وَ قَالَ امیر المومنین علی ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ .و آن حضرت فرمود: هر كس آنچه را ميان او و خداست اصلاح نمايد، خداوند آنچه را بين او و مردم است اصلاح كند. و هر كس كار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند كار دنيايش را اصلاح كند. و آن را كه از خود بر خود واعظ است از خدا بر او نگهبان است.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96/955

شاکی:

دیوان محاسبات کشور

موضوع:

ابطال تصویب نامه شماره 18296/53274 هـ-20/2/1396 هیأت وزیران 

تاریخ رأی:

سه شنبه 24 مهر 1397

شماره دادنامه:

1644

بسم الله الرحمن الرحیم



شماره دادنامه: 1644



تاريخ دادنامه: 24/7/1397



شماره پرونده: 96/955



مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



شاكی: دیوان محاسبات کشور



موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 18296/53274 هـ-20/2/1396 هیأت وزیران  



گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره 743/20000-31/5/1396 ابطال تصویب نامه شماره 18296/53274 هـ-20/2/1396 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:



  " حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی



     ریاست محترم دیوان عدالت اداری



   سلام علیکم



  احتراماً در خصوص تصویب نامه شماره 18296/ت53274هـ-20/2/1396 هیأت وزیران مبنی بر کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق آزاد تجاری و صنعتی به سرزمین اصلی به استحضار عالی می رساند:



  1- وفق ماده (14) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.



  2- به موجب ماده (20) قانون صادرات و واردات، دولت مکلف است از ابتدای سال 1373 از واردکنندگان بخشهای غیردولتی که به صورت تجاری کالا وارد می نمایند، برابر یک درصد (1%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان عوارض ویژه  دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل صد در صد (100%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می گردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود تا بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و همچنین راه اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند.



  نظر به اینکه در قوانین مذکور هیچ گونه ترجیح و امتیازی برای تعیین و دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به داخل کشور مقرر نگردیده، بر همین اساس تصویب نامه صدرالذکر مبنی بر اینکه عوارض دریافتی توسط سازمانهای مناطق آزاد از کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شوند موضوع تصویب نامه شماره 186994/ت47257هـ-26/9/1390 در مورد هر کالا دو درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق مذکور به سرزمین اصلی تعیین می گردد از حیث ادامه روند ترجیح و امتیاز برای کالاهای وارداتی از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی مجدداً و برای سال جاری مغایر قانون ارزیابی می گردد، لذا بنا به اهمیت موضوع جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و وصول صحیح حقوق ورودی و مالیات و عوارض متعلقه در اجرای مواد (12) و (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، انعکاس نتیجه اقدامات معمول و ابطال تصویب نامه اخیرالصدور مورد استدعی است.



  (شـایـان ذکـر است ریـاست مجلس شـورای اسـلامی طـی نـامـه های شمـاره 31282هـ/ب-17/5/1390 و 52381هـ/ب-22/8/1390 ایرادات قانونی به مصوبه های مشابه قبلی به شماره های 64648/ت29291هـ/ب-16/12/1382 و 134881/ت47257هـ-6/7/1390 مبنی بر عدم وجود ترجیح و امتیاز برای کالاهای وارداتی از مناطق آزاد را برشمرده و موضوع کاهش سود بازرگانی از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی را مغایر قانون دانسته است.)"



  متن تصویب نامه مورد اعتراض به لحاظ اصلاحیه شماره 28082/53274-10/3/1396 به قرار زیر است:



" وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ویژه اقتصادی



هیأت وزیران در جلسه 17/2/1396 به پیشنهاد شماره 77759/60-1/4/1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:



  عوارض دریافتی توسط سازمانهای مناطق آزاد از کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شوند موضوع تصویب نامه شماره 186994/ت47257هـ-26/9/1390 در مورد هر کالا حداکثر دو درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق مذکور به سرزمین اصلی تعیین می گردد." 



  در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 95160/34658-24/12/1396 توضیح داده است که:



  " جناب آقای دربین



     مدیرکل محترم دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری



   با سلام و احترام



  اعلام می دارد:



  1- ضمن اینکه به موجب قسمت اخیر ماده (14) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 7/6/1372)، مقرر گردیده است: « ... مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.» برابر مفاد بند (د) ماده 1 قانون امور گمرکی (مصوب1390)، تعیین سود بازرگانی در چنین مواردی به شرح تعریف ذیل بر عهده دولت قرار گرفته است:



« د- حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد ولی شامل هزینه های انجام خدمات نمی شود.»



  2- بنا به مراتب و اختیارات قانونی یاد شده هیأت وزیران برابر مصوبه شماره 186994/ت47257هـ-26/9/1390، میزان سود بازرگانی کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شوند را معادل 15 درصد ارزش سیف کالاهای مذکور کاهش داده است که کاملاً مبتنی بر موازین قانونی مربوطه می باشد. در ضمن این مصوبه مورد اعتراض شاکی نیز نمی باشد.



  3- در رابطه با تعیین میزان عوارض، لازم به توضیح است، برابر ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، در خصوص چگونگی اخذ عوارض در این مناطق مقرر گردیده است: « ماده 10- سازمان هر منطقه می تواند با تصویب هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.»



 در ضمن آیین نامه اجرایی این ماده در سال 1372 به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی (با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران، موضوع تصویب نامه شماره 21115/ت211هـ-8/7/1372) رسیده و برابر ماده 2 آن، عوارض مشروحه مربوطه تصریح و در بند (د) این ماده در خصوص عوارض واردات یا صادرات کالا، متن ذیل عنوان می گردد:



(د- عوارض کالا وجوهی است که سازمان از اشخاصی که قصد واردات کالا از خارج به منطقه و یا قصد حمل کالا از منطقه به سایر نقاط کشور را دارند اخذ می نماید». لازم به ذکر است هر چند برابر ماده 4 همان آیین نامه تعیین میزان عوارض مقرر در ماده 2 موصوف بر عهده هیأت  مدیره هر منطقه قرار گرفته است لیکن در اجرای ماده 10 قانون این موضوع مانع از تعیین عوارض مربوطه توسط هیأت وزیران نمی باشد.



  با توجه به موارد مرقوم و به منظور ایجاد انگیزه و صرفه اقتصادی در واردات کالا از این مناطق به سرزمین اصلی، هیأت وزیـران برابر مصوبـه شمـاره 18296/ت53274هـ-20/2/1396 (مـورد اعتراض شاکی) اقـدام بـه کاهش عوارض دریافتی این مناطق در رابطه با کالاهای موضوع تصویب نامه پیش گفته که به صورت تجاری از این مناطق به سرزمین اصلی وارد می شوند، در مورد هر کالا به (2) درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی یاد شده می نماید. بدیهی است با امعان نظر به موازین قانونی یاد شده، این مقرره نیز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت، وضع گردیده است.



  4- لازم به تاکید است با توجه به مفاد ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1387) مبنی بر ممنوعیت اخذ هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر (پیش بینی نشده در این قانون) بر واردات و صادرات کالا و نیز استثنای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران از شمول حکم این ماده، لذا وصول عوارض کالاهای ورودی و خروجی از این مناطق همچنان تابع ضوابط مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی بوده و استناد شاکی به مفاد ماده 20 قانون مقررات صادرات و واردات، فاقد وجاهت قانونی است.



  5- ایرادات رئیس مجلس شورای اسلامی به برخی مصوبات قبلی ( مورد استناد شاکی) مربوط به تعیین سود بازرگانی واردات کالاهای تجاری از مناطق مذکور به داخل کشور بوده در حالی که مصوبه مورد اعتراض شاکی مربوط به چگونگی تعیین عوارض کالاهای موصوف است ( و نه سود بازرگانی)، بنابراین قیاس یاد شده صحیح نبوده و محل تأمل است. "



 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/7/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.



رأی هيأت عمومي



مطابق ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1372 مقرر شده است: « مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.» و طبق ماده 20 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1392 مقرر گردیده «دولت مکلف است از ابتدای سال 1373 از واردکنندگان بخشهای غیر دولتی که به صورت تجاری کالا وارد می نمایند، برابر یک درصد (1%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل صد در صد (100%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می گردد، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود، با تصویب هیأت  وزیران در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و همچنین راه اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند.» نظر به اینکه در قوانین مذکور ترجیح و امتیازی برای تعیین و دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی از کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به داخل کشور مقرر نشده، بنابراین مصوبه مورد شکایت به جهت کاهش دو درصد سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی مغایر قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون مذکور و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد./



 



                                                            محمدکاظم بهرامی



                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



 



 



 



 



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.