وَ قَالَ امیر المومنین علی ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ .و آن حضرت فرمود: هر كس آنچه را ميان او و خداست اصلاح نمايد، خداوند آنچه را بين او و مردم است اصلاح كند. و هر كس كار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند كار دنيايش را اصلاح كند. و آن را كه از خود بر خود واعظ است از خدا بر او نگهبان است.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /96/1197    

موضوع:

ابطال بخشنامه شماره : 140703/91 – 24/7/1391 اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری در خصوص ممنوعیت رسیدگی اختلافات فی مابین سهامداران در تشکیل مجامع عمومی توسط مرجع ثبت شرکت ها

تاریخ رأی:

يکشنبه 31 تير 1397

شماره دادنامه:

9709970906010110           

 هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی



* شماره پــرونـــده :  هـ ع /96/1197                دادنامه: 9709970906010110            تاریخ : 31/4/97        



* شـاکــی : آقای سعید کنعانی



*طرف شکایت :  اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری



* مـوضـوع شـکایـت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره : 140703/91 – 24/7/1391 اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری در خصوص ممنوعیت رسیدگی اختلافات فی مابین سهامداران در تشکیل مجامع عمومی توسط مرجع ثبت شرکت ها



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



* متن مقرره مورد شکایت :



« اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان :



احتراماً در خصوص مراجعات بی رویه برخی از سهامداران و شرکاء شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری به منظور ارائه اعتراضات و اظهار نظرهای نسبت به ثبت یا عدم ثبت صورتجلسات و یا در خصوص اختلافات فی مابین سهامداران در تشکیل مجامع عمومی و هیأت مدیره و درخواست رسیدگی به اختلافات فی ما بین ، توسط مرجع ثبت شرکت ها به استحضار می رساند :



با عنایت به مفاد نظریه مشورتی شماره : 138235/91 – 22/7/91 دفتر محترم حقوقی ( تصویر پیوست ) و با ملحوظ ماده 270 و 243 به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص صلاحیت دادگاه صالح در رسیدگی به این اعتراضات و تاکیدی بر اعلامی بودن مراجع ثبت شرکت ها و جلوگیری از ورود ماهیتی به اختلافات شرکت ها و بروز مشکلات عدیده در روند بررسی پرونده توسط کارشناسان و حجیم شدن پرونده های ثبتی ، خواهشمند است از وصول و ثبت این قبیل اعتراضات و اظهار نظرها و ضبط آن در پرونده تشکیلی توسط مرجع ثبت شرکت ها خودداری به عمل آید. »



 



*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :



شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره : 140703/91 – 24/7/1391 اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری در خصوص رسیدگی اختلافات فی ما بین سهامداران در تشکیل مجامع عمومی توسط مرجع ثبت شرکت ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :



با وحدت ملاک از ماده 136 لایحه اصلاحی قانون تجارت که مقرر می دارد : ( در صورت انقضاء مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید ، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند ، هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید ) ، قانونگذار وظیفه وصول درخواست سهامداران ، رسیدگی به آنها و نهایتاً دعوت و تشکیل مجمع عمومی را در موارد مشمول ماده 136 قانون مذکور بر عهده اداره ثبت شرکت ها قرار داده است. این در حالی است که بخشنامه معترض عنه ، ادارات موصوف را از وصول جمیع درخواست ها ولو موارد مربوط به ماده 136 یاد شده منع نموده و با سلب این حق ، وصول و ثبت هر درخواستی را جدای از ماهیت آن غیر ممکن ساخته است. از این رو بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار صادر کننده و در خور نقض به نظر می رسد.



*خلاصه مدافعات طرف شکایت :



نامه شماره 140703/91 – 24/7/91 عنوان دستورالعمل و بخشنامه و یا موارد دیگر که در صلاحیت دیوان باشد ، ندارد و موضوع هم صرفاً یادآوری و بازخوانی مواد قانونی می باشد.



*رأی هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی :



در خصوص شکایت مطـروحه مبنی بر درخـواست ابطال بخشنامه شماره 140703/91 مـورخ 24/7/1391 اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری ، از این جهت که بر خلاف ماده 136 قانون تجارت ، ادارات ثبت اسناد را از دریافت هرگونه درخواست افراد ذی نفع حتی موارد مربوط به ماده 136 منع نموده است ، لذا مغایر حکم ماده 136 قانون تجارت است. با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض به منظور تنسیق امور صرفاً وصول و ثبت اظهار نظرها و شکایات مربوط به بندهای ذیل ماده 243 و نیز ماده 270 قانون صدرالذکر را در ادارات ثبت اسناد و املاک منع نموده است و تعرضی به مورد مطروحه در ماده 136 مرقوم ندارد و بعلاوه شکایات در خصوص بندهای ذیل ماده 243 و 270 که در بخشنامه آورده شده ، ماهیتاً شکایت کیفری است و عدم پذیرش آن در ادارات ثبت اسناد و املاک با احکام قانونی مذکور مغایرتی ندارد. بنابراین در مجموع شکایت وارد تشخیص نمی گردد و رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رأی وفق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات قابل اعتراض می باشد. /ت



 



ذبیح اله واحدی



رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی



دیوان عدالت اداری



 



 



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.