نهج البلاغه ص 490 : و قد توکل الله لاهل هذا الدین باعزاز الحوره و ستر العوره و الذی نصرهم و هم قلیل لا ینتصرون و منعهم و هم قلیل لا یمتنعون، حی لا یموت

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /96/1077  

موضوع:

ابطال بخشنامه شماره 35/96/200 –3/3/1396 رئیس کل امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی

تاریخ رأی:

يکشنبه 31 تير 1397

شماره دادنامه:

9709970906010109             

هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف



* شماره پــرونـــده :  هـ ع /96/1077     دادنامه: 9709970906010109              تاریخ : 31/4/97



* شـاکــی :آقای بهمن زبردست



* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور



* مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه :ابطال بخشنامه شماره 35/96/200 –3/3/1396 رئیس کل امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



* متن مقرره مورد شکایت :



متن بخشنامه مورد شکایت درخصوص ابلاغ رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه اعمال معافیت ها وبخشودگی مالیاتی بدین شرح است :



« به پیوست رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 7-201 مورخ 12/8/95 درخصوص نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 و ماده 138 قانون مالیات های مستقیم ( مصوب 27/11/80) و تبصره 6 ماده 105 و ماده 143 قانون مالیات های مستقیم در اجرای بند 3 ماده 255 قانون یاد شده جهت اجرا و بهره برداری ، تنفیذ و ابلاغ میگردد. »



« رأی اکثریت :



مفاد فراز (پاراگراف) اول پیش نویس بخشنامه موصوف با رعایت سایر مقررات وفق موازین قانونی می باشد. در مورد فراز (پاراگراف) دوم ، سیاق و منطوق عبارات ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم چنین مستفاد می شود که دو برابر معافیت های مذکور در فراز انتهای ماده موصوف به کلیه معافیت های ذکر شده در ماده مذکور قابل تسری می باشد. »



 



*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :



شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 35/96/200- 3/3/96 رئیس کل امور مالیاتی کشوردر خصوص نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی را خواسته شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است :



بخشنامه مورد اعتراض با در نظر گرفتن ترتیباتی که مستند قانونی برای آن وجود ندارد عنوان می داردکه : « درمحاسبه مالیاتی می بایست بخشودگی یا تخفیف قبلی مد نظر قرار گرفته و از خالص نرخ یا مالیات مربوط ( پس از کسر معافیت ، بخشودگی یا تخفیف محاسبه شده ) نسبت به اعمال معافیت ، بخشودگی یا تخفیفات بعدی اقدام شود. » امری که باعث تضییع حق قانونی برخورداری از معافیت مالیاتی مودیان مشمول شده است. این درحالی است که به استناد ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم و مطابق با نظر اقلیت شورای عالی مالیاتی ، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی حاصل : « اعمال جمع درآمد مشمول مالیات موضوع ماده مذکور پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد در نرخ مقرر ماده مذکور خواهد بود. » بر این اساس اعمال هرگونه بخشودگی و تخفیفات حسب مورد نسبت به نرخ و یا مالیات متعلق مستقلاً  ( بدون قائل شدن تقدم و تأخر حسب مقررات قانونی ) وفق شرایط و احکام مقرر در هر مورد خواهد بود. در نتیجه تخفیفات مذکور قابل کسر ازجمع مالیات متعلق مشخصاً « تحت عنوان تخفیف یا بخشودگی در اجرای ماده 237 قانون مذکور می باشد. »



*خلاصه مدافعات طرف شکایت :



در پاسخ به شکایت مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور طی لایحه ای به شماره 46935/212/د مورخ 25/11/96 چنین اعلام داشته است که :



1- آئین نامه اجرایی بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه ، مورخ 4/6/80 هیات وزیران ، به عنوان سند حقوقی تأسیس سازمان امور مالیاتی کشور ، مطابق ماده 7 و بندهای (الف) ، (پ) ، (ت) و (ث) ماده 9 ، اختیارات و صلاحیت قانونی لازم راجهت تهیه ، تنظیم و تصویب بخشنامه ها و دستورالعمل ها به سازمان اعطاء نموده است.



2- تصویب و اجرای بخشنامه مورد شکایت ، درراستای اصل 51 قانون اساسی و آئین نامه فوق و به منظور توضیح چگونگی اعمال و اجرای معافیت های قانونیصادر شده و به عبارتی تقدم و تأخر میان معافیت ها و تخفیفات مالیاتی ، لازمه اجرای اختیار سازمان نسبت به تبیین شیوه های اجرایی قوانین و مقررات می باشد.



3- برخلاف ادعای شاکی منطوق ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم به صورت مطلق انشاء نشده و مشمول مالیات به نرخ 25 % را مشروط به وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر از جمع درآمد اشخاص حقوقی نموده است و به شرحی که درجوابیه شورای عالی مالیاتی در مورد فراز نخست پیش نویس بخشنامه آمده ، اتخاذ روش خلاف نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موجب استفاده مضاعف از معافیت های مالیاتی یا افزوده شدن مجموع ارقام معافیت ها و بخشودگی ها از مبلغ مالیات متعلق می شود .



*رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان :



با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای  اصل 51 قانون اساسی و مطابق بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم « اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می نماید. » و به موجب ماده 105 قانون مذکور « جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود ، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد ، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25 %) خواهند بود. » نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در اجرای مواد یاد شده و آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 4/6/1380 هیات وزیران و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده؛ لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.



 



دکتر زین العابدین تقوی



رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف



دیوان عدالت اداری



 



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.