وَ قَالَ امیر المومنین علی ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ .و آن حضرت فرمود: هر كس آنچه را ميان او و خداست اصلاح نمايد، خداوند آنچه را بين او و مردم است اصلاح كند. و هر كس كار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند كار دنيايش را اصلاح كند. و آن را كه از خود بر خود واعظ است از خدا بر او نگهبان است.
لزوم قانونی شدن دریافت عوارض شهرداری ها

معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری بر ضرورت قانونی شدن دریافت عوارض تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، محمد موحد در هفدهمین نشست مشترک قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری های کلانشهرهای ایران در تبریز گفت : شهرداری ها نهادهایی هستند که باید برای توسعه و عمران شهر عوارض بگیرند ولی این دریافت عوارض باید بستر قانونی داشته باشد تا مشکلی پیش نیاید.
وی با بیان اینکه رویکرد دیوان عدالت اداری پیشگیرانه است افزود: هماهنگی بین دیوان عدالت اداری و شهرداری ها باعث می شود که ابطال پرونده های عوارض کمتر شود.
به گفته موحد از نیمه سال 95 تا پایان 96 حدود 24 هزار مصوبه غیرقانونی شوراهای اسلامی شهرها در هیئت های تطبیق ، بررسی و از اجرایشان جلوگیری شده است.
معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه گفت: حکمی که صادر می شود باید با قاطعیت اجرا شود و ما باید مطابق قانون عمل کرده و درمورد حقوق مردم کوتاه نیاییم.
احمد رامندی افزود: از سال 91 تا 96 پرونده های ورودی دیوان عدالت در 5 شهر مشهد،قم، شیراز، رشت و یزد افزایش داشته است و 60 درصد شکایات کمسیون ماده 100 مربوط به این شهرهاست که باید علل آنها بررسی شود. 
شهردار تبریز هم در این نشست گفت : بیشترین مشکلات شهرداری ها در امورحقوقی از سیستم های مدیریتی، دسته بندی نکردن اسناد و تغییرات زیاد مدیران ناشی می شود.
ایرج شهین باهر افزود: دفاع هایی که از عوامل شهرداری می شود موقت است و به همین دلیل در دیوان عدالت اداری اغلب شهرداری ها محکوم می شوند.
وی با اشاره به سامانه های کنترلی کشورهای پیشرفته دیگر ادامه داد : در این کشورها مبالغ جریمه ها باعث بازدارندگی کامل می شود و نیازی به اقدامات دیگر نیست.
شهردار تبریز همچنین از مناسب نبودن طرح های تفضیلی در شهرها و مشکلات موجود در ایجاد پارکینگ در بافت های فرسوده انتقاد کرد.
هفدهمین نشست مشترک قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری های کلان شهرهای ایران امروز با هدف آشنایی قضات با روند فعالیت های شهرسازی در جهت صدور آرا و صیانت از بیت المال و حقوق مردم در تبریز برگزار شد.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.