وَ قَالَ امیر المومنین علی ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ .و آن حضرت فرمود: هر كس آنچه را ميان او و خداست اصلاح نمايد، خداوند آنچه را بين او و مردم است اصلاح كند. و هر كس كار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند كار دنيايش را اصلاح كند. و آن را كه از خود بر خود واعظ است از خدا بر او نگهبان است.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96/844

شاکی:

آقای قاسم لطفیان همدانی

موضوع:

ابطال کدهای 902015، 902020، 902021، 902022، 902025 و 902026 از کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع تصویب نامه شماره 70358/ت54240هـ-9/6/1396 هیأت وزیران

تاریخ رأی:

سه شنبه 20 شهريور 1397

شماره دادنامه:

1408

بسم الله الرحمن الرحیم



شماره دادنامه: 1408



تاريخ دادنامه: 20/6/1397



شماره پرونده: 96/844



مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



شاكی: آقای قاسم لطفیان همدانی



موضوع شکایت و خواسته: ابطال کدهای 902015، 902020، 902021، 902022، 902025 و 902026 از کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع تصویب نامه شماره 70358/ت54240هـ-9/6/1396 هیأت وزیران



     گردش کار: آقای قاسم لطفیان همدانی به موجب دادخواستی ابطال کدهای 902015، 902020، 902021، 902022، 902025 و 902026 از کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع تصویب نامه شماره 70358/ت54240هـ-9/6/1396 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:



  " با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند: هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/6/1396 بدون توجه به احکام مکرر آن مرجع اقدام به تصویب مصوبه مورد ادعا در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت نموده که در خصوص حق فنی داروخانه ها رعایت احکام صادر نگردیده و خدمات پزشکان داروساز را در ردیف خدمات تشخیصی جهت برخورداری از حق فنی قرار داده است. لذا چون مصوبه مذکور در خصوص خدمات فنی که این بار آن را تغییر و به



 



 



مدیریت خدمات دارویی تفسیر نموده اند مخالف قوانین موجد حق می باشد تقاضای ابطال آن از زمان تصویب مورد استدعاست."



  در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1718-30/8/1396 ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:



  " هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری



  با سلام احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص 8/8/1396 شماره پرونده 96099809058063 کلاسه بایگانی 96/844 آن هیأت در خصوص موارد نقص دادخواست تقدیمی که در اخطاریه آمده است به شرح ذیل رفع نقص می گردد:



  1- مصوبه مورد شکایت با قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی مغایرت دارد.



  2- مصوبه مورد شکایت در بند 7 ماده 1 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور و مفهوم این قانون مغایرت دارد زیرا فرانشیز را قسمتی از درمان می داند که بیمه شده باید در زمان دریافت خدمات درمانی پرداخت نماید حال که فرانشیز قسمتی از هزینه درمان می باشد کدام بیمه درمانی حق فنی را جزئی از درمان می داند که بتوان نسبت به حق بیمه از خدمات دارویی از کتاب نسبی فرانشیز دریافت و سهم بیمه گر را لحاظ نمود؟ مگر نه این است که خواندگان از اهالی بیمه می باشند چرا و چگونه آن را در ردیف فرانشیز درج ننموده اند تا آنان که مصوب چنین تضییع حقی شده اند خود نیز نسبت به قسمتی از آن برخوردار باشند؟ دلیل آن اظهر من الشمس است زیرا قوه مقننه چنین مجوزی به آنها ارائه ننموده. در بودجه سالیانه لحاظ نمی گردد در نتیجه بیمه گذار مخالف مستندات ارائه شده مجبور به پرداخت است و دیواری کوتاه تر و سست تر از دیوار بیمه گذار نمی توان پیدا نمود؟



  3- وانگهی بـه استناد مـاده 9 تبصره ذیل آن در قانون مـذکور مقنن مابـه التفاوتی در بودجه سالیانه در نظر خواهد گرفت که موضوع خواسته از شمول آن خارج است.



  4- به پیوست صفحه نخست مصوبه مورد شکایت و استناد به تمامی کتاب مورد شکایت اعلام می دارد: در کتاب مذکور تمامی موارد مندرج در آن مورد قبول سازمانهای بیمه گر می باشد و هزینه آن را پرداخت می نمایند مگر مباحث مورد شکایت که از خدمات تشخیصی نمی باشد هر چند در صفحه ارائه شده به حضور و دستور معاون اول ریاست جمهور که کتاب مذکور را بر عموم ارائه کنندگان خدمات سلامت در بخشهای دولتی غیر دولتی، خیریه، خصوصی سازمانهای بیمه گر پایه و تکمیلی لازم الاجرا اعلام نموده است لیکن هیچ سازمان بیمه ای از تمکین از مصوبه مخالف قوانین استنکاف می نمایند بار مالی آن بر عهده بیمه گذار قرار گرفته است.



  5- مورد شکایت از موارد سوء استفاده بیمارستانهای دولتی می باشد زیرا بیمارستانهای دولتی هم در نوبتهای کاری حتی صبحها که قطعاً پزشک داروساز کادر ثابت خویش استفاده می نمایند از بیماران اداره خویش نیز حق فنی دریافت می نمایند موید ادعا بیمارستان ابن سینا همدان (ارتش) طی پرونده کلاسه شماره 9309980900600143 اجرایی شعبه 5 اجرای احکام دیوان عدالت اداری حتی مخالف طرح حکمت ارتش می باشد.



  النهایه در صورت نارسایی در پاسخ به ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و اصل 167 قانون اساسی استناد و از قضات به منظور صیانت از حقوق جامعه تقاضای یافتن حکم قضیه از منابع معتبر فقهی، قانونی مورد استدعاست."



  متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:



  " وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور



  هیأت وزیران در جلسه 8/6/1396 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب 1395، تصویب کرد:ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت به شرح پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، برای کلیه ارایه دهندگان خدمات سلامت در بخـشهای دولتی، عمومی غـیر دولتی، خیریه، خصـوصی و سازمانهای بیمه گر پایه و تکمیلی از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه لازم الاجرا است.- معاون اول رئیس جمهور



کد ملی



ویژگی کد



شرح کد



حرفه ای



فنی



ارزش پایه بیهوشی



902015



#*



مدیریت خدمات دارویی برای بیماران بستری، به ازای هر روز بستری با رعایت استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( هزینه مکانیزاسیون به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد)



08/0



02/0



0



902020



#*



مدیریت خدمات دارویی برای نسخ سرپایی ، به ازای هر نسخه با رعایت استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( این کد برای داروهای OTC قابل گزارش و اخذ           نمی باشد ) ( هزینه مکانیزاسیون به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد. )



08/0



02/0



0



902021



#*



مدیریت خدمات دارویی برای داروهای OTC ( هزینه مکانیزاسیون به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد.)



01/0



0



0



902022



#*



مدیریت خدمات دارویی برای داروهای ترکیبی ، به ازای هر قلم دارو با رعایت استانداردهای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( هزینه مکانیزاسیون به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد.) ( این کد با کد 902020 قابل گزارش و محاسبه نمی باشد )



08/0



02/0



0



902025



#*



خدمات مدیریت درمان دارویی به درخواست پزشک معالج و حضور رودر روی پزشک داروساز بر بالین بیمار و ارائه مشاوره و انجام مداخلات لازم)



5/4



 



0



902026



#*



تلفیق دارویی برای بیماران بستری بر اساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



4



 



0



  در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور] به موجب  لایحه شماره 37478/35246-29/3/1397 توضیح داده است که:



  " جناب آقای دربین



     مدیرکل محترم دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری



   با سلام و احترام



  بازگشت به ابلاغیه شماره 9609980905800635 (کلاسه 96/844)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای قاسم لطفیان همدانی، به خواسته « ابطال تعرفه مدیریت خدمات دارویی موضوع کدهای 902015، 902020، 902022، 902025 و 902026 تصویب نامه شماره 70358/ت54240هـ-9/6/1396 هیأت  وزیران (ویرایش کتاب سوم ارزش نسبی خدمات سلامت)» ضمن ایفاد تصویر نظریه شماره 6221/107/د-14/12/1396 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعلام می دارد:



    دفاع ماهوی:



  1- برابر جزء (6) بند (9) سیاستهای کلی نظام سلامت (ابلاغی 1393)، در تدوین حق فنی به عنوان یکی از اهداف توسعه کمی و کیفی بیمه های بهداشتی و درمانی مقرر گردیده است:



 « 9- توسعه کمی و کیفی بیمه های بهداشتی و درمانی با هدف:



  9-6- تدوین تعرفه خدمات و مراقبتهای سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیر دولتی.»



  2- در راستای اجرای سیاستهای کلی یاد شده، برابر ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (لازم الاجراء از ابتدای سال 1396)، در رابطه با تعیین تعرفه خدمات سلامت و نیز حق فنی واقعی، عنوان می گردد:



  « ماده 9- الف- شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیر دولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 اقدام و مراتب را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند. این بند به عنوان یک ماده بعد از ماده (2) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 الحاق می گردد».



  لازم به توضیح است عبارت « حق فنی» در احکام مرتبط قانون برنامه پنجم توسعه ( بند هـ ماده 38) که مبنای ویرایش کتابهای اول و دوم ارزش نسبی خدمات سلامت و همچنین صدور دادنامه شماره 44- 28/1/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است، وجود نداشته و این عبارت در احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به شرح فوق مورد تصریح و حکم قانونگذار قرار گرفته است.



  3- با توجه به موارد مزبور، هیأت وزیران برابر تصویب نامه مورد اشاره اقدام به تعیین حق فنی داروخانه ها که از مصادیق بارز خدمات سلامت (موضوع بندهای 4، 5 و 12 سیاستهای کلی سلامت، ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و ...) می باشد، با عنوان مدیریت خدمات دارویی نموده که کاملاً در چارچوب موازین قانونی مربوطه می باشد.



  4- لازم به توضیح است، برابر مصوبات مربوطه (نظیر ماده 24 آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها، مصوبه سال 1391 هیأت وزیران در تعیین نحوه ارائه خدمات حرفه ای در داروخانه ها و ...) اهم خدمات دارویی موصوف شامل مواردی از قبیل: تشخیص داروی تجویز شده توسط پزشک مربوط، تشخیص اصلی بودن داروی تجویز شده و معتبر بودن تاریخ مصرف آن، ارائه توضیحات لازم به بیمار در خصوص نحوه مصرف و عوارض داروی مورد نیاز، ساخت داروهای ترکیبی تجویز شده توسط پزشک مربوط و ... می باشد.



  در خاتمه با توجه به موارد معنونه صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. "



  متن نامه شماره 6221/107/د- 14/12/1396 دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به قرار زیر است:



  " سرکار خانم تقی زاده



     ریاست محترم امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت



   با اهدای سلام



  احتراما ً در خصوص پرونده کلاسه 96/844 موضوع شکایت آقای قاسم لطفیان همدانی به خواسته ابطال کدهای 902015، 902020، 902021، 902022، 902025 و 902026 از کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع تصویب نامه شماره 70358/ت54240 هـ-9/6/1396 هیأت وزیران مراتب ذیل به استحضار می رسد:



  1- نامبرده در دادخواست تقدیمی با این ادعا که کدهای فوق الذکر از مصوبه مذکور با بند 7 ماده 1 قانون بیمه همگانی کشور مغایرت دارد و همچنین با اعلام این موضوع که سازمان های بیمه از اجرای مصوبه مذکور خودداری می نمایند و بار مالی پرداخت هزینه های آن بر عهده بیمه گذار قرار گرفته است متقاضی ابطال کدهای مورد اشاره در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت شده است.



  2- کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت مستند به بند الف ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور به تصویب هیأت وزیران رسیده است.



  3- مطابق بند (الف) ماده (9) قانون احکام دائم برنامه های توسعه، شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی اقدام و مراتب را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید. لذا تعیین ارزش نسبی و تعرفه خدمات سلامت جهت کلیه ارائه دهندگان خدمات سلامت از وظایف اصلی و موکد شورای عالی بیمه سلامت کشور می باشد و بر این اساس تعیین ارزش نسبی برای مدیریت خدمات دارویی نیز که از جمله خدمات سلامت می باشد یکی از تکالیف قانونی شورای مذکور بوده است.



  4- اشاره می نماید که این مجموعه به طور همه جانبه به ساماندهی و ارزش گذاری کلیه فعالیتهای درمانی، تشخیصی و دارویی پرداخته به نحوی که به عنوان مثال خدمت گزارش پزشکی در دادگاه به ازای هر ساعت با کد 901900 که به طور مستقیم ماهیت تشخیصی و درمانی ندارد نیز در این کتاب دارای کد می باشد. بر این است کلیه خدمات دارویی نیز در کتاب مذکور که توسط انجمن پزشکی آمریکا (AMA) به طور سالیانه برای کلیه کشورهای دنیا به روز رسانی می شود، دارای کد مشخص می باشند.



  5- لازم به توضیح است وفق بند 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیصی و درمانی، دارویی، بهزیستی و تعیین تعرفه ها در بخش دولتی و غیر دولتی و ... از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. همچنین برابر بند 6-9 سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری نیز تدوین تعرفه خدمات و مراقبتهای سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیر دولتی از وظایف این وزارتخانه اعلام شده است. لذا در این راستا و با توجه به مسئولیتهای حاکمیتی وزارت متبوع و شفاف سازی و صحه نهادن بر وظایف تشخیصی درمانی پزشکان داروساز، در پی تدوین کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت کشور بر مبنای استانداردهای جهانی صورت گرفته و بنا بر ماهیت ذاتی خدمات و مسئولیتها و مداخلات الزامی داروسازان و شکل و جایگاه ارائه و با توجه به اینکه خدمات داروسازان در نظامات سلامت جزو ارکان اصلی خدمات تشخیصی درمانی محسوب می گردد، استانداردهای لازم در آن طی کدهای خدمتی برای ارائه در موسسات مختلف پزشکی مورد تصریح قرار گرفته است.



  6- لازم به ذکر است، از آنجا که تحویل صحیح دارو به بیمار و راهنمایی بیمار در مورد چگونگی مصرف صحیح داروها اهمیت بسیاری دارد بنابراین خدماتی که توسط دکتر داروساز انجام می شود، بخشی از فرایند درمان و تکمیل کننده چرخه درمان بیماران می باشد. این خدمات در قالب مدیریت خدمات دارویی برای نسخ سرپایی به ازای هر نسخه مطابق استاندارد بین المللی تعریف شده است، لازم به ذکر است استاندارد مدیریت خدمات دارویی مطابق قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و جهت اجرا ابلاغ شده است و رعایت آن در سراسر کشور الزامی می باشد.



  در این راستا به پیوست تصویر پاسخهای معاونت غذا و دارو و دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت نیز جهت استحضار و بهره برداری به پیوست ایفاد می گردد."   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/6/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.



رأی هيأت عمومي



نظر به اینکه در مواد 7 و 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1373 و بند الف ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395، هیأت  وزیران صرفاً برای تعیین تعرفه و ارزش نسبی خدمات در حوزه خدمات تشخیصی، درمانی واجد اختیارات است و تعیین تعرفه و ارزش نسبی خدمات در حوزه خدمات دارویی خارج از صلاحیت هیأت وزیران است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به شرح دادنامه شماره 44-28/1/1397 رأی به ابطال مصوبه مشابه صادر کرده است، بنابراین کدهای مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب  ابطال می شود./



 



                                                            محمدکاظم بهرامی



                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



 



 



 



 



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.