وَ قَالَ امیر المومنین علی ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ .و آن حضرت فرمود: هر كس آنچه را ميان او و خداست اصلاح نمايد، خداوند آنچه را بين او و مردم است اصلاح كند. و هر كس كار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند كار دنيايش را اصلاح كند. و آن را كه از خود بر خود واعظ است از خدا بر او نگهبان است.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/96/690  

موضوع:

ابطال مصوبه شماره 300/38098 – 31/03/1395 شورایعالی شهرسازی و معماری درخصوص الحاق بخشی از روستای مرزبال به شهر گتاب 

تاریخ رأی:

چهارشنبه 11 مهر 1397

شماره دادنامه:

9709970906010189                 

هیات تخصصی اداری و امور عمومی



* شماره پــرونـــده : هـ ع/96/690              دادنامه : 9709970906010189                  تاریخ : 11/7/97                                     



* شاکی : آقای عبدالله قاسمی مرزبال



*طرف شکایت : شورایعالی شهرسازی و معماری



*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 300/38098 – 31/03/1395 شورایعالی شهرسازی و معماری درخصوص الحاق بخشی از روستای مرزبال به شهر گتاب 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 * متن مقرره مورد شکایت :



طرح جامع شهر گتاب مصوب مورخ 4/5/1394 شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران در جلسه مورخ 31/03/1395 شورایعالی شهرسازی و معماری به تصویب نهایی رسیده است. بر اساس طرح مذکور ، قسمتی از اراضی روستای مرزبال پایین ، حداکثر 30 متر عمق و 5 هکتار مساحت ، برای کنترل سیمای ورودی شهر و جلوگیری از ساخت و سازهای ناهمگن در منطقه اشتراکی میان شهر و روستا ، از محور ورودی ، از روستا جدا و به شهر گتاب اضافه گردیده است.



*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :



وفق ماده 13 قانون تقسیمات کشوری مصوب 1362 ، هرگونه انتزاع ، الحاق ، تبدیل ، ایجاد و اقدام و تغییر و تعیین مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود و به موجب ماده 10 قانون مذکور ، عناصر تقسیمات عبارتند از : روستا ، دهستان ، شهر ، بخش ، شهرستان و استان و مطابق ماده 2 این قانون ، روستا ، واحد مبدأ تقسیمات کشوری است. بنابراین ، با توجه به این که شورایعالی شهرسازی و معماری ، اختیار قانونی در الحاق قسمتی از روستای پایین مرزبال به شهر گتاب را نداشته است، مصوبه مورد شکایت ، خارج از حدود اختیارات قانونی این مرجع و مغایر مواد قانونی صدرالذکر است.



*خلاصه مدافعات طرف شکایت :



1- مطابق ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، شهرک و روستا و نحوه تعیین آن ها مصوب 1384 ، حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز نکند. بنا بر مفهوم مخالف حکم مذکور ، در تصویب طرح های جامع شهرها ، الزامی به رعایت مرز دهستان وجود نداشته و از حکم مندرج در ماده 13 قانون تقسیمات کشوری مصوب 1362 خارج می باشد. چرا که در تعیین محدوده حریم شهر گتاب ، مفاد حکم ماده 2 قانون صدرالذکر رعایت گردیده است.



2- مطابق ماده 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 ، دهستان ، کوچکترین واحد تقسیمات کشوری بوده و طبق ماده 1 قانون موصوف ، روستا ، یک عنصر تقسیمات کشوری محسوب می شود. لذا موضوع شکایت شاکی، از شمول حکم مندرج در ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری خارج بوده چرا که هیچ واحد تقسیمات کشوری تغییر نکرده است.



3- وفق تبصره ذیل ماده 10 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، شهرک ، روستا و نحوه تعیین آن ها مصوب 1384 ، تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط به محدوده ها و حریم های مورد اشاره در این قانون ، جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم گیر در تمام قوانین موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط  تقسیمات کشوری می شود. بنا بر مقرره مذکور ، تعیین حریم شهر جزء اختیارات قانونی شورایعالی شهرسازی و معماری می باشد.



*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود :



هیچ گونه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح نشده است.



*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :



مطابق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 ، هرگونه انتزاع ، الحاق ، تبدیل ، ایجاد و ادغام و تغییر و تعیین مرکزیت و تغییر نام و نام گذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود و در ما نحن فیه مطابق با تشریفات قانونی اعلام شده است. واحدهای تقسیمات کشوری در قانون مذکور ، صراحتاً احصا نشده است. اما در ماده 1 این قانون ، عناصر تقسیمات کشوری شامل روستا ، دهستان ، شهر ، بخش ، شهرستان و استان تعیین شده اند.



نظر به این که عناصر تقسیمات کشوری لزوماً واحد تقسیمات کشوری نیستند ؛ به عبارتی بین آن ها رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد ، به این معنا که هر یک از واحدهای تقسیمات کشوری ، لزوماً ، از عناصر تقسیمات کشوری بوده ولی هر یک از عناصر تقسیمات کشوری ، لزوماً از واحدهای تقسیمات کشوری نیست. چرا که در ماده 3 از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 ، تصریح شده است دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است. حکم مذکور به این معنا می باشد که واحد تقسیمات کشوری از دهستان شروع می شود و حکم ماده 2 از قانون مذکور مبنی بر این که روستا ، واحد مبدأ تقسیمات کشوری است ، مفید شناسایی روستا به عنوان واحد تقسیمات کشوری نبوده بلکه نشانگر این است روستا ، واحد مبدا تقسیمات کشوری که دهستان است می باشد. از این رو ، به لحاظ این که مرزبال پایین روستا بوده ، مشمول حکم ماده 13 قانون صدرالذکر تلقی نخواهد شد و از این حیث مصوبه واجد ایراد نیست.



اما حسب لایحه شماره 310/52640 مورخ 30/4/1397 وزارت راه و شهرسازی ، روستای مرزبال پایین در قسمت جنوب شهر گتاب قرار داشته و شورایعالی شهرسازی و معماری به منظور اعمال نظارت بر حریم شهر گتاب ، قسمتی از روستای مرزبال پایین را به مساحت 5 هکتار در حریم شهر گتاب درآورده است.



نظر به این که مطابق تبصره ماده 10 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384 مقرر شده است ، تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط به محدوده ها و حریم های مورد اشاره در این قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط در مقام قوانین موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 می شود و در ماده 2 قانون تعاریف محدوده شهر ، شهرک و روستا و نحوه تعیین آن ها مصوب 1384 حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید. بنابراین چون با گسترش حریم شهر گتاب ، از مرز تقسیمات کشوری بخش گتاب و شهرستان بابل تجاوز نشده است ، لذا از این حیث نیز ، مصوبه ایرادی ندارد و قابل ابطال نیست و مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به قانون اخیرالذکر ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان عدالت و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت



سید کاظم موسوی



رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی



دیوان عدالت اداری



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.