مقام معظم رهبری: * جنگ هشت ساله، ما را قوی‌تر کرد. اگر جنگ هشت ساله نبود، این سرداران شجاع، این مردان برجسته نشان داده نمیشدند، در بین ملت بروز نمیکردند؛ این حرکت عظیمِ مخلصانه‌ی مردم مجال بروز و ظهور پیدا نمیکرد. * جنگ تحمیلی را دشمن برای خاموش کردن انقلاب به راه انداخت، اما همین جنگ تحمیلی باعث شعله‌ورتر شدن نیروی انقلاب و روحیه‌ی انقلاب شد. *** هفته دفاع مقدس گرامی باد
دیوان عدالت اداری صلاحیت قضایی و دادرسی اداری

پیشگفتار

دیوان عدالت اداری ، مرجع عالی قضایی رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و عملکرد دستگاههای اداری است. قضایی بودن این مرجع ، نه فقط به این دلیل است که زیر نظر رئیس قوه قضائیه است و نه تنها به این دلیل که مقامات رسیدگی کننده در آن قضات هستند، یعنی در اجرای قانون استخدام قضات قاضی شده اند، بلکه به ویژه به این دلیل که حکم نافذ – یعنی لازم الاجرا- صادر می کنند و این حکم ، موجب حل اختلاف و فصل خصومت است. اما مراجعشبه قضایی نیز در اندرون دستگاههای دولتی و اداری تعبیه شده اند. شبه قضایی بودن آنها به این دلیل است که حکم نافذ    می دهند اما قاضی حرفه ای نیستند و از اجزاء قوه قضائیه محسوب نمی شوند . اما عالی بودن دیوان عدالت اداری نیز به دلیل وجود همین مراجع شبه قضایی است که در قانون دیوان از آنها به دادگاههای اداری تعبیر شده است. یعنی دیوان مرجعرسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری است از اینرو حذف شعب تجدیدنظر در قانون جدید دیوان را می‌توان تحسین کرد. زیرا ضرورتی وجود ندارد که دو مرحله رسیدگی ماهوی در مراجع شبه قضایی یا دادگاههای اداری انجام شود و باز در دیوان عدالت اداری نیز دو مرحله دیگر از رسیدگی وجود داشته باشد. با این حال،اصلاح مزبور مسئله را بکلی حل نکرده است. زیرا در مواردی که دیوان به عنوان اولین مرجع رسیدگی عمل می نماید قاعده دو   درجه ای بودن رسیدگی ماهوی نادیده گرفته می شود و در مواردی نیز که به عنوان دومین مرجع مورد مراجعه قرارمی گیرد (مثلاً شکایات علیه کمیسیون های شهرداری ها) اگر فقط رسیدگی شکلی نماید، یک مرحله رسیدگی ماهوی حذف شده است واگر رسیدگی ماهوی نماید جای کنترل شکلی خالی می ماند و اگر موظف به هر دو رسیدگی باشد دچار دو گانگی در ماهیت شده است . بهترین راه حل ، ساماندهی مراجع شبه قضایی برای دو مرحله رسیدگی های ماهوی و اختصاص دیوان عدالت اداری به رسیدگی شکلی است. در اجرای ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری که قوه قضائیه را موظف کرده تا لایحه آئین دادرسی دیوان را تهیه واز طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید اکنون لایحه مزبور در دستور کار مجلس قراردارد این لایحه در 82 ماده ترتیبات رسیدگی به شکایات در دیوان عدالت اداری را پیش بینی نموده و در مواردی نیز تلاش نموده تا برخی نارسانیها و نقائص قانون سال 1385 را مرتفع نماید. حق این بود که لایحه مزبور، لایحه آئین دادرسی اداری- و نه آئین دادرسی دیوان عدالت اداری - باشد تاعلاوه بر رعایت منطق توجه آئین دادرسی به موضوعات و نه سازمان ها ، قانون جدید بتواند آئین رسیدگی در مراجع شبه قضائی را نیز ساماندهی نماید .

عنوان چالش های دادرسی اداری و راهکارها از این رو برای همایش انتخاب شد تا مسائل مربوط به دادرسی های اداری و ازجمله ویژگیهای دادرسی اداری مورد بحث و مداقه قرار گیرد. یعنی اگر دادرسی اداری آیینی جدای از دادرسی مدنی - والبته کیفری - دارد مقومات و ویژگیهای آن کدامند؟ چه اگر آئین دادرسی اداری ویژگیهای خاص خود را نداشته باشد قلمروی جدای از آئین دادرسی مدنی نخواهد داشت. آیا همین ابهام موجب نشده است که قانونگذار 1385 در جای جای قانون دیوان عدالت اداری به آئین دادرسی مدنی ارجاع دهد؟ در عین اینکه قوه قضائیه را مکلف به ارائه لایحه آئین دادرسی جداگانه ای کرده  است.

بهرحال چنین بنظر میرسد که دادرسی اداری ویژگیهای خاص خود را دارد : برجستگی تبادل لوایح و کم رنگی نقش حضور ، وجود مراجع شبه قضایی دردل دستگاههای دولتی ، تمرکز دادرسی بر شکایت مردم از دولت ، لزوم دفاع مامورین دولتی ازعملکرد دستگاههای ذیربط ، ویژگیهای صلح و سازش ، ضمانت های اجرایی، امکان پذیرش وکیل غیررسمی– امری که قانون جدید برخلاف آن تصریح کرده است- همه این ها می توانند قواعد ناظر بر دادرسی های اداری را از دادرسی های مدنی ممتاز و متمایز سازند. 

از سویی قانون جدید دیوان عدالت اداری ، مجموعه ای از مسائل و موضوعات جدید را در قلمرو رسیدگی های دیوان مطرح کرده است : ورود شخص ثالث، رویکردهای کیفری در رابطه با مستنکفین از آراء دیوان عدالت اداری، خسارت، ایجاد وحدت رویه در آراء مشابه و . . .  این موضوعات نیز دادرسی اداری را با چالش ها و مسائل نوینی مواجه کرده اند .

هیات عمومی دیوان عدالت نیز با مسائل بسیاری مواجه است : آسان ترین آنها این است که چه مصوبات یا آئین نامه هایی خلاف قانون است ؟ این سوال از این جهت مهم است که همه مصوبات و آئین نامه های دولتی که ناظر به اجرای قانون خاص یا مجموعه ای از قوانین اند جز این وظیفه ای ندارند که یا مصادیق حکم قانون را بشمرند یا راهکارهای خاص برای اجرای قانون تعبیه کنند یا اشخاص خاص را مسئول بشناسند یا . .  و همه اینها با اطلاقات مخالف است و به دلالت مطابقی، يقيناً مطابق با قانون نیست.

همایش دیوان عدالت اداری، چالش های دادرسی و راهکارها که با مشارکت و همکاری فعال دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز و همراهی‌ها و حمایت‌های بی دریغ آقای دکتر جلیل مالکی رئیس دانشکده حقوق در خرداد ماه سال جاری برگزارشد درصدد آن بود که به برخی از مهم ترین سوالات ومسائل مربوط به دادرسی های اداری پاسخ گوید. اساتید بنام و صاحبنظر دانشگاههای مختلف کشور و قضات و صاحبنظران مجموعه دیوان عدالت اداری که ما را در برگزاری موفق همایش مساعدت کردند هر یک به نکته ای از نکات پرداختند و جمع حاضر در همایش را بهره مند نمودند .

همچنین موسسه حقوق عمومی دانشگاه تهران به ریاست جناب آقای دکتر کدخدایی که علاوه برارائه مقاله برای همایش ، برگزارکنندگان را در داوری مقالات و حضور فعال در جلسات علمی همایش یاری تمام نمودند سپاس و امتنان برگزار کنندگان را بدرقه راه خود کردند .

اینجانب از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری حضرت آیت الله رازینی و جناب آقای دکتر مالکی ، از همه عزیزان و سروران ارجمندی که در برگزاری موفق همایش، دیوان عدالت اداری و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز را یاری کردند تشکر و قدردانی می نمایم .

                محمد جواد شریعت باقری

                معاون دیوان عدالت اداری

                                                  عضو هيأت علمي دانشكده حقوق دانشگاه آزاد واحد مركز                          

                                                                                        آذرماه 1387


1. اصل 173 قانون  اساسی : به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای یا آئین نامه های دولتی واحقاق حقوق آنها، دیوانی به نام ديوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند. 

2. حکم لازم ا لاجرا به معنای غیر قابل تجدیدنظر بودن – یا فرجام خواهی– نیست

3. بند2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری

1. حتی می توان شکایت از اقدامات وتصمیمات واحدهای دولتی را به مراجع شبه قضایی سپرد تا دیوان مرجع نهایی رسیدگی به این تصمیمات باشد .

1. تبصره 3 مادة 21 و مادة 23 و مادة 29.

2. مادة 48

 

 

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.