وَ قَالَ امیر المومنین علی ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ .و آن حضرت فرمود: هر كس آنچه را ميان او و خداست اصلاح نمايد، خداوند آنچه را بين او و مردم است اصلاح كند. و هر كس كار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند كار دنيايش را اصلاح كند. و آن را كه از خود بر خود واعظ است از خدا بر او نگهبان است.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

397/96

شاکی:

آقایان محمود مراد پور و مجید مهران فر

موضوع:

ابطال بند 2-10 از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض حذف پارکینگ

تاریخ رأی:

يکشنبه 29 مهر 1397

شماره دادنامه:

57

~~بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 57

تاریخ دادنامه: 28/1/1397

کلاسه پرونده: 96/397

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان محمود مراد پور و مجید مهران فر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر گنبد کاووس در خصوص نحوه محاسبه عوارض ناشی از کسری تامین پارکینگ (کسری پارکینگ)

     گردش کار: شاکیان به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر گنبد کاووس در خصوص نحوه محاسبه عوارض ناشی از کسری تامین پارکینگ (کسری پارکینگ) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

  " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

   سلام علیکم

  اینجانبان محمود مرادپور و مجید مهران فر متن لایحه اعتراضی خود را در خصوص عوارض تعیین شده توسط شهرداری و شورای شهر گنبد کاوس در خصوص پارکینگ تقدیم می نماییم: مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که « چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفـاد رأی هیأت عمومی در مصوبـات بعدی الزامی است. هـرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر

رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» شورای اسلامی شهرستان گنبد کاوس به موجب لایحه عوارض سالهای اخیر تا سال 1395 اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ نموده است در صفحه 40 و 41 چنین آورده اند که متن مورد اعتراض اینجانب می باشد:

  مسکونی حداکثر یک واحد p 50

  مسکونی بیش از یک واحد طبق کارشناسی

  تجاری حداکثر یک واحد p 125

  تجاری بیش از یک واحد طبق کارشناسی

  صنعتی خدماتی حداکثر یک واحد p 125

  اداری دولتی حداکثر یک واحد p 125

  P نماد آخرین ارزش معاملاتی که در اجرای ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین و ابلاغ می گردد.

  2-16-3- در مناطقی که شهرداری بتواند بر اساس ضوابط طرح تفصیلی پارکینگ عمومی احداث نماید می توان برای موضوع حذف پارکینگ که بر اساس بخشنامه شماره 34/1/2331-1371 باشد مبلغی معادل یک برابر هزینه احداث پارکینگ را بنا به تشخیص کارشناسی رسمی دادگستری محاسبه و وصول نماید.

  3-16-3- در صورتی مالک خارج از مفاد بخشنامه شماره 34/1/2331-1371 قصد حذف پارکینک را داشته باشد یا برابر ضوابط طرح تفصیلی مبادرت به تهیه زمین و ایجاد پارکینگ مناسب به میزان کسری پارکینگ نماید یا مبلغی معادل هزینه احداث یک واحد پارکینگ را بنا به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و به شهرداری پرداخت نماید. (مبلغ تعیین شده برای یک واحد پارکینگ 37 میلیون تومان برآورد شده است)

  تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها در خصوص کسر پارکینگ اشعار می دارد: « در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید ( مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش، 25 مترمربع می باشد) و شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره 1477، 1478، 1481 و 1479-12/12/1386 و 770-18/10/1391 مصوبات شورای اسلامی شهرهایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده اند را ابطال نموده است.

  1) اخیراً رأی شماره 52 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با  موضوع: ماده 6 از تعرفه عوارض محلی سال 1391 و تبصره 5 بند 4 تعرفه عوارض محلی سال 1392 شورای اسلامی شهر شاهرود مغایر قانون شناخته شد و ابطال گردید. شماره هـ/94/473 چاپ در روزنامه رسمی کشور 20/2/1395

  2) تصویر رأی ابطال مصوبه اخذ عوارض از حذف یا کسری پارکینگ شورای شهر ملایر توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: 977- 5/8/1394 چاپ روزنامه رسمی کشور تقدیم می گردد.

  3) تصویر دادنامه به شماره 166 چاپ روزنامه رسمی کشور به تاریخ 4/3/1395 شهرستان نهاوند

  4) تصویر دادنامه شماره 1215-3/12/1394 شهرستان همدان

  5) تصویر دادنامه شماره 869-14/7/1394 شهرستان یزد

  بنا به مراتب فوق از آنجا که مقنن در مورد کسر پارکینگ، کمیسیون ماده 100 را مرجع رسیدگی و میزان جریمه آن را تعیین نموده و شهرداری را  مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایانکار کرده است و به تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، دفترچه عوارض سال 1395 شورای شهر گنبد کاوس در تجویز اخذ عوارض بابت

حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون (تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها) و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (2) بند (د) ماده (2) قانون تشکیل سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی و تقاضای ابطال آن از زمان تصویب را دارم. "

  متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

  " 16-3- نحوه محاسبه عوارض ناشی از کسری تأمین پارکینگ: ( کسری پارکینگ )

  بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده:

جدول 18

ردیف

موضوع پارکینگ منطقه غیر ویژه

ارقام تصویبی

حداکثر

1

مسکونی حداکثر دو واحد

30P

1/10 ( 30 P1 )

2

مسکونی بیش از دو واحد

طبق کارشناسی

-

3

تجاری حداکثر دو واحد

65P

1/10 ( 65 P1 )

4

تجاری بیش از دو واحد

طبق کارشناسی

-

5

صنعتی خدماتی حداکثر دو واحد

65P

1/10 ( 65 P1 )

6

اداری دولتی حداکثر دو واحد

65P

1/10 ( 65 P1 )

  منظور از رقم P قیمت منطقه ای می باشد که عبارتست از آخرین ارزش معاملاتی زمین که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی هر شهر می باشند و در اجرای ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین و ابلاغ می گردد.

  نماد P1 عبارتست از ارزش منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیات مستقیم که در شهریور ماه سال 1395 تعیین و ابلاغ گردیده است.

  در کلیه موارد عوارض تعیین شده حداکثر تا 10/1 برابر با لحاظ نمودن ارزش منطقه ای که در شهریور ماه سال 1395 تعیین و ابلاغ گردیده و در فرمول های مربوطه هر بند اخذ خواهد شد.

  1-16-3: تعریف مناطق ویژه و غیر ویژه طبق جدول مصوب شده توسط شورای شهر خواهد بود. در صورت جانمایی

پارکینگ برابر ضوابط چنانچه به ازای هر واحد پارکینگ 25 مترمربع فضای مسقف تأمین نگردد عوارض کسری متراژ پارکینگ برابر جدول فوق اخذ گردد.

  2-16-3: در مناطقی که شهرداری بتواند بر اساس ضوابط طرح تفضیلی پارکینگ عمومی احداث نماید می توان برای موضوع حذف پارکینگ که بر اساس بخشنامه شماره 34/1/2331-1371 باشد مبلغی معادل 1 برابر هزینه احداث پارکینگ را بنا به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و وصول نماید.

  3-16-3: در صورتی که مالک خارج از مفاد بخشنامه شماره 34/3/1/2331-3/3/1371 قصد حذف پارکینگ را داشته باشد یا برابر ضوابط طرح تفصیلی مبادرت به تهیه زمین و ایجاد پارکینگ مناسب به میزان کسری پارکینگ نماید یا مبلغی معادل هزینه احداث یک واحد پارکینگ را بنا به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و به شهرداری پرداخت نماید.

  4-16-3: چنانچه مالکین موضوع تبصره (2) به دلیل عدم وجود پارکینگ عمومی (محل احداث) حاضر به پرداخت عوارض ناشی از حذف پارکینگ در سایر مناطق باشند شهرداری می تواند به تشخیص خود در نزدیکترین محل احداث پارکینگ موضوع را بررسی و عوارض آن را وصول نماید.

  5-16-3: نظریه کارشناسی هزینه احداث پارکینگ در مناطق محتلف در ابتدای سال توسط شهرداری اخذ و ملاک عمل تا پایان سال خواهد بود.

  6-16-3: مجتمع تجاری به واحدهایی اطلاق می شود که به صورت خطی احداث نشود و به صورت بازار، تیمچه، سرای، پاساژ یا طبقاتی احداث می گردد. "

  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گنبد کاووس به موجب لایحه شماره 200/2430-8/9/1396 توضیح داده است که:

  " هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

  احتراماً عطف به دادخواست به شماره بایگانی 96/397- 23/7/1396 آقایان مجید مهران فر و محمود مرادپور به خواسته ابطال مصوبه جریمه حذف پارکینگ با عنایت به دلایل و مستندات قانونی ذیل درخواست رد یا بطلان دعوای مطروحه را دارد. دعوای مطروحه با موضوع و خواسته ابطال مصوبه جریمه حذف پارکینگ عنوان گردیده بدواً احراز گردد که کدام یک از مصوبه شورای اسلامی شهر و کدام بند از صورتجلسه شورای اسلامی شهر در سال     1395 می باشد. برابر ضوابط و مقررات شورای اسلامی شهر نهاد اجرایی نمی باشد بلکه نظارتی است پس خواسته خواهان ابطال مصوبه جریمه حذف پارکینگ دارای ایراد می باشد و در اجرای ماده 80 قانون شوراها پس از سیر مراحل قانونی مصوبات لازم الاجرا است. برابر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی صفحه 84 و تبصره 3 که به تایید شورای عالی معماری و شهرسازی و کمیسیون ماده 5 رسیده شهرداری با شرایط ذیل مجاز به دریافت هزینه کسری پارکینگ با مبلغی که توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می شود را دارد. برابر مصوبه شورای اسلامی شهر در تعرفه عوارض صفحه 40 بند 16-3 شورای اسلامی شهر فقط عوارض کسری پارکینگ به استناد بند 16 ماده 71 قانون شوراها و ماده 77 تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم و به استناد دستورالعمل شماره 34/3/23318-2/7/1371 وزارت کشور شورای اسلامی شهر صرفاً عوارض فوق را بررسی و با توجه به مناطق و تعداد کسری پارکینگ دسته بندی و تعدیل کرده است. برابر جدول پیوست صفحه 40 تعرفه عوارض و البته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی و اصول شهرسازی الزامی می باشد و از طرفی دریافت عوارض کسری پـارکینگ در طرح تفصیلی شهر بـه تصویب شـورای عالی معماری و شهرسازی و کمیسیون ماده 5 رسیده و بـه شهرداری جهت اجرا ابلاغ شده است کـه شهرداری وفق ضوابط طرح تفصیلی اقدام نماید که مستلزم اخذ مصوبه

شورای اسلامی شهر در خصوص مبلغ عوارض کسر پارکینگ می باشد البته اولویت و خواسته شهرداری تامین پارکینگ مورد نیاز پروژه های مسکونی و تجاری توسط متقاضیان می باشد لذا اجبار و اصراری در خصوص پرداخت حذف پارکینگ (در صورت ساخت پارکینگ عمومی توسط شهرداری) نبوده و متقاضیان می توانند برابر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تا شعاع 500 نسبت به تامین پارکینگ مورد نیاز مجتمع احداثی اقدام نمایند. همچنین در مواردی که مالکین خارج از مفاد پروانه و مغایر با آن اقدام به ساخت و ساز نموده و ایجاد کسری پارکینگ می شود لذا شهرداری تعداد کسری پارکینگ را برابر ضوابط طرح تفصیلی مصوب احراز (تعیین) و موضوع را به کمیسیون ماده 100 ارجاع می نماید که در صورت عدم تامین پارکینگ عموماً تخریب صادر و در ابقاء برابر تبصره 5 ماده 100 ضریب حداقل یک و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان اعمال می گردد. "            

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/1/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسر، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 16-3 مبنی بر نحوه محاسبه عوارض ناشی از کسری تامین پارکینگ (کسری پارکینگ) از تعرفه عوارض محلی سال 1395 مصوب شورای اسلامی گنبد کاووس به دلایل مندرج در رأی شماره 97 الی 100- 16/2/1392 و رأی شماره 573-14/6/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر

قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./



                                                            محمدکاظم بهرامی

                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



 



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.