نهج البلاغه ص 490 : و قد توکل الله لاهل هذا الدین باعزاز الحوره و ستر العوره و الذی نصرهم و هم قلیل لا ینتصرون و منعهم و هم قلیل لا یمتنعون، حی لا یموت

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from aho where 1=1 order by FileID desc limit 30,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
 
عدم ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری در سالهای 1388 الی 1393
ابطال بخشنامه شماره 46888-28/10/1393 مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور وزارت کشور مبنی بر انجام پایانه های مسافری در سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر به شهرداران
ابطال بند الف مصوبات شماره 4161/110/28-8/11/1385 و 2999/92/28-2/11/1392 شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص اخذ و بهای خدمات از بانکها
ابطال بند 23-2 از دفترچه عوارض محلی شهرداری تاکستان در سال 1394 و بند (8) کمیته فنی شهرداری تاکستان مصوب شورای اسلامی شهر تاکستان مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری نصاب تفکیکی
ابطال تعرفه کد شماره 210 T ابلاغی به شماره 3139/ش-1390/11/13 شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص عوارض سطح شهر
: ابطال ماده 11 دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاقهای اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف دیوان بر عملکرد آنها (موضوع بند ش ماده 37 و بند 6 ماده (45) قانون نظام صنفی (وزارت صنعت، معدن و تجارت))
ابطال بندهایی از نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری و نوآوری وزارت نفت و بندهایی از آیین نامه تعریف، تصویب ، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت و ابطال قسمتی از آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت
ابطال بند 8-20 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر یزد در وضع عوارض برای تابلوهای معرف در اندازه استاندارد یا پیش از آن
ابطال بند (8-8 ) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395شورای اسلامی شهر اشکذر در خصوص تابلوهای منصوبه در پشت بام
ابطال ردیف 35 و تبصره های آن از سالهای 1389 الی1392 و ردیف 28 سال 1393 مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر وضع 2 درصد مبلغ انتشار آگهی تبلیغاتی
31 - 40 of 9924

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.