وَ قَالَ امیر المومنین علی ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ .و آن حضرت فرمود: هر كس آنچه را ميان او و خداست اصلاح نمايد، خداوند آنچه را بين او و مردم است اصلاح كند. و هر كس كار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند كار دنيايش را اصلاح كند. و آن را كه از خود بر خود واعظ است از خدا بر او نگهبان است.
رئیس دیوان عدالت اداری:
خدمت به کارمندان و حل مشکلات آنها در اولویت باشد

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی ، رئیس دیوان عدالت اداری در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان های کشور با رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری، خدمت به کارمندان و حل مشکلات آنها را از مهمترین اولویت های دستگاه های اجرایی دانست.

  به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در دومین روز از گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان های کشور، میزبان رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری شد.

رئیس دیوان عدالت اداری ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست مشترک، خدمت رسانی به کارمندان و تلاش برای رسیدن به حق و حقوق آنها را از مهمترین اولویت ها دانست و افزود: نه تنها حق و حقوق کارمندان بلکه تا جائی که قانون اجازه داده است باید اضافه ها را هم پرداخت کرد و این مهمترین نکته ای است که دستگاه های اجرایی باید در اجرای آن تلاش کنند.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی عمده ترین مشکل در اجرای آرای دیوان از سوی دستگاه های اجرائی را مقاومت در عدم پرداخت حق و حقوق کارمندان دانست و گفت: بارها از سوی مدیران اجرائی دستگاه ها شنیده شده است که در اجرای خواسته های کارمندان،آنها را به دیوان عدالت اداری سوق داده و از آنها خواسته اند که در راستای تقاضای خود رأی از دیوان عدالت اداری آورده تا به خواسته آنها رسیدگی شود.

رئیس دیوان عدالت اداری از معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان های کشور خواست، حتی الامکان با توجه به قانون و مقررات به خواسته های کارمندان رسیدگی کنند و بدون رأی دیوان امورات آنها رسیدگی شود.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی تصریح کرد: در سال 95 تعداد پرونده های آموزش و پرورش وارده به دیوان 10 هزار و 161 پرونده بوده که این رقم در سال 96 به تعداد 16 هزار و 399 پرونده افزایش پیدا کرده و رشد 61/4 درصدی داشته است.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در سه ماهه اول سال 96 پرونده های آموزش و پرورش وارده در دیوان تعداد 2 هزار و 346 مورد بوده که این رقم در سه ماهه اول سال جاری به 3 هزار و 352 پرونده رسیده است که نسبت به مورد مشابه سال گذشته 42/9 درصدافزایش داشته است.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی تعداد پرونده های مختومه آموزش و پرورش در سال 96 را 14 هزار و 233 پرونده اعلام کرد و گفت: از این تعداد مختومه، 5 هزار و 847 مورد حکم به ورورد صادر شده است و حق با شاکی بوده است که 41 درصد پرونده ها را شامل می شود.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: موضوع الزام به تبدیل وضعیت کارکنان آموزش و پرورش در دیوان عدالت اداری کاهش چشمگیری داشته است و در سال 95 تعداد 2 هزار و 489 پرونده در دیوان تشکیل شد و در سال 96 این رقم به یک هزار و 310 پرونده کاهش یافت.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی به موضوعات مهمی که از سوی کارکنان آموزش و پرورش در دیوان مورد شکایت قرار می گیرد اشاره کرد و گفت: الزام به پرداخت کمک هزینه، الزام به پذیرش و احتساب سوابق بیمه ای، الزام به پرداخت حق بیمه، الزام به اعطای تسهیلات، الزام به پرداخت فوق العاده ها، پرداخت حقوق و مزایای قانونی و الزام به احتساب سنوات خدمتی را از مهمترین موضوعات وارده به دیوان دانست.

رئیس دیوان عدالت اداری در پایان با ارائه دو پیشنهاد به وزارت آموزش و پرورش گفت: وزیر محترم آموزش و پروروش به جهت پیگیری و پیشگیری و تعامل بیشتر در احقاق حقوق کارمندان نماینده تام الاختیار به دیوان معرفی کند. همین طور در حال حاضر 8 هزار و 562 پرونده مربوط به آموزش و پرورش در حال پیگیری در شعب بدوی می باشد که آموزش و پرورش می تواند قبل از رسیدگی و صدور رأی مواردی که حق با کارکنان است را حل و فصل نماید.

گفتنی است این گردهمایی که با حضور رئیس دیوان عدالت اداری، معاونان و مدیران کل دیوان، وزیر آموزش و پرورش و معاونان و مدیران کل استانی در اردوگاه شهید باهنر برگزار گردیده بود، با پرسش و پاسخ بین معاونین دیوان عدالت اداری و مدیران کل آموزش و پرورش استان های کشور و ارائه راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از ورود پرونده های آموزش و پرورش به پایان رسید.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.