وَ قَالَ امیر المومنین علی ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ .و آن حضرت فرمود: هر كس آنچه را ميان او و خداست اصلاح نمايد، خداوند آنچه را بين او و مردم است اصلاح كند. و هر كس كار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند كار دنيايش را اصلاح كند. و آن را كه از خود بر خود واعظ است از خدا بر او نگهبان است.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96/901

شاکی:

آقای غلامرضا شهری

موضوع:

تقاضای ابطال جدولهای شماره 1، 2 و 3 ماده 17 تعرفه عوارض تفکیک عرصه در سال 1394 شورای اسلامی شهر گرگان موضوع مصوبه شماره 3/7039/93-14/11/1393

تاریخ رأی:

سه شنبه 24 مهر 1397

شماره دادنامه:

1647

بسم الله الرحمن الرحیم



شماره دادنامه: 1647



تاريخ دادنامه: 24/7/1397



شماره پرونده: 96/901



مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



شاكی: آقای غلامرضا شهری



موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدولهای شماره 1، 2 و 3 ماده 17 تعرفه عوارض تفکیک عرصه در سال 1394 شورای اسلامی شهر گرگان موضوع مصوبه شماره 3/7039/93-14/11/1393



     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جدولهای شماره 1، 2 و 3 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 موضوع مصوبه شماره 3/7039/93-14/11/1393 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:



  " با سلام و عرض ارادت احتراماً به استحضار می رساند دادخواست اینجانب ابطال جدول 1، 2 و 3 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 و بعد از آن مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان بوده که متاسفانه در پاسخ به دادخواست در دادنامه 160 با کلاسه پرونده 96/71- 27/2/1396 معاون قضایی دیوان عدالت اداری با استناد به دادنامه 1313 اراضی تا 500 متر یعنی جدول شماره 1 ماده 17 را ابطال نموده است و به دادخواست اینجانب رسیدگی مجدد نشد و همچنین در دادنامه 342-19/5/1395 این جدول باطل شده بود و شهرداری این جدول را قابل تعمیم و تسری به کل مصوبه 3/7039/93 شورای اسلامی شهر گرگان نمی داند و اظهار می دارد اخذ عوارض حد نصاب تفکیک و عدم رعایت ماده 101 طبق جدول 2 و 3 ماده 17 تعرفه سال مورد نظر را نموده که این امر صرفاً فرار از اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 695 تا 686-16/9/1395 می باشد. لذا خواهشمند است طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تمام مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان خاصاً جدول 1 و 2 و 3 را ابطال نمایید. در پایان لازم به ذکر است تمام مراحل تفکیک و واگذاری توسط سازمان مسکن و شهر سازی صورت گرفته است و مدارک آن به پیوست می باشد."



  در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1827-14/9/1396 ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:



  " دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



  اینجانب غلامرضا شهری دارای پرونده شماره 9609980905800784 با کلاسه 96/901 مصوبه شماره 3/7039/93-14/11/1393 شورای شهر گرگان موضوع شکایت ابطال جدول 1، 2 و 3 ماده 17 عوارض و بهای خدمات سال 1394 و بعد از آن



  اولاً: برابر تبصره 1 و 2 ماده 11 قانون زمین شهری و تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداریها موضوع قانون اصلاح ماده 101 مصوبه سال 1390 مغایر دانسته.



  ثانیاً: دادنامه های شماره 627 و 686 الی 695- 16/9/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جداول فوق را ابطال نموده است.



  ثالثاً: دادنامه های شماره 1313-10/12/1395 و 342-19/5/1395 جدول شماره 1 اراضی تا 500 مترمربع ابطال شده است که شهرداری برای فرار از قانون بهای دریافتی بابت عوارض را تعمیم به جدول شماره 2 و 3 ماده 17 زیر حد نصاب 300 مترمربع می داند.



  رابعاً: زمین فوق که اسناد و مدارک آن موجود در پرونده می باشد از طریق زمین شهری دریافت شده است و به تایید کمیسیون ماده 5 رسیده است و مشمول عوارض تفکیک و تفکیک غیر مجاز مورد ادعای شهرداری نمی باشد."



  متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:



  " ماده هفده: عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری)



جدول شماره یک



1) جهت اراضی تا 500 مترمربع به ازای هر مترمربع p 4/4 عوارض محاسبه و اخذ گردد.



2) برای اراضی 501 مترمربع تا 2000 مترمربع معادل ده درصد کل عرصه حق السهم شهرداری محاسبه گردد.



3) برای اراضی 2001 تا 5000 مترمربع به شرح ذیل محاسبه گردد.



1-3) تا متراژ 2000 مترمربع معادل ردیف 2 (ده درصد) و مقدار مازاد آن تا 5000 مترمربع معادل (15 درصد) متراژ مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد.



4) از 5001 مترمربع به بالا به شرح ذیل محاسبه گردد:



1-4) تا متراژ 2000 مترمربع معادل ردیف 2 (ده درصد) از 2001 مترمربع تا 5000 مترمربع معادل ردیف 3 به میزان (15 درصد) متراژ مازاد و از 5000 مترمربع به بالا معادل (25 درصد) میزان مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد.



  تبصره: در صورتی که سهم سرانه فضای عمومی و تفکیک در مجموع از 35% اراضی بیشتر گردد شهرداری همان 35% را باید به عنوان حق السهم لحاظ می نماید.



   عوارض کسری حد نصاب تفکیک:



  در صورت تفکیک عرصه بدون رعایت حد نصاب تفکیک مقرر در طرح مصوب شهری عوارض تفکیک علاوه بر احتساب جدول شماره یک، جدول ذیل نیز محاسبه و وصول می گردد:



عوارض تفکیک در اجرای تبصره سه ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری



جدول شماره دو



ردیف



شرح



ضریب عوارض



1



تا 20 % زیر حد نصاب ضوابط تفکیک



P 5



2



تا 30 % زیر حد نصاب ضوابط تفکیک



P 7



3



تا 40 % زیر حد نصاب ضوابط تفکیک



P 9



4



بالای 40 % زیر حد نصاب ضوابط تفکیک



P 10



تبصره یک: مبنای محاسبه عوارض تفکیک زیر حد نصاب میزان کسری زمین از حد نصاب می باشد.



تبصره دو: چنانچه متراژ عقب نشینی مشخص شده از طرف شهرداری (در صورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط مالک) موجب عدم رعایت حد نصاب تفکیک گردد، مشمول عوارض زیر حد نصاب تفکیک نمی گردد ( اصلاح سند).



تبصره سه: در خصوص عوارض تفکیک هنگامی که تفکیک و تجمیع هم زمان صورت می گیرد در صورت رعایت حد نصاب تفـکیک از طـرف مالک قطعه ای که مساحت معینی از آن کسـر گردیده رعایت شـود، مشمول عوارض تفکیک نمی گردد و چنانچه متراژ کسر شده باعث کاهش حد نصاب تفکیک گردد، فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ می گردد.



تبصره چهار: چنانچه مالک در اجرای ماده 101 قانون شهرداریها، جهت تفکیک عرصه به شهرداری مراجعه و تقاضای تفکیک عرصه خود زیر حد نصاب مقرر در ضوابط شهرسازی را بنماید، شهرداری می بایست با اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 علاوه بر عوارض مندرج در جدول یک، به تناسب عوارض کسری حد نصاب تفکیک نیز مطابق جدول شماره دو اخذ گردد.



عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده 101 قانون شهرداریها



جدول شماره سه



ردیف



شرح



ضریب عوارض



1



تفکیک کلیه اراضی که بدون اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها اقدام به تفکیک عرصه نموده اند.



کل عرصه برابر جدول شماره 2 محاسبه گردد



2



کلیه اراضی واقع در حریم شهر با مساحت کمتر از یک هکتار



P 1/1



3



کلیه اراضی واقع در حریم شهر با مساحت بیشتر از یک هکتار



معاف



4



کلیه اراضی و عرصه ساختمانهای واقع در محدوده شهر که قبل از تاریخ 1/1/70 اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و یا وضع موجود عرصه تا این تاریخ تغییری نکرده باشند ( مثل وجود بناء یا انشعاب قانونی )



معاف



5



کلیه اراضی و عرصه ساختمانهایی که به نوعی دارای پاسخ ( نقل و انتقال ) پروانه ساختمان و تائید نقشه تفکیکی و سایر مفاصاحساب ها به جز مجوزهای حفاری از شهرداری باشند.



معاف



6



کلیه اراضی و عرصه ساختمان های واقع در روستاهایی که دارای طرح هادی و بهسازی روستا مصوب مراجع قانون هستند و شهرداری متولی صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز آن بوده و احداث آنها مربوط به قبل از تاریخ الحاق باشد. و کلیه اراضی واقع در حریم که از مراجع ذیصلاح دارای مجوز قانونی ساخت بوده اند.



معاف



تبصره: عرصه هایی که متراژ آن برابر حد نصاب و بیشتر از آن باشد مطابق ردیف یک جدول شماره دو ( p 5 ) محاسبه گردد.



نحوه تشخیص عرصه هایی که مشمول این نوع عوارض فوق الذکر نمی گردند: 1- سال قید شده در سند مالکیت قبل از 1370



2- قدمت اعلامی توسط نوسازی شهرداری که در آن میزان عرصه قبل و بعد از سال 1370 تغییر نکرده باشد."



  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان و سرپرست شهرداری گرگان به موجب لایحه شماره 1/5032/96-5/11/1396 توضیح داده اند که:



  " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



    سلام علیکم



  احتراماً در خصوص پرونده به شماره بایگانی 96/901 موضوع دعوای آقای غلامرضا شهری علیه شهرداری و شورای اسلامی شهر گرگان، به خواسته ابطال جدول 1، 2 و 3 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 و بعد از آن موضوع مصوبه شماره 9/7039/93-14/11/1393 ( شورای اسلامی شهر گرگان) بدین وسیله دفاعاً به شرح ذیل در مهلت مقرر معروض می دارد:



   الف: گردش کار



  عرصه مورد ادعای خواهان  وقاع در پلاک 108 اصلی بخش 3 ثبت گرگان واقع در اراضی باکر محله می باشد که در سال 1368 سازمان مسکن و شهرسازی در اجرای ماده 9 قانون زمین شهری با جری تشریفات قانونی نسبت به تملک حدوداً 40 هکتار از اراضی زراعی متعلق به 7 صاحب نسق اقدام و سند مالکیت تحت شماره 674 فرعی از 108 اصلی به نام دولت صادر گردید که بعداً به علت اختلافهای زیاد بخشی از آن حدوداً به مساحت 28 هکتار طی اقاله نامه 55303-24/9/1387 از ید و اختیار دولت خارج که بخشی از آن به مساحت حدوداً 45114 مترمربع متعلق به مرکز خدمات پرسنلی سپاه با 173 عوض واگذار گردید، شهرداری در اجرای مصوبه شماره 3/7039/93-14/11/1393 شورای اسلامی شهر اقدام به اخذ عوارض زیر حد نصاب تفکیک و عدم رعایت ماده 101 طبق جداول 2 و 3 ماده 17 تعرفه سال مورد نظر نموده که این مصوبه در هیچ مرجعی تاکنون باطل نشده است.



   ب: دفاع ماهیتی



  1- خواهان ادعا نموده شهرداری عوارض تفکیک غیر مجاز را از وی اخذ کرده است در حالی که در مصوبه سال 1393 که خود خواهان تصاویر آن را پیوست نسخه ثانی برای این مرجع ارسال نموده، در مصوبات شورای اسلامی شهر چنین عنوانی وجود و مصداق خارجی ندارد و جدول ماده 17 دفترچه تعرفه عوارض مربوط به تفکیک عرصه بر پایه و اساس ماده 101 قانون شهرداریهاست که خود مقنن اجازه دریافت حق السهم تا سقف 25% به عنوان خدمات عمومی و 25% دیگر به عنوان شوارع عمومی را به شهرداریها داده است همچنین قانونگذار در اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری کسانی را که رعایت حداقل تفکیکی را نکنند را جرم انگاری کرده است، بنابراین خواسته خواهانها مبهم وکلی است و تصریحاً منظور نظر خود را بیان نداشته، از طرف دیگر اگر منظور آنها عوارض تفکیک زیر حد نصاب است می باید عین خواسته را بیان کرده تا بتوان توضیح لازم داده شود. علی ایحال عوارض تفکیک در دو بخش الف) موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها  ب) زیر حد نصاب ضوابط و مقررات شهرسازی تعریف شده و هیچ گونه ارتباطی با عوارض تفکیک غیر مجاز ندارد.



  2- دادنامه شماره 627 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد خواهانها قرار گرفته صرفاً ناظر به بند ج مصوبه سال 1383 می باشد که موضوع آن عوارض تغییر کاربری است نه تفکیک که ارتباطی با موضوع مورد تنازع ندارد و ذکر آن به عنوان دلیل فاقد وجاهت قانونی است.



  3- خواهان به دادنامه شماره 342-19/5/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل تعمیم و تسری به کل مصوبه اخیر نمی باشد زیرا به موجب دادنامه مذکور صرفاً بند 1 ماده 17 تعرفه عوارض سال 1394 ابطال شده است که موضوع عوارض وصولی از متقاضی نمی باشد.



  4- منطبق با نظریه مشورتی دفتر حقوقی دیوان عدالت اداری تسری مصوبات باطل شده به سایر مصوبات مشابه فاقد وجاهت قانونی است چرا که رسیدگی در دیوان به صورت شکلی بوده نه ماهیتی، بنابراین تعمیم آن به سایر مصوبات امری ناصواب و نا موجه می باشد.



  5- بر فرض صدور رأی بر ابطال مصوبه صدرالذکر دادنامه صادره اثر قانونی نخواهد داشت چرا که در حال حاضر منطبق با تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ملاک و مناط اعتبار اقدامات شهرداری مصوبات سال 1394 تحت شماره 3/7039/93-14/11/1393 شورای اسلامی شهر می باشد نه مصوبات سال 1393 بنابراین ابطال مصوبه تاثیری در فراید آن نخواهد داشت این امر بر خلاف و مغایر با قاعده نفع و منفعت در امر دادرسی خواهد بود. با عنایت به توضیحات صدرالذکر درخواست رد دعوای مطروحه مورد استدعاست. "



  در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، ابطال بند 2 الی 4 از جدول شماره 1 از عوارض تفکیک عرصه ( اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری)، در اجرای تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری از ماده 17 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان برای اجرا در سال 1394 مبنی بر تعیین میزان حق السهم شهرداری در هنگام تفکیک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 121-30/5/1397 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.



  پرونده در راستای رسیدگی به جدولهای 2 و 3 ماده 17 تعرفه تفکیک عرصه سال 1394 شورای اسلامی شهر گرگان موضوع مصوبه شماره 3/7039/93- 14/11/1393 در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.



    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/7/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.



رأی هيأت عمومي



1- با توجه به اینکه به موجب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات وضع عوارض برای کسری حد نصاب ضوابط تفکیک توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین جدول شماره 2 عوارض تفکیک در اجرای تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری برای سال 1394 شورای اسلامی شهر گرگان به دلایل مندرج در رأی 686 الی 695- 16/9/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال    می شود.



2- با توجه به اینکه ماده 101 قانون شهرداری در زمان حاکمیت خود و ماده 101 اصلاحی از سال 1390 قدرت اجرایی داشته و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید مواد مذکور را رعایت نمایند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشند، برای قبل از سال 1390 فقط شوارع و برای بعد از آن حق السهم شهرداری در شوارع و سرانه های خدماتی را پرداخت نمایند، لذا اطلاق جدول شماره 3 نسبت به کسانی که شوارع را رعایت و قبل از سال 1390 سند ثبتی     گرفته اند، مغایر ماده 101 اصلاحی بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./



 



                                                   محمدکاظم بهرامی



                           رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



 



 



 



 



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.