رییس دیوان عدالت اداری: لزوم اصلاح ماده صد قانون شهرداری ها/ باید جلوی تخلفات ساختمانی از ابتدا گرفته شود*سال گذشته 554 مورد از عوارض وضع شده شوراهای شهرها را ابطال کردیم * رئیس کمیسیون شوراهای مجلس: تصویب طرح جامع مدیریت شهری و روستایی به مشکلات پایان می دهد

 سیاست های کلی قضایی پنج ساله

ابلاغی2-9-1388 مقام معظم رهبری

ارتقاء توانمندی‌های علمی و عملی و سلامت قوه قضائیه در جهت اجرای وظایف محوله در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام با تاکید بر:

  1. کارآمد سازی ساختار قضایی و اداری.
  2. تمرکز کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضائیه.
  3. اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و لزوم همکاری سایر دستگاه‌ها با قوه قضائیه در این زمینه.
  4. ارتقاء سطح گزینش و آموزش و نیز توسعه منابع انسانی ( قضایی و اداری ) متناسب با نیازمندی‌های روز.
  5. استفاده بهینه از ظرفیت وزارت دادگستری.
  6. توسعه، تکمیل و روزآمد کردن بهره برداری از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه های اطلاعات، ارتباطات، فرایند دادرسی و خدمات ثبتی.
  7. اهتمام در ارتقاء منزلت و استقلال قضات.
  8. ضرورت تامین بودجه متناسب با وظایف و ماموریت‌های محوله خصوصاً در اجرای برنامه های جهشی با زمانبندی مناسب.
  9. اهتمام به تشکیل دادگاه‌های تخصصی.
  10. تمهیدات لازم برای فراگیر کردن نهاد داوری.
  11. اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش فرآیند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره‌مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی.
  12. اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رويکرد حبس زدایی.
  13. اهتمام در اصلاح امور زندان‌ها و زندانیان.
  14. ایجاد ساز و کار مناسب برای تقریب آراء و احکام قضایی.
  15. اهتمام در ایجاد ساز و کار مناسب برای استفاده از تمام ظرفیت‌های قوه قضائیه، مذکور در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام.
  16. اصلاح و تنقیح قوانین و رفع خلاءهای قانونی مربوط به امور قضایی.

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.