نهج البلاغه ص 490 : و قد توکل الله لاهل هذا الدین باعزاز الحوره و ستر العوره و الذی نصرهم و هم قلیل لا ینتصرون و منعهم و هم قلیل لا یمتنعون، حی لا یموت
   اقدامات اداره کل پژوهش در سال 1390

جمع آوری و تدوین آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (شامل آرای وحدت رویه و ابطالی) دهه70

 در راستاي تكميل مجموعه آرای هيات عمومي ديوان، به عنوان يكي از مهمترين وظايف ذاتي اداره كل پژوهش،  جمع آوری و تدوین آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (شامل آرای وحدت رویه و آرای ابطالی) دهه 70 در دستور قرار گرفت و مراحل مختلف آن به كمك كارشناسان و با استفاده از تجربيات سال هاي گذشته با موفقيت به اتمام رسيد. در مجموعه جديد مربوط به دهه 70، برخي از نارسايی هاي مجموعه هاي قبلي برطرف گرديد.

در مجموعه دهه 70 تعداد 347 راي از هيات عمومي ديوان عدالت اداری ، شامل 154 رای وحدت رویه و 193 راي ابطال مصوبات است كه 329 صفحه به متن آراء و 27 صفحه به متن نمايه اختصاص دارد. براي سهولت دسترسي به آرا، نمايه هايي بر حسب موضوع، سازمان طرف شكايت و نيز تقدم تاريخي پيش بيني شده است تا خوانندگان و استفاده كنندگان محترم، به راحتي راي مورد نظر خود را جستجو نمايند. مقايسه آراء صادره در دهه 80 نسبت به دهه 70 ، تفاوت چشمگیری را نشان نمی دهد.

از جمله آرای صادره در دهه 70 می توان به رای «رد صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی»، در سال 1371، «فروش و ساخت عینک طبی توسط چشم پزشکان»، در سال 1374 و «واگذاری قسمتی از ملک به شهرداری به لحاظ استفاده از خدمات عمومی شهری و اختصاص 60% از اراضی به دولت به واسطه تفکیک و تبدیل به کاربری»، در سال 1378 اشاره کرد.

نمودار ميزان آراء صادره در دهه 70، به تفكيك سال صدور و بر حسب محتواي راي هيات عمومي (وحدت رويه يا ابطالي بودن) در زير نمايش داده شده است. 

نمودار آماری آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دهه 70 ، به تفکیک سال صدور و بر حسب محتوای رای (وحدت رویه یا ابطالی)

با خاتمه عملیات جمع آوری و تدوین آرای مزبور، مجموعه مورد نظر اینک آماده چاپ می باشد.

جمع آوری و تدوین آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 1389

اجراي طرح مزبور، به موازات تكميل مجموعه آراي هيات عمومي ديوان به تفكيك سال صدور صورت گرفته است.  در جمع آوري اين مجموعه از آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداری ، آراء وحدت رویه به همراه آراء ابطالی و صرفاً بر اساس تقدم زماني تهيه و تدوين شده اند. مزيت خاص اين مجموعه نسبت به مجموعه های قبلي، اضافه شدن آن دسته از درخواست هاي صدور راي وحدت رويه يا ابطال مصوبات دولتي است كه به هر دليلي موردپذیرش هيات عمومي ديوان قرار نگرفته اند. به عبارت ديگر، هيات عمومي ديوان عليرغم درخواست شاكي يا اعلام تعارض از سوي اشخاص ذينفع يا مقامات ذيصلاح، حكم به ابطال مصوبه مورد شكايت يا صدور راي وحدت رويه نداده است و بدين ترتيب مصوبه مورد شكايت مصون از ابطال مانده يا راي وحدت رويه اي در مورد آراء مورد درخواست صادر نشده است. احصاي اين موارد بيشتر به هدف استفاده حقوقدانان، پژوهشگران و جامعه دانشگاهي صورت گرفته است، زيرا استدلالات هيات عمومي در عدم تحقق تعارض يا عدم احراز موجبات ابطال مصوبه مورد شكايت، در هر صورت حائز اهميت پژوهشي خواهد بود. بررسي آماري اين مجموعه بيانگر صدور تعداد 217 راي از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداری، شامل 57 رای وحدت رویه، 47 راي ابطالی و 113 درخواستي است كه به هر دليل مورد قبول هيات عمومي ديوان قرار نگرفته اند. مانند ساير مجموعه ها، براي سهولت دسترسي به آرا، نمايه هايي بر حسب موضوع، سازمان طرف شكايت و نيز تقدم تاريخي صدور آرا پيش بيني شده است تا خوانندگان و استفاده كنندگان محترم، به راحتي راي مورد نظر خود را جستجو نمايند. مقايسه آراي صادره در سال 89  نسبت به سال 88 ، كاهش چشمگيري را نشان نمي دهد.

نمودار ميزان آراء صادره در سال 1389، به تفكيك محتواي راي هيات عمومي (از حيث وحدت رويه يا ابطالي بودن راي) در زير نمايش داده شده است.

*اینگونه موارد شامل درخواست هایی می شود که مورد قبول هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار نگرفته اند.

3- جمع آوری آراء دیوان عالی کشور که در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری  و محاکم عمومی دادگستری صادر شده اند

"قرار عدم صلاحيت" از جمله قرار هايي است كه ممكن است در بررسي شكلي شكايات از سوي محاكم عمومي و يا شعب ديوان عدالت اداري صادر گردد. حوزه صلاحيت ديوان عدالت اداري در استماع شكايات شهروندان در ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري صراحتاً تعريف شده است. با وجود اين، مواردي اتفاق مي افتد كه شعب ديوان، خود را صالح به استماع شكايت ندانسته و به نفع محاكم عمومي قرار عدم صلاحيت صادر مي كنند. در اينگونه موارد، به صراحت ماده 46 قانون ديوان عدالت اداري، موضوع پس از اعلام نظر مشاوران ديوان، به محاکم عمومی ارسال می گردد و اگر محاکم عمومی نیز خود را صالح به رسیدگی نداند پرونده جهت تعيين مرجع صالح رسيدگي، به ديوان عالي كشور ارجاع مي گردد و راي مرجع اخير، در قبول يا رد صلاحيت ديوان عدالت اداری، در هر حال براي ديوان عدالت اداري لازم الاتباع خواهد بود. در فرض ديگر، ممكن است كه محاكم عمومي در رسيدگي به شكايتي خود را صالح به استماع شكايت ندانسته و به نفع ديوان عدالت اداري قرار عدم صلاحيت صادر كنند.در اينگونه موارد نيز، چنانكه عليرغم تشخيص محكمه عمومي، ديوان نيز از خود سلب صلاحيت كند، موضوع مطابق ماده 46 قانون ديوان، پس از كسب نظر مشاوران ديوان، جهت تعيين تكليف به ديوان عالي كشور ارجاع مي گردد.

اجراي طرح جاري، براي اولين بار از سوي اداره كل پژوهش و در خصوص آراي صادره در سال 1388 آغاز گرديد و اينك بخش مهمي از عمليات اجرايي آن، يعني جمع آوري آراي مورد نظر از طريق شعب ديوان و نيز نظر مشاوران ديوان، با موفقيت به اتمام رسيده است. اداره كل پژوهش در نظر دارد كه طرح مزبور را براي سالهاي مختلف اجرا نماید.

تحقيق در خصوص دامنه شمول صلاحيت ديوان عدالت اداري و شناسايي دقيق موارد عدم صلاحيت آن، ضرورت انجام اين تحقيق را بيش از پيش نشان مي دهد. اهميت مضاعف اين طرح در اتخاذ آراي وحدت رويه ناظر به صلاحيت ديوان تسري پيدا مي كند. به عبارت ديگر، بررسي آراء فوق از سوي شعب ديوان عدالت اداري و محاكم عمومي دادگستري، ضمن ممانعت از صدور قرار عدم صلاحيت در موضوعات واحد، نوعي وحدت عمل درعملكرد شعب ديوان و نيز محاكم عمومي دادگستري ايجاد مي نمايد. مانند بسياري از طرحهاي اين اداره كل، چاپ مجموعه مورد نظر انجام خواهد گرفت.

برگزاری و اداره جلسات کمیته کارشناسان دفتر پژوهش

كميته کارشناسان دیوان عدالت اداری از كارشناسان صاحب نظر دیوان تشكيل گرديده تا سوالات و ابهامات دستگاه هاي دولتي و احياناً اشخاص و مقامات ذينفع را مورد بررسي كارشناسانه قرار دهد. اعضاء کمیسیون عبارتند از: آقايان آريامنش، « معاون دفتر پژوهش دیوان »، حسن نيا، «رئيس اداره مطالعات و تدوين قوانين»، حاجي سلطانی «رئيس اداره نشريه و كتابخانه تخصصي»، جان قربان، «كارشناس مسئول اداره كل اجراي احكام» و رنجبر، « كارشناس قضايي دفتر پژوهش».

كميته پس از بررسي كارشناسي هر پرونده، پاسخ حقوقي لازم را تهيه مي نماید تا پس از تاييد معاون آموزشي و پژوهشي دیوان، به مرجع سوال ارسال گردد. كميته ياد شده تاکنون 14 جلسه برگزار نموده که طی آن به 25 سوال و یا ابهام دستگاههای دولتی و اشخاص حقوق خصوصی پاسخ داده شده است.

برگزاری 14 جلسه کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداري

به منظور پاسخگویی به سئوالات، استعلامات، ابهامات و درخواست های ارائه طریق دستگاه های اجرایی، سازمانهای دولتی و غیردولتی و نيز بمنظور جلوگیری از ارائه نظرات ناهماهنگ از سوی بخش های مختلف دیوان عدالت اداری و همچنین براي پاسخگویی به سوالات همکاران محترم قضایی، کمیسیون مشورتی دیوان درتاریخ 10/11/88 به دستور مستقيم رئیس دیوان و زیر نظر معاونت آموزش و پژوهش تشکیل گردید. رسيدگي در اين كميسيون تابع آيين دادرسي ديوان نبوده، بلكه با دريافت درخواست از سوي دستگاه هاي دولتي و احياناً مقامات و اشخاص ذينفع صورت مي گيرد. اعضاء کمیسیون عبارتند از :محمد جواد شریعت باقری، معاون آموزشي و پژوهشي ديوان 2- حجه الاسلام والمسلمین شجاعی کیاسری، رئيس شعبه 10  3- حجه الاسلام والمسلمین مهدوی، رئيس شعبه 2  4- جناب آقای جعفری ورامینی،رئيس شعبه 7 5- حجه الاسلام والمسلمین جباري، رئيس شعبه 28  6- جناب آقاي دكتر سبزواري نژاد، رئيس شعبه 13 7- جناب آقای مولابیگی، مستشار شعبه اول.  

اولین جلسه کمیسیون در تاریخ 9/12/88 برگزار گردید. کمیسیون فوق تاکنون طی 32 جلسه، مجموعاً 74 موضوع را بررسی كرده که ماحصل آن، صدور 58 نظر مشورتی بوده است. نظرات مشورتي جهت استفاده علاقه مندان در سايت اينترنتي ديوان قرار داده شده است. 

تنظیم گزارش هیأت اعزامی قوة قضائیه به کشور ژاپن و بازدید آنان از دانشگاه ناگویا

سازمان جايكا كه مخفف آژانس همكاري هاي  بين المللي كشور ژاپن است ( Japan International Cooperation Agency)، هر ساله گروه هاي مختلفي از كارشناسان خارجي را به منظور همكاري هاي بين المللي و ديدار از ژاپن

دعوت مي كند. سازمان مزبور با داشتن بودجه اي بالغ بر 5/8 ميليارد دلار، طرح هايي را در بيش از 150 كشور جهان اجرا مي كند. بطور متوسط، سالانه حدود 8000 نفر از كشورهاي مختلف براي گذراندن دوره هاي مختلف آموزشي، با حمايت سازمان مزبور، به ژاپن اعزام مي شوند. در سال 90 نيز، يك گروه قضايي متشكل از 15 نفر، از سوي قوه قضائیه و با حمايت سازمان مزبور، به هدف بررسي نحوه دادرسي اداري در كشور ژاپن، از تاريخ 21 آبان لغايت 4 آذر سال 90 سرگرم ديدار از آن كشور بودند. تعداد 5 نفر از قضات ديوان نيز در گروه مزبور حضور داشتند. گزارش فوق، متضمن برنامه هیات اعزامی و تحقیق هر یک از آنان در موضوعات مختلف مانند دادرسی اداری، كليات قوانين اداري ژاپن، ساختار نظام دولتي ژاپن و غيره بوده است. گروه اعزامي در جريان سفر خود، از دانشگاه ناگوياي ژاپن نيز بازديد نموده و با اساتيد حقوق آن دانشگاه ملاقات كرده اند. اين گزارش از سوي اداره كل پژوهش در 90 صفحه تنظيم و به چاپ رسيده است. متن سخنراني برخي از اساتيد دانشگاه ناگويا، اصلاحات قانون دعاوي اداري در سال 2004، كليات سيستم دعاوي دولتي و ساختار اجرايي و قضايي دولت ژاپن در انتهاي گزارش مزبور پيوست شده است. براي شركت كنندگان در دوره فوق، گواهينامه اي از سوي دولت ژاپن اهدا شده كه رونوشت آن نيز ضميمه گزارش جاري گرديد.

ثبت طرحهای تحقیقی دیوان در سامانه «سمات» وزارت علوم، تحقیقات وفن آوری به منظور اجرایی شدن بند الف ماده 108 قانون بودجه سال 90

جزء الف بند 108 قانون بودجه سال 1390، كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و

 دستگاه هاي موضوع ماده 50 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 15/8/1383، را

مكلف نموده كه حداقل نيم تا 3 درصد از اعتبارات خود را (به استثناي اعتبارات فصول 1 و 6 سرانه دانش آموزي وزارت آموزش و پرورش) صرف هزينه هاي پژوهشي و توسعه علم و فن آوري در قالب انعقاد موافقت نامه هاي دوجانبه نمايند. بر اين اساس، دبيرخانه اي با نام دبيرخانه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فن آوري در وزارت علوم

تشكيل گرديده تا اولويت هاي پژوهشي و سياست هاي اجرايي مرتبط با موضوع را تدوين و به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ نمايد. برابر نامه وزارت علوم، صرف هرگونه هزينه پژوهشي از سوي دستگاه هاي دولتي مشمول قانون بودجه سال 90، مستلزم ثبت اطلاعات اوليه طرح تحقيقي در سامانه متعلق به دبيرخانه مزبور گرديده است. اداره كل پژوهش كه مسئوليت ثبت طرح هاي پژوهشي ديوان عدالت اداري را به عهده گرفته، در سال 1390 چندين طرح تحقيقي را در سامانه اينترتني دبيرخانه مزبور به ثبت رسانده است. با توجه به اينكه انجام اين مهم براي اولين بار مصادف با روزهاي پاياني سال 90 گرديد، ثبت برخي از طرح هاي تحقيقي ديوان قهرا به سال مالي 91 موكول شد.     

 

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.