رییس دیوان عدالت اداری:خُلق و خوی نبی اکرم (ص) عامل اصلی گسترش اسلام در عصر جاهلیت بود و امروز نیز رفتار توام با رحمت و مغفرت می تواند جاذب همگان به فرهنگ و معارف اسلامی باشد.

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 20,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 20,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
1- ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره 300؍56370-13؍10؍1394 در خصوص تصویب طرح جامع شهر سردرود 2- ابطال بند 9 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره 44694؍300-24؍8؍1395 در مورد حذف حریم قانونی شهر سردرود
عدم ابطال بند 9 شرایط اختصاصی استخدام سازمان زندانها در سومین آزمون استخدامی متمرکز کشور
ابطال بند 1-ج و تبصره 2 الحاقی مصوبه شماره 5676؍94؍ص-8؍11؍1394 و تبصره 3 ماده 21 مصوبه شماره 5694؍95؍ص-22؍10؍1395 شورای اسلامی شهر شیراز
ابطال بند 21 از دفترچه تعرفه عوارض کسب و پیشه در خصوص مطب پزشکان، داروخانه و حرف پزشکی دیگر و بند9 ردیف 59 از تعرفه برقراری عوارض سالیانه پارکینگ موقت برای مشاغل پزشکی مذکور، تعرفه سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر یزد
وحدت رویه
ابطال بند «ج» از ماده 1 عوارض پذیره بنای تجاری، بندهای 3-2و 7-2 از ماده 2 در خصوص عوارض مازاد بر تراکم وماده 29 در خصوص عوارض اضافه ارزش حاصله از کاربری تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر قم 
ابطال ماده 22 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 و ماده 21 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر یزد
ابطال دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی 
ابطال بند 12 بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداری های کشور 
ابطال تعرفه شماره 2 از فصل (2) عوارض کاربری با قابلیت تجاری در سال 1395، تبصره (5) از تعرفه شماره3 فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری و تبصره (6) از تعرفه شماره 4 فصل یک: عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر اراک
21 - 30 of 10189

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.