وَ قَالَ امیر المومنین علی ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ .و آن حضرت فرمود: هر كس آنچه را ميان او و خداست اصلاح نمايد، خداوند آنچه را بين او و مردم است اصلاح كند. و هر كس كار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند كار دنيايش را اصلاح كند. و آن را كه از خود بر خود واعظ است از خدا بر او نگهبان است.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/95/1406    

موضوع:

ابطال مصوبه شماره 200671- 12/10/91 کمیسیون سیاسی دفاعی هیات وزیران

تاریخ رأی:

يکشنبه 31 تير 1397

شماره دادنامه:

9709970906010112              

هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع



* شماره پــرونـــده :  هـ ع/95/1406                            دادنامه: 9709970906010112              تاریخ: 31/4/97



* شـاکــی : آقای محمد سلطانی رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی چادگان



* طرف شکایت :  1-کمیسیون سیاسی دفاعی هیات وزیران 2- معاونت سیاسی وزیر کشور



* مـوضـوع شـکایـت و خـواستـه :  ابطال مصوبه شماره 200671- 12/10/91 کمیسیون سیاسی دفاعی هیات وزیران



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



* متن مقرره مورد شکایت :



هیات وزیران بر اساس مصوبه شماره 200671 – 12/10/91 کمیسیون سیاسی ، دفاعی هیات وزیران نسبت به ارتقاء بخش بن استان چهارمحال و بختیاری و تبدیل آن به شهرستان اقدام نموده و در مصوبه مذکور 5 نقطه از استان اصفهان را جز استان چهارمحال و بختیاری لحاظ نموده که اولاً بر خلاف موضوع مصوبه بوده و ثانیاً هیچ یک از موارد قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/62 و اصلاحات بعدی رعایت نگردیده که مراتب به شرح ذیل تقدیم می گردد :



1- طرح واگذاری سهام عدالت ( بند 10 مصوبه 91) که در مصوبه سال 70 تحت نام مزرعه فولاد بیگی ( بند ب ) قید گردیده که اولاً ششدانگ این مزرعه در سال 1333 بنام مالکین روستای درکان ( بخش مرکزی شهرستان چادگان ) ثبت گردیده و انتزاع و الحاق آن برخلاف تبصره 3 و 4 ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و لزوم تبعیت مزارع ثبتی هر روستا می باشد و از طرفی در صورت وجود طرح واگذاری و ... در مجاورت این اراضی در حوزه تقسیماتی استان چهارمحال و بختیاری وجاهت قانونی داشته و به استناد ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمان های اداری لازم است.



2- بند 6 و 13 مصوبه ، مزرعه علی زمان و یانچشمه قدیم که در حریم و بستر دریاچه زاینده رود واقع و در دهه 40 (چهل) توسط شرکت آب منطقه ای اصفهان خریداری و در حال حاضر جزء اراضی پدافند غیر عامل این شرکت بوده و دارای سند رسمی می باشد.



3- بند 7 و 12 ایستگاه تحقیقات آبخیزداری و دراب سفلی که تحت تملک سازمان جهاد کشاورزی اصفهان بوده و در حال حاضر تحت مدیریت آن سازمان می باشد.



4- مصوبه مذکور به سبب دورن استانی بودن و تغییرات داخلی هیچگاه به استان اصفهان ابلاغ نشده است که این موضوع بیانگر غیرقانونی بودن ذکر این 5 نقطه محل در مصوبه می باشد.



5- معاون سیاسی وقت وزیر کشور در نامه شماره 16566/4/42- 28/12/91 در پاسخ به نامه اعتراضی استاندار اصفهان ،  ضمن اذعان به اشتباه صورت گرفته اعلام داشته که در اسرع وقت نسبت به اصلاح مصوبه مذکور اقدام خوهد شد.



6- لذا بنا به مراتب فوق که تماماً دلالت بر غیرقانونی بودن مصوبه دارد درخواست رسیدگی و به استناد اصل 170 قانون اساسی و عدم رعایت قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/62 و اصلاحات بعدی ، ابطال مصوبه 200671 – 12/10/91 کمیسیون سیاسی دفاعی هیات وزیران مورد استدعاست.



*خلاصه مدافعات طرف شکایت :



1- برابر ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری « هرگونه انتزاع ، الحاق ، تبدیل ، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغیر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود. » و مصوبه مورد اعتراض در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت تصویب شده است.



2- در رابطه با ایراد شاکی دایر بر مغایرت ایجاد دهستان در قسمت انتزاع 5 مکان ، مزرعه و روستای واقع در منطقه مرزی استان اصفهان و الحاق آن به استان چهار محال و بختیاری علاوه بر اینکه برابر ماده 10 قانون یاد شده مقرر گردیده « دولت موظف است با حفظ جهات سیاسی اجتماعی هر روستا را به نزدیکترین مرکز دهستان و هر دهستان را به نزدیکترین مرکز بخش و هر بخش را به نزدیکترین مرکز شهرستان و هر شهرستان را به نزدیکترین مرکز استان منضم نماید. » به صراحت مقرر در تبصره 1 ماده 9 همان قانون نیز اجازه مزبور به دولت داده شده است. لازم به ذکر است برابر تبصره 3 ماده 2 قانون مرقوم « مزرعه و مکان تابع در محدوده ثبتی یا عرفی روستای متبوع خود بوده و بطور کلی از لحاظ نظام تقسیمات کشوری جزو آن محسوب می شود .» لذا صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.



*رای هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع  :



نظر به اینکه اولاً : مصوبه مورد تقاضای ابطال به شماره 200671 – 10/12/91 از سوی هیات محترم وزیران تصویب گردیده و ثانیاً : به استناد مواد 13 و 10 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در حدود اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده بوده و مغایرتی با قانون نداشته ؛ لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس محترم کل دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.



جعفری ورامینی



رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع



دیوان عدالت اداری



 



 



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.