وَ قَالَ امیر المومنین علی ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ .و آن حضرت فرمود: هر كس آنچه را ميان او و خداست اصلاح نمايد، خداوند آنچه را بين او و مردم است اصلاح كند. و هر كس كار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند كار دنيايش را اصلاح كند. و آن را كه از خود بر خود واعظ است از خدا بر او نگهبان است.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96/534

شاکی:

شرکت طنین توسعه پارس

موضوع:

عدم ابطال بخشنامه شماره 21219-9-95-17/9/1395 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

تاریخ رأی:

سه شنبه 20 شهريور 1397

شماره دادنامه:

1410

بسم الله الرحمن الرحیم



شماره دادنامه: 1410



تاريخ دادنامه: 20/6/1397



شماره پرونده: 96/534



مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



شاكی: شرکت طنین توسعه پارس



موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 21219-9-95-17/9/1395 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



     گردش کار: شرکت طنین توسعه پارس به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه شماره 21219-9-95-17/9/1395 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:



  " ریاست محترم دیوان عدالت اداری



   احتراماً به استحضار می رساند طرف شکایت به ریاست معاونت وزیر مسکن و شهرسازی بر اساس قوانین رسمی کشور عهده دار انجام تحقیقات در خصوص کالاهای مرتبط با صنعت راه و ساختمان بوده و کمیته ویژه کارشناسی مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان نیز در آن مشغول به کار می باشند و به استناد بند 17-3-4-3 مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمانی شیر خودکار قطع گاز حساس به زلزله باید دارای استاندارد ملی یا استاندارد        بین المللی مرتبط بـاشد. متـاسفانه آن مـرکز بـا سـوء استفاده از قـدرت قانونی خود ابتداء بـا یک شرکت خصوصی تولید کننده ادوات مذکور شریک شده و بعد از صدور گواهینامه برای آن شرکت اقدام به صدور بخشنامه الزامی خلاف نص صریح مقررات بند ذکر شده از مبحث هفدهم کرده است. این اقدام نه به روش قانونی بلکه توسط ریاست آن مرکز صادر شده است.



  الزام مذکور بر خلاف مقررات فوق الذکر در مبحث هفدهم صریحاً بیان می دارد که برای دستگاههای قطع جریان گاز حساس به زلزله علاوه بر الزام استاندارد، داشتن گواهینامه  مرکز تحقیقات نیز الزامی است و الزام مذکور باعث خسارات وسیعی به شرکت بنیان طنین توسعه پارس شده و در صورت تداوم روند مذکور به ورشکستگی آن منجر خواهد شد. لذا حسب مراتب معروضه و با تقدیم این مرقومه و اینکه بخشنامه فوق به صورت غیر قانونی و برخلاف مقررات ملی ساختمان در مبحث هفدهم وضع شده و باعث ایجاد خسارات وسیعی به شرکت شده و تداوم روند مذکور منجر به ورشکستگی شرکت خواهد شد. از حضرت عالی نسبت به نقض و ابطال بخشنامه فوق طبق مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری را استدعا می نماید. "



  متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:



  " عطف به دادخواست پرونده حاضر جهت روش شدن بیشتر موضوع موارد ذیل لازم به استحضار است:



  مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به ریاست معاونت وزیر مسکن و شهرسازی بر اساس قوانین رسمی کشور عهده دار انجام تحقیقات در خصوص کالاهای مرتبط با صنعت راه و ساختمان بوده و کمیته ویژه کارشناسی مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان نیز در آن سازمان مشغول کار می باشند. به علت وسعت و تنوع موضوعات مختلف مربوط به آن صنعت، مقررات ملی به مباحث مختلفی تقسیم شده که مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان مربوط به قوانین لوله کشی گاز به منازل می باشد. بر اساس بند 17-3-4-3 مبحث مذکور، شیر خودکار قطع گاز حساس به زلزله باید دارای استاندارد ملی یا استاندارد بین المللی مرتبط باشند. متاسفانه آن مرکز با سوء استفاده از قدرت قانونی خود ابتداء با یک شرکت خصوصی تولید کننده ادوات مذکور شریک شده و بعد از صدور گواهینامه برای آن شرکت اقدام به صدور بخشنامه الزامی خلاف نص صریح مقررات بند ذکر شده از مبحث هفدهم کرده است. این اقدام نه به روش قانونی و بر اساس تغییر در آن قانون و از طریق کمیته کارشناسی ویژه مبحث هفدهم بلکه توسط ریاست آن مرکز صادر شده است. الزام مذکور صریحاً بیان می دارد که برای دستگاههای قطع جریان گاز حساس به زلزله علاوه بر الزام استاندارد، داشتن گواهینامه مرکز تحقیقات نیز الزامی است. الزام مذکور باعث خسارات وسیعی به شرکت دانش بنیان طنین توسعه پارس شده و در صورت تداوم روند مذکور به ورشکستگی آن منجر خواهد شد. شاید در ظاهر امر اینگونه به نظر برسد که گواهینامه مرکز تحقیقات فقط به علت حساسیت موضوع الزامی شده و با هدف بالا رفتن کیفیت آن محصولات الزام شده است ولی در واقع سودجویی برخی مدیران آن مرکز دلیل آن است. برخی مستندات این مدعا به شرح ذیل می باشند:



  1- مرکز تحقیقات مسکن طی چند ماه همکاری و مکاتبات با شرکت ایمن زلزله سدید ( شریک فعلی مرکز تحقیقات مسکن) ابتدا و با رویه ای منصفانه به کلیه شرکتهای فعال در تولید محصولات فوق اطلاع نداده که برای اخذ گواهینامه آن مرکز اقدام نمایند. فقط پس از امضای سند همکاری ابتدا گواهینامه مرکز را الزامی نموده و پس از آن الزام مذکور را به مراکز اجرایی همانند شرکت گاز ابلاغ داشته است. این در حالی است که خود آن مرکز مستقیما حتی تا امروز الزام مذکور را نه از طریق رسانه های قانونی و نه ازطریق مکاتبه مستقیم به اطلاع شرکتهای مرتبط نرسانده است.



  2- شرکت طنین توسعه پارس پس از اینکه با ممانعت مهندسان ناظر گاز برای فروش محصولاتش مواجه شد ابتدا شکواییه ای تنظیم نمود که نسبت به غیر قانونی بودن الزام مذکور اعتراض نمود سپس برای وصول گواهینامه مرکز تقاضا نمود که چند ماه با سردرگمی اداری به جایی نرسید و بعد از تهدید به پیگیری از طریق ادارات بازرسی نهایتاً آن مرکز تقاضای مبلغی حدود 413 میلیون ریال برای انجام آزمایشات نمود. این در حالی است که کلیه آزمایشات مذکور در پیشرفته ترین مراکز آزمایشی حتی خصوصی کشور با حدود 60 میلیون ریال انجام می شوند. برای مثال مراکز دولتی همانند سازمان استاندارد آزمایشات مذکور را با دو میلیون و هفتصد هزار ریال (هزینه اعلام شده مرکز حدود 159 برابر این مبلغ است) این در حالی است که این شرکت توانایی تامین این مبلغ و برای اجرای الزامی مغایر با قانون نیست.



  3- حتی با کمال شگفتی علاوه بر مبلغ فوق زمان لازم برای سپری شدن آزمایشات را 6 ماه اعلام نمود که در تمام این مدت نیز فروش محصولات این شرکت را ممنوع اعلام کرد. این امر با وقوف کارشناسان آن سازمان به این موضوع است که نه تنها این شرکت توان مالی کافی برای پرداخت مبلغ مذکور را ندارد بلکه با این مدت توقف تولید با ورشکستگی کامل مواجه خواهد شد.



  4- الزام گواهینامه مرکز در حالی صادر شده که حتی مرکز تحقیقات در فهرست آزمایشگاههای دارای مجوز سازمان استاندارد نیز نیست.



  لذا مستند به موارد فوق و با توجه به اینکه فقط دو شرکت در کشور محصولات مذکور را عرضه می کنند، آن الزام فقط برای ایجاد انحصار برای یک شرکت و فروش محصولات آن با قیمتی چند برابر قیمت واقعی تهیه شده است و به علت مغایرت صریح با مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان و دیگر قوانینی که سازمان استاندارد را به عنوان قدرت عالیه نظارتی بر کیفیت کالاهای مصرفی عمومی به رسمیت می شناسند غیر منصفانه و غیر قانونی است و لازم به تاکید زیاد نیست که مرکز تحقیقات اگرچه خود به واسطه کمیته های کارشناسی ویژه واضع مقررات ملی است ولی خود حق صدور دستورالعملهایی خلاف مقررات مذکور را ندارد. لذا مستدعاست دستور فرمایید اقدام لازم جهت ابطال دستورالعمل فوق مبذول گردد."



  در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 525-96-14/6/1396 اعلام کرده است که:



  " احترامـاً نظر بـه اخطاریـه رفـع نقص پـرونده بـه شماره 9609980905800436-2/5/1396 بـه استحضار می رساند مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خارج از اختیارات خود شرایط مصرف دستگاههای قطع جریان گاز حساس به زلزله تصریح شده در مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان مصوب دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان را تغییر داده و در حالی که مقررات مذکور (بند 17-3-4-3) صراحتاً مطابق با استاندارد ملی بودن دستگاههای مذکور را برای مصرف شدن آن کافی می داند، آن مرکز گواهینامه فنی خود را نیز بر الزامات مذکور اضافه نموده است. در این خصوص موارد ذیل موید ادعای فوق می باشد:



  1- کلیه اختیارات مرکز تحقیقات مسکن طی اساسنامه آن مرکز، مصوب مجلس وقت در تاریخ 1/4/1356 تصریح گردیده و هیچ کدام از بندهای این اساسنامه اختیار تدوین مقررات خارج از مباحث مقررات ملی را به این مرکز نمی دهد. بر اساس آن اساسنامه مرکز مذکور یک مرکز تحقیقاتی است و بر اساس بند ح ماده دوم اساسنامه کلیه مطالعات آن مرکز در خصوص تدوین استانداردها فقط جنبه پیشنهادی به مراجع مربوطه (همانند سازمان استاندارد) را دارد.



 2- مرکز مذکور همچنین خارج از حدود اختیارات، خود را مسئول تدوین مقررات ملی معرفی نموده که این امر صحت نداشته و مبحث مذکور توسط دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان تدوین می گردد. دفتر مذکور زیر مجموعه وزارت مسکن و شهرسازی است و استقرار فیزیکی آن در محل مرکز تحقیقات چنین مساله ای را تغییر نمی دهد.



  3- بدیهی است که تغییر و اصلاح هر قانونی باید با جایگزین شدن آن در همان قانون اعمال شده و تا زمانی که مبحث مذکور تغییر نیافته نمی توان الزامی فراتر از آنچه در مقررات در نظر گرفته شده، بر مصادیق اجرایی مقررات تحمیل نمود. همچنین خارج از اختیارات در صلاحیتهای هیأت وزیران به عنوان مرجع صالح در تهیه مقررات ملی ساختمان نیز مداخله نموده و شرایط تائینی توسط هیأت وزیران را تغییر داده است.



  4- با توجه به اینکه مرکز در حوزه مذکور ذینفع شده و الزام مصوبه  مذکور در راستای انحصار بخشی به شرکت خاصی است و خسارات عدیده ای به بخشهای دیگر، اعم از تولید و مصرف وارد می سازد، خارج از حدود اختیارات بودن را بیشتر روشن می سازد."



  علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.



     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/6/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.



رأی هيأت عمومي



نظر به اینکه نامه شماره 21219-9-95-17/9/1395 رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به مدیرعامل شرکت ملی گاز، متضمن پیشنهادی است مبنی بر اینکه دستگاههای قطع کن جریان گاز علاوه بر داشتن استاندارد، گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی را داشته باشد و ارائه پیشنهاد از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی شود، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال نامه فوق الذکر قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد./



 



                                                            محمدکاظم بهرامی



                                      رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



 



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.