وَ قَالَ امیر المومنین علی ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ .و آن حضرت فرمود: هر كس آنچه را ميان او و خداست اصلاح نمايد، خداوند آنچه را بين او و مردم است اصلاح كند. و هر كس كار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند كار دنيايش را اصلاح كند. و آن را كه از خود بر خود واعظ است از خدا بر او نگهبان است.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97/903

شاکی:

آقای منصور شریف با وکالت آقای محمدحسین لطفی

موضوع:

عدم ابطال عوارض بابت تردد دستگاهها و خودروها و ماشین آلات سنگین مصوب شورای اسلامی شهرستان مینودشت

تاریخ رأی:

سه شنبه 20 شهريور 1397

شماره دادنامه:

1409

بسم الله الرحمن الرحیم



شماره دادنامه: 1409



تاريخ دادنامه: 20/6/1397



شماره پرونده: 97/903



مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



شاكی: آقای منصور شریف با وکالت آقای محمدحسین لطفی



موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض بابت تردد دستگاهها و خودروها و ماشین آلات سنگین مصوب شورای اسلامی شهرستان مینودشت



     گردش کار: 1- آقای منصور شریف با وکالت آقای محمدحسین لطفی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:



  " شورای اسلامی شهرستان مینودشت (طرف شکایت) در سال 1392، به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بابت تردد دستگاهها و خودروها و ماشین آلات سنگین حمل زغال سنگ این شرکت به رغم مخالفت و اعتراض از سوی این شرکت مبادرت به تصویب مصوبه مبنی بر اخذ عوارض محلی از شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی (موکل) نموده است. همچنین مستند به مصوبه موصوف موجب صدور آراء از جانب کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مینودشت علیه شرکت موکل گردیده است که بنا به جهات و دلایل ذیل مخالف و مغایر مقررات شرعی و قانونی مآلاً لزوم ابطال مصوبه به نظر می رسد. در این مقال و در مقام اثبات ادعا و درخواست حاضر توجه آن عالی مقامان را به مراتب ذیل معطوف می دارد:



  1- همان گونه که ملاحظه می فرمایند در مصوبه  مورد نظر قید شده « ... از آنجا که دستگاهها و ماشین آلات سنگین شرکت زغال سنگ از درون شهر مینودشت تردد می نمایند و موجب ورود خساراتی به پلها و تاسیسات و آسفالت معابر شهری می گردند... پیشنهاد می گردد مبلغ 000/000/000/1 ریال بابت تردد خودروهای سنگین و خسارات وارده به شهرداری مینودشت واریز گردد» که همه ساله با درصدی افزایش از سوی شهرداری مذکور تعیین و ابلاغ می گردد! این در حالیست که:



  1-1- مطابق گواهی صادره از شرکت تعاونی حمل و نقل کمپرسی داران شاهرود خودروهای موضوع مصوبه متعلق به بخش خصوصی است و نه شرکت موکل! به علاوه حقوق دولتی و عوارض سالیانه شهری خود را به مبادی ذیربط مطابق مقررات پرداخت می نمایند.



  2-1- شرکت موکل موسسه ای معدنی، اکتشافی و تولیدی است و بنگاه باربری نمی باشد.



  3-1- مطابق قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه مصوب 22/10/1381 موسوم به قانون تجمیع عوارض و ماده 132 قانون برنامه سوم و تنفیذ آن در ماده 29 قانون برنامه چهارم وضع عوارض برای سازمان حمل و نقل یا شرکت پایانه های کشور را خارج از حدود وظایف شوراهای اسلامی تشخیص و بلکه جزء عوارض ملی دانسته که تکلیف آن در مقررات مورد اشاره از جمله ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده روشن است ضمن آن که مطابق قانون موسوم به تجمیع عوارض و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده جز در موارد استثناء وضع هر نوع عوارض ممنوع اعلام گردیده است.



  4-1- حسب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دستگاههای اجرایی ممنوع اعلام شده است.



  2- علاوه بر مراتب معنونه دائر بر مغایرت مصوبه مذکور با مقررات قانونی یاد شده به شرح فوق اخذ هرگونه عوارض بابت تردد خودروها و ماشین آلات به فرض متعلق به شرکت موکل مغایر مبانی شریعت دین مبین اسلام ومصداق اکل مال به باطل است که خداوند در سوره نساء آیه 29 مقرر می دارد « ... لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» که به نهی از آن توصیه و تاکید می نماید.



  علیهذا ضمن پوزش از تصدیع اوقات گرانقدر آن مقامات مستنداً به ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه مارالذکر مورد استدعاست.



  تذکر: از آنجا که تاکنون مصوبه مذکور به رغم درخواست در اختیار این شرکت قرار نگرفته و امکان درج شماره و تاریخ و تصویر مصداق آن میسور نمی باشد مستنداً به تبصره 2 ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبه مذکور از طرف شکایت ( شورای اسلامی شهرستان مینودشت) مطالبه گردد."



  متن مقرره مورد اعتراض در دادخواست قید شده است. 



      هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/6/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.



رأی هيأت عمومي



مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری است. نظر بـه اینکه مصوبه مـورد شکایت متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست و در آن صرفاً نسبت به پرداخت وجه از سوی شرکت زغال سنگ مینودشت بابت تردد خودروهای سنگین شرکت مذکور از درون شهر اتخاذ تصمیم شده است، بنابراین ابطال مصوبه مذکور قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود./



 



                                                            محمدکاظم بهرامی



                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



 



 



 



 



 



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.