وَ قَالَ امیر المومنین علی ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ .و آن حضرت فرمود: هر كس آنچه را ميان او و خداست اصلاح نمايد، خداوند آنچه را بين او و مردم است اصلاح كند. و هر كس كار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند كار دنيايش را اصلاح كند. و آن را كه از خود بر خود واعظ است از خدا بر او نگهبان است.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96/606

شاکی:

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم به وکالت آقای کرار فلکی

موضوع:

تقاضای ابطال بند 12 صورتجلسه یازدهمین جلسه مورخ 7/12/1385 شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم و بندهای 1 و 4 صورتجلسه مورخ 4/2/1391 بررسی دفن اموات در آرامستانهای شهر قم استانداری قم از تاریخ تصویب

تاریخ رأی:

سه شنبه 24 مهر 1397

شماره دادنامه:

1642

بسم الله الرحمن الرحیم



شماره دادنامه: 1642



تاريخ دادنامه: 24/7/1397



شماره پرونده: 96/606



مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



شاكی: اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم به وکالت آقای کرار فلکی



موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بند 12 صورتجلسه یازدهمین جلسه مورخ 7/12/1385 شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم و بندهای 1 و 4 صورتجلسه مورخ 4/2/1391 بررسی دفن اموات در آرامستانهای شهر قم استانداری قم



     گردش کار: اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم به وکالت آقای کرار فلکی به موجب دادخواستی ابطال بند 12 صورتجلسه یازدهمین جلسه مورخ 7/12/1385 شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم و بندهای 1 و 4 صورتجلسه مورخ 4/2/1391 بررسی دفن اموات در آرامستانهای شهر قم استانداری قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:



  " ریاست محترم دیوان عدالت اداری



    سلام علیکم



  با احترام به استحضار می رساند موقوفات از حیث نوع کاربری و نحوه بهره برداری از آنان به دو قسم انتفاعی (پلها، مساجد، تکایا، مشاهد، مقابر و نظایر آنها) و منفعتی (اماکن تجاری، مسکونی، کارگاهی، تولیدی، زراعی و امثالهم) تقسیم می شوند که هر دو قسم از این موقوفات، در صورتی که طرحهای مصوب و قانونی بر روی عرصه آنها ایجاد نگردد، برای همیشه در مالکیت موقوفات باقی می مانند و تصرفات غیر مجاز و غاصبانه نسبت به این اراضی برابر نظرتمامی مراجع عظام و مقررات قانونی محکوم به رفع ید بوده و ایجاد ضمان برای متصرف و غاصب می نماید. از آنجا که برابر نصوص قانونی و نظرات مراجع عظام تقلید که ذیلاً به آنها اشاره می گردد، نسبت به اراضی موقوفات انتفاعی، هیچ گونه امکانی برای تنظیم سند اجاره مهیا نمی باشد و عمل به نیت واقف امری حتمی و تکلیفی غیر قابل انصراف می باشد. لذا ضرورتاً می بایست نسبت به خلع ید متصرف و غاصب اقدام نمود کما اینکه در تمامی موارد چنین احکامی از مراجع قضایی صادر و به مرحله اجرا در می آید، لکن طی سالهای اخیر مصوباتی از سوی شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم و استانداری قم در باب قبرستانهای موقوفه استان قم که تحت تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم قرار دارند صادر گردیده است که به موجب آن عمل به نیت واقف (دفن اموات) را ممنوع نموده اند، بدون اینکه مراعات هیچ یک از تشریفات قانونی و موازین شرعی صورت پذیرفته باشد و بدون اینکه هیچ اذنی از نماینده ولی فقیه وسرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در این خصوص اخذ شده باشد.



  مستحضر می دارد علاوه بر خلاف بیّن شرع و قانون بودن تصمیمات متخذه از سوی خواندگان به دلیل ایجاد تعطیلی نیّات واقف علیه الرّحمه، مضاف بر آن حقوق شرعی و قانونی تمامی اشخاصی که سالها قبل مبادرت به ابتیاع قطعاتی از قبور قبرستانهای موقوفه ای که قالباً در مجاورت امامزادگان واجب التعظیم (ع)، بستگان مرحوم آنان و یا در فاصله نزدیکی از حرم مطهر فاطمه معصومه (س) قرار دارند و از این حیث وجوه پرداختی از ارزش بالایی برخوردار بوده که بعضاً بالغ بر پانصد میلیون ریال می باشد تضییع شده است و حال آن که ارزش معوّضی که برای ورّاث فوت شدگان در نظر گرفته شده، چندین برابر کمتر از قیمت پرداخت شده توسط آنان و حداکثر ده میلیون ریال بوده که علاوه بر تضییع حقوق معنوی آنان، موجبات تضییع حقوق مادی آنان را نیز در بر دارد، ضمن اینکه چنین تصمیماتی باعث ایجاد پرونده هایی در محاکم قضایی به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه که هیچ گونه نقشی در اتخاذ آنها نداشته، شده و همه ساله تعدادی دعاوی توسط اشخاص برای اعاده حقوقشان طرح و به چرخه دعاوی مطروحه در محاکم قضایی افزوده می گردد.



  لازم به توضیح است قبول معوّضی که برای وراث فوت شدگان در نظر گرفته شده، در قبرستان بهشت معصومه (س) در کیلومتر 5 جاده قم به تهران واقع است و حال آن که صاحبان قبور که همگی قمی می باشند به جهت قداست و تقرب به کریمه اهل بیت (س) اقدام به خریداری و تملک قبول مذکور نموده اند کما اینکه در روایات کثیری به این امر سفارش شده و علت تامه اقبال و اصرار افراد برای دفن در قبرستانهای موقوفه داخل محدوده شهر مقدس قم نیز ناشی از همین امر بوده است. شهر قم به لحاظ آن که پذیرای قدوم مبارک خواهر بزرگوار امام رضا (ع) گردید، همواره مورد توجه و تایید ائمه معصومین (ع) بوده است. این شهر به دلیل قرار گرفتن مدفن یکی از پاکترین        سلاله های پیامبر اکرم (ص)، حضرت فاطمه معصومه (س) همواره با احترام بوده است و ائمه معصومین (ع) در روایات خویش با عبارات ویژه ای به توصیف این شهر پرداخته اند که در برخی از این احادیث چنین آمده است:



  امام صادق (ع) فرموده اند: خداوند حرمی دارد و آن مکه است. رسول خدا (ص) حرمی دارد و آن مدینه است. آگاه باشید، امیر مومنان (ع) حرمی دارد و آن کوفه است. هان، حرم من و فرزندانم بعد از من قم است. از امیرمومنان علی بن ابی طالب (ع) درباره سالمترین و بهترین شهرها و موضعها به هنگام نازل شدن فتنه ها و ظاهر شدن شمشیرها سوال شد، حضرت فرمود: سالمترین نقاط در آن روز، شهر قم است. قم شهری است که از آنجا یاران بهترین مردم از جهت پدر و مادر و جد و جده و عمو و عمه برمی خیزند. حال آیا باید با اتخاذ چنین تصمیماتی که از هیچ منشاء قانونی برخوردار نمی باشند و اساساً در مغایرت آشکاری با قوانین و مقررات و نیز موازین شرعی می باشد، علاوه بر ممانعت از عمل به نیت واقف، موجبات تعدی به حقوق مادی و معنوی مالکین قبور را نیز فراهم آورد؟ لذا ذیلاً ضمن درج عین مفـاد صورتجلسات مـورد اعتراض، بـه تشریح مستندات عـدم جـواز ممنوعیت دفـن امـوات در قبرستانها و نیز به ذکر تشریفات لازم الرعایه و لزوم اخـذ اذن شرعی از نماینده ولی فقیه و سرپرست سـازمان اوقاف و امـور خیریـهمی پردازیم:



  الف- به موجب نامه شماره 50/32644-22/7/1386 معاون برنامه ریزی استانداری قم و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم اصلاحیه ای نسبت به صورتجلسه یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ 7/12/1385 که تصویر آن در دسترس نمی باشد صورت پذیرفت و به موجب آن یک بند تحت عنوان بند 12 به صورتجلسه مذکور الحاق گردید بدین شرح: « 12- دفن اموات در قبرستانهای ابوحسین- قبرستان نو- باغ رضوان- باغ جنت و بهشت رضوان ممنوع اعلام گردید و کسانی که دارای سند قبر در قبرستانهای ذکر شده می باشند در بهشت معصومه به آنها قبر معوض داده می شود.»



  ب- مصوبه دیگری تحت عنوان مصوبات جلسه بررسی دفن اموات در محدوده شهر مقدس قم مورخ 4/2/1391 به موجب نامه شماره 5213-5/2/1391 از طرف مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قم به این اداره ابلاغ گردیده که به موجب بندهای 1 و 4 مصوبه مذکور، دفن اموات در قبرستانهای موقوفه تحت تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بدین شرح ممنوع اعلام گردیده است: « 1- دفن اموات در امامزاده ابراهیم منطقه 6 ممنوع شده و کسانی که سند رسمی دارند معوض آن توسط شهرداری در بهشت معصومه بدون پرداخت وجه واگذار خواهد شد. 4- مقرر گردید دفن در شیخان ممنوع گردد و طرح کفسازی قبور شهدا توسط بنیاد شهید انجام گردد.»



  ملاحظه فرمودید که در دو نوبت یکی در سال 1385 و دیگری در سال 1391 ممنوعیت برای دفن اموات در تعدادی از قبرستانهای سطح شهر قم به تصویب و اجرای استانداری قم و شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم رسیده است که تعدادی از قبرستانهای موقوفه شهر قم به نامهای ابوحسین- قبرستان نو- امامزاده ابراهیم و شیخان که تحت تصدی اداره اوقاف و امور خیریه قرار دارند نیز از جمله آنها می باشند بدون اینکه اولاً: برای عدم اجرای نیت واقف یعنی دفن اموات در این قبرستانها هیچ گونه مجوزی از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه صادر شده باشد که البته صدور چنین مجوزی منوط به حدوث شرایطی قانونی و رعایت ترتیبات شرعی می باشد و در ثانی: هیچ گونه معوضی در قبال جلوگیری از دفن اموات و در نتیجه خروج عملی موقوفه از اجرای نیت واقف پیش بینی نشده و به موقوفات پرداخت نشده است، که برابر مقررات قانونی و موازین شرعی که ذیلاً به ذکر آنها می پردازیم تقاضای ابطال مصوبات مذکور مورد استدعا می باشد.



   مقررات قانونی در باب عدم جواز تغییر جهت وقف:



  قانونگذار در مواد مختلفی از مقررات قانونی بر لزوم تبعیت از منویات واقف و اجرای نیات و اهداف واقف تاکید نموده است و حتی در برخی موارد شخص واقف را نیز از عدول از آنها بازداشته است.



  ماده 61 قانون مدنی در این خصوص اشعار می دارد « ماده 61- وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا ...». هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز برابر رأی اصراری شماره 1869-6/9/1355 ضمن تأکید بر رعایت مقررات ماده 61 قانون مدنی، اختیاری برای واقف در تغییر موضوع وقف قابل فرض ندانسته و چنین اعلام داشته است که: « ... با تسالم طرفین به صحت مندرجات متن وقفنامه از حیث تحقق وقف به نحو صحت و لزوم آن در تاریخ 25 شوال 1272 قمری و با توجه به اصول و مقررات مربوط به موضوع ماده 61 قانون مدنی، اختیاری برای واقف در تغییر موضوع وقف و اخراج آقای (الف) و اعقاب او باقی نبوده و شرح مندرج در هامش وقفنامه بر فرض اینکه در همان تاریخ نوشته شده باشد بلا اثر است...» لذا در جایی که حتی جناب واقف چنین حق و اختیاری برای تغییر نظر سابق خویش در باب موضوعات وقف را دارا          نمی باشد و قانونگذار نیز بر چنین امری صحه گذارده است، چگونه باید پذیرفت هر شخص حقیقی و یا حقوقی به نحوی از انحاء نسبت به تغییر جهت وقف و نحوه استفاده از مورد وقف در غیر از جهتی که مورد نظر واقف بوده است اقدام نماید؟ در حالی که برابر ماده 61 قانون مدنی حتی شخص واقف نیز از این امر برحذر داشته شده و طبق ماده 82 قانون مدنی متولی موقوفه نیز مکلف به رعایت ترتیبات مقرر در وقفنامه شده است.



  « ماده 82-هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و ...» حال چگونه و بر پایه چه مبنای قانونی و شرعی، از متولی موقوفه ای که به موجب ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، امین موقوفه محسوب می گردد و تخلف از اجرای نیات واقف، وی را مشمول ماده 7 قانون مرقوم نموده و حسب مورد از اداره امور موقوفه تحت تولیت خویش معزول یا ممنوع المداخله خواهد گردید و مضاف بر آن به موجب تبصره 4 ماده مرقوم مستوجب جبران خسارات ناشی از عدم اجرای وظایف مقرر در وقفنامه می گردد، می توان انتظار داشت نسبت به عین موقوفه تعدی و تفریط نموده و از اجرای نیت مرحوم واقف که همانا دفن اموات در قبرستانهای موقوفه تحت تولیت و تصدی وی می باشد امتناع نماید. بدون اینکه حقوق موقوفه تحت تولیت وی استیفاء شده باشد و یا ضمانت اجرای قابل اتکایی در خصوص عدم اعاده حقوق موقوفه پیش بینی شده باشد؟



  به عنوان یک قاعده استثنایی بر اصول مسلم وقف، در مواردی که توسط قانونگذار و شارع مقدس پیش بینی شده است، چنانچه موقوفه ای از حیز انتفاع خارج گردد و یا از قابلیت عمران و آبادانی برخوردار نباشد و یا اینکه کسی برای عمران و آبادانی آن حاضر نگردد و همچنین بیم سفک دماء رود، با رعایت مقررات قانونی و موازین شرعی، جواز بیع موقوفه صادر می گردد و چنانچه منظور از مصوبات مورد اعتراض و ممانعت اداره اوقاف و امور خیریه برای دفن اموات در قبرستانهای موقوفه ای که صرفاً برای دفن اموات وقف شده اند، تعطیلی اجرای نیت واقف و در نتیجه خروج قبرستانهای مذکور از موضوع وقف به علت تعذر اجرای نیت واقف در سطح شهر و حدوث برخی مسائل و مشکلات زیست محیطی، اخلاقی و اجتماعی مستفاد می گردد، حتی در این فرض نیز موضوع مشمول هیچ یک از مواد 88، 89 و 349 قانون مدنی نبودن تا بتوان با اتکا و به استناد مقررات قانونی، نسبت به بیع وقف در این خصوص اقدام نمود.



  « ماده 88- بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.»



  « ماده 89- هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می شود مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی از باقیمانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می شود.»



  « ماده 349- بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.»



  کما اینکه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز برابر رأی اصراری شماره 851-24/4/1336 شرط اصلی برای بیع مال وقف را این چنین بیان داشته است: « ... همان طور که فروش مال وقف جز در مورد ماده 88 قانون مدنی جایز نیست، فروش مورد ثلث دائم هم اعم از این که موصی یا وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در آن ماده ممنوع است و در این مورد که خرابی رقبات مورد ثلث یا در معرض خرابی بودن آن عنوان و ادعا نگردیده اساساً فروش رقبات مجوز قانونی نداشته و با خیرات عمومی بودن مصارف یاد شده اعتراض اداره اوقاف به فروش رقبات مورد ثلث از طرف وصی و درخواست ابطال اسناد معامله مزبور بی اشکال بوده و اختیار داشتن وصی در نحوه خرج، اجازه فروش مورد ثلث تلقی نمی شود..»



  علی ایحال آن گونه که فوقاً ذکر شد حتی اگر چنانچه قبرستانهای موضوع این دادخواست از جمله مواردی بوده باشند که بهره برداری از آنها به علت شرایط و وضعیت خاص و موقعیت مکانی و واقع بودن آنها در محدوده داخلی شهر، موجبات برخی مشکلات و آسیبهای اجتماعی و زیست محیطی را به دنبال داشته باشد، در این صورت اخذ مجوز از نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای اجرای بند 1 ماده 32 آیین نامه اجرایی اصلاحی قانون مذکور و نیز ماده 43 آیین نامه مذکور لازم و ضروری بوده است کما اینکه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه شماره 2234/7-1/6/1378 و نیز هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره 1352، 1351، 1350- 17/12/1395 بر لزوم اخذ مجوز از سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه تاکید نموده اند که در مانحن فیه چنین اقدامی صورت نپذیرفته و در ثانی در صورت تصمیم بر پرداخت ثمن بیع وقف، می بایست برابر ماده 43 آیین نامه مذکور، ثمن حاصل از بیع وقف به متولی موقوفه تادیه گردد تا مطابق ماده 90 قانون مدنی نسبت به خریداری رقبه دیگری به نام همان موقوفه اقدام نماید که اساساً چنین وجهی تادیه نگردیده و یا مورد پیش بینی قرار نگرفته است.



  « ماده 90- عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل می شود. نظریه 2234/7-11/6/1378 : با توجه به ماده 3 و 33 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران و تبصره ذیل ماده 23 آن کسب مجوز از سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، در تبدیل موقوفه ضروری است. ماده 32- موارد زیر از جمله اموری است که انجام آنها موکول به اجازه سرپرست سازمان که ماذون از طرف ولی فقیه است خواهد بود. 1- فروش رقبات موقوفه و نحوه تبدیل آن.



  ماده 43- ثمن بیع وقف در صورت جواز بیع باید در حساب مخصوصی در بانک توزیع و یا جلب موافقت سرپرست سازمان و بر طبق ماده 90 قانون مدنی رقبه دیگری به نام همان موقوفه خریداری که عواید آن برای وقف نامه سابق به مصرف خواهد رسید.



  تبصره- بیع و تبدیل موقوفه طبق مواد 88 و 89 قانون مدنی با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان امکان پذیر خواهد بود و در صورتی که متولیان بر طبق ماده 99 و 89 قانون مدنی قصد بیع و تبدیل موقوفه را داشته باشند کسب موافقت سرپرست سازمان ضروری می باشد.»



   موازین شرعی در باب عدم جواز تغییر جهت وقف:



  از مراجع عظام تقلید از جمله حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (حفظه الله) در باب عدم جواز تغییر جهت وقف از وقف انتفاعی به وقف منفعتی و عدم جواز ایجاد هر گونه مستحدثات حتی به صورت اماکن مذهبی در قبرستان عمومی مسلمین، استفتائیه هایی وارد شده است که همگی فی الجمله در باب عدم جواز تغییر جهت وقف از قبرستان به اماکن آموزشی و اجتماعی و یا حتی به مسجد یا حسینه نظرات صریح خویش را بر منع چنین تغییراتی اعلام فرموده اند، لذا ابتدائاً به استناد نظر مبارک حضرت امام (ره) در کتاب شریف تحریرالوسیله، به تعریفی که از وقف انتفاعی و وقف منفعتی آورده اند، می پردازیم و سپس نظرات مختلف فقهی در این باب را مورد بررسی قرار می دهیم:



   تعاریف و مصادیق وقف انتفاعی و منفعتی:



  حضرت امام (ره) در مسأله 74 باب وقف به ذکر مصادیق موقوفات انتفاعی و منفعتی پرداخته اند و ضمن برحذر داشتن از تنظیم سند اجاره نسبت به موقوفات انتفاعی، در مسائل و استفتائات بعدی صریحاً بر منع تغییر جهت موقوفات انتفاعی نظیر قبرستان و مساجد و مشاهد و امثالهم تاکید نموده اند.



  مسأله 74- اشکالی نیست در اینکه جائز است اجاره دادن موقوفه ای که وقف منفعت شده باشد نه وقف انتفاع حال چه اینکه وقف خاص باشد یا وقف عام بر عناوین یا عام بر جهات و مصالحی عمومی از قبیل دکان و مزرعه ای که وقف شده باشد بر اولاد یا برفقراء و یا جهات عامه، چون مقصود واقف رسیدن نفع به موقوف علیه بوده و این غرض با دادن اجاره و امثال آن حاصل می شود به خلاف وقفی که منظور واقف انتفاع موقوف علیه از وقف باشد مثلاً خانه را وقف کرده باشد برای سکنی و مانند مدرسه و مقبره و پل و کاروانسرا برای سکنای طلاب و دفن اموات و عبور هر رهگذر که ظاهر این است که اجاره دادن آنها در هیچ حالی از حوال جائز نیست. لذا ملاحظه می فرمایید که قبرستان عمومی مسلمین از جمله موقوفات انتفاعی تلقی می گردد که صرفاً از قابلیت بهره برداری در جهت نیت مورد نظر واقف یعنی قبرستان بودن و دفن اموات برخوردار می باشد و نه تنها هیچ گونه جوازی برای بیع آن تجویز نشده بلکه حتی اجاره دادن این قبیل موقوفات را جائز ندانسته اند، به عبارت دیگر حضرت امام (ره) تحت هیچ عنوان تغییر جهت وقف را جائز ندانسته و حتی ایجاد مستحدثات مذهبی نظیر مسجد و تکیه بر روی قبرستان را جائز ندانسته اند، لذا زمانی که حتی مستحدثات مذهبی بر روی قبرستان عمومی مسلمین جایز نمی باشد چگونه و بر اساس چه مبنای قانونی و شرعی مصوبات توسط اداره خوانده صادر و دفن اموات را ممنوع نموده اند بدون اینکه کوچکترین اشاره ای به تخصیص معوض برای قبرستانهای مذکور و یا نحوه تادیه حقوق موقوفه را مشخص نموده باشند.  « مسأله 68- تغییر وقت و ابطال رسم آن و از بین بردن عنوانش جائز نیست هر چند به اینکه عنوانی دیگر به آن بدهند مثلاً خانه را کاروانسرا یا دکان را خانه کنند، بله اگر واقف وقف منفعت باشد و ...



  مسأله 71- اوقاف بر جهات عامه که در سابق گفتیم ملک احدی نمی شود از قبیل مساجد و مشاهد و مدارس و معابر و پلها و امثال اینها فروختنش جائز نیست، ...



  مسأله 72- همان طور که فروختن این گونه  اوقاف جائز نیست ظاهر این است که اجاره دادن آن نیز جائز         نمی باشد، ...»



  لازم به ذکر است با توجه به مصوبات مورد اعتراض و در نتیجه اعلام ممنوعیت دفن اموات در قبرستانهای مذکور، مشکلات عدیده ای برای خریداران سابق قبور مدفونین در قبرستانهای مذکور ایجاد شده و نامبردگان به علت تعلق خاطر به بستگان خویش که در محلهای مربوطه دفن شده اند و به دلایل شخصی، خواستار احیاء قبور مذکور و دفن اموات خویش در قبرستانهای مذکور می باشند لذا بعضاً مبادرت به طرح دعاوی حقوقی در محاکم قضایی می نمایند که به پیوست تصاویر دو فقره دادخواست مطروحه به طرفیت این اداره که توسط خریداران سابق قبور مذکور طرح گردیده است جهت استحضار تقدیم می گردد (این دعاوی به علت وجود ایرادات شکلی در طرح دعوی فعلاً رد   شده اند). ضمناً برخی احکام قطعی و نهایی صادره از شعب دادگاههای تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در موضوع مانحن فیه مبنی بر عدم جواز تغییر جهت وقف از انتفاعی به منفعتی تاکید نموده اند که از جمله آنهاست:



  1- به موجب دادنامه شماره 9409972512700083- 13/2/1394 شعبه 7 دادگاه عمومی قم بر این امر تصریح گردیده است که «... با توجه به اینکه به موجب فتوای معظم رهبری و دیگر مراجع عظام که فتوای آنان پیوست پرونده گردید قبرستان، تغییر آن و تصرف در آن و ساختمان سازی بر روی آن جایز نمی باشد ولو قبرستان متروکه شده باشد...»



  2- بـه موجب دادنـامه شماره 9409970908500194-5/7/1394 شعبه 25 دیـوان عالی کشور، بـا تاکید بـر استفتائات وارده از مراجع عظام تقلید و فتوای مقام معظم رهبری که تغییر قبرستان و تصرف در آن و ساختمان سازی بر روی آن را جایز ندانسته اند لذا رأی بر ابرام دادنامه بدوی فوق الذکر صادر نموده اند.



  3- همچنین به موجب دادنامه شماره 9509972512500877-8/7/1395 شعبه 5 دادگاه عمومی قم در باب عدم جواز تغییر جهت وقفی که برای قبرستان وقف شده است چنین تصریح گردیده «... در خصوص دعوای تقابل، با التفات به اینکه انتفاع از آن منطبق با نظر و نیت واقف (قبرستان) امکان ندارد و قابل اجاره نمی باشد...»



  با این اوصاف ملاحظه می فرمایید که بنا بر نصوص مختلف قوانین و مقررات و نیز نظر صریح حضرت امام (ره) و نیز مقام معظم رهبری (حفظه الله)، تغییر جهت قبرستانهای عمومی مسلمین، برای استفاده در غیر از دفن اموات نظیر ایجاد بناهای آموزشی، اجتماعی و تفریحی و حتی اماکن مذهبی نظیر مساجد و تکایا، فاقد هرگونه جواز شرعی و قانونی در این خصوص می باشد و صریحاً متذکر شده اند که باید به نیت واقف عمل گردد، لذا ممانعت خواندگان از دفن اموات در قبرستانهای موقوفه موضوع این دادخواست ( امامزاده ابراهیم، شیخان، ابوحسین و قبرستان نو) که اسناد مالکیت آنها تحت عنوان قبرستانهای موقوفه در ید این اداره قرار دارد، بدون اینکه هیچ گونه تکلیف قانونی بر چنین ممانعتی وجود داشته باشد و بدون اینکه نسبت به پرداخت حقوق موقوفات تعیین تکلیف شده باشد، از مصادیق بارز صدور دستور برخلاف موازین شرعی و قانونی می باشد و بدین جهت تقاضای ابطال مصوبات و صورتجلسات مذکور مورد استدعا می باشد. نظر به اینکه اصول صورتجلسات مورد اعتراض در دسترس نمی باشد، لذا مستدعی است در صورت لزوم نسبت به استعلام از ادارات خوانده و اخذ تصاویر مصدق صورتجلسات مذکور اقدامات شایسته را مبذول فرمایید."



  متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است:



  الف: بند 12 از صورتجلسه یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ 7/12/1385:



  " اعضای محترم شورای برنامه ریزی و توسعه استان



      موضوع: اصلاحیه



   سلام علیکم



  با احترام پیرو نامه شماره 20925/6-426 مورخ 15/12/1385 منضم به صورت جلسه یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ 7/12/1385 به استحضار می رساند: دوازدهمین بند مصوبه در خصوص ممنوعیت دفن اموات در قبرستانها، قبرستان نو درج نگردیده که به شرح زیر اصلاح می گردد.



  12- دفن اموات در قبرستانهای ابوحسین- قبرستان نو- باغ رضوان- باغ جنت و بهشت رضوان ممنوع اعلام گردید و کسانی که دارای سند قبر در قبرستانهای ذکر شده می باشند در بهشت معصومه به آنها قبر معوض داده می شود."



  ب: بندهای 1 و 4 صورتجلسه بررسی دفن اموات در آرامستانهای شهر قم مورخ 4/2/1391 استانداری قم:



  " مصوبات جلسه بررسی دفن اموات در محدوده شهر مقدس قم مورخ 4/2/1391



ردیف



مصوبه



دستگاه اجرایی مسئول



زمان انجام



1



دفن اموات در امامزاده ابراهیم منطقه 6 ممنوع شد و کسانی که سند رسمی دارند معوض آن توسط شهرداری در بهشت معصومه بدون پرداخت وجه واگذار خواهد شد.



فرمانداری قم



شهرداری قم



نیروی انتظامی



2



3



4



مقرر گردید دفن در شیخان ممنوع گردد و طرح کفسازی قبور شهدا توسط بنیاد شهید انجام گردد



بنیاد شهید



اوقاف



دو ماه



5



  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری قم به موجب لایحه شماره 30468-30/7/1396 توضیح داده است که:



  " ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



   سلام علیکم



  با احترام عطف به نامه کلاسه پرونده 96/606-13/6/1396 موضوع دادخواست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم به طرفیت استانداری قم و شورای برنامه ریزی قم مبنی بر ابطال بند 12 صورتجلسه یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ 7/12/1385 و اصلاحیه آن به استحضار می رساند:



  1- صرف نظر از ماهیت پرونده به استناد ذیل اصل 134 قانون اساسی و همچنین آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز وکارهای داخلی قوه مجریه مصوب 30/10/1386 اختلافات بین دستگاههای استانی که توسط روسای دستگاههای مذکور با استفاده از اختیارات قانونی آنان مرتفع نشود می باید از طریق     مکانیزم های داخلی قوه مجریه و از طریق استانداران و یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری و حل و فصل گردد و طرح موضوع  در مراجع قضایی از این جهت فاقد وجاهت قانونی است، کما اینکه طبق ماده 16 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 تصریح شده است که « پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیر مجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط به معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت آیین نامه چگونگی رفع  اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره 212767/ت37550ک-27/12/1386 حل و فصل می شود.



  2- کارگروه اجتماعی استان در چارچوب وظایف قانونی و بر اساس آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب هیأت وزیران مبنی بر بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات اجتماعی استان و بنا به درخواست شهرداری قم مبنی بر ایجاد مشکلات عدیده ناشی از دفن اموات در قبرستانهای سطح شهر، موضوع را مورد بررسی قرار داده و پیشنهاد ممنوعیت دفن اموات در آرامستانهای سطح شهر را به شورا ارائه نمودند. شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری و با ریاست استاندار و عضویت نمایندگان استانی وزارتخانه ها ودر چارچوب وظایف قانونی مبتنی بر ماده 70 و 71 قانون برنامه سوم توسعه، ماده 83 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 178 قانون برنامه پنجم توسعه  مبنی بر تصمیم گیری، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه ریزی و توسعه و عمران استانها در چارچوب برنامه و سیاستها و خط و مشی های کلان کشور اقدام به تصویب ممنوعیت دفن اموات در آرامستانهای سطح شهر نموده است.



  3- همچنین جهت تشحیذ ذهن قضات دیوان عدالت اداری اعلام می دارد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبل از این در رأی نهایی صادر شده در خصوص دادنامه شماره 655 به کلاسه پرونده 87/584- 8/10/1387 و همچنین دادنامه 386-9/12/1394 هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است، بنابراین بر طبق اصل وحدت رویه شکایت مجدد اداره اوقاف و امور خیریه در خصوص مصوبه شورای برنامه ریزی استان قم فاقد وجاهت قانونی است.



  4- در خصوص استفتائات به عمل آمده مبنی بر فقدان وجاهت شرعی تغییر موقوفه به استحضار می رساند، قانونگذار به موجب تبصره 4 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 با کسب مجوز از نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه مکانیسم تبدیل به احسن ملک موقوفه را پیش بینی نموده است، بنابراین با عنایت به ضرورت جلوگیری از دفن اموات در گورستانهای داخل شهر امکان تبدیل به احسن باکسب مجوز از نماینده ولی فقیه وجود داشته و دارد، لذا با عنایت به مراتب مشروحه فوق الذکر رد دعوای اداره اوقاف شهرستان قم مورد استدعاست."



  در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند 12 صورتجلسه یازدهمین جلسه مـورخ 7/12/1385 شورای برنامه ریزی و توسعه استان و بنـدهای 4 و 1 صورتجلسه مـورخ 4/12/1391 بـررسی دفـن امـوات در آرامستانهای داخل شهر قم مصوب استانداری قم در بـا شرع مقـدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 4309/102/96-25/11/1396 اعلام کرده است که:



  "  موضوع بند 12 صورتجلسه یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ 7/12/1385 و بندهای 4 و 1 صورتجلسه بررسی دفن اموات در آرامستانهای داخل شهر قم مورخ 4/12/1391، در جلسه مورخ 18/11/1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام  می گردد:



  1- جلوگیری از دفن اموات در مکانهایی که برای دفن اموات وقف شده است و یا معد برای دفن اموات می باشد فی حد نفسه جائز نمی باشد.



  2- کسانی که مالک شرعی قبور بوده و این امر شرعاً ثابت باشد منع نمودن ایشان از استفاده از آن قبور و اعطاء قبر معوض به ایشان مجوزی نداشته و فی حد نفسه خلاف شرع می باشد البته اصل تهیه و خرید قبور خصوصاً در مکانهایی که وقف دفن اموات شده است مجوزی نداشته و خلاف شرع می باشد به خصوص این که مزاحم دفن سایر اموات گردد."



       هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/7/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.



رأی هيأت عمومي



الف: نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این بند 12 صورتجلسه یازدهمین جلسه مورخ 7/12/1385 شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارت مرجع مصوِّب ندانسته و بـه موجب دادنامه شماره 655-8/10/1387 رأی بـه رد شکایت صادر کرده است، بنابراین از بُعدقانونی، موجبی برای رسیدگی مجدد به این بند از مقرره مورد اعتراض به لحاظ وجود رأی قبلی هیأت عمومی وجود ندارد. 



ب: نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 4309/102/96-25/11/1396 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مقرره های مورد اعتراض را خلاف شرع اعلام کرده اند، بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، رأی بر ابطال مقررات مورد اعتراض از حیث مغایرت با موازین شرعی، مستند به مواد مذکور و بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب صادر می شود./



 



                                                            محمدکاظم بهرامی



                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



 



 



 



 



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.