وَ قَالَ امیر المومنین علی ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ .و آن حضرت فرمود: هر كس آنچه را ميان او و خداست اصلاح نمايد، خداوند آنچه را بين او و مردم است اصلاح كند. و هر كس كار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند كار دنيايش را اصلاح كند. و آن را كه از خود بر خود واعظ است از خدا بر او نگهبان است.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97/900

شاکی:

آقای سعید عارف

موضوع:

ابطال تعرفه 2-5 در خصوص عوارض تمدید پروانه (خسارت تأخیر ساخت و ساز) از دفترچه تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر صدرا در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و  آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب

تاریخ رأی:

سه شنبه 17 مهر 1397

شماره دادنامه:

1630

بسم الله الرحمن الرحیم



شماره دادنامه: 1630



تاريخ دادنامه: 17/7/1397



شماره پرونده: 97/900



مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



شاكی: آقای سعید عارف



موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه 2-5 در خصوص عوارض تمدید پروانه (خسارت تأخیر ساخت و ساز) از دفترچه تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر صدرا در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و  آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب



     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه های 1-14 در خصوص تبدیل کاربری پارکینگ و انباری به مسکونی و 2-5 در خصوص عوارض تمدید پروانه ( خسارت تأخیر ساخت و ساز) و 1-12 در خصوص عوارض بالکن و پیش آمدگی از دفترچه تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر صدرا را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:



  " ریاست محترم دیوان عدالت اداری



  احتراماً به استحضار می رساند نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه جرایم از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی تعیین تکلیف کرده است و به موجب دادنامه شماره 471-13/7/1395 با موضوع تعرفه شماره 2044 از عوارض محلی شهررضا در سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر رضا مبنی بر تعیین عوارض برای تأخیر در اتمام ساختمان بعد از 5 سال خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و به استناد ماده 44 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه اجرایی به تجویز قانونگذار منوط بوده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر یزد را در خصوص دریافت عوارض تمدید پروانه ساختمان را ابطال کرده است و بر اساس دادنامه شماره 563-14/6/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه وضع عوارض کسب و پیشه از بانکهای خصوصی و دولتی و عوارض تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 362-21/5/1392، 821-31/6/1394، 4-2/2/1391، 717-11/10/1391، 247-2/5/1391 مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص شده و ابطال گردیده است و به همین دلایل و آرای سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شماره 6095/2/ش-18/2/1384 و 68/31/3/ش-29/6/1386 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص عوارض کسب و پیشه و عوارض تغییر کاربری مغایر با قانون تشخیص گردیده و ابطال شده است و به موجب رأی وحدت رویه شماره 242 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ 28/10/1393 شورای شهر کرد در سال 1394 در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم از تاریخ تصویب که در بند 1-1 به موضوع پیش آمدگی و بالکن نیز ابطال گردیده است و مستنداً به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است هر گاه مراجع مربوطه مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.



  تعیین و پرداخت عوارض خسارت تأخیر ساخت و ساز پروانه (تمدید پروانه ساختمان) و عوارض ارزش افزوده تغییر طرحهای مصوب شهری (تغییر کاربری) توسط طرف شکایت به موجب مصوبه معترض به وفق آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظر به مفاد ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده بوده و قابل ابطال به نظر می رسد و اجرایی شدن مصوبه مورد اعتراض به دلالت مواد 34 و 35 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت را قابل توجیه می نماید. "



  رئیس دیوان عدالت اداری تعرفه های 1-14 در خصوص تبدیل کاربری پارکینگ و انباری به مسکونی و 1ـ12 در خصوص عوارض بالکن و پیش آمدگی از دفترچه تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر صدرا را از مصادیق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نداد ولی رسیدگی به تعرفه شماره 2-5 در خصوص عوارض تمدید پروانه (خسارت تأخیر ساخت و ساز) در اجرای ماده 92 قانون مذکور در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.



  متن تعرفه شماره 2-5 هزینه خسارت تأخیر ساخت و ساز پروانه به شرح زیر است:



تعرفه شماره (2-5) هزینه خسارت تأخیر ساخت و ساز پروانه



ردیف



نوع بهای خدمات



مصوبه سال 1397



منشاء قانونی



توضیحات



هزینه خسارت تاخیر ساخت و ساز پروانه در صورت انقضاء مدت پروانه و درخواست تمدید، یک درصد پذیره به روز، به ازاء هر ماه تأخیر تا حداکثر 25 درصد محاسبه و اخذ            می گردد و چنانچه ساختمان متقاضی در مرحله اخذ گواهی عدم خلاف و پایانکار باشد 20 درصد از پذیره به روز محاسبه و اخذ می گردد.



بند 16 ماده 80 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده



تبصره1: جهت تمدید پروانه های ساختمانی و مدت زمان اعتبار پروانه ساختمانی به استناد تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد. بنابراین مالکان می بایست برابر مهلت مقرر در پروانه نسبت به اتمام ساختمان و دریافت پایانکار اقدام نمایند. در غیر این صورت (مراجعه پس از مهلت مقرر و یا مراجعه جهت انجام اموری که مستلزم تمدید پروانه می باشد) مشمول هزینه خسارت تأخیر ساخت و ساز پروانه موضوع این تعرفه می شوند.



تبصره2: در صورت تقاضای مالک قبل از اتمام مهلت پروانه، متقاضی تا یک ماه فرصت دارد که نسبت به اخذ تمدید پروانه اقدام نماید و 1% پذیره به روز به عنوان هزینه خسارت تأخیر ساخت و ساز پروانه اخذ می گردد.



تبصره3: ساختمانهایی که مالک قبل از اتمام مهلت پروانه، درخواست تمدید نموده و دارای تخلف ساختمانی بوده و پرونده آنها به کمیسیون ماده 100 ارجاع گردیده و پروانه آنها نیز قابل تمدید نمی باشد مدت زمانی که پرونده در کمیسیون مطرح می باشد جزء مدت زمان تأخیر محاسبه نمی گردد.



تبصره4: مدت اعتبار پروانه جهت



1- ساختمانهایی با ضابطه کوتاه مرتبه 18 ماه می باشد.



2- ساختمانهای با ضابطه چند خانواری و بلند مرتبه و مجتمع های تجاری، مسکونی 24 ماه می باشد.



3- مجموعه سازی و انبوه سازی 36 ماه می باشد.



4- ساختمانهای با کاربری آموزشی، ورزشی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی 24 ماه می باشد.



تبصره5: مدت زمان تمدید پروانه در صورت پایان اعتبار برای ساختمانهای کوتاه مرتبه 12 ماه، برای ساختمانهای با ضابطه بالاتر 18 ماه می باشد.



تبصره6: بهای خدمات پذیره در محاسبه خسارت تأخیر ساخت و ساز پروانه شامل بهای خدمات پذیره زیربنا به علاوه بالکنها می باشد.



    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/7/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.



رأی هيأت عمومي



مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره 471-13/7/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا مبنی بر تعیین عوارض تأخیر در اتمام ساختمان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر صدرا در تصویب تعرفه 2-5 از تعرفه عوارض محلی سال 1397 با عنوان هزینه خسارت  تأخیر ساخت و ساز پروانه عوارض وضع کرده است، بنابراین تعرفه 2-5 یاد شده به لحاظ مغایرت با رأی مذکور هیأت عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./



 



                                                            محمدکاظم بهرامی



                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



 



 



 



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.