رییس دیوان عدالت اداری:خُلق و خوی نبی اکرم (ص) عامل اصلی گسترش اسلام در عصر جاهلیت بود و امروز نیز رفتار توام با رحمت و مغفرت می تواند جاذب همگان به فرهنگ و معارف اسلامی باشد.
طی یک سال و نیم گذشته
28 هزار مورد از مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا مغایر با قانون بوده است

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی در همایش اعضای هیأت های تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی گفت: هیأت های تطبیق شوراها در یک سال و نیم گذشته حدود بیست و هشت هزار مورد از مصوبات شوراها را مغایر با قانون اعلام کرده اند، و این آمار قابل توجهی می باشد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری، در همایش اعضای هیأت های تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان، شهر، بخش و روستا های استان تهران، برگزاری این همایش را مهم و ضروری دانست و گفت: در قانون اساسی بحث اداره امور توسط مردم بسیار پررنگ بیان شده است و و به ما می‌گوید این مردم هستند که باید کشور را اداره کنند

وی افزود: اصل ۷ قانون اساسی مبنای اداره کشور توسط شوراهای یا مجلس شورای اسلامی را بیان می‌کند و طبق دستور قرآن کریم و آیه «وامرهم شورا بینهم» که به مشارکت و مشورت مردم اشاره دارد، شورا و مجلس شورای اسلامی از اصلی‌ترین نهادهای کشور هستند که کارهای خود را با مشورت انجام می‌دهند

رئیس دیوان عدالت اداری شوراهای اسلامی شهر و روستاها را از مهمترین نهادهای مردمی خواند و افزود: بیش از یکصد و هفده هزار نفر عضو این شوراها هستند و باید به بهترین نحو ممکن از ظرفیت این شوراها در اداره امور شهرها و توسعه روستاها استفاده شود.

وی افزود: با توجه به اینکه اختیارات وضع مصوبات و مقررات به این شورا داده شده است، طبعاً این اختیارات وسیع نیاز به نظارت دارد و این مهم بر عهده فرمانداران بود که از سال 95  به هیأت های تطبیق مصوبات واگذار شده است، و موظف هستند که از تصویب مصوباتی که خلاف شرع و قانون هستند جلوگیری کنند و با توجه با اینکه در هر استان بیست تا سی هیأت تطبیق مصوبات وجود دارد باید از این ظرفیت به درستی استفاده شود.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی موضوع وحدت رویه در تصویب مصوبات را مهم دانست و گفت: شکایت از مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستاها در دیوان عدالت اداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 31 در صد کاهش داشته است که این نشان از نظارت بر این مصوبات می باشد و برای ادامه این روند، اگر مصوبه ای که مربوط به یکی از استان ها بود و در دیوان عدالت اداری ابطال شد، در استان دیگر تصویب نشود و به کار خود ادامه ندهد، قطعاً این آمار در سال بعد چشمگیرتر خواهد بود.

رئیس دیوان عدالت اداری به ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: در ماده ۹۲ قانون اساسی خطاب به دیوان عدالت اداری می‌گوید اگر مصوبه‌ای اظهار شود و نهاد دیگری آن را تصویب کند، دیوان بدون لایحه دفاعی و خارج از نوبت وارد رسیدگی خواهد شد. تنها بحث مطرح این است که باید ببینیم مصوبه جدید شبیه به مصوبه قبل است یا خیر، که در صورت شبیه بودن ابطال قبلی بر جدید بار می شود

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی به اهمیت نظارت هیأت های تطبیق شوراها بر مصوبات تأکید کرد و گفت: هیأت های تطبیق شوراها در یک سال و نیم گذشته حدود بیست و هشت هزار مورد از مصوبات شوراها را مغایر با قانون اعلام کرده اند، و این آمار قابل توجهی می باشد، ما باید آسیب‌شناسی کنیم که چرا باید مصوبات مغایر تصویب شوند

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: برای شوراها باید دوره‌های آشنایی با قانون و قانونگذاری اندیشیده شود و فکری برای آن کرد، همچنین نکته مهم دیگر این است که شهرها برای اداره خود به بودجه نیاز دارند و بدون اعتبار، شهرداران نمی‌توانند شهر را اداره کنند که این محدودیت‌ها عوارض متعددی دارد و باید برای درآمدزایی قوانینی به تصویب برسند

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی با بیان اینکه قانون تشکیلات شوراها به آنان اجازه وضع عوارض می‌دهد، گفت: بر همین اساس قوانین دیگری به وجود آمده است که بسیاری از مصوبات قبل ابطال شده‌اند، اینکه شهرها به بودجه نیاز دارند درست است، ولی ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌گوید برقراری هرگونه عوارض برای کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدماتی که میزان عوارض آنها مشخص شده، به همراه سود سهام، اوراق مشارکت و سایر عملیات‌ها نزد بانک توسط شوراهای اسلامی ممنوع است

وی افزود: با رایزنی‌هایی که با کمیسیون اقتصادی انجام شده، قرار است قانون اصلاح شود تا کار همه اصلاح شود، ما عقیده داریم که باید حتما درآمدهای مناسبی برای شوراها پیش‌بینی و گفته شود که کجا می‌توانند مالیات اخذ کنند و کجا نمی‌توانند این امر را انجام دهند تا مردم از ابهام خارج شوند

رئیس دیوان عدالت اداری در پایان خاطرنشان کرد: از استاندار و افرادی که می‌توانند در موضوعات مطروح در جلسه نقش داشته باشند دعوت می‌کنم وارد موضوعات وضع عوارض شوند و هر چه سریع‌تر با تصویب یک یا دو فوریتی، معیارها نیز مشخص باشند تا درآمد قابل قبولی برای شهرداری‌ها ایجاد و به مشکلات پایان داده شود که امیدواریم تلاش‌ها نتیجه‌ بخش باشد

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.