رییس دیوان عدالت اداری:خُلق و خوی نبی اکرم (ص) عامل اصلی گسترش اسلام در عصر جاهلیت بود و امروز نیز رفتار توام با رحمت و مغفرت می تواند جاذب همگان به فرهنگ و معارف اسلامی باشد.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96/251

شاکی:

آقای سیدمحمد فاطمی ابهری

موضوع:

عدم صلاحیت

تاریخ رأی:

سه شنبه 20 شهريور 1397

شماره دادنامه:

1413

بسم الله الرحمن الرحیم



شماره دادنامه: 1413



تاريخ دادنامه: 20/6/1397



شماره پرونده: 96/251



مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



شاكی: آقای سیدمحمد فاطمی ابهری



موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه هیأت مدیره آب و فاضلاب قم



     گردش کار: شاکی به موجب شکایت نامه ای ابطال بخشنامه هیأت مدیره آب و فاضلاب قم را درخواست کرده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:



  " اینجانب سیدمحمد فاطمی ابهری مالک انشعاب آب با شماره پرونده 61001873 ساکن قم خیابان صفاشهر جهت تغییر کاربری انشعاب فوق تقاضای خود را همراه تاییدیه اداره کل گردشگری استان تقدیم سازمان آب قم کردم در نهایت سازمان مذکور با صدور فیش درخواست واریز وجه برای تغییر کاربری را داد و اعلام می کنند مستند آن یک مصوبه یا بخشنامه داخلی است و غیر قابل دسترسی عموم است و به هیچ وجه ارائه نمی شود و با توجه به تبصره 2 ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 سازمان آبفا ملزم به ارائه آن به دیوان عدالت اداری می باشد لذا ابتداً مستدعی است این مصوبه را از آبفا بخواهید و با توجه به اصل 51 قانون اساسی که هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون ( قانون فقط به مصوبات مجلس با تایید شورای نگهبان اطلاق می شود) و همچنین وفق بند 1 ماده 12 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 به علت عدم صلاحیت مرجع مربوطه برای وضع هرگونه مالیات و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده و همچنین خـودداری از انجام وظایفی کـه مـوجب تضییع حقوق اشخاص می شود بـدین وسیله تقاضای ابطال ایـن مصوبه یـا بخشنامه را دارم. لازم به ذکر است اداره برق و گاز بدون اخذ هرگونه وجهی تغییر کاربری انشعابات را انجام       داده اند که مطابق قانون عمل کرده اند. "



  همچنین شاکی به موجب نامه ای که به شماره 1670-22/8/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:



  " نظر به اینکه در پرونده 96/251 درخواست ابطال مصوبه هیأت مدیره آب و فاضلاب قم مطرح بوده است  مع الوصف سازمان آب مصوبه وزارتخانه نیرو را فرستاده اند و بایستی برابر ماده 32/4 این مصوبه که تعیین قیمت انشعابات به عهده هیأت مدیره آب استان قم می باشد، لذا خواهشمند است مصوبه هیأت مدیره آب و فاضلاب درخواست گردد که  متاسفانه ارسال نکرده اند. "



  طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.



   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/6/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.



رأی هيأت عمومي



با عنایت به اینکه شاکی از بخشنامه داخلی شرکت آب و فاضلاب استان قم شکایت کرده، بنابراین به جهت خصوصی بودن شرکت مذکور، موضوع مشمول بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نیست و قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد./



                                                            محمدکاظم بهرامی



                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



 



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.