رییس دیوان عدالت اداری: لزوم اصلاح ماده صد قانون شهرداری ها/ باید جلوی تخلفات ساختمانی از ابتدا گرفته شود*سال گذشته 554 مورد از عوارض وضع شده شوراهای شهرها را ابطال کردیم * رئیس کمیسیون شوراهای مجلس: تصویب طرح جامع مدیریت شهری و روستایی به مشکلات پایان می دهد

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 20,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 20,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال مصوبات شماره 5498/95/ص-14/10/1395 و 31120ش الف س-9/11/1391 و 36427-25/10/1392 شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
وحدت رویه
وحدت رویه
درخواست ابطال 1- بند 27 ضوابط پروانه سال 1393 2- عوارض ساختمانی (عوارض پذیره و تراکم) 3- عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی سال 1393 4- بندهای 3 الی 15 ماده 101 قانون شهرداری و ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک و سرانه طرح تفصیلی 5- عوارض کسری یا حذف پارکینگ سال 1393 و 1395 6- عوارض تغییر کاربری عرصه (1393 و 1395)
وحدت رویه
درخواست ابطال 1- نامه شماره 426/92-3/10/1392 دبیر هیأت ممتحنه رشته بیماریهای پوست 2- ابطال نامه شماره 14611/402د-28/7/1393 مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 3- ابطال ماده 32 و 33 دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم به شماره 18221/2/س-12/8/1384 مرکز برنامه ریزی و هماهنگی در امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر دمق در استان همدان در خصوص وضع عوارض 1% درآمد مشمول مالیات، وضع عوارض بهای خدمات عمومی و عمرانی، عوارض افتتاح بانکهای دولتی، عوارض سالیانه بانکها، عوارض صدور پروانه کسب و پیشه (حق افتتاح) مربوط به سالهای 1385 و 1388
تقاضای ابطال مصوبه سیصد و سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج به تاریخ 15/10/1389 ابلاغی به شماره 6619/89/5/3/ش-12/11/1389 مصوب شورای اسلامی شهر کرج
21 - 30 of 9970

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.