وَ قَالَ امیر المومنین علی ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ .و آن حضرت فرمود: هر كس آنچه را ميان او و خداست اصلاح نمايد، خداوند آنچه را بين او و مردم است اصلاح كند. و هر كس كار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند كار دنيايش را اصلاح كند. و آن را كه از خود بر خود واعظ است از خدا بر او نگهبان است.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

460/94

شاکی:

شرکت آسیاب کار صنعت

موضوع:

عدم ابطال بندهای 1-13 و 2-13 بخشنامه شماره 60/1016-1391/5/7بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ رأی:

يکشنبه 7 مرداد 1397

شماره دادنامه:

14

~~بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 14

تاریخ دادنامه: 21/1/1397

کلاسه پرونده: 94/460

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت آسیاب کار صنعت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1-13 و 2-13 بخشنامه شماره 1016/60-7/5/1391 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

  الف- دادخواست:

  " احتراماً برابر بند 1-13 و 2-13 بخشنامه جهت رفع تعهد ارزی یا عدم ارائه برگ سبز از تاریخ 1/1/1381 به بعد آن دسته از واردکنندگان خاص و اعتبارات می بایست نسبت به فروش ارز به نرخ روز به واردکننده و سپس اقدام به بازخرید ارز از مشتری به نرخ روز واریز اسناد یعنی روز معامله اقدام نماید. هر چند این بخشنامه در اوایل سال 1391 به جهت جلوگیری از خروج ارز صورت گرفته و عده ای سودجو اقدام به خروج ارز می نمودند این امر از بانک مرکزی جای تقدیر و تشکر را دارد ولی واردکنندگان بعد از 1381 تا تاریخ بخشنامه اقدام به واردات نمودند و به هر دلیل کسر دریافتی کالا دارند، خرید ارز به نرخ روز و فروش آن به بانک به نرخ روز معامله یعنی حدود یک هزار تومان به عبارتی موجبات ورشکستگی تجار و واردکنندگان را در پی دارد و برابر ماده 9 قانون آیین

دادرسی و ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق شدن قانون خلاف مقررات می باشد لذا حذف جمله در سطر چهارم ( در صورتی که تاریخ واریز اسناد حمل قبل از تاریخ 1/1/1381 باشد را) خواستارم (بند 1-13) و حذف سطر اول 2-13 بخشنامه برای آن دسته از اعتبار و برواتی که علیرغم آن که تاریخ واریز اسناد آن از تاریخ 1/1/1381 به بعد بوده لیکن نرخ ارز) را خواستارم. با توجه به موارد معنونه تقاضای ابطال و حذف تاریخهای قبل از بخشنامه را خواستارم. "

  ب- لایحه تکمیلی:

  " احتراماً در خصوص کلاسه پرونده 94/460 به شماره پرونده 94099880900000229 در خصوص بند 1-13 بخشنامه 101/60 -7/5/1391 صادره از سوی بانک مرکزی اداره مقررات ارزی در سطر چهارم بند 1-13 (در صورتی که تاریخ واریز اسناد حمل قبل از تاریخ 1/1/1381 باشد) اشاره گردیده است و برابر ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد و هرگونه دستورالعمل بخشنامه در صورت منطبق با قانون از تاریخ صدور قابل اجرا می باشد و ابطال بخش هاشور کشیده در بخشنامه را خواستارم.

  در خصوص بند 2-13 در سطر اول ( به تاریخ واریز اسناد آن از 1/1/1381 به بعد بوده) و در سطر دوم جمله قبل از تاریخ مذکور اشاره گردیده و در اینجا اثر قانون نسبت به گذشته می باشد و تقاضای حذف بخش هاشور کشیده در بخشنامه را خواستاریم.

  جهت توضیحات بیشتر، قبل از بخشنامه مذکور مابه التفاوت نرخ ارز چشمگیر نبوده و پس از تحریمها، با افزایش نرخ ارز در کشور مواجه گردیدیم و به جهت جلوگیری از خروج ارز این بخشنامه صادر گردیده و به عبارتی ساده تر قبل از بخشنامه مذکور واردکننده مطابق بخشنامه 1006/60-24/1/1381 در صورت عدم تعهدات نسبت به خرید و فروش ارز نزد بانک متعهد بود، به عبارتی پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به روز معامله بوده است. حالیه با صدور این

بخشنامه واردکننده چنانچه سالهای قبل از این بخشنامه  موفق به ارائه اصل پروانه گمرکی ورود کالا نگردیده         می بایست، دلار با نرخ بیش از حدود 000/32 ریال تهیه و به بانک فروخته و ثمن آن را به روز معامله یعنی حدود 000/10 ریال دریافت نماید که مابه التفاوت با این بخشنامه بیش از هر دلار 000/22 ریال می گردد که موجب ورشکستگی تجار را به دنبال دارد و اثر قانون نسب به ماقبل خلاف قانون می باشد و تقاضای حذف بخش هاشور کشیده و یا ابطال بند 1-13 و 2-13 را خواستارم. قبلاً از توجه و همکاری شما سپاسگزارم. "

  متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:

  " ........

  1-13- چنانچه وارد کننده موفق به ارائه اصل پروانه سبز/ اظهار نامه و یا گواهی مدلول سند گمرکی نگردیده باشد و یا پروانه ارائه شده دارای کسر تخلیه، بیش بود ارزش (گران نمائی) طبق نامه دفتر تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و یا به لحاظ تغییر گمرک مقصد تغییر ارزش (اختلاف کرایه حمل داخلی) حادث گردد. در صورتی که  تاریخ واریز اسناد حمل قبل از تاریخ 1/1/1381 باشد، آن بانک موظف است نسبت به فروش ارز به نرخ روز مراجعه وارد کننده جهت تسویه تعهد ارائه پروانه سبز گمرکی مبادرت و سپس اقدام به بازخرید ارز از مشتری به نرخ روز واریز اسناد و صدور و ارسال اعلامیه خرید ارز طبق فرم نمونه پیوست شماره 4 با تاکید به درج کد 21 در فیلد مربوطه به منظور رفع تعهد واردات اقدام و بلافاصله عین ارز خریداری شده را نیز به حساب بانک مرکزی واریز و معادل ریالی آن را به نرخ روز واریز اسناد از این بانک دریافت نمایند.

  2-13- برای آن دسته از اعتبارات برواتی که علی رغم آن که تاریخ واریز اسناد آن از تاریخ 1/1/1381 به بعد بوده لیکن نرخ ارز استثنائاً نرخهای متداول قبل از تاریخ مذکور از جمله شناور، صادراتی و ... باشد. صدور اعلامیه خرید ارز و واریز عین ارز به حساب این بانک و تسویه هم ارز ریالی می بایست مطابق بند 1-13 انجام پذیرد. "

  در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 888-2/5/1396 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:

  " احتراماً عطف به پرونده شماره 9409980900000229 (کلاسه پرونده 94/460) موضوع دادخواست شرکت آسیاب کار صنعت به خواسته ابطال بندهای 1-13 و 2-13 بخشنامه شماره 1016/60-7/5/1391 این بانک، ضمن ارسال نامه شماره 358324/95-11/11/1395 اداره سیاستها و مقررات ارزی این بانک و ضمائم آن، مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

  1- در راستای وظیفه قانونی و صلاحیت انحصاری بانک مرکزی مندرج در بند «ج» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مبنی بر تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر معاملات ارزی، تدوین مجموعه مقررات ارزی و صدور بخشنامه ها و نامه های عمومی توسط بانک مرکزی در همه ادوار با هدف مدیریت بهتر منابع ارزی، با در نظر گرفتن اقتضائات زمانی مختلف و ممانعت از سوء استفاده های احتمالی برخی متعهدین ارزی که طبق بخشنامه های وقت و در زمان مقرر تعهدات ارزی خود را ایفاء نمی نمایند، صورت پذیرفته است.

  2- نظر به اینکه نرخ ارز بانکی اعم از ارز با نرخ رسمی، شناور، صادراتی و ... تا قبل از یکسان سازی نرخ ارز ( قبل از سال 1381) تفاوت قابل ملاحظه ای با نرخ ارز بازار آزاد داشته و در صورت عدم کنترل بازار ارز، این مهم باعث ایجاد رانت و سوء استفاده های زیادی می گردید. لذا واردکنندگان کالا و خدمات که ارز آنها از طریق سیستم بانکی تامین می شد، می بایست پروانه سبز گمرکی حاکی از ورود و ترخیص قطعی کالا را به بانک عامل ارائه می نمودند و در غیر این صورت ملزم به برگشت ارز به میزان تعهد ایفا نشده به نظام بانکی کشور و دریافت ریال مربوطه به نرخ روز واریز اسناد بوده اند.

  3- از تاریخ یکسان سازی نرخ ارز ( 1/1/1381) و منتفی شدن موضوع محدودیت منابع ارزی و متعاقب آن صدور

مجموعه مقررات ارزی جدید، تعهدات ارزی واردکنندگان کالا و خدمات ناشی از گشایش اعتبار برات اسنادی و یا حواله ارزی که ارز آنها از سوی شبکه بانکی تامین شده و واریز اسناد حمل آنها بعد از تاریخ 1/1/1381 بوده، موکول به ارائه اصل پروانه سبز گمرکی حاکی از ورود و ترخیص کالا مطابق با شرایط اعتبار و اسناد حمل مربوطه و رعایت سایر مقررات بوده و در غیر این صورت بانک عامل به منظور رفع تعهد ارزی موظف به فروش ارز به نرخ روز مراجعه وارد کننده و متعاقباً بازخرید ارز به نرخ همان روز بوده است. این شرایط جدید به سبب عدم تفاوت نرخ ارز بانکی با نرخ بازار آزاد و همچنین به سبب عدم ایجاد تقاضای ارز در بازار آزاد صورت پذیرفت. چنان که ملاحظه   می شود تا قبل از یکسان سازی نرخ ارز به سبب شرایط و محدودیتهای منابع ارزی کشور ( که در نرخهای متفاوت ارز نیز تبلور یافته بود) این بانک به منظور رفع تعهد، متقاضیان را متعهد به استرداد عین ارز نموده، لیکن متعاقب یکسان سازی نرخ ارز، بر حسب بهبود شرایط ارزی کشور و اجتناب از ایجاد تقاضای ارز در بازار آزاد (تامین ارز از سوی متعهدین ارزی)، رفع تعهد ارزی با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز میسر شده است.

  4- ضوابط و مقررات تدوینی در ارتباط با رفع تعهد ارزی اساساً مربوط به تعهدات ارزی رفع نشده موجود و جاری می باشد. در این موارد پرداخت/ واریز وجه از قبل صورت پذیرفته ( زیرا در صورت عدم واریز پیشین وجه، اساساً تعهدی ایجاد نمی شود که رفع آن موضوعیت داشته باشد) و در نتیجه موضوع عطف به ماسبق شدن در این موارد مصداق نخواهد داشت. برای مثال ممکن است واریز وجه مربوطه به یک اعتبار اسناد 10 یا 15 سال پیش انجام شده باشد لیکن متقاضی اعتبار اسنادی مذکور ضمن ارتکاب تخلف ارزی، تعهد ایجاد شده ناشی از آن را ایفا ننموده و بر این اساس در حال حاضر کماکان متعهد ارزی محسوب گردد. به عبارت دیگر با توجه به برقرار بودن تعهد ارزی، وضع مقررات در خصوص نحوه تسویه آن عطف به ماسبق محسوب نمی گردد و مقررات ارزی از جمله مقررات مورد اعتراض خواهان، هیچ گاه به تعهدات ارزی تسویه شده پیشین تسری نیافته و صرفاً در خصوص تعهدات ایفاء نشده

جاری وضع شده است.

  5- مطابق ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می باشد:

   جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده.

  همان گونه که ملاحظه می فرمایید نحوه تسویه تعهدات ارزی در ماده قانونی مذکور تبیین گردیده و حتی در صورت حذف از آیین نامه این بانک که به منظور مساعدت به متعهدین ارزی جهت اختتام پرونده آنها در مرحله اداری و جلوگیری از تحمیل سایر مجازاتها ( تعلیق کارت بازرگانی و جریمه ریالی) وضع گردیده، اشخاص موصوف به موجب ماده قانونی یاد شده مکلف به اعاده عین ارز یا معادل ریالی مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ رایج بازار می باشند. لازم به ذکر است در سامانه تعهدات ارزی اداره سیاستها و مقررات ارزی این بانک، تعهد ارزی ایفا     نشده ای مربوط به سالهای قبل از 1381 به نام شرکت فوق ثبت نگردیده و صرفاً دو فقره اعتبار به تاریخ واریزهای 1385 و 1391 به صورت ایفاء نشده ( به ترتیب به مبلغ 591/133 دلار و 196/28 یورو) باقی مانده که تاکنون اقدامی توسط واردکنندگان جهت رفع تعهد ارزی آنها ازطرف بانکهای عامل منعکس نگردیده است.

  با عنایت به موارد مشروحه فوق و با توجه به اینکه ضوابط و مقررات موصوف توسط اداره سیاستها و مقررات ارزی این بانکها مستند به صلاحیت و اختیارات قانونی مندرج در قانون پولی و بانکی کشور تدوین شده و با نظر قانونگذار

طی ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی همسو بوده و همچنین تعهدات ارزی در مواردی ایجاد می گردد که پرداخت/واریز وجه از قبل صورت پذیرفته و بر این اساس عطف به ماسبق شدن در خصوص مقررات تبیین کننده نحوه رفع تعهدات موصوف، فاقد موضوعیت می باشد و توجهاً به انطباق کامل عملکرد بانک مرکزی با قوانین و مقررات حاکم، صدور رأی شایسته مبنی بر رد دعوای مطروحه مورد استدعاست."          

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/1/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند (ج) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 مقرر شده است که « تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی است و به موجب ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از « تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و کاهش کمی و کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز با نرخ رایج در بازار و خدمات دولتی به شرح ذیل می باشد، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهـدات، تعلیق کارت بـازرگانی از شش مـاه تـا یک سـال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده» و بر اساس تبصره ماده 10 قانون

مذکور در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحبان آن مسترد     می گردد. نظر به اینکه بندهای 1-13 و 2-13 بخشنامه مورد شکایت در اجرای قوانین موصوف الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال تشخیص نشد./



                                                            محمدکاظم بهرامی

                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



 



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.