وَ قَالَ امیر المومنین علی ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ .و آن حضرت فرمود: هر كس آنچه را ميان او و خداست اصلاح نمايد، خداوند آنچه را بين او و مردم است اصلاح كند. و هر كس كار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند كار دنيايش را اصلاح كند. و آن را كه از خود بر خود واعظ است از خدا بر او نگهبان است.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96/1479

شاکی:

آقای جاوید رستمی

موضوع:

عدم ابطال ماده 6 آیین نامه طرح ساماندهی تردد خودرو در پردیس دانشگاههای فردوسی و علوم پزشکی مشهد

تاریخ رأی:

سه شنبه 3 مهر 1397

شماره دادنامه:

1552

بسم الله الرحمن الرحیم



شماره دادنامه: 1552



تاريخ دادنامه: 3/7/1397



شماره پرونده: 96/1479



مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



شاكی: آقای جاوید رستمی



موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6 آیین نامه طرح ساماندهی تردد خودرو در پردیس دانشگاههای فردوسی و علوم پزشکی مشهد



     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 6 آیین نامه طرح ساماندهی تردد خودرو در پردیس دانشگاههای فردوسی و علوم پزشکی مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:



  " صلاحیت شکلی: بر اساس بند 1 الف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت از کلیه سازمانهای دولتی من جمله دانشگاهها وارد دارد.



  رسیدگی ماهوی: در ماده 6 آیین نامه طرح ساماندهی تردد خودرو دانشگاه فردوسی مشهد، حق تعیین و بازرسی خودرو مراجعین به حراست دانشگاه سپرده شده است که شاکی به دلایل زیر خواستار ابطال آن است:



  آیین نامه دانشگاه فردوسی مشهد صریحاً با اصل 22 قانون اساسی «حیثیت، جان، مال و حقوق، مسکن و شغل از تعرض مصون است مگر در صورت تجویز قانون» می باشد.



  آیین نامه  مذکور صریحاً در تقابل با ماده 17 میثاق مدنی سیاسی که دولت ایران به آن پیوسته است هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه و مکاسب مورد مداخله خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون باشد.



  آیین نامه مذکور صریحاً در تقابل با ماده 18 اعلامیه اصلاحیه های قاعده حقوق بشر می باشد.



  طبق ماده 96 و 24 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب 1378 و همچنین مواد 54 و 56 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حریم خصوصی چنان مصونیت دارد که تنها با حکم قضایی می توان آن را نقض کرد و حتی اگر طرح کلی در دستان ضابطان قضایی باشد حال آن که حراست دانشگاه اصلاً ضابط قضایی هم محسوب  نمی گردد.



  طبق نظریات مشورتی 4424/7-17/8/1364 و 7747/7-17/9/1376 و 4662/7-3/8/1380 صریحاً هر تفتیش خودرو را نیازمند حکم قضایی موردی می داند.



  بخشنامه 1267/78/1-1/8/1379 و 4289/80/1-6/3/1380 از سوی ریاست وقت قوه قضاییه به ممنوعیت این نوع بازرسیها و لزوم صدور دستور مخصوص قضایی اشاره  دارد. "



  متن آیین نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:



" « آیین نامه طرح ساماندهی تردد خودرو در پردیس دانشگاههای



فردوسی و علوم پزشکی مشهد تاریخ بروزرسانی 2/6/1389»



  1- ...........



  ..................



  6- انتظامات دانشگاه ( سرنگهبان یا مامور گشت) به منظور انجام ماموریتهای محوله مجاز می باشند در حضور مالک و یا راننده، نسبت به بازرسی خودرو اقدام نمایند. "



  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرحقوقی دانشگاه فردوسی مشهد به موجب لایحه شماره 1479-96-1-15/1/1396 توضیح داده است که:



  " مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



   با سلام و احترام:



  در خصوص کلاسه پرونده 9601479 و شماره پرونده 9609980905801203 با شماره بایگانی 94553 موضوع دعوای آقای جاوید رستمی مبنی بر ابطال ماده 6 آیین نامه طرح ساماندهی تردد خودرو در پردیس دانشگاههای فردوسی مشهد و علوم پزشکی مشهد به استحضار می رساند: آیین نامه طرح ساماندهی تردد خودرو به علت گستردگی فضای فیزیکی دانشگاه، الزام به مراقبت از اموال دانشگاه و بیت المال مسلمین، وصول گزارشاتی مبنی بر پنهان کردن برخی اموال در اتومبیلهای خروجی و جلوگیری از وقوع سرقت و نیز در راستای وظایف و اختیارات محوله به حراستها طبق آیین نامه « وظایف حراست در حفاظت از فضای عمومی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی» مصوب 12/4/1395 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و شیوه نامه اجرایی آن و نیز دستورالعمل « شرح وظایف حراست دانشگاهها و موسسات تابعه» به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه رسیده است. بر این اساس و طبق قاعده « اذن در شی اذن در لوازم آن است» و « اختیار، فرع و نتیجه مسئولیت است» فقط نگهبان یا مامور گشت به منظور انجام ماموریتهای محوله مجاز است در حضور مالک و یا راننده، نسبت به بازرسی خودرو اقدام نماید. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست. "



     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/7/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.



رأی هيأت عمومي



نظر به اینکه بند 6 آیین نامه طرح ساماندهی تردد خودرو در پردیس دانشگاههای فردوسی، علوم پزشکی مشهد به موجب بند 1 و تبصره آن از آیین نامه یاد شده ناظر بر اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاههای فردوسی، علوم پزشکی و جهاد دانشگاهی و دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و تخصصی P.H.D و نیز جانبازان 25 درصد به بالا و معلولینی است که پس از مطالعه کامل آیین نامه  مورد شکایت و پذیرش شرایط آن نسبت به تکمیل و ارسال فرم لازم برای دریافت مجوز تردد خودرو در پردیس دانشگاه اقدام می کنند و متقاضی، الزامی در قبول شرایط مذکور در آیین نامه ندارد و دانشگاه نیز تکلیفی با موافقت تردد خودروی کلیه متقاضیان یاد شده به محیط دانشگاه ندارد و الزامات و تکالیف مورد نظر در راستای اعمال نظارت مسئولین مربوطه در حفظ و حراست از محدوده دانشگاه و مراقبت از اموال آن می باشد، بنابه مراتب مذکور و اینکه محدوده دانشگاه محیط اداری است و حریم خصوصی افراد تلقی نمی شود لذا مقرره مورد اعتراض مغایر مقررات استنادی شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نشد و قابل ابطال نیست./



 



                                                            محمدکاظم بهرامی



                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



 



 



 



 



 



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.