وَ قَالَ امیر المومنین علی ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ .و آن حضرت فرمود: هر كس آنچه را ميان او و خداست اصلاح نمايد، خداوند آنچه را بين او و مردم است اصلاح كند. و هر كس كار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند كار دنيايش را اصلاح كند. و آن را كه از خود بر خود واعظ است از خدا بر او نگهبان است.

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 50,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 50,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال قسمت دوم از بند 27 ضوابط و مقررات تفصیلی شهر گلستان
1- ابطال نامه شماره 74787-43/94-29/9/1394 سازمان دامپزشکی        کشور 2-ابطال  بند «ب» دستورالعمل ضوابط و معیارهای حریم بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام با سکونت گاهها به شماره 33884/020-2/11/1391 وزارت جهاد کشاورزی
عدم ابطال بندهای 1-13 و 2-13 بخشنامه شماره 1016/60-7/5/1391 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
عدم صلاحیت
ابطال بند (الف) و (ب) ماده 21 تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات در سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر هادی شهر
ابطال مصوبه های شماره 95081-14/11/1382 جهت اجراء در سالهای 1385 و 1386، 2837/ش-7/11/1386 جهت اجراء در سالهای 1387 الی 1390، 3139/ش-3/11/1390 جهت اجراء در سالهای 1391 الی 1392، 3400/ش-12/11/1392 جهت اجراء در سالهای 1393 و 1394، 4374/ش-14/11/1394 جهت اجراء در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص عوارض کسر و عوارض حذف یک واحد پارکینگ
عدم ابطال بخشنامه شماره 16916/4/95-3/5/1395 معاون عمرانی استانداری تهران
ابطال مصوبه سی و ششمین جلسه مورخ 5/11/1395 شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد در خصوص آب بهاء
ابطال بخشنامه شماره 51076-27/4/1388 سازمان امور مالیاتی کشور
وحدت رویه
51 - 60 of 10060

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.