وَ قَالَ امیر المومنین علی ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ .و آن حضرت فرمود: هر كس آنچه را ميان او و خداست اصلاح نمايد، خداوند آنچه را بين او و مردم است اصلاح كند. و هر كس كار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند كار دنيايش را اصلاح كند. و آن را كه از خود بر خود واعظ است از خدا بر او نگهبان است.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96/19

شاکی:

سازمان بازرسی کل کشور

موضوع:

ابطال ماده (15) آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

تاریخ رأی:

سه شنبه 24 مهر 1397

شماره دادنامه:

1643

بسم الله الرحمن الرحیم



شماره دادنامه: 1643



تاريخ دادنامه: 24/7/1397



شماره پرونده: 96/19



مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



شاكی: سازمان بازرسی کل کشور



موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (15) آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی



     گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه شماره 250918-26/11/1395 اعلام کرده است که:



  " حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی



        رئیس محترم دیوان عدالت اداری



    سلام علیکم



  احتراماً به استحضار می رساند پس از وصول شکایتی در مورد ماده (15) آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در آن، دستگاههای خدمات رسان از جمله: آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در واگذاری تاسیسات و انشعاب به ساختمانها و واحدهای فاقد مجوز از مراجع ذی ربط با کاربری مسکونی محدود شده اند، در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.



  با دقت نظر در ماده فوق ملاحظه می شود، این ماده به نحوی تقریر یافته که دستگاههای خدمات رسان از جمله: آب، برق، گاز، تلفن ثابت و نظایر آن صرفاً مجاز به واگذاری انشعاب به ساختمانها و واحدهای فاقد پروانه ساختمانی با کاربری مسکونی نبوده و مالکان ساختمانها و واحدهای با سایر کاربری (تجاری، صنعتی، گردشگری، دامداری، آموزشی، بهداشتی و ...) بدون اخذ مجوز از مراجع ذی ربط می توانند متقاضی اخذ انشعاب از دستگاههای خدمات رسان شوند و تکلیفی بر دستگاههای ذی ربط در عدم واگذاری انشعاب و تاسیسات به این گونه ساختمانها و واحدهای فاقد پروانه نخواهد بود. در حالی که قانونگذار در ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی تصریح نموده است: « کلیه سازمانها، موسسات و شرکتهای تامین کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را بر حسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسئول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تامین و واگذار نمایند. واگذاری خطوط و انشعاب این گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنایی که به طور غیر مجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای مصوب احداث شود، ممنوع می باشد.»



  لذا در ماده مارالذکر ممنوعیت واگذاری خطوط و انشعاب توسط دستگاههای خدمات رسان به تمامی ساختمانها و واحدهای فاقد مجوز از مراجع ذی ربط با هر نوع کاربری (مسکونی، تجاری، صنعتی، گردشگری، بهداشتی، آموزشی و ...) مد نظر قانونگذار بوده و هیأت وزیران نمی تواند دامنه عدم واگذاری انشعاب را صرفاً به ساختمانها و واحدهای فاقد مجوز با کاربری مسکونی، محدود نماید، لذا ابطال ماده 15 آیین نامه صدرالذکر مورد درخواست می باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند."



  متن آیین نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:



  " ماده 15- تامین و واگذاری تاسیسات زیر بنایی موضوع ماده (8) قانون ( آب، برق، گاز، تلفن ثابت و نظایر آن) موکول به ارائه پروانه های معتبر ساختمانی یا عدم خلاف یا پایانکار (در مورد شهرها، شهرهای جدید و شهرکها) یا تاییدیه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوده روستا، دایر بر رعایت کاربری مسکونی خواهد بود. "



    علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.



     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/7/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.



رأی هيأت عمومي



با توجه به اینکه در ماده 8 قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاق حقیقی و حقوقی مصوب سال 1381 صراحتاً قید شده که واگذاری خطوط و انشعاب این خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنایی که به طور غیر مجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرای طرحهای مصوب صرف نظر از هر نوع کاربری آن ممنوع است ولی در ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال 1383 ممنوعیت واگذاری انشعاب خدمات مذکور صرفاً مختص در کاربری مسکونی تعیین شده است، بنابراین با توجه به مراتب فوق ماده 15 آیین نامه مورد شکایت از این حیث که ممنوعیت واگذاری انشعاب خدمات یاد شده در ماده 8 را محدود و مضیق کرده مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./



 



                                      محمدکاظم بهرامی



                               رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



 



 



 



 



 



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.