وَ قَالَ امیر المومنین علی ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ .و آن حضرت فرمود: هر كس آنچه را ميان او و خداست اصلاح نمايد، خداوند آنچه را بين او و مردم است اصلاح كند. و هر كس كار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند كار دنيايش را اصلاح كند. و آن را كه از خود بر خود واعظ است از خدا بر او نگهبان است.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96/350

شاکی:

آقای وحید مهاجری با وکالت آقای غلامرضا علیپور

موضوع:

ابطال تعرفه شماره (2-2) عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر خمین

تاریخ رأی:

سه شنبه 24 مهر 1397

شماره دادنامه:

2/1585

بسم الله الرحمن الرحیم



شماره دادنامه: 2/1585



تاريخ دادنامه: 24/7/1397



شماره پرونده: 96/350



مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



شاكی: آقای وحید مهاجری با وکالت آقای غلامرضا علیپور



موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (2-2) عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر خمین



     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره (2-2) عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر خمین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:



  " ریاست محترم دیوان عدالت اداری



   با سلام و احترام



  به استحضار می رساند اینجانب وحید مهاجری به عنوان احدی از شهروندان شهر خمین و همچنین مالک پلاک ثبتی باقیمانده 460/474-63 نسبت به تعرفه عوارض شهرداری خمین مبنی بر عوارض فروش (تغییر) کاربری تجاری اعتراض داشته که دلایل آن در ادامه خواهد آمد:



  بر اساس آراء متعدد صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اساساً وضع و تعیین عوارض فروش (تغییر) کاربری در صلاحیت شورای شهر نبوده و اخذ آن از سوی شهرداریها مغایر قانون شناخته شده است و بر این اساس آراء شماره 354 الی 358- 14/11/1380، 247-2/5/1391 و 1818-6/11/1393 همگی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن تعیین و تصویب عوارض فروش ( تغییر) کاربری توسط شورای اسلامی شهرها دلالت می نماید و بر همین اساس مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 جلسه هیأت عمومی دیوان تشکیل و مجدداً طی دادنامه های شماره 699 الی 704- 16/10/1395 مصوبات شورای اسلامی شهرهای همدان، شهر قدس، صفادشت، ملارد، شهریار و شهر جدید هشتگرد همگی مبنی بر وضع عوارض تغییر (فروش) کاربری، تماماً از تاریخ تصویب ابطال گردید. لکن علیرغم آراء فوق و بدون توجه به آنها شورای اسلامی شهر خمین اقدام به تعیین و تصویب عوارض فروش کاربری طی سالهای متمادی نموده که این وضع در سال 1395 و 1396 نیز استمرار پیدا کرده است، لذا با توجه به دلایل و آراء فوق اینجانب مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) رسیدگی خارج از نوبت و ابطال تعرفه عوارض مبنی بر فروش ( تغییر) کاربری تجاری مصوب شورای اسلامی شهر خمین مصوب سالهای 1395 و 1396 را از تاریخ تصویب خواهانم. "



  در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 701-11/4/1396 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:



 " ریاست محترم هیأت عمومی



   با سلام و احترام



 در پاسخ به اخطار رفع نقص پرونده کلاسه 96/350 اینجانب وحید مهاجری شاکی پرونده، مورد نقص را به شرح پیوست برطرف می نمایم. موارد مورد نظر که بایستی دقیقاً مشخص شود شامل:



  1- فصل دوم: ارزش افزوده اراضی و املاک تعرفه شماره (2-2) عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل برای سال 1395



  2- فصل دوم: ارزش افزوده اراضی و املاک تعرفه شماره (2-2) عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل برای سال 1396 "



  وکیل شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 96-350-2-7/7/1397 ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:



  " مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



    با عرض سلام و تحیات الهی



  احتراماً توقیراً تصدیع می دهد: با عنایت به اینکه مصوبه شورای شهر خمین مربوط به سال 1396 طی دادنامه شماره 1274-2/5/1397 ابطال گردیده و موکل اینجانب تقاضای ابطال مصوبه موصوف را نموده بدین وسیله مراتب انصراف اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مصوبه شورا فقط مربوط به سال 1396 را اعلام می دارد. متمنی است دستور لازم جهت ثبت در کلاسه پرونده 96/350 را صادر فرمایید. لذا همچنان تقاضای اعمال ماده 13 قانون مذکور نسبت به ابطال مصوبه مورخ سال 1395 شورای شهر خمین را دارد."



  متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:



  فصل دوم: ارزش افزوده اراضی و املاک:



  تعرفه شماره (2-2) عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل برای سال 1395



 



 



 



 



ردیف



نوع عوارض



ماخذ و نحوه محاسبه عوارض



منشاء قانونی



توضیحات



1



عوارض کاربری با قابلیت تجاری



مقرر گردید در صورت درخواست متقاضی جهت خرید کاربری تجاری به میزان 25 متر مربع 30 درصد قیمت کارشناسی ملک با کاربری تجاری وصول گردد و در صورت درخواست بیش از 25 متر مربع تا 50 متر مربع 40 درصد و بیش از پنجاه متر مربع 50 درصد قیمت کارشناسی ملک با کاربری تجاری پرداخت نماید.



بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده



تبصره (1): املاکی که بر اساس طرح تفصیلی دارای کاربری تجاری شناور می باشند مشمول پرداخت این عوارض بوده و از متقاضیانی که بر خلاف پروانه ساختمانی نسبت به احداث تجاری اقدام نموده اند پس از طرح در کمیسیون ماده 5 یا کمیته فنی و ابقاء توسط کمیسیون ماده صد قابل وصول است. همچنین متقاضیان تغییر کاربری به تجاری پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 یا کمیته فنی می بایستی نسبت به پرداخت این عوارض اقدام نمایند.



تبصره (2): در مجتمع های تجاری، علاوه بر فضای باز طبقات، راهروی جلوی مغازه ها، راه پله ها، سرویس بهداشتی و نمازخانه از پرداخت فروش کاربری تجاری معاف بوده و صرفاً عوارض پذیره از آنها قابل وصول است.



تبصره (3): محاسبه این عوارض در مجتمع های تجاری برای طبقه همکف معادل ضریب مصوب ، برای زیرزمین 80%، طبقه اول 70%، طبقه دوم 60% و از طبقه سوم به بالا معادل 50% محاسبه می گردد. همچنین عمق جبهه اول برابر ضریب مصـوب و مازاد بر آن تا 10 مـتر پشت جبهه اول 80% و بعد از آن تا انتهای مجـتمع معـادل 60% جبهه اول محـاسبه می گردد.



تبصره(4): عمق جبهه اول بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد املاک الحاقی نیز مشمول این تعرفه              می باشند.



تبصره (5): این تعرفه املاکی را که بر اساس توافقنامه تنظیمی با شهرداری و از طریق کمیسیون ماده 5 به صورت تجاری، مسکونی تفکیک و قطعه بندی گردیده اند و سهم شهرداری از قطعات تفکیکی انتقال گردیده هنگام صدور پروانه ساخت از پرداخت فروش کاربری تجاری معاف می باشند.



تبصره(6): عوارض فروش کاربریهای که در طرح دارای کاربری ثابت می باشند در صورتی که این کاربری قبل از 19/1/69 باشد مشمول عوارض کاربری نمی گردد و در صورتیکه بعد از تاریخ مذکور باشد مشمول این تعرفه میگردند.



تبصره(7): برای املاکی که دارای کاربری تجاری موجود می باشند و درخواست افزایش تجاری از شهرداری             می نمایند، مبنای تعیین درصد تجاری مساحت تجاری جدید می باشد.



تبصره (8): املاکی که از طریق تخلف نسبت به افزایش بنای تجاری خود اقدام می نمایند در صورت صدور رای ابقاء و رأی مبنی بر اخذ جریمه مبنای دریافت  فروش کاربری با قابلیت تجاری 5% مازاد بر درصدهای تعیین شده می باشد.



2عوارض کاربری با قابلیت تجاری برای بالکن و انباری تجاری



50 %



عوارض مصوب



   در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خمین به موجب لایحه شماره 815/96-30/5/1396 توضیح داده است که:



  " مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



   با سلام و احترام



  در خصوص شکایت آقای وحید مهاجری علیه شورای اسلامی شهر خمین مبنی بر ابطال تعرفه شورای اسلامی شهر خمین در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری سالهای 1395 و 1396 مطرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باکلاسه پرونده 96/350 موارد ذیل را به استحضار می رساند:



  آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به عنوان دلیل از سوی شاکی ارائه گردیده مربوط به مواردیاست که ملک، فاقد کاربری تجاری بوده و شورای شهر، اقدام به تصویب عوارض مذکور نموده است. در خصوص آراء مورد نظر شاکی، ملک فاقد کاربری بوده و طبق تعرفه عوارض مصوب شورای شهر، مالک قبل از تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده 5 مبلغی را تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از نغییر کاربری به شهرداری پرداخت نماید، بنابراین چون شورای شهر وقتی در خصوص تغییر و تعیین کاربری صلاحیت ندارد به طریق اولی نمی تواند در خصوص کاربریها وضع عوارض نماید.



  نتیجتاً دیوان با استناد به اینکه تغییر کاربری از اختیارات کمیسیون ماده 5 می باشد و شورای شهر و شهرداری رأساً نمی توانند مبادرت به تصویب آن نمایند، بنابراین قبل از تصویب کمیسیون ماده 5 مبنی بر تغییر کاربری، ارزش افزوده در ملک ایجاد نخواهد شد لذا اخذ عوارض مذکور بابت ارزش افزوده سالبه به انتفاع موضوع می باشد. لیکن در خصوص تعرفه عوارض شورای شهر خمین باید توجه داشت که عوارض مذکور در خصوص مواردی است که تغییر کاربری در طرح تفصیلی تثبیت و یا با موافقت شورای شهر و شهرداری پس از ارجاع در کمیسیون ماده 5 و تصویب آن تغییر می یابد، بنابراین در خصوص عوارض مذکور ابتدا تغییر کاربری انجام گرفته و سپس تعرفه عوارض مذکور اعمال می گردد. لذا مقایسه تعرفه عوارض مورد شکایت با آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قیاس      مع الفارق بوده و مورد سالبه به انتقاع موضوع می باشد." 



  در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر تقاضای ابطال تعرفه شماره (2-2) عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل در سال 1396 شورای اسلامی شهر خمین، نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره 1274-2/5/1397 تعرفه فوق الذکر را از تاریخ تصویب ابطال کرده است، در اجرای       ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قرار رد به شماره دادنامه 1585-15/7/1397 صادر شد.



      هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/7/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.



رأی هيأت عمومي



با عنایت به اینکه به موجب رأی شماره 367 الی 381-8/3/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بر اساس مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی و همچنین به موجب دادنامه شماره 587-25/11/1383 و 786-9/8/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و اخذ عوارض علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به عنوان دیون دیوانی تجویز گردیده است و همچنین مطابق دادنامه شماره 215 الی 220-16/3/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب اخذ عوارض از مالکین بدون مصوبه کمیسیون ماده 5 به لحاظ اینکه شوراهای اسلامی صلاحیت تغییر کاربری ندارند در نتیجه حق وضع عوارض تغییر کاربری هم ندارند ابطال شده است، بنابراین صرفاً اطلاق مصوبه مورد شکایت در مواردی که تصویب اخذ عوارض بدون طرح در کمیسیون ماده 5 و کمیسیون ماده 100 با توافق تجویز شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./



                                                            محمدکاظم بهرامی



                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



 



 



 



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.