رییس دیوان عدالت اداری:خُلق و خوی نبی اکرم (ص) عامل اصلی گسترش اسلام در عصر جاهلیت بود و امروز نیز رفتار توام با رحمت و مغفرت می تواند جاذب همگان به فرهنگ و معارف اسلامی باشد.
عوامل موثر بر کنترل و کاهش پرونده های وارده به دیوان عدالت اداری

نگارنده : رامین شریفی

ما هر روز شاهد افزایش ورود پرونده های جدید در دیوان عدالت اداری میباشیم که این امر پسندیده دیوان نیست و باید چاره ای برای آن اندیشید زیرا با ادامه این روند در آینده ای نه چندان دور شاهد انباشتی از پرونده ها در دیوان خواهیم بود . بنابراین شایسته است با تحقیق و بررسی ، عواملی راکه در کاهش پرونده ها موثر هستند استخراج و با تصمیم گیری مناسب ورودی پرونده ها را مدیریت نمود . البته عوامل زیادی می تواند در راستای روند کاهش دادخواست های ورودی موثر واقع شود؛ اما در این بحث که بهطور اجمالی بیان می گردد عوامل موثر بر کنترل و کاهش پرونده های ورودی را شامل عوامل درون سازمانی در مبحث یکم و عوامل برون سازمانی در مبحث دوم مورد بررسی قرار می دهیم .

 

مبحث یکم : عوامل درون سازمانی 

 در بررسی عوامل درون سازمانی باید بخش هایی از سازمان را که از بدو ورود پرونده ها تا اجرای آرای صادره اثر گذار هستند مد نظر قرار داد تا با تغییراتی در در نحوه عملکرد آنان از ورود پرونده های غیر ضروری پیشگیری نمود. به همین جهت به برخی از این بخش ها به شرح ذیل اشاره می گردد .

-1اداره ارشاد و معاضدت قضایی

اصولاً افرادی که برای تقدیم دادخواست به دیوان مراجعه می کنند ، شخصاً و با اطلاعات و آگاهی اندک خود یا به موجب اطلاعات ناقصی که از طریق عریضه نویسان مقابل دیوان بدست می آورند، دعوای خود را تقدیم می نمایند؛ لذا مشخص است این افراد در تنظیم نمودن دادخواست خود و اعلام خواسته‌ی دعوای تقدیمی که امر مهمی است، هیچ تخصصی ندارند و هر آنچه را که متوقع هستند، مطالبه می نمایند. چه بسا این نوع تقدیم دادخواست ها در زمان رسیدگی با توجه به اصول دادرسی اصلا قابل استماع نبوده و منجر به تجدید دادخواست می شوند و یا به درستی تنظیم نشده اند و نیاز به یک دادخواست مکمل دارند تا تمام توقعات شاکی مورد رسیدگی قرار گیرد. پس در همین ابتدا راه می توان به گونه ای مدیریت کرد تا از ورود پرونده های این چنینی جلوگیری شود.

 لذا پیشنهاد می شود در پرونده هایی که غالباً خواهان آنها از اقشار کم اطلاع از مسایل حقوقی هستند، بر فرض مثال در دعاوی که خواسته بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور می باشد، اگر از وکلای دادگستری استفاده نمی شود، مراجعه به کارشناسان محترم اداره ارشاد و معاضدت قضایی اجباری گردد تا با مهر تایید کارشناسان آن اداره ، نظارت دقیقی بر تنظیم دادخواست ها وجود داشته باشد؛ زیرا در خواسته مذکور داشتن آرای کمیته استانی شرط لازم است ولی شرط کافی نیست و باید لیست بیمه های ارسالی از طرف کارفرما  نیز با عناوین مورد ادعا مطابقت داشته باشد و در صورت مغایرت باید ابتدا نسبت به اصلاح عنوان شغلی اقدام گردد .

2- واحد ثبت دادخواست

پس از آنکه دادخواست با نظارت اداره ارشاد و معاضدت قضایی تنظیم گردید باید به این نکته توجه داشت که برای رسیدگی و اثبات ادعا، خواهان چه مدارک

 

و مستنداتی را باید به پیوست دادخواست خود تقدیم نماید. بنابراین نیاز است که کارمندان دبیرخانه به طور تخصصی، امر ثبت دادخواست را انجام دهند. یعنی برای دعاوی کار و تامین اجتماعی چند باجه را برای ثبت دادخواست اختصاص دهند. سپس کارشناسان هر باجه را به تناسب تخصص آن آموزش داده تا دقیقا بدانند برای ثبت دادخواست با خواسته های مختلف،خواهان با چه تکلیفی روبرو است و در صورت امکان از ثبت دادخواست با مدارک ناقص خودداری شود . البته هرچند بحث نقص و رفع نواقص از وظایف دفاتر شعب می باشد، ولی این امر مانع نظارت بر تکمیل نمودن پرونده ها در دبیرخانه نخواهد شد.

همچنین پیشنهاد می گردد برای نمونه ، تصویری از دادخواست و نتیجه رسیدگی آن در خصوص دعاویی که دارای نواقص بوده اند ،در اختیار کارمندان واحد ثبت دادخواست قرار گیرد تا در صورت لزوم به تقدیم کنندگان اینگونه دادخواست ها جهت ملاحظه ارایه شود تا آنان از سرنوشت رسیدگی این گونه پرونده ها آگاه گردند. با این روش شکات ضمن احراز حسن نیت و پذیرش پیشنهاد درست همکاران واحد ثبت دادخواست، دیگر بر ثبت دادخواستی که هیچ سود و نفعی برایشان ندارد نیز اصرار نمی نمایند .

-3شعب بدوی

پرونده ها پس از ورود به دفاتر شعب لزوماً باید از لحاظ شکلی مورد بررسی قرار گیرند، زیرا امکان دارد دادخواست تقدیمی با توجه به خواسته ی مطرح شده، قابلیت استماع نداشته باشد و یا برای رسیدگی به یک خواسته باید چند خواسته توامان مطرح شود. مثلا در دادخواست برقراری مستمری دیده می شود که شاکی صرفاً در خواسته خود به برقراری مستمری اشاره می کند؛ اما قاضی محترم می‌داند در صورت صرف اظهار نظر قضایی درباره این خواسته قطعاً طرف شکایت در اجرای مفاد دادنامه مانع تراشی خواهد نمود و برقراری مستمری را از تاریخ استحقاق اجرا نخواهد کرد و شاکی ناچار است برای برقراری مستمری از زمان استحقاق دادخواستی دیگر تقدیم نماید. بنابراین بهتر است پرونده ها در همان بدو  ورود به نظر قضات محترم برسد ودر صورت مشاهده این‌گونه موارد ، با توجه به وجود مجوز قانونی با دعوت از خواهان دعوا نسبت به اصلاح و تکمیل آنها اقدام تا موجب نشود دادخواست دیگری ثبت گردد.

البته این نکته نیز می تواند مورد نظر قضات شریف قرار گیرد که اصولاً افراد پس از اینکه شرایط استحقاق حقی را کسب نمودند این حق باید به آنها اعطا می گردید وچنانچه دستگاه ها برای اجرای این حق قایل به تفکیک شوند، یعنی زمان استحقاق و زمان مطالبه را تعریف کنند، این برداشتی نارواست؛ زیرا اصل برزمان استحقاق است و شاکی قطعا تحقق حق خود را از زمان استحقاق مد نظر دارد و تاخیر در مطالبه حق نمی تواند موجب تغییر در زمان استحقاق حق ایجاد شده شود. لذا اگر این اصل در بین قضات محترم پذیرفته شود و در زمان رسیدگی، خواهان را از زمان استحقاق حق حمایت نمایند، این امر در کاهش ورودی دادخواست بی‌تاثیر نخواهد بود.

4- شعب تجدیدنظر

همانطور که در شرح بالا بیان گردید برخی از موارد که شایسته است در شعب بدوی مورد توجه قرار گیرد ، ممکن است سهواً توسط شعبه بدوی دیده نشده باشد. لذا انتظار میرود در شعبات تجدید نظر مورد اصلاح قرار گیرد. مثلاً هرگاه خواسته شاکی به نحوی باشد که نیاز به تفسیر داشته باشد شایسته است با توجه به مفاد دادخواست و کشف اراده باطنی خواهان، طوری تفسیر گردد که ضمن اینکه از اصول دادرسی عدول نشده باشد بتوان پرونده را طوری رسیدگی نمود که حق خواهان تمام و کمال احقاق شود و برای جزء دیگر خواسته ، نیاز به تقدیم دادخواست دیگری نباشد از طرفی شایسته است که آرای منقوض ، تهیه و طی جلساتی قضات شریف شعبات تجدیدنظر و بدوی به بحث حقوقی بپردازند تا در صورت وجود نظرات متعدد در موضوعات واحد، حدالمقدور نظر واحدی محقق گردد؛ زیرا این امر موجب می شود دستگاه های طرف شکایت متوجه گردند اعتراض به دادنامه جز وقت کشی دیگر منفعتی برای آنها ندارد؛ شاید که با تمکین از رای بدوی دیگر از تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی نسبت به برخی دعاوی که نتیجه ی آن به طور مسلم معین است خودداری نمایند .

5- شعب اجرای احکام

اصولاً پرونده هایی که به شعب اجرای احکام ارجاع می گردد منجر به اجرا می شود؛ اما با این توصیف که زمان زیادی برای امر اجرا صرف می گردد و مکاتبات عدیده ای صورت می پذیرد که به نظر می رسد نیازی به این همه مکاتبات نباشد زیرا قانونگذار ضمانت اجرای عدم توجه محکوم علیه را دقیقا معلوم نموده است و با اعمال این ضمانت اجراها می توان شاهد تمکین آنان بود. با کمی مداقه احراز می گردد که طرف های شکایت در دفاعیات خود اعم از بدوی و تجدیدنظر و اجرای احکام به بهانه های واهی از محترم شمردن حقوق مردم خودداری می کنند؛ اما در صورتی‌که بحث استنکاف و رسیدگی به پرونده شخص مستنکف از اجرای رای قطعی دیوان مطرح می شود ،آنگاه به یک‌باره تمام موانع قبلی از یاد می‌رود و دستگاه متولی اجرای رای قطعی، حاضر به اجرای رای می‌گردد. بنابراین این خود اماره ای است بر اینکه دستگاه ها فقط به دنبال یک مجوز قضایی هستند تا از عملکرد خود در آینده دفاع کنند و برای عدم پذیرش درخواست های مردم توجیه دیگری ندارند. بنابراین بهتر است با راهکاری عملی در شعبات اجرای احکام این نگرانی برای طرف های شکایت ایجاد گردد که در صورت ورود پرونده ای در دیوان امکان به خطر افتادن موقعیت آنها متصور است نه اینکه تصور کنند به علت فراوانی پرونده ها و اطاله دادرسی ، از سوی دیوان نهایت امر ، بعد از یک روند طولانی بدون هیچ مخاطره ای برای مسئولین دستگاه های طرف شکایت ، فقط حکم مورد اجرا قرار می گیرد: لذا به نظر می رسد در صورت رفتار متناسب در برخورد با اینگونه دستگاه ها ، می توانیم شاهد باشیم حداقل در خصوص پرونده های سریالی دستگاه ها بدون اطاله وقت نسبت به احقاق حق مردم اقدام خواهند نمود بر فرض مثال در پرونده های مرخصی زایمان می توان آنها را مجاب نمود تا با ایجاد رویه ای صحیح و مقرراتی هماهنگ با حقوق مکتسبه مردم بدون نیاز به احکام دیوان خواسته های مردم محقق شود و این اتفاق موجب کاهش پرونده های بیشماری خواهد گردید .

-6 قانون

با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری بالاترین مرجع اختصاصی اداری در نظام حقوقی ما می باشد  باید نظرات آن که در قالب آرای شعبات بدوی و تجدیدنظر تجلی پیدا می کند برای همه ی دستگاه های طرف شکایت لازم الاتباع باشد ، اما در واقع این اتفاق نمی افتد زیرا در آرایی که در دیوان نقض می شود شاهد هستیم که دستگاه ها در مقام تبعیت از نظر دیوان فقط نظر قبلی خود را منقوض شده تلقی می نمایند و در اظهار نظر جدید خود از  لحاظ مفهوم و چارچوب به همان نظر قبلی اصرار می ورزند. لذا این معنای درست تبعیت نبوده و اصرار به نظر قبلی از سوی یک دستگاه اصلاً متناسب با شان دیوان نمی باشد بر فرض مثال چطور می توان در پرونده‌ای که در هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی رسیدگی می شود با این اوصاف که اعضای صادر کننده رای حتی دارای مدرک و سواد حقوقی نیستند، پس از نقض نظرآنها از سوی شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان مجدداً برنظر قبلی خود پا فشاری می نمایند. لذا شایسته است اولاً در اینگونه دعاوی رسیدگی یک مرحله ای بوده و ثانیاً در صورت تخطی از نظر دیوان ضمانت اجرای متناسبی برای برخورد با دستگاه و عضو صادر کننده رای پیش بینی گردد .بنابراین به نظر می رسد با روشن بودن ایراداتی که در قوانین و مقررات جاری وجود دارد، اقداماتی صورت پذیرد تا ضمن اصلاحات مناسب ، شاهد کاهش ورودی دادخواست ها باشیم .

مبحث دوم : عوامل برون سازمانی 

در اینجا منظور از عوامل برون سازمانی ، عواملی هستند که از سوی دستگاه های طرف شکایت باید رعایت گردد؛ زیرا عدم رعایت آنها در افزایش پرونده های ورودی بسیار تاثیر گذار است. لذا اگر دستگاه ها نسبت به مواردی که در آینده به آن می پردازیم توجه داشته باشند، می توان شاهد کاهش  ورود دادخواست ها در دیوان بود .

1- تمکین دستگاه ها از قوانین

با توجه به اینکه حدود وصلاحیت هر دستگاه به موجب قوانین مشخص می‌گردد، لذا دیگر دستگاه های کشور باید از نظراتی که یک دستگاه به موجب صلاحیت خود و در حدود اختیارات محوله انجام می دهد تمکین نمایند؛ اما بعضا دیده می شود که به علت عدم تمکین دستگاه ها از قوانین ، اشخاص مجبور می شوند علیه آن دستگاه دادخواست تقدیم نمایند . برفرض مثال دعوایی که اشخاص علیه تامین اجتماعی به خواسته ی تمکین از اجرای رای اداره کار تقدیم می کنند نمونه بارز عدم تمکین از قانون می‌باشد؛ چرا که اداره کار و امور اجتماعی به موجب قانون کار صلاحیت رسیدگی به دعاوی کار و کارگری را دارد اما سازمان تامین اجتماعی به این بهانه که در زمان صدور اینگونه آرا، بیم  تبانی وجود دارد از اجرای رای اداره کار خودداری می نماید. در صورتی که رای اداره کار پس از قطعیت لازم الاجرا بوده و اگر شخصی نسبت به آن ادعای جعل، تردید و... دارد باید با اقامه ی دعوا در محاکم عمومی نسبت به اثبات ادعای خود اقدام نماید.بنابراین  ملاحظه می شود که تمکین دستگاه ها از قوانین، خود موجبی برای کاهش ورود دادخواست ها جدید به دیوان  محسوب می شود .

2- تفسیر درست دستگاه ها از آراء

با مطالعه مفاد برخی دادخواست ها اینگونه برداشت می شود که اشخاص در ابتدا برای احقاق حقوق خود به دستگاه ها مراجعه نموده و اعمال حق خود را که به موجب یک رای هیات عمومی برای آنان ایجاد شده است  را می نمایند؛ ولی دستگاه های طرف شکایت شرایط بهرمندی از حقوق مورد نظر را با توجه به رای دیوان تعیین نمی کنند بلکه برای اجرای آن صرفاً به تفسیر خود توجه داشته  و در زمان تفسیر نیز طوری عمل می نماید که نتیجه تفسیر کاملاً برای آن دستگاه نافع باشد. مثلا در بعضی از پرونده ها استناد سازمان تامین اجتماعی به رای هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره 720 می باشد که با توجه به اصدار آرای فراوانی از سوی شعبات دیوان عدالت اداری هنوز تفسیری درستی در تامین اجتماعی نسبت به آن صورت نگرفته است لذا همین امر یکی دیگر از دلایل تقدیم دادخواست از سوی اشخاص می باشد .

3- دقت لازم در صدور بخشنامه ها ، آیین نامه ها و...

با بررسی در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل درک است که به چه میزان بخشنامه ها یا بند هایی از بخشنامه و آیین نامه های صادره از دستگاه ها از سوی هیات عمومی دیوان ابطال می گردد که از علت ابطال آنها نیز می توان به مغایرت مفاد اینگونه آیین نامه ها و بخشنامه ها  با قوانین آمره ، خروج تصویب کنندگان آنان از حدود و صلاحیت خود ، خلاف شرع شناختن آن و ... نام برد و چه بسا پس از ابطال آنها ، دوباره بخشنامه ای به ظاهر با مفاد دیگر ولی به همان معنا وضع می گردد که اثر این نوع مقررات موجب می شود تا بدنه آن دستگاه در صورت فقدان یک مجوز قضایی از پذیرش درخواست مردم خودداری نمایند؛ لذا مردم علیرغم میل باطنی مجبور به تقدیم دادخواست در دیوان می گردند. بنابراین مطلوب است دستگاه ها برای تنظیم بخشنامه ها ، آیین نامه ها و یا هر دستورالعملی ضمن دقت لازم از اشخاص متخصص ، اهل فن و صاحب تجربه کمک بگیرند .

4- جلب اعتماد اشخاص توسط دستگاه ها

یکی دیگر از دلایل مراجعه مردم به دیوان و مطالبه حق این است که اعتماد مردم به انجام وظیفه قانونی دستگاه ها کم شده است و مدعی هستند کمتر سازمانی پیدا می شود بدون پیگیری نسبت به اعمال حقوق آنان در زمان استحقاقشان اقدام مقتضی را انجام دهند. حتی براین باورند که با اقامه ی دعوا و گرفتن آرا نیز احقاق حق مشکل است. البته صحت این حرف مردم را در زمان اجرای آرا قطعی،کاملا می توان درک نمود که با وجود ضمانت اجرا های قانونی دستگاه ها از اجرای رای دیوان خودداری می نمایند. پس مسئولین دستگاه ها بهتر است با تدبیری سعی نمایند که اعتماد مردم را جلب نموده و آنان را آگاه سازند که به محض مستحق بودن در حقی ، مورد حمایت آن دستگاه قرار خواهند گرفت .

5- نظارت دستگاه ها بر اجرای قوانین خود

 همه ی ما می دانیم که قوانین و بخشنامه ها در زمان اجرای خود قطعاً با مشکلات و موانعی روبرو خواهند شد و این یک امر طبیعی است؛ اما یک انتظار متعارف این است که دستگاه ها با نظارت دقیق بر نحوی اجرای قوانین و مقرات وضع شده ، نقاط ضعف و قوت آنها را پیدا نموده و نسبت به رفع آن موانع اقدامات لازم را انجام دهند؛ نه اینکه با بی توجهی به این موانع و عدم اقدام شایسته موجب گردند اشخاص با مراجعه به مراجع صلاحیت‌دار نسبت به اقدام احقاق حق خود اقدام نمایند بنابراین اگر نظارت لازم و اقدام مقتضی از سوی دستگاه ها در موارد فوق رعایت شود، قطعاً اشخاص به طور طبیعی به خواسته های مشروع خود رسیده و نیاز به مجوز قضایی نخواهند داشت .البته به عنوان مثال می توان به پرونده هایی اشاره نمود که دارای موضعات پرتکرار در دیوان می باشند که خود دلیلی بر عدم نظارت دستگاه ها بر اجرای قوانین خود می باشد . آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در تمامی این دعاوی ، آرای متعددی صادر شده است و خواسته ی اشخاص نیز موجه تلقی گردید؛ ولی همواره شاهد ورود اینگونه از پرونده ها می باشیم؛ در صورتی که اگر دستگاه ها حسن نیت داشته باشند حل این مشکل آنقدر هم سخت نیست زیرا با توجه به مفاد آرای صادره از دیوان در خصوص موارد فوق قطعاً به نوع دیدگاه قضات محترم می توان پی برد و از آن به عنوان رویه قضایی در پذیرش یا عدم پذیرش درخواست های مشابه اشخاص معیاری را برای خود قرار دهند و یا در صورت اختلاف سلیقه با تشکیل جلساتی با قضات محترم نسبت به یکسان شدن دیدگاه ها تلاش نمایند و یا اگر علت ایجاد شکاف بین نظر خود و رویه حاکم را فقدان یا مبهم بودن قوانین و مقررات می دانند نسبت به رفع آن اقدامات مقتضی را در پیش بگیرند تا اشخاص برای احقاق حقوق خود در موارد مشابه نیازی به مراجعه به دستگاه قضایی نداشته باشند.

ولی آنچه که در حال حاضر می توان برداشت نمود این است که علیرغم وجود اختلاف نظرها که عمده دلیل افزایش ورودی پرونده ها می باشد از سوی دستگاه ها اقدام شایسته ای صورت نمی گیرد تا موانع موجود کشف و برای رفع آن تدبیری اندیشیده شود .

در انتهای مطلب امیدوارم با به تفاهم رسیدن دستگاه های مرتبط و پذیرش حقوق مکتسبه اشخاص و ایجاد رویه های واحد و همچنین رعایت موارد بیان شده ، انشاءالله شاهد کاهش ورود پرونده ها در دیوان عدالت اداری باشیم .

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.