رییس دیوان عدالت اداری:خُلق و خوی نبی اکرم (ص) عامل اصلی گسترش اسلام در عصر جاهلیت بود و امروز نیز رفتار توام با رحمت و مغفرت می تواند جاذب همگان به فرهنگ و معارف اسلامی باشد.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96/116

شاکی:

آقای محمد احمدی با وکالت آقای محسن مقدسی فرد

موضوع:

عدم صلاحیت

تاریخ رأی:

سه شنبه 20 شهريور 1397

شماره دادنامه:

1412

بسم الله الرحمن الرحیم



شماره دادنامه: 1412



تاريخ دادنامه: 20/6/1397



شماره پرونده: 96/1164



مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



شاكی: آقای محمد احمدی با وکالت آقای محسن مقدسی فرد



موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم مفاد نامه شماره 12821/200/96/ص-31/3/1396 مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران



     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصمیم مفاد نامه شماره 12821/200/96/ص-31/3/1396 مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:



  " احتراماً اینجانب محسن مقدسی فرد به وکالت از آقای محمد احمدی بازرس اصلی منتخب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص ابطال دستور مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران که به شماره 12821/1200/96/ص-31/3/1396 می باشد و با توجه به موارد ذیل الذکر خواستار می باشم: ابتداً نظر آن مقام رسیدگی کننده را به دستور مورخ 20/3/1396 جلب می نمایم که بر سه محور تهیه شده است و موکل خواستار ابطال آن می باشد.



  الف- عدم تایید صحت فرآیند انتخاب بازرسان توسط هیأت رئیسه مجمع عمومی



  ب- مغایرت تعداد برگه های اخذ رأی و روند مربوطه با توجه به نامه ناظران و منشی مجمع عمومی



  ج- ترتیبات و تشریفات مربوط به تعیین دو برابر تعداد بازرسان برای معرفی به مجمع رعایت نگردیده و موضوع نامه شماره 400/13417-31/3/1395



  در آغاز باید بیان نمایم که برخلاف نظر مدیر اداره کل شهرسازی فرآیند انتخاب بازرسان در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم به تایید و امضای کلیه اعضای هیأت رئیس مجمع رسیده و این صورتجلسه در سازمان نظام مهندسی ثبت گردیده است.



  دوماً نظر به اینکه کلیه تشریفات و کنترلهای دال بر صحت تعرفه های اخذ رأی به طور تمام و کمال تحت نظر نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی و حراست سازمان صورت پذیرفته و در نهایت نیز با حضور ایشان و هیأت رئیسه مجمع بازشماری و تطبیق تعداد آرای ماخوذه با تعداد تعرفه های واگذار شده به عوامل اجرایی مجمع کاملاً مطابقت داشته است، لذا تشکیک اعلام شده در نامه اداره کل راه و شهرسازی استان تهران نمی تواند مورد پذیرش باشد.



  سوماً نامه ای با فوریت عادی به شماره 400/13147-31/3/1396 است که اصلاً به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ابلاغ نگردیده است و خطاب به شورای مرکزی صادر شده است و شورای مرکزی نیز به سازمان نظام مهندسی استان تهران ابلاغ ننموده است لذا تکلیفی به انجام آن نبوده است. حال به شرح و بسط موضوع می پردازم:



  1- فرآیند انتخاب بازرسان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بر اساس ماده 11 و 18 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد 52، 53، 54، 55، 56، 57 و مواد 81، 82، 82 مکرر و 83 آیین نامه اجرایی آن قانون است که سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان تهران دقیقاً آن را انجام داده و به این شرح شروع نموده است:



   اعلام به اعضای هیأت مدیره مبنی بر معرفی افراد واجد شرایط قانونی به هیأت رئیسه



   بررسی صلاحیتهای افراد معرفی شده توسط سازمان و بر اساس استعلامات دریافتی   برگزاری انتخابات دو برابر تعداد مورد نیاز وفق ماده 81 آیین نامه اجرایی در جلسه مورخ 19/1/1396 هیأت مدیره



   برگزاری مقدمات تشکیل جلسه مجمع عمومی و درج در روزنامه کثیرالانتشار



    ارسال دعوت نامه به اداره کل راه و شهرسازی استان و دفتر سازمانهای نظام مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی در تاریخ 4/2/1396 جهت حضور نماینده آنها در جلسه مجمع عمومی مورخ 2/3/1396 که البته در تمامی جلسات هیأت مدیره سازمان استان در خصوص انتخاب و معرفی بازرسان به مجمع عمومی نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی حضور داشتند.



  2- از آنجا که بر اساس گزارش مدیر روابط عمومی در روز برگزاری مجمع و در آخرین ساعات قبل از برگزاری مجمع مذکور، مهر زدن تعرفه های رأی گیری توسط حراست، فرآیند پذیرش مجمع را با تاخیر مواجه می کرد و باعث ازدحام جمعیت و قطع سیستمها می شد و لذا بر اساس نظر نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی آن هم برای مدت زمان کوتاهی ارائه تعرفه ها به صورت دستی و بدون ثبت سیستمی با رعایت موازین قانونی انجام پذیرفته است.



  3- در روز برگزاری مجمع عمومی نماینده اداره کل راه و شهرسازی آقایان مهندس عبدالملکی و سپندیان و صیفوری حضور داشتند و فرآیند اجرایی مجمع نظارت داشته و نیز در چند مرحله پاسخ گوی سوالات حضار بودند.



  4- هر چند هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مقام دعوت کننده مجمع بوده اما پس از استقرار هیأت رئیسه مجمع، مسئولیت برگزاری آن به عهده هیأت رئیسه مجمع بوده و می باشد پس قاعدتاً هر گونه پاسخ گویی در خصوص نحوه برگزاری و اخذ رأی و .. بر عهده هیأت رئیسه مجمع خواهد بود.



  5- هیأت رئیس مجمع فوق الذکر طی صورتجلسه ثبت شده سازمان استان به تاریخ 29/3/1396 مجمع یاد شده را مورد تایید قرار داده و در متن صورتجلسه نکاتی را ذکر کرده اند که در صحت مجمع خللی وارد نمی کند، لیکن چون هیأت رئیسه مجمع بر اساس ماده 56 آیین نامه اجرایی صورتجلسه مجمع را به دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی ارائه ننموده بودند که سازمان طی نامه شماره 13904/96/110 صورتجلسه مورد نظر را به اداره کل راه و شهرسازی ارسال نموده است.



  6- پس از پایان زمان مجمع برگه های رأی شمارش شده و درب صندوقهای رأی پلمپ و به سازمان انتقال می یابد که بر اساس آن 2515 رأی از داخل صندوقها بیرون آورده شده و 49 رأی نیز توسط یکی از ناظران ضبط گردیده است و ته برگه رأی ها نیز به تعداد 2515 عدد شمارش می شود که احتمالاً به دلیل خستگی ناشی از برگزاری مجمع بوده لیکن بعد از اعتراضات، مجدداً هیأت رئیسه مجمع و حراست سازمان پلمپ صندوقها را بازگشایی کرده برگه های رأی و ته برگهای استفاده شده را شمارش می نمایند که معلوم می گردد که تعداد 2612 عدد رأی و     ته برگ بوده و همان نیز صورتجلسه گردیده است، لذا مغایرت تعداد برگه های رأی درون صندوق و ته برگها اساساً صحت نداشته است و این موضوع در صورتجلسه مجمع نیز درج گردیده است.



  7- در طول مدت زمان برگزاری و شمارش آراء نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی استان حضور داشته و ناظر بر فرآیند برگزاری بوده اند و گزارش مورد خاصی که باعث عدم اعتبار مجمع گردد از سوی ایشان ارائه نگردید.



  8- نامه استنادی مدیرکل اداره راه و شهرسازی به شماره 400/13417-31/3/1395 نامه ای است که خطاب به آقای دکتر ترکان رئیس شورای مرکزی صادر گردیده اما از سوی شورا به نظام مهندسی استان تهران ابلاغ نگردیده و صرفاً نامه شماره 26435/ش م-23/6/1395 از سوی شورای مرکزی برای سازمان استان تهران ارسال گردیده که موارد ذکر شده در آن رعایت گردیده است.



  9- صرف هزینه بسیار زیاد جهت انجام و برگزاری، جمع و گردآوری و دعوت از اعضا خود دلیل دیگری است که انجام آن به راحتی نشاید و لااقل با هزینه بالاتر و شاید با کیفیتی پایین تر شود.



  10- دیگر اینکه جناب مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران یک مقام قضایی نیست که بتواند مجمع عمومی را باطل نماید و این کار نیاز به تصمیم مقام قضایی دارد.  علیهذا با عنایت به معروضات فوق از آن مقام عالی قضایی تقاضا دارم بدواً با تقاضای صدور دستور موقت و ثانیاً: ابطال تصمیم مفاد نامه شماره 12821/1200/96/ص-31/3/1396 موافقت فرمایند. امید است با دست عدالت خواه و عدالت پرور شما حقوق حقه موکل احیاء گردد. "



  متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:



  " جناب آقای مهندس قربانخانی



     رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران



     موضوع: مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم آن سازمان در مورخ 2/3/1396 با موضوع انتخاب بازرسان



   سلام علیکم:



  احتراماً در خصوص مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم آن سازمان مورخ 2/3/1396 با موضوع انتخاب بازرسان، با توجه به عدم تایید صحت فرآیند انتخاب بازرسان توسط هیأت رئیسه مجمع مذکور و اعلام مغایرت تعداد برگه های اخذ رأی و روند مربوط و نیز با توجه به نامه ناظران و منشی مجمع مذکور مبنی بر عدم تایید صحت انتخابات به دلیل وجود تخلفات متعدد و مختلف در مورد اخذ رأی که رونوشت آن به این اداره کل واصل شده است و با عنایت به سایر موارد اعلامی به این اداره کل در خصوص تشکیک در نحوه برگزاری مجمع عمومی و نحوه انتخاب بازرسان سازمان استان و نهایتاً با توجه به اینکه ترتیبات و تشریفات مربوط به تعیین دو برابر تعداد بازرسان برای معرفی به مجمع عمومی، موضوع بخشنامه شماره 400/13417-31/3/1395 معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص شرایط بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان استان رعایت نشده است. لذا برگزاری و تشکیل مجمع عمومی یاد شده منطبق بر الزامات قانونی نبوده و صورتجلسه مجمع عمومی نیز که پس از قریب به گذشت یک ماه از تاریخ برگزاری آن تهیه شده، حاکی از عدم احراز صحت نتایج حاصل می باشد، لذا آرای حاصل نمی تواند وجاهت قانونی داشته و افرادی را بدین طریق به عنوان منتخب مجمع عمومی برای رکن بازرسی معین نماید. لذا ضروری است مجمع عمومی جدید با رعایت کامل ترتیبات و تشریفات قانونی تشکیل و انتخاب بازرسان انجام پذیرد. بدیهی است چون بازرس جزء ارکان سازمان استان است، تا تعیین بازرسان جدید، بازرسان سابق باید به وظایف خود ادامه دهند."



  طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.



    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/6/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.



رأی هيأت عمومي



مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره 12821/1200/96/3-31/3/1396 اداره کـل راه و شهرسازی استـان تهران متضمن وضـع قاعده آمره عام الشمول نیست و به شرح آن نسبت به نحوه انتخاب بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ایراد گرفته شده است، بنابراین نامه یاد شده از مصادیقمقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد./



 



                                                            محمدکاظم بهرامی



                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



 



 



 



 



 



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.