رییس دیوان عدالت اداری:خُلق و خوی نبی اکرم (ص) عامل اصلی گسترش اسلام در عصر جاهلیت بود و امروز نیز رفتار توام با رحمت و مغفرت می تواند جاذب همگان به فرهنگ و معارف اسلامی باشد.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍125، 96؍732

شاکی:

آقای مرتضی فراهانی

موضوع:

ابطال طلاق دستور مورد اعتراض در جایی که فرد بازنشسته در زمان اشتغال استحقاق اعطای درجه را داشته و فرماندهی ارتش نیز آن را تصویب کرده است ولی به فرد ذینفع به جای اعطای درجه ارتقاء حقوقی داده شده

تاریخ رأی:

پنج‌شنبه 29 آذر 1397

شماره دادنامه:

1877- 1876

بسم الله الرحمن الرحیم



شماره دادنامه: 1877- 1876



تاریخ دادنامه: 27؍9؍1397



شماره پرونده: 97؍125، 96؍732



مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



شاکی: آقای مرتضی فراهانی 



موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 88؍2؍1603؍انس- 15؍2؍1387 معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران 



گردش کار: آقای مرتضی فراهانی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 88؍2؍1603؍ انس- 15؍2؍1387 معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:



" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 



سلام علیکم، احتراماً معروض دارد: به منظور تصویب ترفیع درجه سرهنگ دوم بهنام پور رضایی، گردش کار حضور فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران ارائه که مغایر شق دوم اصل 53 قانون اساسی و ماده 66 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7؍7؍1366 پیش نویس می نماید بـه بازنشستگان رتبه حقوقـی بدهید بـدون قیاس این که حقوق رتبه حقوقی 50% حقوق درجه است و مطابق شماره فوق در مانحن فیه بخشنامه صادر می شود و با این دستور فرا قانونی حقوق قانونی عده ای از بازنشستگان که اصولاً و عموماً عاری از اندوخته و سرمایه می باشد من جمله اینجانب را تضییع نموده است در صورتی که به لحاظ برخورداری قدرت قانونی ماده 66 قانون مارالذکر مشمولین این ماده در نهایت به درجه سرهنگی خواهند رسید و طبق ماده 132 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ناظر به ماده 66 قانون آجا صرفاً رتبه حقوقی ظهور در درجه نهایی (سرهنگ) و پس از طی حداقل 4 سال توقف در درجه پیش گفته بنا به حکم قانونگذار است و در مورد درجات سرهنگ دوم و پایین تر مشمولین ماده 66 قانون مزبور ابداً مقنن جواز دادن رتبه حقوقی را نداده است در این رهگذر برای موجه تلقی کردن رتبه حقوقی متعاقب بخشنامه مذکور ماده 2 آیین نامه ماده 66 قانون خدمات کشوری را مصوب نموده و آیین نامه نمی تواند در مقام پرداخت رتبه حقوقی و غیره برآید طبق شق دوم اصل 53 قانون اساسی باید مستند به قانون باشد یا لااقل قانون به طور کلی اجازه پرداخت رتبه حقوقی را داده یا مأذون از قبلی باشد که هیچ مجوز قانونی در این زمینه (مشمولین ماده 66 قانون آجا) وجود ندارد کما این که وفق ماده 66 قانون خدمات کشوری صرفاً در مورد عوامل سه گانه (تحصیلات، دوره های آموزشی و مهارت، سنوات خدمت و تجربه) مجوز تعیین امتیاز را داده و رتبه حقوقی در این ماده اخیرالذکر جایگاه قانونی ندارد و نمی توان در آیین نامه اجرایی ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری که ذکری از رتبه حقوقی یا ارتقاء حقوقی نشده در مقام وضع میزان امتیاز برای پرداخت رتبه حقوقی و غیره بر آمد از جهتی دیگر طبق ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8؍7؍1386 که مرتبط با بازنشستگان قبل از تصویب قانون پیش گفته است وفق تبصره 3 ماده 117 قانون ذکر شده به مورد اجراء در آمده است. 



 اولاً: در این ماده قانونی و بند (ب) آن و 9 تبصره مربوطه ذکری از رتبه حقوقی نشده است.



 ثانیاً: مطابق بند (ب) ماده 109 قانون موصوف مقنن راساً امتیاز بازنشستگان را بر مبنای درجه و رتبه شغلی تعیین نموده و به هیچ مرجعی اجازه تعیین امتیاز داده نشده است. 



ثالثاً: مطابق مواد 78 و 127 قانون مذکور کلیه مبانی پرداخت ها و قوانین خاص و عام مغایر با این قانون من جمله ماده 132 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7؍7؍1366 باطل گردیده بنابراین بخشنامه ذکر شده در ستون خواسته و ماده 2 آیین نامه مورد بحث مغایر اصول 53 و 138 و 170 قانون اساسی و مغایر بند (ب) ماده 6 و ماده 66 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و خلاف مواد 66 و 109 و 78 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار قانونی بوده و متکی به اذن مقنن نمی باشد در خور ابطال است شایان ذکر است وضعیت پرسنل مواد 65 و 66 و 67 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران متفاوت و هر گروه از مقررات خاص خود تبعیت می نماید."



 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:



" فرماندهی کل اجا



 از: معاونت نیروی انسانی اجا (ا . ن . ا . م . ع . پ . ترفیعات)



 به: امیر معاونت نیروی انسانی نزاجا (مدکا . ترفیعات)



 موضوع: سرهنگ دوم بازنشسته بهنام رضایی پور (ش ک 63104449)



 بازگشت به شماره 91؍61؍1611- 8؍12؍1386



 سلام علیکم



 نیل به ترفیع سرهنگی افسر بازنشسته بالا طی گردشکاری به استحضار امیر فرماندهی کل اجا رسید که مقرر فرمودند: اعطای درجه بـه بازنشسته معنی ندارد ولی ارتقاء حقوقی بلامانع است. لـذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام در این خصوص، در مراحل آتی از پیشنهاد ترفیع جهت کلیه کارکنان بازنشسته خودداری نمایند."



 در پاسخ به شکایت مذکور، معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به موجب لایحه شماره 2؍918؍8513- 24؍7؍1396 توضیح داده است که:



" از: معاونت نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (ا . ن . ا ، مدیریت قوانین و امور قضایی)



 به: مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 



 موضوع: مرتضی فراهانی



 بازگشت به نامه شماره: 96؍732- 3؍7؍1396 



 سلام علیکم،



 در پاسخ به دادخواست نامبرده بالا مبتنی بر ابطال بخشنامه شماره 88؍2؍1603؍انس مورخ 15؍2؍1387 صادره از نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران و ابطال ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری لایحه دفاعیه این معاونت به شرح ذیل اعلام می گردد.



 1) به استناد ماده 78 قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران ترفیع پرسنل با رعایت مقررات این قانون تا درجه ستوان دومی و کلیه کارمندان در نیروها با فرمانده نیروی مربوط و در وزارت دفاع و ستاد مشترک با وزیر دفاع و رییس ستاد مشترک و از درجه ستوان یکمی به بالا با فرماندهی کل می باشد.



 2) برابر بند 15 اختیارات تفویضی فرماندهی معظم کل قوا به امیر فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران تصویب ترفیعات تا درجه سرهنگی (داخل) به امیر فرماندهی وقت کل ارتش جمهوری اسلامی ایران تفویض گردیده است.



 3) با عنایت به مراتب مندرج در بالا، امیر فرماندهی وقت ارتش جمهوری اسلامی ایران منطبق با قانون و برابر اختیارات تفویضی فرماندهی معزز کل قوا با ترفیع کارکنان بازنشسته تا درجه سرهنگی داخل از جمله مشارالیه به دلیل بازنشستگی و قطع ارتباط خدمتی مخالفت نموده ولیکن ارتقاء حقوقی آنان را بلامانع که در همین راستا حقوق کارکنان مشابه و شاکی منطبق با درجه مورد ادعا پرداخت می گردد. 



 4) با امعان نظر به مراتب مذکور، کلیه اقدام انجام شده و بخشنامه صادره مورد شکایت شاکی منطبق و مستند به قانون بوده و بر خلاف استدلال شاکی از اختیارات قانونی امیر فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران قلمداد می گردد و ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری نحوه تصدی مشاغل اختصاصی توسط دارندگان تحصیلات حوزوی در دستگاه اجرایی و نیز تخصیص درجات هنری و اصلاح فهرست مشاغل هنری و تعیین شرایط تصدی متصدیان رشته شغلی هنرمندان را تعیین و مشخص و از اختیارات این ستاد خارج و با توجه به مصوبه هیأت وزیران در حیطه اختیارات هیأت مذکور می باشد. از این رو خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به صدور رأی شایسته مبنی بر رد دادخواست نامبرده بالا اقدام و از نتیجه رسیدگی این معاونت را مطع نمایند."



همچنین معاون امـور حقوقی دولت (حـوزه معاونت حقوقی ریـاست جمهوری) بـه موجب لایحه شماره 37822؍35283-29؍3؍1397 توضیح داده است که:



" مدیر کل دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری



 با سلام و احترام؛ بازگشت به ابلاغیه شماره 9609980905800490 (کلاسه 96؍732)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای مرتضی فراهانی، به خواسته؛ «ابطال ماده 2 آیین نامه اجرایی نحوه تعیین حق شاغل موضوع ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری (ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح)» ضمن ایفاد تصویر نظریه شماره 1758079- 23؍12؍1396 سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام می دارد:



 1- با توجه به مفاد دادخواست شاکی، به نظر می رسد شکایت مشارالیه نسبت به بخشنامه شماره 88؍2؍1603- 15؍2؍1387 و مواد (1) الی (3) آیین نامه اجرایی نحوه تعیین حق شاغل، موضوع ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری که به پیوست بخشنامه شماره 15؍8؍1090؍ی – 8؍4؍1388 فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران به واحدهای تابعه ابلاغ گردیده است، می باشد. مرجع وضع این مقرره ستاد کل نیروهای مسلح بوده و موضوع آن مربوط بـه نحوه تعیین امتیازات حق شاغل کارکنان نظامی و انتظامی ثابت و پیمانی نیروهای مسلح، مبتنی بـر عـوامل درجه رتبه، مقطع تحصیلی، آموزش مهارت و سنوات خدمت، به شرح احکام و جدول مربوطه این مقرره ... می باشد. لازم به ذکر است، برابر قسمت اخیر ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری، در رابطه اجرای مقررات این قانون در خصوص نیروهای مسلح مقرر گردیده؛ «... در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر معظم رهبری عمل می شود».



 2- آیین نامه اجرایی تبصره ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب نامه شماره 37765؍43912-21؍2؍1389 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک) مربوط به نحوه همترازی دارندگان مدارک تحصیلی حوزوی و هنرمندان شاغل در دستگاه های اجرایی مشمول این قانون با مقاطع رسمی تحصیلی می باشد که به نظر می رسد فارغ از موضوع شکایت بوده و مورد نظر نامبرده نباشد، حکم ماده 66 قانون موصوف و تبصره آن بدین شرح است:



 «ماده 66- کلیه شاغلین مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل (1000) و حداکثر (4500) امتیاز می باشد، بهره مند می گردند. حداکثر امتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج درصد (75%) امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد.



 تبصره- هنرمندان و افرادی که در حوزه های علمیه تحصیل نموده اند بر اساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد با مقاطع رسمی تحصیلی همتراز می گردند.



 در خاتمه، با توجه به موارد معنونه و اینکه مرجع وضع و تصویب مقرره های مورد نظر شاکی، هیأت وزیران و سایر ارکان دولت نمی باشد لذا شایسته است مفاد دادخواست به مراجع مربوطه در نیروهای مسلح ابلاغ و از آن طریق مورد پیگیری قرار گیرد."



 در اجـرای مـاده 84 قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال 1392 پرونده به هیـأت تخصصی استخدامی دیـوان عدالت اداری ارجـاع می شود و هیأت مـذکور بـه مـوجب دادنامه شماره 203- 9709970906010202- 25؍7؍1397 بند های 2 و 3 از آیین نامه اجرایی نحوه تعیین حق شاغل موضوع ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان نیروهای مسلح صادره از ستاد کل نیروهای مسلح را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.



 رسیدگی به درخواست ابطال نامه شماره 88؍2؍1603؍انس- 15؍2؍1387 معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.



 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍9؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.



 رأی هیأت عمومی



با توجه به بند 15 اختیارات تفویضی از سوی فرماندهی معظم کل قوا به فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران که ناظر بر تصویب ترفیعات کارکنان تا درجه سرهنگی موضوع ماده 78 قانون ارتش است، فرمانده ارتش اختیار دارد ترفیع پرسنل را تصویب کند یا نکند و مجوزی ندارد برای اینکه مقرر کند به نظامیان بازنشسته مستحق ترفیع درجه در زمان اشتغال، درجه اعطاء نشود و فقط ارتقاء حقوقی اعمال گردد، بنابراین اطلاق دستور مورد اعتراض در جایی که فرد بازنشسته در زمان اشتغال استحقاق اعطای درجه را داشته و فرماندهی ارتش نیز آن را تصویب کرده است ولی به فرد ذینفع به جای اعطای درجه ارتقاء حقوقی داده شده از حدود اختیارات فرمانده ارتش خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./



 



 محمدکاظم بهرامی



رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.