وَ قَالَ امیر المومنین علی ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ .و آن حضرت فرمود: هر كس آنچه را ميان او و خداست اصلاح نمايد، خداوند آنچه را بين او و مردم است اصلاح كند. و هر كس كار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند كار دنيايش را اصلاح كند. و آن را كه از خود بر خود واعظ است از خدا بر او نگهبان است.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96/650

شاکی:

سازمان بازرسی کل کشور

موضوع:

ابطال مصوبه شماره 1-22/1/1395 شورای اسلامی شهر نرماشیر

تاریخ رأی:

سه شنبه 24 مهر 1397

شماره دادنامه:

1646

بسم الله الرحمن الرحیم



شماره دادنامه: 1646



تاريخ دادنامه: 24/7/1397



شماره پرونده: 96/650



مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



شاكی: سازمان بازرسی کل کشور



موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1-22/1/1395 شورای اسلامی شهر نرماشیر



     گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 88022-31/4/1397 ابطال مصوبه شماره 1-22/1/1395 شورای اسلامی شهر نرماشیر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:



  " حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی



      رئیس محترم دیوان عدالت اداری



    سلام علیکم



  احتراماً به استحضار می رساند: حسب اطلاعیه واصله به این سازمان، شهرداری نرماشیر از کلیه کامیونهای عبوری حامل خرما، عوارضی تحت عنوان عوارض حمل بار خرما اخذ می نماید و مستند اطلاعیه نیز تصویر دو فقره فیش دریافتی از کامیونهای حامل بار خرما می باشد که پیوست است. در مورد موضوع از شهرداری نرماشیر استعلام شده که در پاسخ اعلام شده است: شهرداری تحت هیچ عنوان عوارض از محصولات کشاورزی دریافت نمی نماید و کلیه عوارض این شهرداری تحت عنوان عوارض بر حمل بار اخذ می گردد.



  مجدداً از رئیس شورای شهر نرماشیر درخواست اعلام مستد قانونی شده که وی در پاسخ طی نامه شماره 20349/95800-11/10/1395 اعلام داشته است: « علت وضع عوارض توسط این شهرداری بر روی محصول خرما به استحضار می رساند وضع عوارض خرما توسط تمام شهرداریهای شرق استان ( بم، بروات، نرماشیر، فهرج و محمدآباد) در سال 1383 صورت پذیرفت تا در ورای این اقدام به وضعیت نابسامان درآمدی شهرداریهای این منطقه که تعدادی از آنان تازه تأسیس بودند کمکی شود که امر با تایید و همکاری سایر نهادهای قانونی و دولتی مانند فرمانداریها صورت پذیرفت...» به طوری که ملاحظه می شود، رئیس شورای شهر نرماشیر نیز اذعان به وضع عوارض از خرما (حمل بار) نموده است و اعلام داشته است، تمام شهرداریهای شرق استان کرمان متفقاً این عوارض را اخذ می نمایند.



  حسب بررسیهای شورای اسلامی شهر نرماشیر طی مصوبه شماره 7- 15/11/1392 عوارض بر حمل خرما برای سال 1393 را با 10 درصد افزایش نسبت به سال 1392 که بر مبنای توافق نامه مذکور اخذ می گردیده، تصویب نموده و آن را طی نامه شماره 10148/100-15/11/1392 به شهرداری جهت اجرا ابلاغ گردیده است. همچنین در پایان سال 1394 طی مصوبه شماره 28-26/12/1393 نیز این عوارض را با 15% نسبت به سال 1393 مصوب و طی نامه شماره 102/10/100- 26/12/1393 به شهرداری ابلاغ شده است.  شورای شهر نرماشیر عوارض مذکور را برای سال 1395 طی مصوبه شماره 1- 22/1/1395 و با 15 درصد نسبت به سال 1394 به تصویب رسانده و طی نامه شماره 22/1/1395 به شهرداری ابلاغ کرده است. این در حالی است که اولاً: برابر تبصره (1) ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض محلی می باید حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال مصوب گردد، در حالی که عوارض مذکور خارج از مهلت مذکور مصوب شده بود. ثانیاً: با توجه به اینکه برابر تبصره ذیل ماده 77 قانون مذکور شورا مکلف به ارسال مصوبه به فرمانداری بوده و مصوبه شماره 1- 22/1/1395 در خارج از زمان قانونی مصوب و به فرمانداری نیز ارسال نشده است. ثالثاً: عوارض مذکور بر حمل بار از کامیونهای حامل خرما وضع شده، در صورتی که خرما یکی از کالاهای صادراتی می باشد و اخذ این گونه عوارض برخلاف ماده (18) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی و ماده واحده قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض می باشد.



  بنابراین شورای اسلامی نرماشیر بر خلاف تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 22/1/1395 و طی مصوبه شماره 1 عوارض بر حمل بار خرما را وضع نموده و بر خلاف ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و بدون ارسال مصوبه به فرمانداری جهت اجرا آن را به شهرداری ابلاغ نموده و به علاوه وضع عوارض بر حمل بار خرما (که کالای صادراتی محسوب می گردد) برخلاف ماده 18 قانون و مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و ماده واحده قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی می باشد. از این رو ابطال مصوبه مذکور و اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری از آن مقام درخواست می گردد."



  متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:



  " با توجه به مباحث و مطالب: جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز و رئیس جلسه ضمن قرائت دستورجلسه اعلام نمود با توجه به اینکه هر سال بهای خدمات وکالاها دارای رشد مثبت بوده و شهرداریها به منظور تامین      هزینه های خود بلاجبار می بایست در بهای خدمات یا تعرفه های خود افزایشی لحاظ نمایند تا جوابگوی هزینه های خود باشند، از این رو پیشنهاد افزایش 15 درصدی در تعرفه پیشنهادی سال 1395 عوارض خدمات شهری و تعرفه عوارض کسب و پیشه پروانه های ساختمانی ( مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و ...) با 15 درصد افزایش نسبت به سال 1394 نموده که اعضای شورای اسلامی شهر با این افزایش موافقت نمودند. "



  طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.



    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/7/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.



رأی هيأت عمومي



طبق تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند و همچنین بر اساس تبصره ماده 85 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. نظر به اینکه مصوبه شماره 1-22/1/1395 شورای اسلامی شهر نرماشیر بدون رعایت قواعد قانونی و در مورخ 22/1/1395 تصویب و برای همان سال اجرا گردیده است و مراحل قانونی و مواعد یاد شده را طی نکرده است، بنابراین مصوبه مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون یاد شده و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد../



 



                                        محمدکاظم بهرامی



                             رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



 



 



 



 



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.