وَ قَالَ امیر المومنین علی ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ .و آن حضرت فرمود: هر كس آنچه را ميان او و خداست اصلاح نمايد، خداوند آنچه را بين او و مردم است اصلاح كند. و هر كس كار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند كار دنيايش را اصلاح كند. و آن را كه از خود بر خود واعظ است از خدا بر او نگهبان است.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

95/555

شاکی:

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران وابسته به [وزارت راه و شهرسازی]

موضوع:

حکم مقرر در تبصره 6 از تعرفه عوارض شماره 21 شهرداری یاسوج در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج

تاریخ رأی:

سه شنبه 24 مهر 1397

شماره دادنامه:

1648

بسم الله الرحمن الرحیم



شماره دادنامه: 1648



تاريخ دادنامه: 24/7/1397



شماره پرونده: 95/555



مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



شاكی: شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران وابسته به [وزارت راه و شهرسازی]



موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های 4، 5 و 6 تعرفه عوارض شماره 21 شهرداری یاسوج در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج



     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض شماره 21 شهرداری یاسوج در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:



  " ریاست محترم دیوان عدالت اداری



    سلام علیکم



  آقایان ابراهیم افشون و حشمت اله نظری زاده به عنوان مالک در سال 1382 و 1376 اقدام به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری یاسوج نموده و حسب مقررات تمامی هزینه های متعلقه را  نقداً پرداخت کرده اند. متعاقباً مشارالیهما املاک موضوع پروانه را به این شرکت منتقل نموده النهایه منتقل الیه به قائم مقامی مالکین سابق در سال 1394 جهت اخذ گواهی پایانکار به شهرداری یاسوج رجوع نمود. در مقابل آن شهرداری طبق تعرفه شماره 21 شورای اسلامی شهر یاسوج که بدون اعتنا به مفاد رأی وحدت رویه شماره 366/80-3/12/1380 تصویب و بدون در نظر گرفتن آن که رعایت آن برای تمامی مراجع لازم الاجراست، مبلغ 000/000/460/2 ریال علاوه بر مبلغی که سابقاً تعیین و پرداخت شد را دریافت نمودند. بنا علیهذا دریافت اخیر به دلالت رأی پیش گفته، مضاعف تلقی     می شود.



  2- تبصره 6 تعرفه شماره 21 شورای اسلامی شهر یاسوج اشخاص حقوقی را نسبت به پرداخت 10% سهم شهرداری ملزم نموده لکن این مورد مبنای قانونی ندارد چرا که اولاً: اخذ 10% بهای روز زمین به عنوان سهم شهرداری در هیچ یک از قوانین مربوط به شهرداری و نیز سایر قوانین معتبر موجود تعیین نشده است. ثانیاً: شورای اسلامی مزبور خارج از حدود اختیارات خود جهت تصویب تبصره موصوف اقدام نموده است. ثالثاً: اعمال تبعیض بین اشخاص حقیقی و حقوقی در این خصوص بلاوجه بوده و فاقد مستند قانونی می باشد. رابعاً: اشخاص مالکیت کامل بر اموال خویش داشته و اخذ هر نوع وجهی طبق اصول بدیهی و قانونی بایستی به موجب قانون پرداخت گردد.



  تقاضای ابطال تعرفه شماره 21 که اعتقاد دارد با قوانین موجد حق مغایر است را به صورت خارج از نوبت و مستندا ً به مواد 12 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن محضر تمنا دارد. "



  شاکی به موجب لایحه تکمیلی شماره 21184-30/2/1396 اعلام کرده است که:



  " ریاست محترم هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری



         موضوع: تقدیم لایحه در پرونده کلاسه 95/555



   سلام علیکم



  با احترام در خصوص پرونده کلاسه فوق الذکر موضوع دعوای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران به طرفیت شورای اسلامی شهر یاسوج به خواسته ابطال تعرفه شماره 21 آن شورا در سال 1394 به استحضار آن مقام           می رساند: نظر به اینکه تعرفه مذکور در قالب جدولی تنظیم شده که مفاد آن مغایر قوانین و مقررات مربوطه و حقوق شرکت متبوع می باشد و خواسته نیز به طور کلی ابطال تعرفه شماره 21 بوده و تمامی ملحقات آن از جمله تبصره ها را نیز در بر می گیرد، لذا تقاضای بررسی موضوع النهایه صدور دستور شایسته مبنی بر ابطال تبصره های 3، 4، 5، 6، 7 و 8 تعرفه شماره 21 شورای اسلامی شهر یاسوج را دارد."



  متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:



  تعرفه عوارض شهرداری یاسوج در سال 1394:



  تعرفه شماره (21):



عوارض تمدید پروانه ساختمانی برای مالکین حقیقی و حقوقی



عوارض متعلقه بر اساس محاسبه روز-پرداخت قبلی عوارض متعلقه « عوارض نوسازی مالیات بر ارزش افزوده»



بندب 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات



بر ارزش افزوده



تبصره(1): به مالکین حقیقی که قبل از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی جهت تمدید آن مراجعه می کنند به جز عوارض نوسازی و عوارض کارشناسی شهرسازی، عوارضی تعلق نمی گیرد.



تبصره(2): به مالکین حقیقی که بعد از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی جهت تمدید آن مراجعه می کنند، علاوه بر عوارض نوسازی و کارشناسی، عوارض این تعرفه تعلق  می گیرد.



تبصره(3): چنانچه مالک حقیقی به دلایل موجه از جمله تعطیلات رسمی متوالی، بیماری و یا فوت بستگان درجه یک به موقع جهت تمدید پروانه مراجعه ننمایند وحداکثر ظرف سه هفته از تمدید پروانه بگذرد مشمول تبصره 1 می گردند.



تبصره(4) به کلیه مالکین حقوقی که جهت تمدید پروانه مراجعه می کنند، صرفنظر از زمان مراجعه، عوارض تمدید (عوارض متعلقه بر اساس محاسبه روز- پرداخت قبلی عوارض متعلقه)+ عوارض نوسازی تعلق می گیرد.



تبصره(5): چنانچه مالک حقیقی حین تمدید پروانه قصد اصلاحیه پروانه و اضافه نمودن زیربنای ملک خود را داشته باشد به میزان اصلاحیه کسری پارکینگ تعلق می گیرد.



تبصره(6): عوارض متعلقه پروانه در زمان تمدید پروانه ساختمانی شامل عوارض زیربنا، پذیره تجاری، صنعتی، اداری، آموزشی و ...، نظارت، بالکنهای مشرف به معابر که جدیداً اضافه شده باشد و خارج از ضوابط شهرسازی بر اساس عرصه و اعیان پروانه می باشد.



تبصره(7): برای مالکین حقوقی، ردیفهای تراکم، کسری پارکینگ، عمران و آبادانی و 10% سهم شهرداری به مواد تبصره 4 افزوده می گردد.



تبصره(8): در محاسبه عوارض تمدید صرفاً مبلغ پرداخت شده بابت ردیفهای عوارض متعلقه از محاسبه روز کسر می گردد.



تبصره(9): چنانچه مالک حقوقی حین تمدید پروانه قصد اصلاحیه پروانه و اضافه نمودن زیربنای ملک خود را داشته باشد کل زیربنا مشمول محاسبه می گردد ولی چنانچه بلافاصله پس از تمدید پروانه قصد اصلاحیه داشته باشد فقط میزان اصلاحیه مشمول محاسبه     می گردد.



  در پاسخ به شکایت  مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یاسوج به موجب لایحه شماره 1098-30/11/1396 توضیح داده است که:



  " محضر شریف و مبارک ریاست و اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



   سلام علیکم



  احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 95/555 موضوع دعوای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران به طرفیت شورای اسلامی شهر یاسوج به استحضار عالی می رساند با عنایت به دلایل و مدارک ذیل الذکر تقاضای رد دعوا مورد استدعا می باشد:



  طبق اصل 6 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود که از راه انتخابات اعضای شوراها معین می گردد و برابر اصل 7 از همین قانون طبق دستور قرآن کریم « و امرهم شوری بینهم» و « شاورهم فی الامر» شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند و موارد و طرز تشکیل و حدود اختیارات شوراها و وظایف آنها در قانون اساسی و قوانین ناشی از آن معین می کند و همچنین برابر اصل 100 قانون اساسی و ماده اصلاحی 5/5/1382 و 27/8/1386 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و آموزشی و سایر امور رفاهی با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر شهر با نظارت شورایی به نام شورای شهر صورت می گیرد و برابر بند 8 ماده 45 قانون شهرداریها مصوب 1334 در وظایف انجمن شهر به صراحت ذکر گردیده تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از وظایف اصلی شورای اسلامی شهر می باشد و برابر ماده 35 وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد شورای شهر می تواند با تصویب وزارت کشور عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید و همچنین ماده 77 اصلاحیه 27/8/1386 نیز به صراحت بیان می نماید شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای مالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر اقدام نماید و مضافاً برابر تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 شوراهای اسلامی شهر جهت وضع هریک از عوارض محل جدید که تکلیف انها در این قانون مشخص نشده باشد تصویب و اعلام عمومی نمایند. همچنین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381 در تبصره 1 ماده 50 آن مجوز وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را نیز صادر نموده است و بند الف ماده 43 قانون  وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 نیز به صراحت بیان می دارد در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه های شهرداریها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض مجوز آن صادر شده است. لذا با عنایت به معروضات پیش گفته و مستندات قانونی ذکر شده شورای اسلامی شهر یاسوج در راستای اجرای وظایف خود اقدام به برقراری عوارض نموده است و با عنایت به قوانین مذکور اختیار هر نوع عوارضی را داشته است و مصوبات شورای اسلامی شهر با تایید وزارت کشور و یا نماینده وی (کمیسیون تطبیق فرمانداری) رسیده است و برابر تبصره ذیل ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه کشور هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است. در نهایت از آنجا که وضع این گونه عوارض دارای منشأ قانونی بوده و اختیارات لازم جهت تصویب این گونه عوارض را داشته و طرح این دعوا از سوی خواهان جهت فرار از پرداخت عوارض قانونی و مصوب می باشد. تقاضای رد دعوای ایشان از محضر جنابان عالی مورد استدعاست."



  در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، تبصره های 3، 7 و 8 تعرفه شماره 21 عوارض شهرداری یاسوج مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج در سال 1394 در خصوص وضع عوارض برای صدور پروانه اصلاحی، اخذ مابه التفاوت پروانه اولیه و ثانویه را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 122-30/5/1397 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است، رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.



  پرونده در راستای رسیدگی به بندهای 4، 5 و 6 از تعرفه عوارض شماره 21 شهرداری یاسوج در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.



    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/7/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.



رأی هيأت عمومي



الف) با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در آراء متعدد و از جمله رأی شماره 97 الی 100-16/2/1392 مصوبات شوراهای اسلامی در مورد وضع عوارض و حذف و کسری پارکینگ را باطل کرده است، بنابراین با لحاظ استدلال مصرح در رأی مذکور، تبصره 4 تعرفه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.



ب) تبصره 5 از مصوبه مورد اعتراض در خصوص بالکن که خارج از ضوابط شهرسازی است با توجه به ابقاء آن و اخذ عوارض بابت تخلف ساختمانی مغایر قوانین مورد استناد شاکی نیست و قابل ابطال تشخیص نشد.



ج) حکم مقرر در تبصره 6 از تعرفه مورد اعتراض به لحاظ اینکه اخذ عوارض قبل از طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 وضع شده است تصویب آن از حدود اختیار شورای اسلامی خارج و مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./



 



                                                            محمدکاظم بهرامی



                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



 



 



 



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.