رییس دیوان عدالت اداری:خُلق و خوی نبی اکرم (ص) عامل اصلی گسترش اسلام در عصر جاهلیت بود و امروز نیز رفتار توام با رحمت و مغفرت می تواند جاذب همگان به فرهنگ و معارف اسلامی باشد.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍379

شاکی:

سازمان بازرسی کل کشور

موضوع:

ابطال ماده 10 تعرفه شماره 1-4 مصوبه جلسه 202-14؍10؍1395 شورای اسلامی شهر صدرا در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 

تاریخ رأی:

سه شنبه 20 آذر 1397

شماره دادنامه:

1844

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1844

تاریخ دادنامه: 20؍9؍1397 

شماره پرونده: 97؍379

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 10 تعرفه شماره 1-4 مصوبه جلسه 202-14؍10؍1395 شورای اسلامی شهر صدرا در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 

 گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 270596-7؍12؍1396 ابطال ماده 10 تعرفه شماره 1-4 مصوبه جلسه 202-14؍10؍1395 شورای اسلامی شهر صدرا در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

 رئیس محترم دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر صدرا طی مصوبه شماره 202-14؍10؍1395 تعرفه عوارض پیشنهادی سال 1396 شهرداری صدرا را تصویب و متعاقب آن برابر ابلاغیه شماره ص95؍32773؍10؍56م-24؍11؍1395 استانداری فارس جهت اجرا از ابتدای سال 1396 به آن شهرداری ابلاغ گردیده است. متن تعرفه

شماره (1-4) مصوبه موصوف ( در مورد آیین نامه تقسیط بهای خدمات و عوارض) به شرح زیر می باشد:

 « ماده 1: این آیین نامه در راستای ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها موضوع ماده 73 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، به منظور ایجاد رویه واحد در تقسیط بهای خدمات، عوارض و بدهیهای مودیان به شهرداری و کمک به متقاضیان صدور پروانه ساختمانی در پرداخت بهای خدمات وعوارض و همچنین احقاق حقوق شهرداری در اجرای تقسیط بدهی ها تنظیم می گردد.

 ماده2: کلیه عوارض و بهای خدمات به استنثاء نوسازی، نقل و انتقال، اتومبیل و فروش اموال غیر منقول مشمول مقررات این آیین نامه می باشد.

 تبصره: کلیه مبالغی که شهرداری به استناد مقررات مربوطه برای سایر ادارات و سازمانهای دیگر ( سازمانهای غیر مرتبط به شهرداری) اخذ می کند قابل تقسیط نبوده و از مقررات این آیین نامه مستثنی هستند.

 ماده3: اصل بر پرداخت نقدی کلیه عوارض و مطالبات شهرداری است و تقسیط صرفاً در زمان صدور پروانه ساختمانی و یا گواهی عدم خلاف صورت می گیرد و مودی در زمان اخذ پایان کار می بایست به تسویه حساب مالی با شهرداری و پرداخت کلیه چکهای وصول نشده خود اقدام نماید.

 ماده4: در صورتی که متقاضیان صدور پروانه ساختمانی یا بدهکاران شهرداری توانایی پرداخت بدهی خود را به صورت یکجا (نقدی) نداشته باشند می توانند بدهی خود را به صورت مشارکت با شهرداری (برابر آیین نامه مربوطه) یا به صورت تقسیط پرداخت نمایند.

 تبصره: در صورت درخواست متقاضی به مشارکت با شهرداری در خصوص پرداخت بدهی یا عوارض پروانه ساختمانی و ...، موضوع پس از تایید شورای اسلامی شهر قابل اجرا خواهد بود.

 ماده5: عوارض بهای خدمات و مطالبات موضوع ماده 2 به صورت زیر قابل تقسیط می باشد.

 الف- عوارض و بهای خدمات تا سقف 30 میلیون ریال نقداً اخذ می گردد و قابل تقسیط نمی باشد، در غیر این

صورت مطابق بند ب همین ماده اقدام خواهد شد.

 ب- جهت تقسیط به شرح جدول زیر عمل می شود:

درصد پرداخت مبلغ

30 تا 100 میلیون ریال

100 تا 200 میلیون ریال

200 تا 500 میلیون ریال

500 تا یک میلیارد ریال

بیش از یک میلیارد ریال

60%

8 ماهه

12 ماهه

16 ماهه

20 ماهه

24 ماهه

50%

6 ماهه

10 ماهه

14 ماهه

17 ماهه

20 ماهه

40%

4 ماهه

8 ماهه

11 ماهه

15 ماهه

17 ماهه

30%

3 ماهه

6 ماهه

8 ماهه

12 ماهه

14 ماهه

20%

عدم تقسیط

5 ماهه

6 ماهه

9 ماهه

11 ماهه

 ماده 6: در صورتی که متقاضی تقاضای پرداخت به صورت تقسیط را داشته باشد با تکمیل قراردادی که در هنگام تقسیط با شهرداری منعقد می نماید متعهد به پرداخت مانده بدهی خواهد بود.

 ماده7: متقاضیان در هنگام تقسیط بدهی خود می بایست مدارک ذیل را تحویل نمایند.

 1- به تعداد اقساط، چک از حسابهای متمرکز متقاضی تقسیط با ارائه صورت گردش حساب مورد تایید بانک جهت دوره 6 ماهه آخر.

 2- چک به میزان کل بدهی توسط شخص ثالث با ارائه صورت گردش حساب مورد تایید بانک جهت دوره 6 ماهه آخر.

 3- امضاء و تحویل قرارداد ضمیمه آیین نامه.

 ماده8: در زمان نقل و انتقال کلیه چکهای تقسیطی، حال شده و جواب استعلام نقل و انتقال منوط به پرداخت نقدی کلیه بدهی است.

 ماده9: شهرداری موظف است از پاسخ مثبت به استعلام متقاضیانی که به هر صورت چکهای آنها در موعد مقرر وصول نشده است خودداری نماید.

 ماده10: در صورت عدم وصول چکهای تقسیطی در سررسیدهای مقرر، به صورت روز شمار 5؍2 درصد ماهیانه مبلغ چک به عنوان کارمزد تأخیر تأدیه تعلق می گیرد که شهرداری می بایست طبق قرارداد موضوع ماده 6 که در هنگامتقسیط تکمیل و به امضاء متقاضی می رساند اخذ نماید.

 ماده11: کلیه موارد و تبصره های قرارداد موضوع ماده 6 جزء لاینفک این آیین نامه می باشد.

 ماده12: این آیین نامه در 12 ماده و 2 تبصره تنظیم که پس از تصویب شورای اسلامی شهر طبق بند ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای لازم الاجراء می باشد.» در حالی که:

 اولاً: اخذ کارمزد در تقسیط بدهی های افراد توسط شهرداری در قوانین و مقررات مربوط تجویز نشده است و در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 که در مقام اصلاح ماده 32 آیین نامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده، صرفاً به شهرداریها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر 36 ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد، دریافت دارند.

 ثانیاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مختلف از جمله دادنامه شماره 1789-22؍10؍1393 در مورد شهرداری تبریز، دادنامه شماره 366 و 367-26؍5؍1395 در مورد شهرداری قروه و شماره 368-26؍5؍1395 در مورد شهرداری تهران در خصوص موارد مشابه رسیدگی نموده و با توجه به مغایرت مصوبات تقسیط عوارض شهرداریهای مزبور به استناد بند1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) حکم به ابطال مصوبات مورد اشاره نموده است.

 بنا به مراتب ماده 10 تعرفه شماره 202-14؍10؍1395 شورای اسلامی شهر صدرا فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود اختیارات واضع بوده ( و با توجه به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ابطال آن مورد درخواست می باشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند." 

 متن مقرره مورد اعتراض به علت ذکر در متن شکایتنامه تکرار نشد.

 رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیأت عمومی ارجاع کرد.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍9؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و بدون حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 1789-22؍10؍1393 و 367-366 مورخ 26؍5؍1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای تبریز و قروه مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر صدرا در تصویب ماده 10 تعرفه شماره 1-4 مصوبه جلسه شماره 202-14؍10؍1395 عوارض کارمزد تأخیر تأدیه تعیین کرده است، بنابراین این قسمت از مصوبه جلسه مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال  می شود./ 

 

  محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.