رییس دیوان عدالت اداری:خُلق و خوی نبی اکرم (ص) عامل اصلی گسترش اسلام در عصر جاهلیت بود و امروز نیز رفتار توام با رحمت و مغفرت می تواند جاذب همگان به فرهنگ و معارف اسلامی باشد.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96؍660

شاکی:

آقایان: 1- قاسمعلی رمضانی وسطی 2- ابراهیم میرزا آقازاده خراسانی 3- سیدحمیدرضا صادقی سیدمحله 4- جعفر باباجان پورساسی 5- ایرج نظری ساسی کلامی 6- رجب آشوری ساسی 7- سیدعیسی محمدی ساداتی 8- احمد روحی ساسی 9- سید مرتضی موسی زاده ساداتی همگی با وکالت آقای علیرضا افشاری زند

موضوع:

عدم صلاحیت

تاریخ رأی:

سه شنبه 20 آذر 1397

شماره دادنامه:

1848

بسم الله الرحمن الرحیم



شماره دادنامه: 1848



تاریخ دادنامه: 20؍9؍1397



شماره پرونده: 96؍660



مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



شاکیان: آقایان: 1- قاسمعلی رمضانی وسطی 2- ابراهیم میرزا آقازاده خراسانی 3- سیدحمیدرضا صادقی سیدمحله 4- جعفر باباجان پورساسی 5- ایرج نظری ساسی کلامی 6- رجب آشوری ساسی 7- سیدعیسی محمدی ساداتی 8- احمد روحی ساسی 9- سید مرتضی موسی زاده ساداتی همگی با وکالت آقای علیرضا افشاری زند



موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 3 و 5 صورتجلسه مورخ 16؍1؍1395 فرمانداری ویژه شهرستان بابل



 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 3 و 5 صورتجلسه مورخ 16؍1؍1395 فرمانداری ویژه شهرستان بابل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:



 " طبق ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب که تخصیص و اجاره و بهره برداری و حفاظت و نگهداری از تأسیسات آب بندان بر عهده کشاورزان صاحب نسق می باشد در سال 1379 با تقاضای نمایندگان کشاورزان صاحب نسق مجوز حفر دو حلقه چاه عمیق از طرف آب منطقه ای مازندران صادر و پس از حفر چاه مجوز بهره برداری هم از آب منطقه ای مازندران به نام نمایندگان صادر شد و متعاقب آن معرفی به اداره برق جهت انتقال خط فشار قوی و نصب 



2 ترانس صد کیلو واتی به آقای راه اندازی توربین های آبکشی که همگی با تأمین اعتبار 20 میلیون تومانی از طریق معرفی نمایندگان به بانکها صورت گرفته با احیای آب بندان و تأیید اداره آب بابل در ازای تعهداتی به مدت 15 سال به مستأجر اجاره داده شد و هم اکنون هم با تأیید اداره آب بابل مستأجر جدید به مدت 5 سال از نمایندگان کشاورزان حقابه اجاره کرده است. این آب بندان از سال 1342 به کشاورزان صاحب نسق واگذار شده و از سال 1361 با تصویب قانون توزیع عادلانه آب حفاظت و نگهداری و بهره برداری از آن قانوناً به زراعین صاحب نسق و حقابه می باشد و اضافه می نماید این آب بندان جنبه عمومی ندارد. زیرا تنها 7% از اراضی 2 محل سادات محله و خراسان محله را مشروب می کند یعنی از 500 هکتار شالیزاری 2 محل تنها 32 هکتار از زمین 2 محل را مشروب می کند. با توجه به مراتب فوق و تصمیمات متخذه از طرف اداره آب و سایر مراجع قانونی در صورتجلسه مورد خواسته در بندهای 3 و 5 آن تصمیم گیری در ارتباط با اجاره دادن یا امور دیگر را با کل اهالی در روستا دانسته که بر خلاف قانون توزیع عادلانه آب می باشد و همینطور اداره امور آب بندان به اهالی محل به طور مطلق اعلام می نماید که بر خلاف قانون مذکور می باشد. لذا نسبت به این قسمتها تقاضای ابطال آنها را بر اساس بند (پ) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری دارم."



 متن صورتجلسه در قسمتهای مورد اعتراض به شرح زیر است:



 "بند 3: استفاده از حق مالکیت با کل اهالی دو روستا است. تصمیم گیری در مورد برنامه ها و طرح های اقتصادی و درآمدزا نظیر اجاره دادن یا ندادن جهت پرورش ماهی یا امور دیگر با کل اهالی دو روستا می باشد که طبق بند 5 اقدام خواهد شد.



 بند 5: اداره امور آب بندان موصوف به عهده هیأت امنایی خواهد بود که توسط اهالی دو محل با نظارت بخشدار مرکزی انتخاب خواهد شد. چگونگی و کیفیت انتخاب، تعداد و مدت فعالیت هیأت امناء، نحوه واگذاری اجاره، بازسازی دیواره، لایروبی، حفر و تجهیز چاه، حفاظت از تأسیسات منصوبه و هزینه توسط هیأت امنایی انتخابی اتخاذ تصمیم خواهد شد. "



 علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.



 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍9؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.



رأی هیأت عمومی



مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بندهای 3 و 5 صورتجلسه مورد شکایت متضمن وضع قاعده الزام آور کلی و عام الشمول نیست، بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می شود./ 



 محمدکاظم بهرامی



رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.