وَ قَالَ امیر المومنین علی ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ .و آن حضرت فرمود: هر كس آنچه را ميان او و خداست اصلاح نمايد، خداوند آنچه را بين او و مردم است اصلاح كند. و هر كس كار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند كار دنيايش را اصلاح كند. و آن را كه از خود بر خود واعظ است از خدا بر او نگهبان است.

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 0,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 0,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال بند 53 بخشنامه شماره 19 امور فنی بیمه شدگان موضوع: معرفی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی به شماره 10596/93/1000-28/10/1393، بند 2 بخشنامه شماره 11459/94/1000-28/10/1394 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، جزء (2) بند الف نامه شماره 4087/96/4010-7/6/1396 اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی
عدم ابطال بند 1 و بند 5-2 صورتجلسه 385 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 19/10/1384
عدم ابطال نامه شماره 69477-30/3/1395 فرماندار شهرستان شبستر
ابطال بخشنامه شماره 228229-27/11/1395 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
حکم مقرر در تبصره 6 از تعرفه عوارض شماره 21 شهرداری یاسوج در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج
تقاضای ابطال جدولهای شماره 1، 2 و 3 ماده 17 تعرفه عوارض تفکیک عرصه در سال 1394 شورای اسلامی شهر گرگان موضوع مصوبه شماره 3/7039/93-14/11/1393
ابطال مصوبه شماره 1-22/1/1395 شورای اسلامی شهر نرماشیر
عدم صلاحیت
ابطال تصویب نامه شماره 18296/53274 هـ-20/2/1396 هیأت وزیران 
ابطال ماده (15) آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
1 - 10 of 10060

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.