رییس دیوان عدالت اداری:خُلق و خوی نبی اکرم (ص) عامل اصلی گسترش اسلام در عصر جاهلیت بود و امروز نیز رفتار توام با رحمت و مغفرت می تواند جاذب همگان به فرهنگ و معارف اسلامی باشد.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍1565

شاکی:

آقای محمدحسین علیزاده اصل

موضوع:

ابطال بند 10-5 ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر تبریز در سال 1397 در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 

تاریخ رأی:

سه شنبه 23 بهمن 1397

شماره دادنامه:

2050

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2050

تاریخ دادنامه: 23؍11؍1397

شماره پرونده: 97؍1565

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدحسین علیزاده اصل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10-5 ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر تبریز در سال 1397 در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 

 گردش کار: آقای محمدحسین علیزاده اصل به موجب دادخواستی ابطال بند 10-5 ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر تبریز در سال 1397 را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 با سلام و دعای خیر

 احتراماً بدین وسیله به استحضار عالی می رساند اینجانب محمدحسین علیزاده تحت پلاک ثبتی 5؍3917 واقع در بخش 3 تبریز نسبت به خرید یک باب مغازه به مساحت 5؍2 متر جهت کسب درآمد حلال را نموده ام که با توجه به اینکه ملک موصوف با قدمت احداث قبل از 63 احداث شده و به مبلغ احتساب قدرالسهم مغازه 205 متری اینجانب به مبلغ 461760 ریال جریمه نقدی محکوم گردیده ام اخیراً عوامل شهرداری نسبت به پلمپ مغازه اقدام و برابر دستور معاون شهرداری منطقه نسبت به پرداخت مبلغ 000؍000؍40 ریال فک پلمپ پرداخت نموده ام لذا جهت اخذ تسویه حساب با مراجعه به درآمد شهرداری مبالغ گزافی از عوارض ارزش افزوده تجاری و کسری پارکینگ مطالبه می نمایند در حالی که بنده در سال 1396 با درخواست تقسیط نسبت به پرداخت عوارضات غیر قانونی نیز تمکین نموده بودم که نسبت به تقسیط اقدام ننمودند عوارض کسری پارکینگ برابر تعرفه عوارض محلی سال 1396 به استناد بند 3 ماده 18 مبلغ 000؍000؍828 ریال محاسبه شده بود که با مراجعه در سال 1397 با افزایش چند برابری به مبلغ 000؍600؍177 ریال مورد مطابه قرار می دهند که کپی پیوستی تعرفه سال 1396 و 1397 مصوب غیر قانونی گواه بر ادعای اینجانب بر مطالبه غیر قانونی آنها می باشد. لازم به توضیح می باشد با بازی با کلمات و گنجاندن آن در ذیل ماده های تعرفه ( تا سال 1393 ماده 22 بوده و با توجه به ابطال آن توسط هیأت عمومی دیوان به بند 3 ماده 18 انتقال و در سال 1397 ردیف 10-5 ماده 10 آورده اند که این خود دهن کجی و سرپیچی از قانون می باشد.)

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 با عنایت به اظهارات مارالذکر و به استناد ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که مقرر داشته چنان که مصوبه ای در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردد، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی دیوان در مصوبات بعدی، الزامی است نظر به اینکه اخذ عوارض حذف پارکینگ قبلاً طی بند دوم دادنامه های 1477 الی 1481-12؍12؍1386، 770-1؍10؍1391، 443 و 444- 10؍5؍1396 و 382-27؍4؍1396 مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی کشور در خصوص اخذ عوارض به لحاظ کسری و یا حذف پارکینگ را به لحاظ مغایرت با قانون (نظر به اینکه به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود) و خروج از اختیارات شوراهای اسلامی شهرهای کشور ابطال کرده اند. متاسفانه شورای اسلامی شهر تبریز ضمن اصرار بر وصول غیرقانونی و ناصواب عوارض کسری پارکینگ از شهروندان با وجود آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن سرپیچی از قانون اصرار در مطالبات غیر قانونی را داشته است و نسبت به تصویب آن اقدام می نمایند. لذا ضمن اعمال ماده 13، 83 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 استدعای ابطال عوارض کسری پارکینگ در ردیف 10-5 ذیل ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را دارم." 

 متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

 " 10-5- عوارض عدم تامین توقفگاه خودرو:

 10-5-1- واحدهای مسکونی و غیر مسکونی که از سوی کمیسیونهای ماده صد رأی بر ابقای آنها بدون تامین توقفگاه خودرو صادر می شود. عوارضی به شرح جدول زیر علاوه بر سایر عوارض این تعرفه محاسبه و وصول خواهد شد.

جدول شماره 15-عوارض عدم تامین توقفگاه خودرو

ردیف

نوع کاربری

رابطه عوارض

1

مسکونی در بافت فرسوده و حاشیه نشینی

Pd 60×25

2

مسکونی در سایر محل ها

Pd 90×2

3

غیر مسکونی

Pd 120×25

10-5-3- عوارض عدم تامین توقفگاه خودرو واحدهای مسکونی تثبیت شده توسط مراجع قانونی که سال احداث یا تبدیل آن قبل از سال 1383 است معادل (Pd 4×25) محاسبه خواهد شد.

 11-5-3- در مورد کسری مساحت عدم تامین توقفگاه خودرو برابر ضریب مربوطه فوق نسبت به اخذ عوارض اقدام خواهد شد."

 رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیأت عمومی ارجاع کرد.  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍11؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 1481-12؍12؍1386 و 382-27؍4؍1396 هیأت عمومی مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض عدم تامین یا کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب بند 10-5 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 با عنوان « عوارض عدم تامین توقف گاه خودرو» عوارض وضع کرده است، بنابراین بند مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./ 

 

  محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.