وَ قَالَ امیر المومنین علی ( عليه السلام ) : مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ .و آن حضرت فرمود: هر كس آنچه را ميان او و خداست اصلاح نمايد، خداوند آنچه را بين او و مردم است اصلاح كند. و هر كس كار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند كار دنيايش را اصلاح كند. و آن را كه از خود بر خود واعظ است از خدا بر او نگهبان است.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97/46، 97/44، 97/49

شاکی:

رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع:

وحدت رویه

تاریخ رأی:

سه شنبه 12 تير 1397

شماره دادنامه:

927 الی 929

بسم الله الرحمن الرحیم



شماره دادنامه: 927 الی 929



تاریخ دادنامه: 12/4/1397



کلاسه پرونده: 97/46، 97/44، 97/49



مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



اعلام کننده تعارض: رئیس دیوان عدالت اداری



موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری



     گردش کار: در خصوص این که رابطه بیـن شرکت مخابـرات بـه عنـوان کارفرما با اشخاص حقیقی عهده دار اداره امور دفاتر مخابرات روستایی به عنوان پیمانکار یا کارگزار رابطه کار محسوب می شود یا خیر شعب دیوان دو برداشت متفاوت دارند بدین نحو که شعبه 11 به موجب دادنامه های 9209970901100592 -29/3/1392، 920997090110058 - 29/3/1392، 9209970901100574 - 29/3/1392، 9209970901100573 - 29/3/1392، 9209970901100472 - 19/3/1392، 9209970901100474 - 19/3/1392، 9209970901100501 - 25/3/1392 و شعبه 20 به موجب دادنامه های 9109970902002567 - 8/9/1391، 9109970902002572 - 8/9/1391، 9109970902003627-20/12/1391 و شعبه 12 به موجب دادنامه 1768-23/10/1388 رابطه فیمابین را با این استدلال که موضوع همکاری کارگزاران مخابرات روستایی در قالب قرارداد پیمانکاری است و قرارداد پیمانکاری از شمول قانون کار خارج است و مطابق تبصره ماده 4 لایحه قانونی استخدام کشوری و



 



 



 



ماده 3 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مرجع تشخیص و تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتی سازمان امور اداری و استخدامی است و سازمان مذکور تاکنون مشاغل مذکور را کارگری محسوب نکرده و هیأت عمومی نامه وزارت کار را مبنی بر اینکه مشاغل کارگزار خدمات روستایی از جمله مشاغل کارگری است را به جهت خارج بودن از حدود اختیارات وزارت کار ابطال کرده است و از طرفی ماهیت کار کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی که صرفاً تعهد به نتیجه است و مباشرت و انجام کار توسط شخص کـارگزار شـرط نشده است و تبعیت اقتصـادی نیز وجـود نـدارد و مـاده واحـده قانون بیمه کـارگزاران مخابـرات روستایی مصوب سـال 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبین عدم رابطه کارگری و کارفرمایی می باشد و در نتیجه کارگزاران مخابرات روستایی کارگر محسوب نمی شوند، موضوع را از مصادیق مواد 2 و 3 قانون کار ندانسته اند، ولی شعب 20، 19 و 18 به موجب دادنامه های 8909970902000875-11/8/1389، 9009970901800991-28/4/1390، 9109970901900685-20/2/1391، 9209970901901484-23/4/1392، 9109970901900665-20/2/1391 با این استدلال که صرف به کار بردن واژه پیمانکار در قرارداد، رابطه طرفین را از شمول قانون کار خارج نمی کند و آنچه در احراز رابطه کار مهم است توجه به مفاهیم کارگر و کارفرما، کارگاه، قرارداد کار و حق السعی در تعاریف خاص قانونی مواد 2، 3، 4، 5 و 7 قانون کار و انطباق وضعیت طرفین بر اساس ماده 188 قانون کار می باشد، رابطه ناشی از قرارداد پیمانکاری خدمات روستایی را از نوع رابطه کار تلقی کرده اند. باتوجه به مراتب فوق و وجود تعارض در آراء مذکور، رئیس دیوان عدالت اداری موضوع را برای رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی ارجاع کرد.



 



 



 



 



    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/4/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.



رأی هیأت عمومی



اولاً: تعارض در آراء محرز است.



ثانیاً: با عنایت به اینکه مطابق تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری و ماده 3 قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب سال 1352 تعیین مشاغل کارگری در دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی به عهده سازمان امور اداری و استخدامی است و کارگزاری مخابرات روستایی جزء مشاغل کارگری احصاء نشده بنابراین تا تاریخ 18/8/1388 که زمان واگذاری شرکت مخابرات در اجرای اصل 44 قانون اساسی است دلیلی بر اینکه رابطه بین شرکت مخابرات وکارگزاران مخابرات روستایی در شمول مقررات مواد 2 و 3 قانون کار باشد، وجود ندارد و آراء شعب دیوان که رابطه کار و کارگری بین شرکت مخابرات وکارگزاران مخابرات روستایی تا تاریخ 18/8/1388 را احراز نکرده اند صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. لیکن پس از واگذاری شرکت مخابرات در تاریخ 18/8/1388 در اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش غیر دولتی، مقررات قانون کار بر روابط آنها حاکم خواهد بود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه      لازم الاتباع است./



                                          محمدکاظم بهرامی



                            رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



 



 



 



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.