نهج البلاغه ص 490 : و قد توکل الله لاهل هذا الدین باعزاز الحوره و ستر العوره و الذی نصرهم و هم قلیل لا ینتصرون و منعهم و هم قلیل لا یمتنعون، حی لا یموت

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

601/96

شاکی:

خانم صبا مظلومی چری

موضوع:

ابطال بند 1 جدول شماره 1 وبندهای جدول شماره 2 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال 1394 و بعد از آن در خصوص عوارض تفکیک عرصه و عوارض کسری حد نصاب تفکیکی

تاریخ رأی:

سه شنبه 23 مرداد 1397

شماره دادنامه:

53

~~بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 53

تاريخ دادنامه: 28/1/1397

کلاسه پرونده: 96/601

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: خانم صبا مظلومی چری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 فصل اول دفترچه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر گرگان در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

     گردش کار: با سلام، احتراماً اینجانب صبا مظلومی چری جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام می رساند، شورای اسلامی شهر گرگان در ماده 17 فصل اول تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1394 و بعدازآن، موضوع مصوبه شماره 3/7039/93-14/11/1393 مبادرت به اخذ جواز به شهرداری گرگان جهت دریافت وجوهی غیرقانونی تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه از شهروندان گرگان نموده است. این در حالی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به شرح جدول صفحه بعد، صراحتاً تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده است؛ لیکن علیرغم اعلان آرای مذکور، تاثیری در روند نادرست شورای شهر گرگان نداشته است. برخی از مصوبات ابطال شده شوراهای اسلامی شهرها در خصوص عوارض تفکیک عرصه در هیأت

عمومی دیوان عدالت اداری

ردیف

تاریخ دادنامه

دادنامه

موضوع رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مرجع تصویب کننده

1

9/4/87

218

ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری بطور رایگان و وصول مبالغی معادل آن بعنوان هزینه تفکیک و افراز و دریافت آن وجوه

شورای اسلامی شهر شیراز

2

20/1/89

459

ابطال مصوبه چهل (پ) کمیسیون مورخ 17/11/87 شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اخذ 40درصد قیمت منطقه ای بعنوان توافق یا بهای خدمات تفکیک

شورای اسلامی شهر قم

3

4/11/89

492

ابطال بندهای 1و6 تعرفه شماره 8 مصوبه شورای اسلامی شهر خمین درخصوص اخذ عوارض تفکیک یا افراز املاک

شورای اسلامی شهر خمین

4

9/8/90

336

ابطال بندهای 3و4و16 طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه 1774 شورای اسلامی شهر کرمان در قسمت مربوط به عوارض تفکیک عرصه

شورای اسلامی شهر کرمان

5

16/5/91

275

ابطال مصوبه 177 مورخ 25/6/87 شورای اسلامی شهر قم درخصوص دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک به شهرداری و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز

شورای اسلامی شهر قم

6

20/9/91

627

ابطال بخش الف و بندهای 1 الی7 بخش ج مصوبه شماره 5106 مورخ 8/11/83 شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک، تفکیک زیرحدنصاب و تفکیک غیرمجاز

شورای اسلامی شهر گرگان

7

20/9/91

634

ابطال دستورالعمل شماره 3628 مورخ 23/9/81 با موضوع اخذ عوارض تفکیک مجدد مصوب جلسه 257 شورای اسلامی شهر گرگان

شورای اسلامی شهر گرگان

8

17/6/93

1018

ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از 1/1/93 مصوب شورای اسلامی شهر (در مورد وضع عوارض تفکیک عرصه، نقل و انتقال املاک، بارنامه حمل کالا، حق النظاره و عابر بانکها)

شورای اسلامی شهر اراک

9

1/4/95

244

ابطال بندهای 3، 4 و 5 بخش 12 فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال94 درمورد وضع عوارض تفکیک عرصه

شورای اسلامی شهر کرج

10

16/9/95

686 الی 695

ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرهای شهریار، گرگان، خوی، هشتگرد، محمدشهر، شهرقدس، گناباد، صفادشت، کلیشاد و سودرجان درخصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری

شوراهای اسلامی ده هرمختلف

  در خصوص عوارض تفکیک عرصه در رأی دادنامه های اخیر 1314و 1315و 1316-10/12/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صراحتاً و عیناً اعلام شده است: « شهرداری درخصوص تفکیک و افراز ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده 5 قانون مالیات برارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای آن خدمت وجود داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 و تبصره 3 آن صرف نظر از اینکه مطابق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت

تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان مقرر در تبصره مذکور است. بنابراین ... تعرفه عوارض تفکیک و هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود.» این در حالیست که اخذ عوارض تفکیک عرصه وسیله شهرداری گرگان (در مورد تمامی عرصه هایی که بعد از سال 1370 سند مالکیت اخذ نموده اند و زمان دریافت سند به شهرداری مراجعه ننموده اند) با عنوان تفکیک غیرمجاز (زیر حد نصاب یا بالای حد نصاب) با استناد به جدول سوم ماده 17 مصوبه مورد اعتراض و تبصره ذیل و توضیحات آن، انجام می شود؛ که وضع این عوارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان است؛ چراکه اولاً: ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 و تبصره 3 آن، مطابق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود و طبیعتاً مالک امروز این عرصه ها ممکن است تفکیک کننده عرصه نبوده باشد که بابت تفکیک عرصه ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان عوارض تفکیک عرصه باشد و از طرف دیگر اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی مندرج در این ماده قانونی همگی در طرح جامع و تفصیلی مشخص شده اند و تعریض شوارع و معابر و اصلاح حدود اراضی، جداگانه و علاوه بر عوارض تفکیک عرصه، تعیین و مالکان آن عرصه ها ملزم به رعایت آن قواعد نیز می باشند. ثانیاً: به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است، در صورتی که در مورد اراضي كه بدون اعمال ماده 101 قانون شهرداريها تفكيك عرصه شده اند، (آنچه در جدول سوم ماده 17 مصوبه مورد اعتراض و تبصره ذیل و توضیحات آن وضع شده است) قانونگذار هیچ عوارضی مترتب ندانسته است و اساساً در ماده 101 سابق قانون شهرداری نیز شهرداری صرفاً وظیفه اظهار نظر در خصوص تفکیک عرصه را داشته و مطابق متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری ارائه

دهنده خدمتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای آن خدمت وجود داشته باشد.

  شایان ذکر است که مصوبه مورد اعتراض اینجانب که وضع عوارض تفکیک عرصه برای سال 1394 و بعد از آن است و در سال 1395 نیز همین مصوبه ملاک عمل شهرداری گرگان برای اخذ عوارض تفکیک عرصه از شهروندان گرگان می باشد، چه از نظر محتوا و چه متن آن، هیچگونه تفاوتی با مصوبه قبلاً ابطال شده شورای شهر گرگان در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه برای سال 1393 در دادنامه های 686 الی 695-16/9/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ندارد. (که در آن دادنامه ها مصوبات شورای اسلامی ده شهر مختلف از جمله گرگان به دلیل عدم رعایت مفاد آرای قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در وضع عوارض تفکیک عرصه از تاریخ تصویب ابطال گردیده است). لذا با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مشابه اخذ چنین وجوهی را از افرادی خلاف قانون قلمداد کرده، نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان دیگری جایز و قانونی قلمداد کرد؛ چرا که این امر با اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مخالف است.

  از آنجا که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مشابه اخذ چنین وجوهی را در شهر دیگر و یا همان شهر و صرفاً دوره ای دیگری خلاف قانون قلمداد کرده و شهرداری گرگان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ این مبالغ خلاف قانون و من غیرحق مبادرت می ورزد، با وحدت ملاک از آرای مذکور و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، استدعای ابطال ماده 17 مصوبه شماره 3/7039/93-14/11/1393 شورای اسلامی شهر گرگان را به شرح خواسته از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. متن ماده 17 فصل اول تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان به قرار زیر است:

   ماده هفده: عوارض تفكيك عرصه

جدول شماره يك

1) جهت اراضي تا 500 مترمربع به ازاي هر متر مربع p4/4 عوارض محاسبه و اخذ گردد.

2) براي اراضي 501 مترمربع تا 2000 متر مربع معادل ده درصد كل عرصه حق السهم شهرداري محاسبه گردد.

3) براي اراضي از 2001 تا 5000 متر مربع به شرح ذيل محاسبه گردد.

1-3) تا متراژ 2000 مترمربع معادل رديف 2 (ده درصد) و مقدار مازاد آن تا 5000 متر مربع معادل (15 درصد) متراژ مازاد حق السهم شهرداي محاسبه گردد.

4) از 5001 متر مربع به بالا به شرح ذيل محاسبه گردد.

1-4) تا متراژ 2000 مترمربع معادل رديف 2 (ده درصد) از 2001 مترمربع تا 5000 مترمربع معادل رديف 3 به ميزان (15 درصد) متراژ مازاد و از 5000 مترمربع به بالا معادل (25 درصد) ميزان مازاد حق السهم شهرداري محاسبه گردد.

  تبصره: در صورتي كه سهم سرانه فضاي عمومي و تفكيك در مجموع از 35% اراضي بيشتر گردد شهرداري همان 35% را بايد به عنوان حق السهم لحاظ مي‌نمايد.

  عوارض كسري حد نصاب تفكيك: در صورت تفكيك عرصه بدون رعايت حدنصاب تفكيك مقرر در طرح مصوب شهري عوارض تفكيك علاوه بر احتساب جدول شماره يك، جدول ذيل نيز محاسبه و وصول مي‌گردد.

  عوارض تفكيك در اجراي تبصره سه ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري

جدول شماره دو

رديف

شــرح

ضريب عوارض

1

تا 20% زير حد نصاب ضوابط تفكيك

P5

2

تا 30% زير حد نصاب ضوابط تفكيك

P7

3

تا 40% زير حد نصاب ضوابط تفكيك

P9

4

بالاي 40% زير حد نصاب ضوابط تفكيك

P10

  تبصره1: مبناي محاسبه‌ي عوارض تفكيك زير حد نصاب ميزان كسري زمين از نصاب مي باشد.

  تبصره2: چنانچه متراژ عقب نشيني مشخص شده از طرف شهرداري (در صورت عدم تفكيك عرصه باقيمانده توسط مالك) موجب عدم رعايت حد نصاب تفكيك گردد، مشمول عوارض زير حد نصاب تفكيك نمي‌گردد. (اصلاح سند)

  تبصره3: در خصوص عوارض تفكيك هنگامي كه تفكيك و تجميع هم زمان صورت مي‌گيرد در صورت رعايت حد نصاب تفكيك از طرف مالك قطعه‌اي كه مساحت معيني از آن كسر گرديده رعايت شود مشمول عوارض تفكيك ‌گردد فقط به ميزان مساحت كسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ مي‌گردد.

  تبصره4: چنانچه مالك در اجراي ماده 101 قانون شهرداريها، جهت تفكيك عرصه به شهرداري مراجعه و تقاضاي تفكيك عرصه خود زير حد نصاب مقرر در ضوابط شهرسازي را بنمايد شهرداري مي بايست با اخذ مجوز از كميسيون ماده 5 علاوه بر عوارض مندرج در جدول يك، به تناسب عوارض كسري حد نصاب تفكيك نيز مطابق جدول شماره دو اخذ گردد.

  عوارض تفكيك در صورت عدم رعايت ماده 101 قانون شهرداريها

جدول شماره سه

رديف

شــرح

ضريب عوارض

1

تفكيك كليه اراضي كه بدون اعمال ماده 101 قانون شهرداري‌ها اقدام به تفكيك عرصه نموده‌اند

كل عرصه برابر جدول شماره 2 محاسبه گردد.

2

كليه اراضي واقع در حريم شهر با مساحت كمتر از يك هكتار

P1/1

3

كليه اراضي واقع در حريم شهر با مساحت بيشتر از يك هكتار

معاف

4

كليه اراضي و عرصه ساختمان‌هاي واقع در محدوده شهر كه قبل از تاريخ 1/1/70 اقدام به اخذ سند مالكيت نموده و يا وضع موجود عرصه تا اين تاريخ تغييري نكرده باشند (مثل وجود بناء يا انشعاب قانوني)

معاف

5

كليه اراضي و عرصه ساختمانهايي كه به نوعي داراي پاسخ (نقل و انتقال) پروانه ساختمان و تأييد نقشه تفكيكي و ساير مفاصا حساب‌ها به جز مجوز حفاري از شهرداري باشند.

معاف

6

كليه اراضي و عرصه ساختمان‌هاي واقع در روستاهايي كه داري طرح هادي و بهسازي روستا مصوب مراجه قانون هستند و شهرداري متولي صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز آن بوده و احداث آنها مربوط به قبل از تاريخ الحاق باشد. و كليه اراضي واقع در حريم كه از مراجع ذيصلاح داراي مجوز قانوني ساخت بوده‌‌اند.

معاف

  تبصره: عرصه هايي كه متراژ آن برابر حد نصاب و بيشتر از آن باشد مطابق رديف يك جدول شماره دو (P5) محاسبه گردد.

  نحوه تشيخص عرصه هايي كه مشمول اين نوع عوارض فوق الذكر نمي گردند:

  1- سال قيد شده در سند مالكيت قبل از 1370

  2- قدمت اعلامي توسط نوسازي شهرداري كه در آن ميزان عرصه قبل و بعد از سال 1370 تغيير نكرده باشد.

  رئیس دیوان عدالت اداری با این تشخیص که در تصویب مصوبه مورد اعتراض مفاد آراء سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است موضوع را از مصادیق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین

دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 دانسته و رسیدگی را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.

  در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شهر گرگان خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/1/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.



رأی هيأت عمومي

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح       می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 218-9/4/1387، 459-20/1/1389، 492-4/11/1389، 336-9/8/1390، 275-16/5/1391، 627-20/9/1391، 634-20/9/1391 و 1018-17/6/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به عنوان عوارض تفکیک، تفکیک زیر حد نصاب به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از

حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گرگان در بند 1 جدول شماره 1 و بندهای جدول شماره 2 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال 1394 و بعد از آن عوارض تفکیک عرصه و عوارض کسری حد نصاب تفکیک عوارض وضع کرده است، بنابراین قسمتهای مذکور از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88  و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./





                                                            محمدکاظم بهرامی

                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



 



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.