وَ قَالَ امیر المومنین علی ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ .و آن حضرت فرمود: هر كس آنچه را ميان او و خداست اصلاح نمايد، خداوند آنچه را بين او و مردم است اصلاح كند. و هر كس كار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند كار دنيايش را اصلاح كند. و آن را كه از خود بر خود واعظ است از خدا بر او نگهبان است.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96/1524

شاکی:

سازمان بازرسی کل کشور

موضوع:

عدم صلاحیت

تاریخ رأی:

سه شنبه 24 مهر 1397

شماره دادنامه:

1645

بسم الله الرحمن الرحیم



شماره دادنامه: 1645



تاريخ دادنامه: 24/7/1397



شماره پرونده: 96/1524



مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



شاكی: سازمان بازرسی کل کشور



موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر کازرون مورخ 3/3/1395



     گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 248440-10/11/1396 اعلام کرده است که:



  " حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی



         رئیس محترم دیوان عدالت اداری



   سلام علیکم



  احتراماً به استحضار می رساند صورتجلسه مورخ 3/3/1395 کمیسیون طرح تفصیلی شهر کازرون تحت عنوان «تغییر کاربری پلاک 192/292 به مساحت 27027 مترمربع واقع در خیابان باهنر روبروی بیمارستان از پارک کودک-پارک و فضای سبز- پارکینگ و حریم سبز به مسکونی» با قوانین و مقررات موضوعه انطباق داده شد.



  با توجه به اینکه صورتجلسه مورخ 3/3/1395 کمیسیون طرح تفصیلی شهر کازرون با موضوع «تغییر کاربری پلاک 192/292 به مساحت 27027 مترمربع واقع در خیابان باهنر روبروی بیمارستان از پارک کودک-پارک و فضای سبز- پارکینگ و حریم سبز به مسکونی» موافقت شده است، موضوع مورد درخواست نامه شماره 17236-5/12/1394 شهرداری کازرون در خصوص تغییر کاربری پلاک 192/292 به مساحت 27027 مترمربع واقع در خیابان باهنر روبروی بیمارستان از پارک کودک-پارک و فضای سبز- پارکینگ و حریم سبز به مسکونی.



 نظریه کمیسیون طرح تفصیلی شهر کازرون « مطرح با تغییر کاربری میزان 17021 مترمربع باقیمانده زمین با کاربری پارکینگ و پارک کودک به مسکونی با واگذاری میزان 8521 مترمربع مورد مسیر شبکه های پیشنهادی طرح تفصیلی و 1485 متر حریم و فضای سبز به شهرداری با رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی موافقت گردید» و از آنجا که:



  اولاً: مطابق تبصره ذیل ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و اصلاحات بعدی تعیین حریم چاه و قنات با وزارت نیرو است.



  ثانیاً: طبق ماده 49 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت وزیران، این کمیته برای اثبات کفایت بررسیهای خود می بایست معیارها و ضوابط مشخصی را مد نظر قرار دهد و مهمترین وظیفه کمیته کار، در کمیسیون ماده 5، انجام بررسیهای کارشناسی و تخصصی در رابطه با درخواستهای تغییر طرح تفصیلی می باشد علی الخصوص اینکه کاربری ملک مورد نظر در طرح تفصیلی عمومی هم بوده است.



  ثالثاً: نامه شماره ص/96/20015-15/7/1396 مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس به مدیرکل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و استناد به نامه شرکت آب و فاضلاب استان فارس در خصوص قرارگیری پلاک 192/292 در حریم چاههای آب شرب شهر کازرون و مخالفت با تغییر کاربری و ساخت و ساز با آن، حاکی از مغایرت مصوبه مذکور با قوانین و مقررات دارد و کمیسیون ماده 5 (طرح تفصیلی شهر کازرون) قبل از تصویب مصوبه «تغییر کاربری پلاک 192/292 به مساحت 27027 مترمربع واقع در خیابان باهنر روبروی بیمارستان از پارک کودک-پارک و فضای سبز- پارکینگ و حریم سبز به مسکونی» می باید استعلامهای لازم از شرکت آب وفاضلاب استان فارس و شرکت آب منطقه ای فارس را اخذ می نمود که این امر صورت نگرفته است.



  لذا صورتجلسه مورخ 3/3/1395 کمیسیون طرح تفصیلی شهر کازرون با موضوع «تغییر کاربری پلاک 192/292 به مساحت 27027 مترمربع واقع در خیابان باهنر روبروی بیمارستان از پارک کودک-پارک و فضای سبز- پارکینگ و حریم سبز به مسکونی» با توجه به قرارگیری بخشی از پلاک مذکور در حریم چاه آب شرب و عدم تعیین حریم مورد نظر در مصوبه مذکور و عدم استعلام از مراجع ذی ربط، مغایر با قوانین و مقررات مربوط که ابطال آن مورد درخواست می باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید."



  متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:



  " اداره کل راه و شهرسازی استان فارس کد استان



       دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر کازرون کد شهر



       بند 2 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر کازرون مورخ 3/3/1395



      موضوع مورد درخواست:



  نامه شماره 17236-5/12/1394 شهرداری کازرون در خصوص تغییر کاربری پلاک 192/292 به مساحت 27027 مترمربع واقع در خیابان باهنر روبروی بیمارستان از پارک کودک-پارک و فضای سبز- پارکینگ و حریم سبز به مسکونی»



  نظریه کمیسیون: ( در محل کمیسیون تنظیم و امضا می شود)



  مطرح با تغیر کاربری میزان 17021 مترمربع باقیمانده زمین با کاربری پارکینگ و پارک کودک به مسکونی با واگذاری میزان 8521 مترمربع مورد مسیر شبکه های پیشنهادی طرح تفصیلی و 1485 مترمربع حریم و فضای سبز به شهرداری با رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی موافقت گردید."



  علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.



     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/7/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.



رأی هيأت عمومي



مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول کلی نمی باشد و در خصوص مورد خاص صادر شده است، بنابراین از مصادیق مقررات مذکور در بند 1 ماده 12 قانون یاد شده نیست و در نتیجه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رأی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد./



 



                                                            محمدکاظم بهرامی



                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



 



 



 



 



 



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.