نهج البلاغه ص 490 : و قد توکل الله لاهل هذا الدین باعزاز الحوره و ستر العوره و الذی نصرهم و هم قلیل لا ینتصرون و منعهم و هم قلیل لا یمتنعون، حی لا یموت
چهارمین نشست هم اندیشی دیوان عدالت اداری و نمایندگان حقوقی دستگاه های اجرایی

 پس از آن معاون محترم آموزشی و پژوهشی دیوان، ضمن خیر مقدم و خوشامدگویی به فلسفه تشكيل جلسه اشاره داشتند و بر اين نكته تاكيد كردند كه، مناسب است از ظرفیتهای حقوقی دستگاههاي اجرايي بیشتر استفاده شود ونمایندگان حقوقی دستگاه ها صرفاً نباید فقط متصدی پی گیری شکایات باشند بلکه باید طرف مشورت مدیران دستگاه خود قرار گیرند.
 ریاست محترم دیوان عدالت اداری سخنانی را در دو بخش توصیه ها به  مديران حقوقي دستگاه ها و اعلام آمادگی دیوان جهت تعامل و همکاری با دستگاههاي اجرايي ایراد فرمودند که اهم اظهارات ایشان به شرح زیر است:
الف) اعلام آمادگی دیوان عدالت اداری جهت تعامل و همکاری با سازمانها و دستگاه های اجرایی؛

ب) توصیه به دستگاه های اجرایی:
- ارسال به موقع پاسخ لوایح تبادل شده از سوی شعب دیوان؛
-  ارسال لوایح مستدل و مستند به دیوان عدالت اداری؛
- تحویل لوایح تبادل شده به بخش های زیر مجموعه؛
- تعیین رابط ثابت سازمانی جهت ارتباط با دیوان عدالت اداری و پی گیری امور مربوط؛
- معرفی کارشناسان متخصص و خبره به دیوان در صورت لزوم؛  
- ارسال آئین نامه ها و بخشنامه های تدوین شده  از سوی دستگاه ها  اجرایی به دیوان عدالت اداری؛
- تقویت بخش های حقوقی دستگاه ها و لزوم مشاوره با بخش های حقوقی.

 مشروح سخنان رئيس ديوان در اين جلسه به شرح ذيل است:

رئيس ديوان عدالت اداري بر ضرورت تعامل و همكاري هر چه بيشتر ميان ديوان عدالت اداري و دستگاه‌هاي اجرايي بوي‍‍ژه بخش‌هاي حقوقي آنها به منظور كاهش مشكلات در رسيدگي به پرونده‌هاي مطروحه در ديوان، احقاق بهتر حقوق مردم و همچنين صيانت از حقوق بيت‌المال تاكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي ديوان عدالت اداري حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری طی سخنانی در نشست معاونین و مدیران حقوقی وزارتخانه و سازمان‌های دولتی و دستگاه‌هاي اجرايي با رییس دیوان عدالت اداری گفت: ما کارگزاران نظام اسلامی که داعيه داريم الگویمان حضرت علی(ع) است، باید ببینیم تا چه ميزان توانسته‌ایم خودمان را با ایشان تطبیق دهیم.


وی ضمن قرائت فرازی از نهج‌البلاغه به يك ماجراي تاريخي در زمان اميرالمومنين(ع) اشاره كرد و اظهار داشت: به حضرت علی(ع) خبر رسید که استاندار بصره در جشنی شرکت کرده که متناسب با روش و منش امام علی(ع) نبوده است و ظاهرا مهمانی مجللی بوده است. امیرمومنان به کارگزار خود عتاب و خطاب می‌کنند، چطور به خود اجازه‌ داده‌ای در این مراسم شرکت کنی؟ سپس می‌فرمایند، آگاه باشید که هر مامومی امامی دارد که به او اقتدا می‌کند.

وی افزود: امام علی(ع) در معرفی خود مي‌فرمايند من که پیشوای شما هستم از دنیای شما برای خودم دو تکه لباس مختصر، غذای اندک و دو قرص نان اختیار کردم. البته شما نمی‌توانید در پوشش و خانه مثل من باشید اما تلاش و کوشش کنید و عفت داشته باشید.

رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در نظام اسلامی حداقل انتظار امام و پیشوای ما این است که تقوا داشته باشیم و از گناه و آنچه که مورد نهی است، اجتناب کنیم، حالا این امر مورد نهی ممکن است، یک تخلف قانونی باشد.

وی اظهار داشت: وقتی تبعیت از مقررات یک حکم واجب باشد، چگونه ما به عنوان متصدیان امر می‌توانیم عملی انجام دهیم که خدای نکرده برخلاف قانون باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری گفت: متاسفانه امروز در جامعه ما یکی از آسیب‌هایی که دامن بسیاری از ما را گرفته، بداخلاقی‌هایی است که در جامعه دیده می‌شود و خود را در همه عرصه‌های زندگی ما نشان می‌دهد.

وي اظهار داشت: در یکی از فرازهای نهج‌البلاغه امام علی(ع) یکی از بداخلاقی‌ها را تبیین می‌کنند و به مالک می‌فرمایند «بدترین مردم که باید از آنها فاصله بگیری کسانی هستند که می‌روند می‌گردند برای این و آن پرونده‌سازی کنند و بعد بخواهند این پرونده‌ها را بروز دهند». ما متاسفانه داریم کسانی را که به دنبال این مسئله هستند.

رییس دیوان عدالت اداری افزود: این چه مصداق از تبعیت از عدالت علوی است؟ امیرالمومنین به مالک اشتر می‌گویند «بدترین مردم کسانی هستند که به دنبال عیب‌جویی مردم هستند» يا می‌فرمایند «حق ندارید چیزهایی را که کسی در مرئی و منظر انجام نداده است، برملا کنیم»

وي گفت: امیدواریم این درس اخلاقی که امیرمومنان به کارگزار خودش بیان فرمودند را ما نیز بتوانیم در زندگی شخصی و مسیر کارمان سرمشق قرار دهیم.
حجت‌الاسلام والمسلمين منتظری رئیس دیوان عدالت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مطلب که امسال سال حساسی برای کشورمان است، گفت: فشارهای اقتصادی، سیاسی و تحریم‌ها از یک سو و برگزاری دو انتخابات از سوی دیگر به اهمیت امسال افزوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمين منتظری تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب با توجه به اشرافی که به مجموعه مسايل دارند، اولویت‌های جامعه را بهتر درک و تمام احتیاجات کشور را در تحقق دو شعار خلاصه کردند كه اولی حماسه سیاسی و دومی حماسه اقتصادی است.

وی با اشاره به اينكه اوج حماسه سياسي، برگزاري پرشور دو انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری خواهد بود، گفت: همه ما در هر مقام و منصبی که باشیم می‌توانیم و بايد در تحقق این شعارها تأثیرگذار باشیم.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه با بيان اين مطلب که متأسفانه آن‌طور که باید و شاید به موضوع اهمیت انتخابات شوراها در رسانه‌ها پرداخته نشده و فرهنگ‌سازی نمي‌شود، اظهار داشت: اگر نخواهیم بگوییم انتخابات شوراها از لحاظ اهمیت بالاتر از انتخابات ریاست‌جمهوری است، باید پذيرفت كه با توجه به ويژگي‌هاي خاصي كه دارد، دومين انتخابات مهم كشور است.

وی تصريح كرد: ما در دیوان عدالت اداری شاهديم که اگر شوراها صالح و جامع عمل کنند، منشاء اثر و خدمات ارزشمندی به کشور هستند و گره‌های بيشماري از کار مردم باز مي‌کنند. در حالی که در نقطه مقابل اگر شوراها خدايي ناكرده ناسالم نيز باشند، هر روز شاهد درگیری و تنش خواهیم بود. اين بدان سبب است كه طبق قانون وظايف مهمي بر عهده دارند و می‌توانند مصوبه‌ قانوني داشته باشند.
رییس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: ما در دیوان عدالت اداری براساس تجربه‌ای که داریم برای تعامل با دستگاه‌های دولتی اهمیت زیادی قائل هستیم، چون طرف دعوایی که در دیوان مطرح می‌شود دستگاه‌های دولتي به معنای عام آن که شامل دستگا‌ه‌های اجرایی، شوراها و شهرداری‌ها هستند.
وی ادامه داد: ما نمونه‌های زیادی داریم که تعامل و هماهنگی بین دیوان عدالت اداری و دستگاه‌های اجرایی آثار بسیار مثبتی داشته است. وقتی یکسری از تخلفاتی که به عمد یا غیرعمد در دستگاه‌ها انجام می‌شود، به دیوان عدالت اداری شکایت می‌شود می‌بینیم مدیران محترم و رده‌های بعدی این دستگاه‌ها تلاش می‌کنند مشکل را حل کنند تا منجر به شکایت و تقدیم دادخواست نشود زیرا شکایت مردم از دستگاه‌های دولتی به دیوان عدالت اداری سه اثر منفی دارد، یعنی هم به وقت و هزینه مردم ضرر می‌زند هم دستگاه‌های دولتی را تضعیف می‌کنند و هم اینکه مجموعه دیوان عدالت اداری را گرفتار می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با بیان این‌که «حجم انبوه پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری، قضات را زمین‌گیر می‌کند» گفت: دیوان عدالت اداری 33 شعبه دارد. شعب به لحاظ کمبود قاضی با سه قاضی تشکیل نمی‌شوند و ما معمولا با دو قاضی تشکیل جلسه می‌دهیم. ورودی شعب ما 300 تا 350 فقره پرونده در هر ماه است که این تعداد پرونده به شعب ارجاع می‌شوند.

رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: ما در ماه 22 روز کاری داریم که از این تعداد روز قضات ما باید 4 روز به طور کامل در جلسات هیات عمومی شرکت کنند و افزون بر آن هر قاضی باید یک بار در هفته در جلسه تخصصی شرکت کند.

وی با بیان این‌که با حجم سنگین پرونده‌ها بار زیادی بر دوش قضات ماست گفت: قضات ما اگر پرونده‌ها را در خارج از وقت اداری و در روزهای تعطیل رسیدگی نکنند، پرونده‌ها معطل می‌مانند. حتی تعداد قابل توجهی از قضات ما در ایام نوروز به بيش از د هزار پرونده رسیدگی کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری گفت: البته مردم و مسوولان نسبت به اطاله دادرسی اعتراض دارند و ما نیز به آنان حق می‌دهیم، زیرا ممکن است رسیدگی به یک پرونده دو سال طول بکشد، ولی میانگین رسیدگی ما به پرونده‌ها حدود 6 الی 7 ماه است.

رییس دیوان عدالت اداری خطاب به معاونین و مدیران حقوقی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی گفت: شما باید کمک کنید که آمار پرونده‌های ما در دیوان عدالت اداری کاهش پیدا کند. امروز من می‌توانم این خبر را به شما بگویم که همین تعامل خوب ما باعث شده است که روند افزایشی ما در مقایسه‌ سال 91 با 90 و سال 90 با 89 کاهش پیدا کند.

وي تشريح كرد: تعداد پرونده‌های وارده ما در سال 90 در مقایسه با سال قبل آن، 9.5 درصد رشد داشته است و اين تعامل و تلاش باعث شده است که در سال 91 نسبت به سال 90 درصد رشد تعداد پرونده‌هاي ورودي کاهش قابل توجهی يافته و این رقم به 2.4 دهم درصد برسد.

وی اظهار کرد: در سال 91 مجموعه پرونده‌های وارده به دیوان عدالت اداری 110 هزار پرونده بوده است و در سال 90، ما 106 هزار پرونده وارده داشته‌ایم و این در حالی است که در سال گذشته در 17 استان دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری دایر کردیم و با توجه به دسترسی آسانتر مردم منطقا تعداد شکایات افزایش پیدا كرده است.

رییس دیوان عدالت اداری گفت: باید از تعامل با دستگاه‌های اجرایی استقبال کنیم تا این امر باعث شود، حقوق مردم تضييع نشود، حقوق بیت‌المال تامین شود و بار دیوان عدالت اداری نيز کاهش پیدا کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری گفت: متاسفانه آمار هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمار خوشآیندی نیست. معمولا دو نوع پرونده در هیات عمومی مطرح می‌شود که یکی از آنها مربوط به درخواست ابطال مصوبات دستگاه‌های دولتی و دیگری پرونده‌هاي رفع تعارض از آرای شعب است. مساله اين است كه ما از سال 84 تا 91 یک روند صعودی در آمار پرونده‌هاي ورودی به هیات را شاهديم.

رئيس ديوان عدالت اداري گفت: تعداد پرونده‌هایی که فقط مربوط به درخواست ابطال مصوبات است از سال 84 تا پایان 91 به ترتیب 170، 171، 162، 320، 312، 316، 336 و 408 فقره پرونده بوده است و می‌بینیم که در سال 90 و 91 این آمار جهش داشته است.

وی اضافه كرد: مجموع دادخواست‌های ارائه شده از سال 84 به هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2195 فقره بوده است که از این تعداد در 247 مورد رای بر ابطال مصوبات صادر شده است. در 538 مورد رای بر عدم ابطال مصوبات صادر شده است. در 575 مورد قرار رد دعوا و در 277 مورد نیز قرار رد دادخواست از سوی دفتر صادر شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری گفت: سخن ما این است که باید طوری کارشناسی کنیم که تقاضای ابطال مصوبات دولتی كمتر شود.

وی با بیان این‌که «بالغ بر 1500 پرونده در نوبت رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارد» گفت: با اینکه ما جلسات هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دو شیفته کرده‌ایم اگر در یک روز کاری به سرعت رسیدگی کنیم شاید 8 یا 9 پرونده را مورد رسیدگی قرار دهیم.
وی در ادامه از معاونین و مدیران حقوقی وزارتخانه و سازمان‌های دولتی خواست تا به نکاتی توجه کنند از جمله این‌که به دادخواست‌ها در وقت مقرر قانونی پاسخ داده شود، زیرا بسیاری از شعب از عدم ارسال به موقع پاسخ دستگاه‌ها به گله دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری گفت: باید سعی کنید لوایح دفاعیه شما از قوام حقوقی لازم برخوردار باشد و اگر احیانا در تهیه و ارسال پاسخ نیاز به زمان بیشتری دارید، این مساله را به شعبه رسیدگی‌کننده منتقل کنید.

رییس دیوان عدالت اداری گفت: خوب است كه هر دستگاه و وزارتخانه‌ای یک رابط با دیوان داشته باشد و اگر این کار انجام شود، هم برای دستگاه ذیربط و هم برای دیوان عدالت اداری مفید است.

وي اظهار داشت: دستگاه‌های مختلفی که ما با آنها ارتباط داریم بخش‌های تخصصی خود را دارند و خواهش من این است که دستگاه‌ها از کارشناس‌های مورد وثوق استفاده کنند و زمينه را به نحوي فراهم كنند كه ما نيز بتوانيم از نظرات تخصصي كارشناسان آنان بهره‌مند شويم. زیرا اگر کمیسیون‌های ما بخواهند کار مطلوب‌تری داشته باشند و شعب ما آرای متقنی صادر کنند این امر مستلزم همکاری دستگاه‌ها با دیوان عدالت اداری است.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری یادآور شد: قانون جدید دیوان عدالت اداری که هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است تقریبا آماده تصویب است و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نيز قول مساعد در تسريع روند رسيدگي دادند.

رییس دیوان عدالت اداری با تاکید بر ضرورت تقویت بخش حقوقی دستگاه‌های دولتی گفت: متاسفانه بخش‌های حقوقی دستگاه‌های دولتی آنگونه که شایسته است تقویت نشده‌اند و امیدواریم که اهتمام لازم برای ارتقای سطح امور حقوقی این دستگاه‌ها به کار برده شود تا حق مردم تضعیف نشود و حقوق بیت‌المال تامین شود، زیرا متاسفانه شاهد هستیم که دستگاه‌های اجرایی آنگونه که شایسته است بر حفظ حقوق بیت‌المال اهتمام ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری خطاب به نمایندگان حقوقی دستگاه ها تاكيد كرد: تلاش کنید در موعد مقرر قانونی پاسخ دادخواست ارسال شده از سوي دیوان عدالت اداری را بدهید و همچنین لوایح دفاعی خود را نيز مستدل و مستند ارسال کنید که در این صورت کمک قابل ملاحظه‌ای در رسيدگي عادلانه به پرونده‌ها خواهد بود.

رئيس ديوان عدالت اداري در پایان از دستگاه ها خواست در تقویت واحدهای حقوقی خود بکوشند تا ضمن افزایش نظارت و آموزش حقی از دستگاه ها ، بیت المال و مردم ، تضییع نشود

پس از آن نمایندگان حقوقی دستگاه ها به طرح چالشهای دستگاه ذیربط با دیوان عدالت اداری پرداختند که به آنها اشاره خواهد شد:


 جناب آقای یار ارشدی؛ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:
- ذکر دقیق طرف شکایت در ارتباط با نیروهای مسلح؛
- لزوم ابلاغ صحیح اوراق قضایی به خوانده واقعی در ارتباط با نیروهای مسلح.

 جناب آقای رسولی نژاد؛ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت وزرش و جوانان:
- تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی مستلزم تخصیص اعتبار است و به دلیل عدم تخصیص اعتبار آرای شعب دیوان در این خصوص با نظر دیوان محاسبات مغایر است؛
- دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایات کارگران شاغل در دستگاه های اجرایی را ندارد و صرفاً در مورد حقوق استخدامی کارمندان شاغل صالح است؛
- رسیدگی به شکایات سهمیه های استخدامی که در مقابل از آنها تعهد سکونت در محل خدمت گرفته می شود در دیوان عدالت اداری برای وزارت ورزش و جوانان مشکل ایجاد کرده است.

  جناب آقای دکتر زارعی؛ معاون مدیر کل حقوقی دانشگاه شهید بهشتی:
- اجرای آرای شعب دیوان در دستگاه های اجرایی مستلزم این است که آرا مستدل و شفاف باشند؛
- برخی از آرایی که علیه دانشگاه ها صادر می شود به دلیل عدم اشراف بر مقررات حاکم بر دستگاه ها و مقتضیات دستگاه های اجرایی اساساً قابلیت اجرایی ندارد؛
- ورود ماهوی دیوان عدالت اداری به تصمیمات قوة مجریه نقض اصل تفکیک قوا است.

 جناب آقای منوچهر قدیمی؛ نماینده حقوقی نیروی انتظامی:
- لزوم شفافیت آرای صادر شده دیوان عدالت اداری از شعب مرتبط با نیروی انتظامی و آشنایی بیشتر قضات این شعب با قوانین نیروهای انتظامی و استفاده از تجربیات قضات قبلی این شعب؛
-  اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت اضافه کار کارکنان شیفتی نیروی انتظامی با توجه به عدم تخصیص بودجه به نیروی انتظامی مشكل روبه رو شده است.

  جناب آقای حبیبی؛ معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی:
- آرای صادر شده از سوی شعب دیوان در خصوص اعاده به وضعیت سابق کارمندانی که تنزل مقام یافته اند از جمله مشکلات بانک مرکزی در ارتباط با دیوان عدالت اداری است.

  جناب آقای نقدی؛ مدیر کل حقوقی گمرک ایران:
- اعلام تاریخ ثبت دادخواست های مرتبط با گمرک در دیوان به نماینده حقوقی گمرک؛
- درخواست تبیین رسیدگی شکلی در شعب دیوان نسبت به پرونده های مطروحه علیه گمرک.

  جناب آقای ابراهیمی؛ مدیر کل حقوقی وزارت راه و شهر سازی:
- پیشنهاد افزایش شعب دیوان عدالت اداری؛
- لزوم ابلاغ واقعی لوایح و دادخواست ها به طرف شکایت؛
- مغایرت برخي از آرای شعب دیوان با نظامات و مقتضيات موجود در دستگاه طرف شکایت.

 جناب آقای علی حسینی؛ مدیر کل حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:
- درخواست تسریع در رسیدگی به پروندة استفاده از سیم کارت های خارجی در داخل کشور به دلیل دارا بودن ابعاد ملی و امنیتی.

در ادامه معاون اجرای احکام دیوان عدالت اداری  مواردی را در خصوص اجرای احکام دیوان عدالت اداری بیان نمودند که اهم آن عبارت است از:

 جناب آقای رامندی؛ معاون اجرای احکام دیوان عدالت اداری:
- به موجب ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری احکام شعب دیوان قطعی هستند و باید سریعاً اجرا شوند؛
- خوشبختانه در حدود 97% از آرای شعب دیوان که شکایات مطروحه را وارد تشخیص      داده اند  اجرا  می شود و صرفاً از 3% از آرای شعب دیوان درخواست اعمال مادة 35 می شود؛
- در معاونت اجرای احکام دیوان آرایی که نسبت به آنها اعمال مادة 35 می شود به لحاظ مغایرت با شرع و قانون بررسی و در صورت مشاهدة مغایرت جهت بازبینی مجدد به شعبه تشخیص دیوان ارسال  می گردد.

  در پایان رئیس محترم ديوان و برخي از رؤسای هیأت های تخصصی به چالش ها، ابهامات و سوالات مدعوين در خصوص فرايند رسيدگي در شعب و هيات  عمومي  ديوان پاسخ دادند.

 

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.