وَ قَالَ امیر المومنین علی ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ .و آن حضرت فرمود: هر كس آنچه را ميان او و خداست اصلاح نمايد، خداوند آنچه را بين او و مردم است اصلاح كند. و هر كس كار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند كار دنيايش را اصلاح كند. و آن را كه از خود بر خود واعظ است از خدا بر او نگهبان است.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

474/96

شاکی:

بانک سپه (مدیریت شعب یزد)

موضوع:

ابطال ردیف 10 و تبصره های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سالهای 1389 ، 1390 ، 1392 ، 1393 مصوب شورای اسلامی شهر یزد

تاریخ رأی:

يکشنبه 7 مرداد 1397

شماره دادنامه:

58

~~بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 58

تاریخ دادنامه: 28/1/1397

کلاسه پرونده: 96/474

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک سپه (مدیریت شعب یزد)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهایی از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سالهای 1389، 1390، 1392 و 1393 مصوب شورای اسلامی شهر یزد

     گردش کار: بانک سپه (مدیریت شعب منطقه یزد) به موجب دادخواستی به شماره 8014/96/443-6/3/1396 اعلام کرده است که:

  " به: ریاست محترم دیوان عدالت اداری

       موضوع: تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر یزد در خصوص عوارض حذف یا کسر پارکینگ

    با احترام

  به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر یزد بدون در نظر گرفتن غیر محلی بودن فعالیت بانکها مبادرت به تصویب عوارض مختلف از جمله عوارض حذف یا کسر پارکینگ برای کلیه بانکها نموده است و با توجه به اینکه طبق قـوانین و ضوابط موجود، شوراهای اسلامی شهر حق تصویب عوارض برای بانکها را نخواهد داشت و موید این امر آرای مختلفی است که از سوی هیأت دیوان عدالت اداری مبنی بـر عدم تعلق عوارض برای بانکها در استانهای

مختلف صادر شده لذا نظر به اینکه حسب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند و نظر به سبق رسیدگی هیأت عمومی دیوان در موارد مشابه مستنداً به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه وضع و تصویب مجدد این عوارض برای بانکها فاقد وجاهت قانونی بوده رسیدگی در این خصوص و ابطال ردیفهای از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد به شرح ذیل مورد استدعاست و موجب امتنان خواهد بود.

   الف) ردیفهای مصوبات شورای اسلامی شهر یزد (مورد اعتراض بانک)

  1- ابطال ردیف 10 و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1389 ( در خصوص عوارض حذف یا کسر پارکینگ)

  2- ابطال ردیف 10 و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1390 ( در خصوص عوارض حذف یا کسر پارکینگ)

  3- ابطال ردیف 10 و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 ( در خصوص عوارض حذف یا کسر پارکینگ)

  4- ابطال ردیف 10 و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1393 ( در خصوص عوارض حذف یا کسر پارکینگ) تصاویر متنهای مورد اعتراض به پیوست تقدیم می گردد.

   ب) مستندات طرح موضوع:

  1- وحدت ملاک رأی شماره 344-21/4/1388 ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قائم شهر

  2- وحدت ملاک رأی شماره هـ/86/58/52-11/6/1387 شورای هماهنگی بانکهای استان

  3- وحدت ملاک رأی شماره 2-16/1/1389 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد

  4- وحدت ملاک رأی شماره 362-21/5/1392 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اراک

  5- وحدت ملاک رأی شماره 1043 الی 1057-3/9/1394 ابطال تعرفه عوارض محلی شهرداریها

  6- وحدت ملاک رأی شماره 406، 407-2/6/1387 ابطال مصوبه شهرداری تهران

  7- وحدت ملاک رأی شماره 241-7/6/1390 ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان

  8- وحدت ملاک رأی شماره 724 الی 759-11/10/1391 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کشور

  9- وحدت ملاک رأی شماره 219-26/4/1391 ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر دزفول

  10- وحدت ملاک رأی شماره 221-26/4/1391 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز

  11- وحدت ملاک رأی شماره 321 الی 326-12/5/1395 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرداری سلماس و غیره...

   ج) مستندات تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر

  ج-1- مطابق اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون از طرفی طبق بند ب ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 وضع عوارض برای موسسات دولتی از جمله بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهرها بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب عوارض برای بانکهای دولتی نیست.

  ج-2- مطابق نص صریح بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکها و ... از پرداخت مالیات معاف بوده و نیز وفق مواد 38 و 39 این قانون نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالاها و خدمات احصاء گردیده و بانکها از این بابت معاف از پرداخت عوارض می باشند.

  ج-3- طبق ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از

فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و حسب تبصره آن موسساتی که به موجب قانون خاص تاسیس شوند از شمول قانون خارج می باشند لذا با توجه به تعریف فرد صنفی بانکها پیشه ور و صاحب حرفه نبوده بلکه مطابق بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام هستند و سرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس قانون تاسیس و اساسنامه و لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سال 1358 و سایر مقررات مربوط اداره می شوند، بنابراین اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه مشاغل برخلاف قوانین و مقررات مذکور است.

  ج-4- حسب ماده 90 قانون نظام صنفی نیز صراحتاً وزارتخانه ها، موسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی یا سایر دستگاههای دولتی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصویب نامه است و نهادهای عمومی غیر از اینکه از طریق اماکن و تاسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص که به این کار مبادرت ورزند از شمول این قانون مستثنی هستند و بانک از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی گردد و فعالیت آنها نیز ملی است نه محلی. در حالی که طبق تبصره 1 ماده 5 قانون « اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی» مصوب سال 1381 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند.

  ج-5- به استناد ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی از ابتـدای سال 1382 (بـرقراری و دریافت هـرگونه وجوه از جمـله مالیات و عـوارض اعم از ملی و محلی از

تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً) به موجب این قانون می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع و ... صورت می پذیرد، لغو شده است. تبصره 1 ماده 5 قانون مزبور شوراهای اسلامی شهر را مجاز به برقراری عوارض محلی جدید نموده ولیکن فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور فعالیت محلی نبوده و به لحاظ گستردگی شعب بانکها در سراسر کشور بدیهی است عملیات شعب بانکها در زمره فعالیتهای محلی محسوب نمی گردد لذا وضع عوارض در خصوص بانکها توسط شورای شهر مخالف نظر قانونگذار می باشد.

  ج-6- بنا به تصریح اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانکها صنعت یا صاحب حرفه و پیشه و صنف و یا شاغل خدماتی محسوب نمی گردند تا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه گردند.

  ج-7- وفق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب 17/2/1387 از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 و اصلاحیه بعدی آن وکلیه مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و دارندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع بوده و حسب بند 11 ماده 12 قانون مذکور خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات معاف گردیده اند. همچنین به موجب ماده 38 آن قانون نرخ عوارض شهرداری در رابطه با کالا و خدمات، مشمول بند (الف) ماده مرقوم تعیین شده است.

  ج-8- طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مصوب سال 1375 یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و ... می باشد ولیکن اختیارات مندرج در

مـاده مرقوم منوط بـه رعایت سایر ضوابط و شروط قانونی خواهد بود و به هیچ وجه متضمن وضع عوارض غیرقانونی برای بانکها نمی باشد.

  علیهذا با عنایت به مرقومه شماره 1901379285-23/6/1395 رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری و نظریه مورخ 13/5/1394 اعضای هیأت و انصراف این مدیریت از شکایت قبلی خود در پرونده کلاسه 92/781 مستدعی است دستور فرمایید نسبت به شکایت مطروحه در وقت فوق العاده رسیدگی فرمایند. ضمناً اداره حقوقی بانک سپه به عنوان نماینده این مدیریت جهت پیگیری و ادامه روند کار به آن مرجع معرفی می گردد. مستدعی است دستور فرمایید هرگونه اخطار و اوراق قضایی را به اداره حقوقی این بانک به نشانی تهران میدان آرژانتین ابتدای خیابان آفریقا ورودی شهید دادمان ساختمان ادارات مرکزی بانک سپه طبقه 8 ابلاغ فرمایند. "

  متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

  الف) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجراء در سال 1389:

 10) عوارض حذف و یا کسر پارکینگ

  1-10) عوارض حذف پارکینگ تجاری و مسکونی ( در صورت داشتن شرایط شش گانه قهری )

  به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده بر معبر تجاری و اداری  P100    

  به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده داخل تجاری و اداری P 45

  به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده مسکونی P 20

 حداقل P برای تجاری و اداری برابر با 12000 ریال ( دوازده هزار ریال ) می باشد.

شرایط شش گانه

1) ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

 2) ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده باشد.

4) ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته که بعلت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

5) ساختمان در بر معبری قرار گرفته که بعلت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

6) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

  تبصره: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین و وضع و فرم زمین زیر ساختمان برای حذف پارکینگ در صلاحیت حوزه معاونت شهرسازی شهرداری می باشد.

   2-10) عوارض کسر پارکینگ واحدهای تجاری ، اداری و ...:

به ازای هر متر مربع پارکینگ مورد نیاز بر معبر تجاری ، اداری و .... بر مبنای P 200

به ازای هر متر مربع پارکینگ مورد نیاز داخل تجاری ، اداری و .... ساختمان (ملک)  P45

به ازای هرمتر مربع پارکینگ مورد نیاز مسکونیP 20    

حداقل P برای تجاری و اداری برابر با 12000 ریال (دوازده هزار ریال) می باشد.

   توضیحات:

تبصره1: در صورتی که بر اساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان و با رعایت 000/12 ریال و به ازای هر روز که از نوشتن آگهی یا دیوارنویسی گذشته باشد هزینه ای معادل 2 برابر عوارض پیش بینی شده در این ردیف وصول می گردد.

تبصره2: عوارض فوق به کلیه تابلوها، بیلبردها، استندها و بنرهای تبلیغاتی که در ملک اشخاص مانند پمپ بنزین، توقفگاهها و ... نصب شده و ارتباطی با نوع خدمات واحد مربوطه ندارد و همچنین تبلیغات منصوبه بر روی ساختمانهای در حال احداث تعلق می گیرد و مالک مجموعه در این گونه موارد مؤدی می باشد.

تبصره3: حداقل قیمت منطقه ای 12000 ریال بوده و P قیمت منطقه ای معبری است که محل نصب تابلو مشرف بر آن می باشد."

  ب) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال 1390:

   10) عوارض حذف و یا کسر پارکینگ

1-10) عوارض حذف پارکینگ تجاری و مسکونی ( در صورت داشتن شرایط شش گانه قهری )

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده بر معبر تجاری و اداری P 100

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده داخل تجاری و اداری P 45

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده مسکونی P20

  تبصره : حداقل P برای تجاری و اداری برابر با 12000 ریال (دوازده هزار ریال) می باشد.

    شرایط شش گانه

1) ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2) ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل

رو نداشته باشد.

3) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده باشد.

4) ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

5) ساختمان در بر معبری قرار گرفته که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ درآن از نظر فنی مقدور نباشد.

6) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

  تبصره1: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین و وضع و فرم زمین زیر ساختمان برای حذف پارکینگ در صلاحیت حوزه معاونت شهرسازی شهرداری می باشد.

  تبصره2: عوارض حذف پارکینگ موضوع ردیف 1-10 صرفاً در هنگام صدور پروانه و در صورت داشتن شرایط شش گانه ( ذکر شده در تعرفه ) قابل وصول خواهد بود.

  تبصره3: ساختمانهای تجاری با قدمت سال 1359 و ما قبل آن که در نقشه هوایی مشخص باشند چنانچه مالک قصد بازسازی یا تعویض سقف آن را طبق اصول فنی و شهرسازی و رعایت آیین نامه 2800 داشته باشد، در صورت اخذ مجوز، از پرداخت عوارض کسر و یا حذف پارکینگ معاف می باشند. ولی مواردی که نوسازی و احداث بنا همراه با اجرای طرح جدید باشد رعایت پارکینگ برای آنها الزامی می باشد.

   2-10) عوارض کسر پارکینگ واحدهای تجاری، اداری و ....:

به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز بر معبر تجاری، اداری و ... بر مبنای P 200

به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز داخل تجاری، اداری و ... ساختمان (ملک) P 45

به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز مسکونی P 20

به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ دفاتر تجاری و کار  P 80

  تبصره: حداقل P برای تجاری، دفاتر تجاری و کار و اداری برابر با 12000 ریال ( دوازده هزار ریال ) می باشد.

    توضیحات:

1- در صورتی که براساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان و یا رعایت آن در بر معبر ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض کسر پارکینگ را ندارد.

 2- در خصوص کسری پارکینگ واحدهای تجاری، اداری و مسکونی و ... که توسط کمیسیون ماده 5 ملزم به رعایت پارکینگ (ملزم به عقب نشینی) می باشند و طبق ضوابط طرح تفصیلی (علاوه بر عقب نشینی) متراژ پارکینگ بیشتری می بایست تامین نمایند و یا به هر دلیل مالک ملزم به تامین پارکینگ بوده و نتواند آن را در ملک مورد نظر تامین نماید، مالک می تواند در شعاع مناسب (به تشخیص شهرداری) معادل تعرفه فوق پارکینگ مورد نظر را تامین نماید و یا بابت کسر پارکینگ وجه آن را براساس تعرفه فوق پرداخت نماید. ضمناً عوارض این ردیف صرفاً در همان منطقه صرف هزینه احداث پارکینگ خواهد شد.

3- در خصوص بازسازی (تعویض سقف) ساخت و سازهای وضع موجود تجاری که به هر طریق توسط شهرداری بلامانع گردیده است و حق پارکینگ را طبق ضوابط در زمان صدور مجوز پرداخت نموده، یا نسبت به تأمین پارکینگ برابر ضوابط اقدام کرده است، ضمن رعایت ضوابط طرح تفصیلی به متراژ وضع موجود از پرداخت عوارض پارکینگ معاف می باشد.

4) ساختمانهای تجاری احداثی در سال 1365 و ما قبل که در نقشه هوایی بوده و قبل از بخشنامه 34/3/1/1087-19/1/1369 در کمیسیون مـاده صد و یا محاکم قضایی ذیربط منتهی به صدور رأی شده و حکم صادره قطعیت یافته و یا ساختمان قبل از بخشنامه فوق الاشاره به بهره برداری رسیده باشد از پرداخت عوارض کسر پارکینگ معاف

خواهند بود.

5) نیم طبقه ( بالکن ) داخل واحدهای تجاری که به صورت غیر مستقل می باشد، مشمول پارکینگ نمی گردند.

6- رعایت مصوبات کمیسیون ماده 5 در خصوص پارکینگ ضروری است کاربری املاکی که به عنوان پارکینگ بر معبر در نظر گرفته می شود باید کاربری پارکینگ بوده و مالکین حق استفاده از آن ندارند.

7- سند املاکی که به عنوان پارکینگ مجزا از طرف مؤدیان تأمین می شود باید کاربری پارکینگ به نام شهرداری شود و شهرداری می تواند برای افزایش ظرفیت آنها اقدام به احداث پارکینگ طبقاتی بر روی آنها نماید."

  ج) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجراء در سال 1392

  10) عوارض حذف و یا کسر پارکینگ

1-10) عوارض حذف پارکینگ تجاری و مسکونی (درصورت داشتن شرایط شش گانه قهری)

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده بر معبر تجاری و اداری p 120

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده داخل تجاری و اداری p 54

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده مسکونی  p 24

  تبصره: حداقل p برای تجاری و اداری و مسکونی آپارتمانی برابر با 12000 ریال ( دوازده هزار ریال) می باشد.

   شرایط شش گانه

1) ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2) ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه

قطع آن را نداده باشد.

4) ساختمان در برکوچه هایی قرار گرفته که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

5) ساختمان در بر معبری قرار گرفته که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

6) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

  تبصره1: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین و وضع و فرم زمین زیر ساختمان برای حذف پارکینگ در صلاحیت حوزه معاونت شهرسازی شهرداری می باشد.

  تبصره2: عوارض حذف پارکینگ موضوع ردیف 1-10 صرفاً در هنگام صدور پروانه و در صورت داشتن شرایط شش گانه ( ذکر شده در تعرفه) قابل وصول خواهد بود.

  تبصره3: ساختمانهای تجاری با قدمت سال 1359 و ما قبل آن که در نقشه هوایی مشخص باشند چنانچه مالک قصد بازسازی یا تعویض سقف آن را طبق اصول فنی و شهرسازی و رعایت ضوابط و مقررات مقاوم سازی باشد، در صورت اخذ مجوز از پرداخت عوارض کسر و یا حذف پارکینگ معاف می باشند. ولی مواردی که طبق نظر کمیسیون ماده 5 و یا طرح تفصیلی عقب نشینی جهت پارکینگ را الزامی بداند، رعایت نظر کمیسیون ماده 5 و طرح تفصیلی الزامی است.

   2-10) عوارض کسر پارکینگ واحدهای تجاری، اداری و ...:

1- در صورتی که براساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان و یا رعایت آن در بر معبر ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض کسر پارکینگ را ندارد.

 2- در خصوص کسری پارکینگ واحدهای تجاری، اداری و مسکونی و ... که توسط کمیسیون ماده 5 ملزم به رعایت پارکینگ (ملزم به عقب نشینی) می باشند و طبق ضوابط طرح تفصیلی (علاوه بر عقب نشینی) متراژ پارکینگ بیشتری

می بایست رعایت نمایند و یا به هر دلیل مالک ملزم به رعایت پارکینگ بوده و نتواند آن را در ملک مورد نظر رعایت نماید، مالک می تواند در شعاع مناسب (به تشخیص شهرداری) مـعادل ریالی پارکینگ مـورد نیاز (بر مبنای فرمول ذیل) را تامین نماید. ضمناً عوارض این ردیف صرفاً در همان منطقه صرف احداث پارکینگ خواهد شد.

   الف) عوارض کسر پارکینگ در هنگام صدور مجوز

به ازای هر مترمربع پارکینگ مور نیاز بر معبر تجاری، اداری و ... بر مبنای p 300

به ازای هر مترمربع پارکینگ مور نیاز داخل تجاری، اداری و ... ساختمان ( ملک ) p 45

به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ دفاتر تجاری و کار  p 120

   ب) عوارض کسر پارکینگ بدون مجوز و یا مازاد بر مجوز

به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز بر معبر تجاری، اداری و ... برمبنای p 400

به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز داخل تجاری، اداری و .... ساختمان ( ملک ) p100

به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز مسکونی p 30

به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ دفاتر تجاری و کار p 160

  تبصره: حداقل p برای تجاری، دفتر تجاری و کار و اداری و آپارتمانهای مسکونی برابر با 12000 ریال (دوازده هزار ریال) و برای واحدهای اداری دولتی، صنعتی، هتل و مهمانپذیر، سیاحتی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی، درمانی، تجهیزات و تاسیسات شهری 8000 ریال (هشت هزار ریال) می باشد ( با مجوز و بدون مجوز ) ضمناً عوارض این ردیف صرفاً در همان منطقه صرف هزینه احداث پارکینگ خواهد شد.

3- در خصوص بازسازی (تعویض سقف) ساخت و سازهای وضع موجود تجاری که به هر طریق توسط شهرداری بلامانع گردیده است و حق پارکینگ را طبق ضوابط در زمان صدور مجوز پرداخت نموده، یا نسبت به تأمین پارکینگ

برابر ضوابط اقدام کرده است، ضمن رعایت ضوابط طرح تفصیلی به متراژ وضع موجود از پرداخت پارکینگ معاف    می باشد.

4- ساختمانهای تجاری احداثی در سال 1365 و ما قبل که در نقشه هوایی بوده و قبل از بخشنامه 34/3/1/1087-19/1/1369 در کمیسیون ماده صد و یا محاکم قضایی ذیربط منتهی به صدور رأی شده و حکم صادره قطعیت یافته و یا ساختمان قبل از بخشنامه فوق الاشاره به بهره برداری (ملاک تاریخ نصب کنتور برق) رسیده باشد از پرداخت عوارض کسر پارکینگ معاف خواهند بود. مشروط به اینکه ماهیت استفاده از آن ساختمان (از سال 1365 به بعد) به گونه ای تغییر نکرده باشند که پارکینگ مورد نیاز اضافه شده (مثل تبدیل تجاری به بانک و یا افزایش واحدها) باشد. بدیهی است در صورت بازسازی و یا تجدید بنا (تعویض سقف) مشمول ضوابط روز پارکینگ خواهند بود.

5- نیم طبقه ( بالکن ) داخل واحدهای تجاری که به صورت غیر مستقل می باشد، مشمول پارکینگ نمی گردند.

6- رعایت مصوبات کمیسیون ماده 5 در خصوص پارکینگ ضروری است و کاربری املاکی که به عنوان پارکینگ بر معبر در نظر گرفته می شود باید کاربری پارکینگ بوده و مالکین حق استفاده دیگری از آن ندارند.

7- سند املاکی که به عنوان پارکینگ مجزا از طرف مؤدیان تأمین می شود باید با کاربری پارکینگ به نام شهرداری شود و شهرداری می تواند برای افزایش ظرفیت آنها اقدام به احداث طبقاتی بر روی آنها نماید.

8- شهرداری ملزم است از محل درآمد ردیف 10 تعرفه نسبت به تملک املاکی که در طرح پارکینگ می باشد اقدام نماید.

9- نظر به اینکه مدیریت تأمین پارکینگ در سطح شهر از وظایف عمده شهرداری است ضرورت دارد شهرداری در مناطق و شبکه های مختلف پارکینگ روباز یا سرپوشیده با وسعت کافی ایجاد و به نسبت کسری پارکینگ متقاضیان آن منطقه به آنها امتیاز استفاده از پارکینگ فروخته و از آن پارکینگها به عنوان پارکینگ عمومی با مدیریت شهرداری استفاده شود.

10- در گواهی صادره برای ساختمانهای احداثی از سال 1366 به بعد (ملاک نقشه هوایی) در صورتی که طبق تبصره 5 ماده صد جریمه نقدی شده اند و پارکینگ تأمین ننموده اند، جمله ( بابت کسر پارکینگ ساختمان مورد نظر دارای رأی کمیسیون ماده صد بوده و بر اساس تبصره 5 جریمه شده و پارکینگ مورد نیاز تأمین نشده است ) درج شود."

  د) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1393 شهرداری یزد برای اجراء در سال 1393:

  10) عوارض حذف و یا کسر پارکینگ

  1-10) عوارض حذف پارکینگ تجاری و مسکونی ( درصورت داشتن شرایط شش گانه قهری )

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده بر معبر تجاری و اداریP 120

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده داخل تجاری و اداری P 54

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده مسکونی P 24

  تبصره: حداقل P برای تجاری و اداری و مسکونی آپارتمانی برابر با 12000 (دوازده هزار) ریال می باشد.

    شرایط شش گانه:

1) ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2) ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده باشد.

4) ساختمان در برکوچه هایی قرار گرفته که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

5) ساختمان در بر معبری قرار گرفته که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

6) وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

  تبصره1: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین و وضع و فرم زمین ساختمان برای حذف پارکینگ در صلاحیت حوزه معاونت شهرسازی شهرداری می باشد.

  تبصره2: عوارض حذف پارکینگ موضوع ردیف 1-10 صرفاً در هنگام صدور پروانه و در صورت داشتن شرایط شش گانه ( ذکر شده در تعرفه ) قابل وصول خواهد بود.

  تبصره3: ساختمانهای تجاری با قدمت سال 1359 و ما قبل آن که در نقشه هوایی مشخص باشند چنانچه مالک قصد بازسازی یا تعویض سقف آن را طبق اصول فنی و شهرسازی و رعایت ضوابط و مقررات مقاوم سازی باشد، در صورت اخذ مجوز از پرداخت عوارض کسر و یا حذف پارکینگ معاف می باشند. ولی مواردی که طبق نظر کمیسیون ماده 5 و یا طرح تفصیلی عقب نشینی جهت پارکینگ را الزامی بداند، رعایت نظر کمیسیون ماده 5 و طرح تفصیلی الزامی است.

   2-10) عوارض کسر و یا حذف پارکینگ واحدهای تجاری، اداری و ... درهنگام صدور پروانه:

   توضیح:

 رعایت نوار پارکینگ (پارکینگ الزام به رعایت) الزامی می باشد و در زمان صدور پروانه می بایست از سند مالکیت کسر گردد و امکان پرداخت بهای آن وجود ندارد و در خصوص کسری پارکینگ واحدهای تجاری، اداری و ... ( به جز مسکونی) که طبق ضوابط طرح تفصیلی علاوه بر عقب نشینی (پارکینگ نواری الزام به رعایت) متراژ پارکینگ بیشتری می بایست تأمین نمایند، مالک می تواند در شعاع مناسب برابر ضوابط طرح تفصیلی ( به تشخیص شهرداری) معادل ریالی عوارض کسر پارکینگ، پارکینگ ( بر مبنای فرمول ذیل ) تامین نماید. در صورت عدم توانایی مالک در خصوص تأمین پارکینگ مالک می تواند عوارض آن را ( بر اساس فرمول ذیل ) پرداخت نماید. ضمناً عوارض این ردیف صرفاً در همان منطقه صرف احداث پارکینگ خواهد شد. در صورتی که مالک درخواست تغییر کاربری مجدد

به کاربری اولیه را داشته باشد متراژ کسر شده از سند به مالک مسترد می گردد.

به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ بر معبر P 300

به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ داخل P 60

به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ مسکونی P 34

  تبصره1: عوارض کسر پارکینگ واحدهای تجاری، اداری، صنعتی و غیره ( به جز مسکونی ) بر اساس تعرفه فوق محاسبه می گردد.

  تبصره2: محاسبه عوارض کسر پارکینگ بر اساس تعرفه فوق برای واحدهایی می باشد که پارکینگ بر معبر الزام به رعایت، را رعایت نموده باشند و مساحت آن را از سند مالکیت خارج نمایند.

  تبصره3: درصورتی که مالک ملزم به رعایت پارکینگ نواری باشد و به دلایلی از قبیل وجود ساختمانهای موجود همجوار نتواند پارکینگ نواری را رعایت نماید مالک می تواند بهای آن را بر اساس هر مترمربع P 400 پرداخت نماید.

  تبصره4: در صورتی که مالک درخواست پروانه تجاری بیش از طرح تفصیلی داشته باشد و مساحت پارکینگ الزام به رعایت آن بیش از نوار پارکینگ باشد مشمول عوارض کسر پارکینگ به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ الزام به رعایت P 400 می باشد.

  3-10) عوارض کسر و یا حذف پارکینگ ساختمانهای بدون مجوز

   توضیح:

در صورتی که مالکین واحدهای تجاری، اداری و مسکونی و ... به هر دلیل ملزم به رعایت و یا تأمین پارکینگ مورد نیاز باشد، مالک می تواند در شعاع مناسب برابر ضوابط طرح تفصیلی (به تشخیص شهرداری) معادل ریالی پارکینگ

مورد نیاز را ( بر مبنای فرمول ذیل) با کاربری پارکینگ تأمین نماید و در صورتی که مالک نتوانند پارکینگ مورد نیاز را تأمین نماید شهرداری می تواند عوارض کسر پارکینگ بر اساس فرمول ذیل دریافت نموده و پس از دریافت سایر مطالبات گواهی لازم صادر نماید. ضمناً بهای این ردیف صرفاً در شعاع مناسب برابر ضوابط طرح تفصیلی صرف احداث پارکینگ خواهد شد.

به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ بر معبر P 550

به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ داخل P 130

به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ مسکونی ویلایی P30

  تبصره1: منظور از پارکینگ بر معبر الزام به رعایت، نوار پارکینگی می باشد که در طرح تفصیلی برای معابر تعیین شده است و عمق پارکینگ نواری (الزام به رعایت) برای املاک واقع در بر معابر با عرض 16 متر و بیشتر که طرح تفصیلی برای آنها عمق نوار پارکینگ تعیین ننموده است، 5/2 متر در نظر گرفته می شود.

  تبصره2: در محاسبه عوارض کسر پارکینگ واحدهای تجاری تا 30 مترمربع که در بر معبر با عرض کمتر از 16 متر ( طبق طرح تفصیلی ) می باشد، پارکینگ نواری در نظر گرفته نمی شود.

  تبصره3: قیمت منطقه بندی بر اساس دفترچه قیمت منطقه ای دارایی ملاک عمل شهرداری می باشد.

  تبصره4: آپارتمانهای مسکونی الزام به رعایت پارکینگ دارند و در صورت کسر پارکینگ پایان کار برای آنها صادر نخواهد شد. ضمناًَ عوارض این ردیف صرفاً در همان منطقه صرف هزینه احداث پارکینگ خواهد شد."

  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 961002873-6/10/1396 توضیح داده است که:

  " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  احتراماً عطف به ابلاغیه ارسال نسخه دوم دادخواست به شماره پرونده 9609980900800400 موضوع شکایت بانک سپه مدیریت شعب یزد به طرفیت شورای اسلامی شهر یزد به خواسته ابطال مصوبات شورای شهر یزد در خصوص عوارض حذف یا کسر پارکینگ سالهای 1389، 1390، 1392 و 1393 در مقام دفاع ضمن تقدیم تصویر مدارک مورد استناد به استحضار می رساند:

  1- طبق ردیف 1-10 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری مصوب شورای شهر یزد اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ دارای شرایط شش گانه می باشد. 1- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 2- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده باشد. 4- ساختمان در بر        کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. 5- ساختمان در بر معبری قرار گرفته که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 6- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. عوارض حذف پارکینگ صرفاً هنگام صدور پروانه و در صورت داشتن شرایط ششگانه ذکر شده در تعرفه قابل وصول خواهد بود. همچنین در صورتی که بر اساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان و یا رعایت آن در بر معبر ضرورت داشته باشد شهرداری حق دریافت عوارض کسر پارکینگ را ندارد.

  2- مستنداً به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که به عبارتی تکرار تبصره 1 ماده 5 قانون تجمیع عوارض می باشد اجازه وضع عوارض محلی به شوراهای اسلامی شهر اعطا گردیده که بانکها نیز شامل این عوارض می شوند چرا که با استقرار محل بانک در هر نقطه از شهر قطعاً از مزایای خدمات شهری بهره مند خواهد بود و بانک هم مانند سایر اصناف هم خدمات ارائه می دهد و هم فعالیت اقتصادی انجام می دهد لذا دلیلی بر

مستثنی بودن آن از پرداخت عوارض محلی وجود ندارد.

  3- مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله از وظایف شورای اسلامی شهر می باشد که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می نماید در همین راستا شورای اسلامی شهر یزد با استفاده از اختیارات قانونی حاصل از مقررات فوق الذکر مبادرت به تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری به صورت سالانه نموده و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می نماید بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی می باشد.

  4- به استناد ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و اصلاحیه بعدی آن مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته یا حسب تبصره ماده 77 قانون شوراها به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقی است و قابل وصول می باشد.

  5- به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده و الزام قانونی جهت تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض به شهرداریها وجود ندارد.

  علی ایحال در خصوص ادعای خواهان دایر بر اینکه وضع عوارض محلی برای بانکها که حوزه فعالیت آنها در سطح کشور است خلاف مقررات است به عرض می رساند عوارض محلی سالانه وفق تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شـورای اسلامی شهر وضع و تعیین می گردد کـه عـوارض کسری پارکینگ کـه متعلق بـه ملک می باشد نیز یک نـوع عوارض محلی محسوب کـه سالانه وفق تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر وضع و توسط

شهرداری وصول می شود. مضافاً اینکه بانکها در حال حاضر به صورت بنگاههای اقتصادی عمل کرده و با توجه به فعالیت گسترده ای که دارند روزانه محل تردد و مراجعه تعداد زیادی از شهروندان بوده و بدیهی است که تردد کارکنان بانکها و مراجعین بیشمار آنها و برطرف کردن مشکلات ترافیکی و تامین پارکینگ مورد نیاز انجام خدمات و هزینه فوق العاده ای را اقتضاء دارد و امروزه تامین پارکینگ اتومبیل از جمله ضروریات حتمی زندگی شهری است با توجه به اینکه بانکها روزانه تعداد زیادی مراجعه کننده داشته و پرسنل آن نیز جهت حضور در محل کار خود از وسیله نقلیه شخصی استفاده می کنند و در شهری که مترو ندارد تامین پارکینگ امری ضروری به شمار می رود و بانکها الزاماً باید جهت ارائه خدمات به مشتریان خود فضای کافی جهت پارک خودرو داشته باشند لذا در صورتی که امکان تامین آن وجود نداشته باشد یا به تعداد کافی پارکینگ تامین نشده باشد بدیهی است که مشمول عوارض کسر پارکینگ می گردند بنابه مراتب معروضه استدعای صدور حکم به رد شکایت شاکی را دارد."                  

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/1/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف 10 و تبصره های آن از تعرفه عوارض سالهای 1389، 1390، 1392 و 1393 مصوب شـورای اسلامی شهر یـزد بـه دلایل مندرج در رأی شماره 97 الی 100-16/2/1392 و رأی شماره

573-14/6/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./



                                                            محمدکاظم بهرامی

                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



 



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.