رییس دیوان عدالت اداری:خُلق و خوی نبی اکرم (ص) عامل اصلی گسترش اسلام در عصر جاهلیت بود و امروز نیز رفتار توام با رحمت و مغفرت می تواند جاذب همگان به فرهنگ و معارف اسلامی باشد.
نظر شماره 89/20 مورخ 27/04/89
تعیین بستر وحریم هر رودخانه بر عهده شرکت آب وفاضلاب منطقه ای محل وقوع همان رودخانه است

شهردار لواسان طی نامه مورخ 20/10/88 سئوال کرده است آیا آیین نامه بستر حریم رودخانه مصوب سال 1379 شامل رودخانه هایی از قبیل افجه وکندرود که انشعابات فرعی از رودخانه های بزرگ می باشد نیزمی شود؟ موضوع در کمیسیون مشورتی مطرح و به شرح زیر اعلام نظر گردید:
« همانگونه كه در رأي شماره هـ /83/503 مورخ 30/7/85 هيأت عمومي تصريح شده است، اطلاق ماده 3 و ماده 15 و نيز بند خ ماده 1 تصويب نامه مورد اشاره هيأت وزيران با توجه به نظريه شوراي نگهبان از جهت تسري اختيارات در خصوص تعيين پهناي بستر و حريم در مورد هر رودخانه و نهر طبيعي خلاف شرع تشخيص داده شده است. بنابراين تكليف وزارت نيرو، با توجه به رأي مذكور در حيطه تبصره 1 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب تعيين شده است و تعيين بستر و حريم كمي و كيفي رودخانه ها و انهار،‌ كلاً بر حسب مورد بايد توسط شركت آب و فاضلاب منطقه اي محل وقوع همان رودخانه يا نهر صورت پذيرد. ضمناً اعتراض به نظر شركت آب و فاضلاب در 
مورد تعيين بستر و حريم قابل طرح و رسيدگي در كميسيون پيش بيني شده در ذيل ماده 3 آئين نامه مذكور است.»

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.