نهج البلاغه ص 490 : و قد توکل الله لاهل هذا الدین باعزاز الحوره و ستر العوره و الذی نصرهم و هم قلیل لا ینتصرون و منعهم و هم قلیل لا یمتنعون، حی لا یموت

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

1008/95،579/96،657/96

شاکی:

1- آقای علی جعفرلی 2- سازمان بازرسی کل کشور

موضوع:

ابطال تبصره 2 و تبصره 3 مصوبه عوارض تامین سرانه خدمات عمومی شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز به شماره 93/5852/ص – 1393/11/09

تاریخ درج در سایت:

پنج‌شنبه 11 دی 1348

~~بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 26-25-24

تاريخ دادنامه: 21/1/1397

کلاسه پرونده: 96/657، 96/579، 95/1008

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكیان: 1- آقای علی جعفرلی 2- سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه « عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری» مصوب شورای اسلامی شهر شیراز به شماره 5852/93/ص-9/11/1393 از تاریخ تصویب

     گردش کار: الف- آقای علی جعفرلی به موجب دادخواست و لوایح تقدیمی ابطال مصوبه شماره 5852/93/ص-9/11/1393 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص « عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " جناب حجت الاسلام و المسلمین بهرامی

       ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    با عرض سلام و تحیات

  احتراماً اینجانب علی جعفرلی از مالکان اعیانی (ساختمان مسکونی واقع در قطعه زمین وقفی موازی 291 مترمربع به پلاک ثبتی 1 فرعی از 967 اصلی بخش 3 ثبتی شیراز ) به استحضار می رساند که مصوبه شماره 5852/93/ص-9/11/1393 موضوع جلسه هشتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز با عنوان «عوارض

تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری» به دلیل تجاوز شورای اسلامی شهر شیراز از دایره اختیارات قانونی در منافات با مسلمات شرع و قوانین موضوعه می باشد فلذا در راستای صیانت از حقوق شهروندان و برخورد قاطع و قانونی با تصمیمات خلق الساعه شورای شهر شیراز، استدعای بذل توجه به مراتب آتی را دارد.

  مقدمتاً اعلام می دارد که مورث بنده (مرحوم خیراله جعفرلی) بعد از اجاره رقبه فوق الذکر از متولی موقوفه، به عنوان مستأجر موقوفه  بنای فوق الذکر را در سال 1358 با کاربری مسکونی احداث نمود. اخیراً شهرداری شیراز در اقدامی بی سابقه به صورت دفعتاً و ناگهانی بدون وجود هرگونه تقاضا از سوی بنده یا دیگر ورثه (مبنی بر تفکیک بنا یا اخذ پروانه ساخت و غیره) با تمسک به مصوبه مورد اعتراض، اقدام به تشخیص بدهی عوارض بنای مذکور به مبلغ 500/112/459 ریال کرده است. شایان توجه است که شورای اسلامی شهر شیراز پیشتر مصوباتی مشابه با حکم مصوبه متنازعٌ فیه به شماره های 26373-11/11/1390 ، 7585/ش الف س-30/10/1387 و 1664-18/5/1386صادر کرده بود لکن جملگی مصوبات حسب آرای شماره 218-9/4/1387، شماره 381-7/9/1390 و اخیراً رأی شماره 340-341-3/6/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل تشخیص داده   شده اند.

  با تدقیق در حکم مصوبه مورد اعتراض و فارغ از عنوان آن مشخص می گردد که شورای شهر شیراز به بهانه و با عنوان اخذ اخذ قیمت «سرانه خدمات عمومی» در حقیقت «عوارض تفکیک املاک و اراضی» را مطالبه کرده که  در موارد متعدد توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. به عبارت اخری مصوبه معترضٌ عنه با وحدت ملاک از مصوبات قبلی و صرفاً با الفاظی و تغییر مستندات و عنوان مصوبه، سعی در وارونه نمایی حقیقت دارد. چرا که با دقت در منطوق مصوبه ابطال شده قبلی، مثبوت به شماره 26373-11/11/1390 (موضوع دادنامه شماره 340 و 341-3/6/1395) محرز می گردد که در مصوبه ابطال شده، متناسب با سال ساخت ضرایبی جهت محاسبه عوارض

تعیین شده است لکن در مصوبه معترضٌ عنه کلیه ضرایب به عدد 25 تغییر داده شده اند. نتیجتاً آن که شورای اسلامی شهر شیراز با یکسان سازی کلیه ضرایب به عدد 25 عیناً و ماهیتاً مضمون مصوبه ابطال شده قبلی را در مصوبه مذکور تکرار کرده است. واضح است که واضعین مصوبه معترض عنه، با قلب قالب کلمات و اعداد (بدون تغییر در اصل حکم) کما فی السابق بر موضع ناصحیح خود پافشاری کرده اند. از آنجا که تنظیم کنندگان عوارض، مصوبه خود را مستظهر به مواد قانونی من جمله بند «ب» ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه و قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1390) کرده اند، به منظور تبیین و تشریح حکم مصوبه و بیان موارد ضد و نقیض آن با قوانین موضوعه مصوبه را از سه منظر واکاوی می نماییم.

   لازم به توضیح است که قبل از ورود به اصل بحث، متن مصوبه ما به النزاع ارائه شده است .ضمن اینکه اعتراض اینجانب به قسمت ماده واحده مصوبه فوق الاشعار و تبصره پنج آن (فارغ از دیگر تبصره های مصوبه) می باشد وانگهی از آنجا که مصوبه در قالب ماده واحده تدوین یافته، با انتفاء و ابطال ماده واحده، قهراً تبصره های آن هم بلااعتبار می گردد. مزید استحضار در پیوست یک لایحه، «متن کامل مصوبه» و در پیوستهای دو و سه در قالب جداولی، موارد مغایرت قانونی و شرعی مصوبه (با قوانین، آرای هیأت عمومی دیوان و نظرات شورای نگهبان) تقدیم می گردد.

   الف- متن تعرفه مورد اعتراض به قرار ذیل است:

  مصوبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری به شماره 5852/93-9/11/1393 «عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری مثبوت به نامه شماره 289787/93-28/10/1393 شهرداری شیراز طی مصوبه شماره 5852/93/ص-9/11/1393 شورای اسلامی شهر شیراز به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

  ماده واحده: به استناد بند 16 ماده اصلاحی قانون شوراها و بند «ب» ماده 174 قانون برنامه پنجم اقتصادی و اجتماعی

کشور و تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری که تأمین سرانه فضاهای عمومی و خدمات را تا سقف 25% (بیست و پنج درصد) تعیین نموده است و به استناد تبصره 4 قانون اخیرالذکر در مواردی که اراضی بدون رعایت ماده 101 تفکیک یا افراز شده و تأمین انواع سرانه فضاهای عمومی و خدماتی از آن امکان پذیر نباشد از اراضی و املاک مذکور واقع در محدوده و حریم شهر به غیر از کاربری باغ و حوزه استحفاظی باغات قصردشت، عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری معادل B25 محاسبه و دریافت گردد.»

  تبصره 5-B عبارت است از 1% قیمت روز املاک جهت محاسبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری مطابق مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز

      ب-تعارض مصوبه با حکم مندرج در قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری:

  واضعین مصوبه مابه النزاع با تفسیر به رأی ماده 101 قانون شهرداری قانون را مصادره به مطلوب کرده و آن را به غلط پشتوانه مصوبه ساخته اند. وفق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1390) «چنانچه شخصی تقاضای تفکیک اراضی بالای 500 متر را به اداره ثبت تقاضا دهد شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی (و نه اخذ عوارض) تا سقف 25 درصد از اراضی باقی مانده را در یافت می کند. شهرداری مجاز است قدرالسهم مذکور را بر اساس نرخ روز زمین با توافق مالکین دریافت کند.» خوانش مقرره اخیرالذکر مفید این معنی است که شهرداری صرفاً با اجتماع شرایط ماده مارالذکر حق اخذ سرانه دارد که این شروط عبارتند1- مالک تقاضای تفکیک به اداره ثبت دهد (نه هر تقاضایی) 2- موضوع تقاضا تفکیک اراضی باشد (نه تفکیک ابنیه) 3- مساحت موضوع تفکیک اراضی بالای 500 متر باشند (نه املاک زیر 500 متر) 4- تفکیک بعد از سال 1390 انجام شده باشد و نه قبل از آن.       5- تعیین قیمت سرانه با اخذ نظر کارشناس رسمی و با توافق مالک باشد. 6- از مالک عرصه با سند شش دانگ سرانه اخذ گردد نه از مستأجر عرصه. نکته در خور توجه آن است مصوبه، نه تنها اراضی کمتر و بیشتر از 500 متر را

در بر گرفته است بلکه شورای شهر شیراز با درج لفظ «املاک» در مصوبه، کلیه ساختمانها و اعیانی ساخته شده قبل از تاریخ تصویب مصوبه را (به جز موارد استثنایی مندرج در مصوبه) تحت حکم اخذ سرانه قرار داده است. همان طور که فوقاً تشریح گردید پدر بنده عرصه ساختمان را (که قبلاً تفکیک شده و خیابان و کوچه آن مشخص شده بوده) از متولی موقوفه اجاره می نماید و بنا را در سال 1358 بر قطعه زمین وقف عام (با مساحت 291 مترمربع) احداث کرده است. لکن شهرداری بدون وصول هرگونه تقاضا (اعم از تفکیک و غیره) از سوی مالکین بنا (مستأجر عرصه) ایشان را محکوم به پرداخت «عوارض تأمین سرانه» به مبلغ 500/112/459 ریال دانسته است.آیا این نحو تصویب تعرفه مخالف مفهوم و منطوق ماده 4 قانون مدنی و مصداق عطف به ما سبق کردن مصوبه به قبل از سال 1390 نمی باشد؟ چرا در حالی که ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1390) مالکین اراضی (بالای مساحت 500 مترمربع ) را خطاب حکم قرار داده، شورای شهر شیراز مستاجرین اراضی (با مساحت کمتر از 500 مترمربع) را که صرفاً مالک بنا        می باشند خطاب حکم خود قرار داده است؟

  در مصوبه، نحوه تعیین قیمت «سرانه خدمات» به صورت یک طرفه از سوی شورای شهر شیراز (بدون اخذ نظر کارشناس رسمی و جلب رضایت مالک اراضی) مشخص شده است که با منطوق قسمت اخیر تبصره 3 قانون 101 شهرداری (مصوب 1390) منافات دارد. با این اوصاف تعیین « قیمت سرانه خدمات» مصداق روایت فقهی «لا یحل للمؤمن مال اخیه الا عن طیب نفسه منه» بوده و مالاً غیر نافذ و خلاف شرع می باشد. به علاوه اینکه فقهای معزز شورای نگهبان مطابق بند دو نظریه شماره 354/ف/89-11/8/1389 اعتقاد بر این نظر داشته اند که « اگر تقاضای شاکی احداث ساختمان باشد (و نه تفکیک) اخذ قیمت سرانه آن هم بدون رضایت مالک ساختمان خلاف شرع      می باشد. جالب اینجاست که شهرداری شیراز به پشتوانه مصوبه مورد نزاع، پا را فراتر نهاده و از بنده که تقاضایی به شهرداری شیراز نداده ام، مطالبه قیمت «سرانه خدمات عمومی» را کرده است.

  لازم به توضیح است که آراء شماره 381-7/9/1390 و 218-9/4/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشعار می دارند که «شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ارائه دهنده خدمتی نیست تا مستحق دریافت عوارض خدمت باشد ضمن اینکه این قانون (ماده 101 شهرداری) عطف به اراضی تفکیک شده و بناهای ساخته شده قبل از سال 1390 نمی شود». همان گونه که فوقاً اشاره شد مقصود اصلی واضعین مصوبه مورد اختلاف مطالبه «عوارض تفکیک اراضی» است، زیرا اگر هدف شورای شهر شیراز مطالبه «قیمت سرانه خدمات عمومی» بود شروط مندرج در ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1390) را حین وضع مصوبه، مرعی نظر قرار می داد. در تکمله این بند اضافه     می گردد که فقهای شورای نگهبان طی نظریه شماره 44599/30/90-2/9/1390 صراحتاً تسری تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1390) به موقوفات را خلاف موازین شرع تشخیص داده و اراضی موقوفه از ماده اخیرالاشعار خروج موضوعی داده شده است. این در حالی است که مصوبه موضوع دعوی نه تنها اراضی موقوفه را تحت حکم خود قلمداد کرده بلکه با وضع آن به نحو اطلاق مالکین ساختمانهای ساخته شده بر اراضی موقوفه (مستأجرین عرصه موقوفه) را خطاب حکم خود قرار داده است، این در حالیست که که مخاطب ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1390) صرفاً مالکین عرصه املاک طلق (غیر موقوفه) با مساحت بالای 500 مترمربع می باشد.

  بر فرض محال، اگر اراضی موقوفه را مشمول ماده 101 قانون شهرداری بدانیم، متولی موقوفه (که تقاضای تفکیک اراضی را داده) مسئول پرداخت «قیمت سرانه خدمات» می باشد نه مستأجر عرصه اراضی موقوفه. واضح است که وضع مصوبه شورای شهر شیراز به نحو اطلاق (بدون اشتراط قیود مندرج در قانون ) و تعمیم آن به کلیه اراضی، املاک و ساختمانها (اعم از موقوفه و غیر موقوفه) خلاف اصل تسلیط و به مثابه «اکل مال به باطل» می باشد.

    ج- غیر قانونی بودن ضریب (عدد 25) در مصوبه:

    بر فرض محال قانونی بودن مصوبه، مشخص نیست که شورای شهر شیراز مستند به چه قانونی ضریب 25 را

استخراج کرده و آن را مبنای محاسبه « عوارض سرانه» قرار داده است. هر چند که شورای شهر وفق ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1390) محق به اخذ تا 25% قیمت اراضی است اما آن ضریب در جایی است که شورای شهر کلیه شروط مندرج در قانون را در نظر بگیرد و هدف غایی او اخذ «سرانه خدمات عمومی» باشد نه «عوارض تأمین سرانه خدمات». زیرا بین عنوان «عوارض تأمین سرانه خدمات» و عنوان «سرانه خدمات عمومی» تفاوت فاحش می باشد. همانگونه که مستحضرید در علم حقوق و اقتصاد، عوارض مبلغی است که رأساً از سوی دولت یا نهاد اخذ کننده تعیین شده و مؤدی هیچگونه نقشی در تعیین مقدار آن ندارد. این در حالی است که ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1390) اخذ سرانه را با اخذ نظر کارشناس رسمی و با جلب توافق مالک مجاز دانسته است.

  از آنجا که ماده 101 قانون شهرداری اجازه اخذ «عوارض سرانه خدمات» را به شورای شهر شیراز نداده است، لذا آن شورا به غلط عنوان مصوبه را «عوارض سرانه خدمات» تعیین کرده است. فی النتیجه شورای شهر شیراز زمانی حق اعمال ضریب 25 مندرج در قانون را دارد،که اولاً عنوان مصوبه را «عوارض تأمین سرانه خدمات» تعیین نکند و ثانیاً به کلیه شروط مندرج در قانون مذکور توجه کند. عجبا که شورای شهر از شروط ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1390) صرفاً ضریب 25% را اخذ کرده و به هیچکدام از شروط دیگر قانون ( از جمله1- عطف به ماسبق ننمودن قانون 2-عدم اخذ سرانه از مالکین ساختمانها 3- عدم اخذ سرانه از اراضی موقوفه و غیره) توجه نداشته است. همان گونه که آن مقام واقفند بند 9 و 16 ماده 71 و همچنین نص ماده 80 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور مقرر داشته که تصویب لوایح عوارض بایستی با امعان نظر به دستورالعمل های وزارت کشور صورت گیرد. در ما نحن فیه هیچ دستورالعملی از سوی وزارت کشور در خصوص اخذ عوارض با عنوان «عوارض سرانه خدمات» به شهرداریهای سطح کشور ابلاغ نشده است.

بنا به تبصره 5 مصوبه مورد اعتراض قیمت سرانه خدمات عمومی معادل B25 برابر یک چهارم(ربع) قیمت روز ملک

بوده که طبعاً مسبب گرانی مسکن و نتیجتاً عسر و حرج شهروندان در تهیه مسکن می باشد. معهذا این امر با بند سوم سیاستهای کلی نظام در بخش مسکن (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری) و و ماده 14 آیین نامه «نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر» (مصوب 1378) مبنی بر تأمین مسکن افراد کم درآمد و جلوگیری از اثر سوء وضع عوارض بر معیشت مردم در تضاد آشکار می باشد. حسب ماده 15 آیین نامه فوق الاشاره، مقدار عوارض در هر شهر حداکثر براساس نرخی است که از سوی هیأت وزیران تعیین می گردد و در صورت عدم تعیین نرخ مذکور توسط هیأت وزیران، ضریب مذکور در عوارض بر داراییها حداکثر تا نیم درصد ارزش معاملاتی ملک می باشد حال آن که در ما نحن فیه شورای شهر شیراز بدون التزام به ضوابط فوق، مقدار B25 معادل یک چهارم قیمت روز ملک را مطالبه کرده  است. (حسب تبصره 5 مصوبه مختلفٌ فیه،  B معادل 1% قیمت روز ملک می باشد.)

  مجدداً تأکید می گردد که  اصل جعل مصوبه مذکور من غیر حق و غیر قانونی بوده و در هیچ کدام از نصوص قانونی برای شوراهای شهر حق اخذ عوارضی با عنوان «عوارض سرانه خدمات» ( ولو با ضریب نیم درصد ارزش معاملاتی ملک) منعکس نشده است. علاوه بر سوابق مطروحه دستور اول نظریه شماره447/ف/90-26/7/1390 مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان (در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری) دلالت بر این دارد که اخذ عوارض با ضرایب نا متعارف (B25 معادل یک چهارم قیمت روز ملک) از شهروندان مستلزم اجحاف بر مردم بوده و خلاف موازین شرع می باشد.

    د- مغایرت مصوبه با حکم بند «ب» ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه:

   اینکه به چه دلیل شورای شهر شیراز بند «ب» ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه را مستند مصوبه متنازعٌ فیه دانسته برای بنده مجهول می باشد. عنوان مصوبه «عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی» تعیین شده است که هیچگونه سنخیتی با حکم بند «ب» ماده 174 قانون اخیرالذکر ندارد چراکه حکم بند «ب» ماده 174 قانون برنامه

پنجم توسعه «مطالبه بهای خدمات شهرداری» می باشد مگر اینکه تدوین کنندگان مصوبه مورد اختلاف، «تفکیک اراضی» را خدمتی از سوی شهرداری بدانند این تصور  بنا به شرح آتی محکوم به رد می باشد. توضیحاً بند «ب» ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه حاکی از آن است که شهرداری و سایر مراجع ذی ربط (از جمله وزارت کشور)  موظف به وضع سیاستهای مربوط به «تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه خدمات» می باشند. مسلماً اطلاق این بند قانون بدون در نظر گرفتن سایر مقررات و مصوبات، ذهن را به بیراهه خواهد کشاند چرا که برابر ماده 5 و تبصره ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه (موسوم به قانون تجمیع عوارض) اخذ بهای خدمات صرفاً در مقابل ارایه خدمات خاص و مستقیم (نه غیر مستقیم) به شهروندان بوده، ضمن اینکه مصادیق خدمات خاص بایستی توسط هیأت وزیران اعلام گردد. مشروحاً اینکه چنانچه شهروندان از امکانات موجود در سطح شهر مانند اتوبوس و تاکسی، استفاده نمایند یا اینکه ایشان از اموال اختصاصی شهرداری (موضوع صدر ماده 45 آیین نامه مالی شهرداری) مانند غرفه ها، مراکز تفریحی و سایر اماکن و اموال متعلق به شهرداری به نحوی از انحاء و با تقاضای مستقیم شهروند انتفاع نمایند، شهرداری محق می باشد که وفق بند 16 ماه71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور (مصوب 1375) با مرعی نظر قرار دادن دستورالعملهای صادره از وزارت کشور بهای خدمات را تعیین نماید.

  علی القاعده دریافت و مطالبه هزینه و بهای خدمات در مقابل ارائه خدمات به متقاضی دریافت خدمات می باشد که در لسان حقوقدانان آن را عوض و معوض می نامند. به دیگر سخن برای آنکه از شخصی وجهی اخذ گردد بایستی خریدار طوعاً متقاضی خرید کالا یا خدماتی باشد. مع الاسف در قضیه پیش روی شورای اسلامی شهر شیراز با تقلب نسبت به قانون مطالبه بهای خدماتی را کرده که نه تنها بنده متقاضی آن نبوده ام، بلکه اساساً این خدمات به بنده ارائه نشده است. با مداقه در بندهای 1 و 3 ماده 29 آیین نامه مالی شهرداری تمایز الفاظ «بهای خدمات» و

«عوارض» آشکار می گردد. علی الاصول عوارض به کلیه ساکنین شهر فارغ از آن که از خدماتی استفاده کرده یا نکرده تعلق می گیرد حال آن که بهای خدمات صرفاً از خریداران خدمت و افرادی که شخصاً و مستقیماً از امکانات مؤسسات ابواب جمعی شهرداری (مانند اتوبوسها، پارکها و...) استفاده  کرده باشد اخذ می گردد. شاهد این نظر آرای شماره 1818-6/11/1393، 572 و 573-18/10/1384، 414-16/6/1395 و علی الخصوص رأی جدیدالصدور 341 و 342-3/6/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشدکه جملگی این آراء در این باب متفق المعنی می باشند که شهرداری صرفاً حق مطالبه بهای خدمات خاص و مستقیم به شهروندان را دارد و اخذ بهای خدمات غیر مستقیم (مانند خدمات تفکیک اراضی) از شهروندان فی الواقع مصداق عینی دارا شدن بلاجهت بوده و بنا به حکم مواد 301 و 303 قانون مدنی و قاعده احترام (حرمت مال المسلم کحرمت دمه) و روایت «من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد و اهلک العباد» (هر کس مالیاتی را بدون انجام عملی مطالبه کند سبب نابودی سرزمین و مسلمین        می گردد) محکوم به رد بوده و مخالف بین شرع می باشد. ضمناً شورای شهر شیراز سابقاً مصوبه ای با شماره 1664ش/الف-18/5/1386 با موضوع مطالبه «بهای خدمات تفکیک» تصویب کرده که وفق رأی شماره 218 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مردود گردیده است.

  النهایه نظر به جمیع جهات ابرازی و توجهاً به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصول 22 ،51 و 105 قانون اساسی و همچنین با عنایت به وجود سابقه ابطال مصوبات مشابه مصوبه مورد اختلاف وفق ماده 92 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،از محضر آن مقام طرح خارج از نوبت دعوی در هیأت عمومی دیوان و ابطال مصوبه موضوع دعوی را از تاریخ تصویب تمنا دارد. "

  شاکی به موجب دادخواستی دیگر اعلام کرده است که:

  " محترماً اینجانب محمد جعفرلی به استحضار می رساند که مصوبه شماره 5852/93/ص-9/11/1393 موضوع

جلسه هشتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز با عنوان «عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری» در منافات با ماده 4 قانون مدنی و ماده 101 شهرداری و شرع مبین اسلام می باشد. مقدمتاً اعلام می دارد که پدر بنده در سال 1358 ساختمانی را در قطعه زمینی با مساحت 291 متر احداث می نماید. اخیراً شهرداری شیراز بدون وجود هرگونه تقاضا از سوی بنده (مبنی بر تفکیک بنا یا اخذ پروانه ساخت و غیره) با تمسک به مصوبه مورد اعتراض، اقدام به تشخیص بدهی عوارض بنای مذکور به مبلغ 500/112/459 ریال کرده است. شایان توجه است که اعتراض اینجانب به قسمت ماده واحده مصوبه فوق الاشعار و تبصره پنج آن (فارغ از دیگر تبصره های مصوبه) می باشد وانگهی از آنجا که مصوبه در قالب ماده واحده تدوین یافته، با انتفاء و ابطال ماده واحده، قهراً تبصره های آن هم بلا اعتبار می گردد.

   الف-متن مصوبه:

  مصوبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری به شماره 5852/93-9/11/1393

  «عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری مثبوت به نامه شماره 289787/93-28/10/1393 شهرداری شیراز طی مصوبه شماره 5852/93/ص-9/11/1393 شورای اسلامی شهر شیراز به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

   ماده واحده:

  به استناد بند 16 ماده اصلاحی قانون شوراها و بند «ب» ماده 174 قانون برنامه پنجم اقتصادی و اجتماعی کشور و تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری که تأمین سرانه فضاهای عمومی و خدمات را تا سقف 25% (بیست و پنج درصد) تعیین نموده است و به استناد تبصره 4 قانون اخیرالذکر در مواردی که اراضی بدون رعایت ماده 101 تفکیک یا افراز شده و تأمین انواع سرانه فضاهای عمومی و خدماتی از آن امکان پذیر نباشد از اراضی و املاک مذکور

واقع در محدوده و حریم شهر به غیر از کاربری باغ و حوزه استحفاظی باغات قصردشت،عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری معادل B25 محاسبه و دریافت گردد.»

 تبصره 5-B عبارت است از 1% قیمت روز املاک جهت محاسبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری مطابق مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز

  با تدقیق در حکم مصوبه مورد اعتراض و فارغ از عنوان آن مشخص می گردد که شورای شهر شیراز به بهانه اخذ قیمت «سرانه خدمات عمومی» در حقیقت «عوارض تفکیک املاک و اراضی» را مطالبه کرده که  در موارد متعدد از جمله آرای شماره 218-9/4/1387، شماره 381-7/9/1390 توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

    ب) دلایل مغایرت با شرع اسلام:

  1- فقهای شورای  نگهبان طی نظریه شماره 44599/30/90-2/9/1390صراحتاً تسری تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1390) به موقوفات را خلاف موازین شرع تشخیص داده و اراضی موقوفه از ماده اخیرالاشعار خروج موضوعی داده شده است. این در حالی است که مصوبه موضوع دعوی به دلیل اطلاق (اطلاق لفظ اراضی و لفظ املاک) نه تنها اراضی موقوفه را تحت حکم خود قلمداد کرده بلکه با وضع آن به نحو اطلاق مالکین ساختمانهای ساخته شده بر اراضی موقوفه (مستأجرین عرصه موقوفه) را خطاب حکم خود قرار داده است، این در حالیست که که مخاطب ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1390) صرفاً مالکین عرصه املاک طلق (غیر موقوفه) با مساحت بالای 500 مترمربع می باشد.

  2- ماده 101 شهرداری در سال 1390 تصویب شده است لکن مصوبه مورد نزاع بر خلاف ماده 4 قانون مدنی با  عطف به ما سبق نمودن مصوبه، اراضی تفکیک شده قبل از سال 1390 را مشمول«اخذ سرانه خدمات» دانسته است.

به بیان دقیقتر شورای شهر شیراز بدون پشتوانه و توجیه قانونی اقدام به اخذ «عوارض سرانه خدمات» از اراضی تفکیک شده قبل از سال 1390 کرده است که مصداق «اکل مال به باطل« می باشد.

  3- مصوبه مورد اختلاف از املاکی که قبل از سال 1390 تفکیک شده اند و بنا بر آن ساخته شده است عوارض «سرانه خدمات» را مطالبه می کند. این در حالی است که از اراضی مذکور به منظور دسترسی به شوارع شهری قبلاً کوچه و خیابان کسر و منظور شده است، در غیر این صورت چگونه ساکنین منازل به کوچه و خیابان دسترسی دارند؟ نتیجتاً اخذ مجدد «سرانه خدمات»  از اراضی که قبل از سال 1390 تفکیک شده و کوچه و خیابان آن مشخص است فی الواقع «عوارض مضاعف» و خلاف شرع می باشد.

  4- ماده 101 شهرداری اخذ «سرانه خدمات» را به شکل زمین از اراضی بالای 500 متر دارای سند شش دانگ مجاز دانسته است و درمواردی که قبل از سال 1390 اراضی تفکیک شده اند و متراژ فعلی آن کمتر از 500 متر است اخذ سرانه را مجاز ندانسته است. مضافاً که تبصره 3 آن اعلام می کند که اخذ قیمت روز زمین اولاً: با جلب توافق مالک و ثانیاً: طبق نظر کارشناس رسمی صورت می گیرد. در مانحن فیه شورای شهر شیراز بدون جلب نظر مالک اراضی و بدون اخذ نظر کارشناس رسمی به صورت یک طرفه اقدام به تعیین قیمت اراضی و جعل عوارض کرده که مصداق روایت فقهی«لا یحل للمؤمن مال اخیه الا عن طیب نفسه منه» بوده و مالاً غیر نافذ و خلاف شرع می باشد.

  5- اخذ عوارض آن هم 25 برابر قیمت منطقه ای ملک اجحاف بر مالک و مالاً خلاف شرع می باشد.

    ج-دلایل مغایرت با قانون:

  1- رأی مقدم الصدور شماره 381-7/9/1390 بیان می دارد که«وفق ماده 4 قانون مدنی نمی توان ماده 101 شهرداری را عطف به ما سبق نمود». ضمناً یادآور می گردد که مصوبه در سال 1393 و یک سال بعد از رأی        فوق الاشاره تصویب شده است. متاسفانه مصوبه مختلفٌ فیه با استعمال جمله«در مواردی که اراضی بدون رعایت ماده

101 تفکیک شده اند» بدون قید تاریخ تفکیک و بدون رعایت رأی اخیرالذکر و با عطف به ما سبق نمودن قانون، اراضی تفکیک شده قبل از سال 1390 را مشمول « اخذ سرانه خدمات» دانسته است و به نوعی حق مکتسبه اشخاص را از بین برده است. چرا همسایگان بنده که همزمان با ملک بنده خانه خود را ساخته اند سرانه خدمات را پرداخت نکرده اند ولی بنده باید پرداخت نمایم.؟ آیا عطف به ما سبق نمودن ماده 101 قانون شهرداری، مصداق تضییع حقوق مکتسبه بنده نمی باشد.؟

  2- قضات معزز مشعرند که حسب رأی مقدم الصدور شماره 39-26/1/1392 (رأی مربوط به سال 1392  و مصوبه مربوط به سال 1393 می باشد لذا رأی قبل از مصوبه صادر شده است) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مفاد تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1390) بر اراضی با متراژ کمتر از 500 متر عوارض سرانه تفکیک تعلق نمی گیرد. این در حالی است اطلاق مصوبه مورد نزاع و استعمال لفظ «املاک» و «اراضی» به نحو عام و مطلق (بدون هرگونه قید، وصف و متراژ ) به نحوی است که اراضی زیر 500 متر را مشمول اخذ عوارض سرانه دانسته است. لازم به ذکر است که رأی شماره 342-3/6/1395 آن هیأت حکم دادنامه قبلی را تکرار کرده است.

  3- رأی شماره 340 و 341 هیأت عمومی دیوان عدالت مبین این است که شهرداری صرفاً حق مطالبه بهای خدمات خاص و مستقیم به شهروندان را دارد و اخذ بهای خدمات غیر مستقیم (مانند خدمات تفکیک اراضی) از شهروندان فی الواقع مصداق عینی دارا شدن بلا جهت بوده و بنا به حکم مواد 301 و 303 قانون مدنی و روایت «من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد و اهلک العباد» (هر کس مالیاتی را بدون انجام عملی مطالبه کند سبب نابودی سرزمین و مسلمین می گردد ) محکوم به رد بوده و مخالف بین شرع می باشد.

  نظر به جمیع جهات ابرازی و توجهاً به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وفق تبصره 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از محضر آن مقام ارجاع موضوع به شورای نگهبان به دلیل مغایرت با شرع و

ابطال مصوبه موضوع دعوی را از تاریخ تصویب تمنا دارد. "

  شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 1579-7/10/1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

  " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

   سلام علیکم

  موضوع: انصراف از بررسی و ابطال مصوبه « عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری» شورای اسلامی شهر شیراز به شماره 5852/93/ص-9/11/1393 از وجه مغایرت با شرع مبین اسلام

  احتراماً پیرو لوایح قبلی در پرونده به شماره بایگانی 95/1008 و شماره پرونده 950998095800641 به استحضار می رساند که اینجانب فعلاً انصراف خود را از بررسی دعوی از جنبه مغایرت موضوع با شرع مبین اسلام اعلام داشته و استدعای اعمال ماده 92 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد. همان گونه که مستحضرید و در لوایح قبلی اشاره گردید مصوبه فوق الاشاره در واقع مصوبه عوارض تفکیک می باشد که حسب آرای متعدد هیأت عمومی ( مندرج در لایحه اول) باطل شده است. شایان ذکر است که واضعین مصوبه صرفاً با استناد به ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1390) با عطف به ماسبق کردن قانون مذکور به بهانه اخذ سرانه تفکیک در صدد اخذ عوارض تفکیک می باشند. این در حالیست که ایشان هیچکدام از شرایط ماده 101 قانون شهرداری را رعایت    نکرده اند که شرح مبسوط آن در لوایح قبلی به محضرتان اعلام شده است. "

  شاکی همچنین به موجب لایحه ای که به شماره 745-14/4/1396 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

  " مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

     با عرض سلام و تحیات

    موضوع: ابطال مصوبه «عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی شهر شیراز به شماره 5852/1393» در پرونده با کلاسه بایگانی1008-95

   احتراماً پیرو لوایح قبلی و دادخواست بنده با خواسته «ابطال مصوبه عوارض تأمین سرانه خدمات شورای اسلامی شهر شیراز به شماره 5852/93 مورخ 9/11/1393 » که با شماره پرونده 9509980905800641 و کلاسه بایگانی1008-95 در آن هیأت ثبت شده است مراتب ذیل را به استحضار می رساند.

  1- رأی مقدم الصدور شماره 381-7/9/1390 بیان می دارد که «وفق ماده 4 قانون مدنی نمی توان ماده 101 شهرداری را عطف به ما سبق نمود». ضمناً یادآور می گردد که مصوبه در سال 1393 و یک سال بعد از رأی        فوق الاشاره تصویب شده است.

   متاسفانه مصوبه مختلفٌ فیه با استعمال جمله« در مواردی که اراضی بدون رعایت ماده 101 تفکیک شده اند» بدون قید تاریخ تفکیک و بدون رعایت رأی اخیرالذکر و با عطف به ما سبق نمودن قانون، اراضی تفکیک شده قبل از سال 1390 را مشمول« اخذ سرانه خدمات» دانسته است و به نوعی حق مکتسبه اشخاص را از بین برده است. این در حالی است که از اراضی مذکور به منظور دسترسی به شوارع شهری قبلاً کوچه و خیابان کسر و منظور شده است، در غیر این صورت چگونه ساکنین منازل به کوچه و خیابان دسترسی دارند؟ نتیجتاً اخذ مجدد «سرانه خدمات» از اراضی که قبل از سال 1390 تفکیک شده و کوچه و خیابان آن مشخص است فی الواقع «عوارض مضاعف» و خلاف شرع می باشد.

  2- تبصره 3 ماده 100 قانون شهرداری اعلام می کند که جهت اخذ سرانه خدمات به صورت نقدی، قیمت روز زمین اولاً: با جلب توافق مالک و ثانیاً: طبق نظر کارشناس رسمی تعیین می گردد. در مانحن فیه شورای شهر شیراز بدون جلب نظر مالک اراضی و بدون اخذ نظر کارشناس رسمی به صورت یک طرفه اقدام به تعیین قیمت اراضی و جعل عوارض کرده است.

3- بنا به حکم دادنامه شماره 39-26/1/1392 آن هیأت دریافت عوارض سرانه خدمات از اراضی کمتر از 500 متر مربع خلاف مدلول تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری (مصوب 1390) می باشد.

  مصوبه موضوع دادنامه برخلاف دادنامه صدرالاشاره، مصوبه مختلفٌ فیه را به نحو اطلاق تصویب کرده و اراضی کمتر از 500 متر را مشمول اخذ عوارض سرانه خدمات دانسته است. نظر به مراتب معروضه مجدداً از محضر حضرتعالی ابطال مصوبه مورد اختلاف را از زمان تصویب استدعا دارد. "

  ب- معاون حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 88025-31/4/1396 اعلام کرده است که:

  " حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

        رئیس محترم دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

  احتراماً به استحضار می رساند مصوبه شماره 5852/93/ص-9/11/1393 شورای اسلامی شهر شیراز با موضوع عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. توجه جناب عالی را به نتایج بررسیها معطوف می دارد:

  الف- مفاد مصوبه مذکور به شرح زیر است:

  « نامه شماره 389787/93-28/10/1393 شهرداری شیراز در خصوص بررسی لایحه عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری پس از وصول و ثبت به شماره 7678/93-29/10/1393 دبیرخانه شورا، موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در هشتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 6/11/1393 با حضور 19 نفر از اعضای شورا مطرح و با 19 رأی موافق و طی مستند به بند

16 ماده 71 اصلاحی قانون شوراها و بند ب ماده 174 قانون برنامه پنجم اقتصادی و اجتماعی کشور و تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری با اخذ عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری موافقت و به شرح ماده واحده و 6 تبصره به تصویب رسید. 

ماده واحده: به استناد بند 16 ماده اصلاحی قانون شوراها و بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجم اقتصادی و اجتماعی کشور و تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری که تامین سرانه فضاهای عمومی و خدمات تا سقف 25% (بیست و پنج درصد) تعیین کرده است و به استناد تبصره 4 قانون اخیرالذکر در مواردی که اراضی بدون رعایت ماده 101 تفکیک یا افراز شده و تامین انواع سرانه فضاهای عمومی و خدماتی از آن امکان پذیر نباشد، از اراضی و املاک مذکور واقع در محدوده و حریم شهر به غیر از کاربری باغ و حوزه استحفاظی باغات قصر دشت، عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری معادل B 25 محاسبه و دریافت گردد.

  تبصره1: عرصه ساختمانهای با سند ششدانگ یا مشاع که قبل از سال 1352 داخل محدوده شهر بوده و در کاربری مربوطه قرار دارند و چنانچه مالک قصد تفکیک عرصه  ملک خود را نداشته باشد، مشمول عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری نمی گردد.

  تبصره2: اراضی و عرصه ساختمانهای دارای سند ششدانگ و یا حداکثر مساحت عرصه یک هزار مترمربع که بعد از سال 52 وارد محدوده شهر شده اند چنانچه در کاربری مربوطه احداث گردیده و به نوعی پاسخ نقل و انتقال، صدور پروانه یا گواهی ( تایید نقشه، وضعین بنا، عدم خلاف) یا پایان کار از مراجع قانونی گرفته باشند، مشمول عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری موضوع این مصوبه نمی گردند و در خصوص اراضی و عرصه ساختمانی یا مساحت بیش از یک هزار مترمربع عرصه به نسبت 66/1 برابر مازاد بر سطح اشغال دارای مجوز و نقل و انتقال انجام شده مطابق ماده واحده موضوع این مصوبه محاسبه و دریافت می شود.

  تبصره3: برای کلیه اراضی و املاک واقع در حریم و دارای مجوز از مراجع قانونی که سطح اشغال آنها کمتر از 20% حد ضابطه طرح تفصیلی باشد، عرصه مشمول بر اساس 66/1 برابر سطح اشغال بنای احداث شده یا متقاضی احداث، عوارض محاسبه و دریافت خواهد شد. در صورت افزایش سطح اشغال، مابقی عرصه پلاک مطابق ماده واحده مشمول پرداخت عوارض خواهد شد.

  تبصره4: اراضی و عرصه ساختمانهایی که دارای نقشه تفکیکی ممهور به مهر شهرداری که طبق مقررات تاریخ تفکیکی سهم خدمات را به صورت ریالی و یا زمین به شهرداری پرداخت و یا واگذار نموده باشند مشمول عوارض هزیه خدمات عمومی و شهری نمی گردند.

  تبصره5: B معادل قیمت موضوع مصوبه شماره 5850/93/ص-19/11/1393 می باشد.

  تبصره6: از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، مصوبات شماره 26373-11/11/1390 و اصلاحیه شماره 28273-11/6/1391 و سایر مصوبات مغایر با این مصوبه ملغی و کان لم یکن می گردد.»

    ب- مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده می باشد زیرا:

  1- در تبصره (4) ماده (101) قانون شهرداریها (اصلاحی 1390) مقرر شده است: «کلیه اراضی حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید»، در حالی که در مصوبه مورد بحث مقرر شده است، عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری معادل B 25 محاسبه و دریافت گردد.

  2- قسمت اخیر مفاد تبصره (4) ماده (101) قانون شهرداریها ناظر به تفکیک و افراز پس از تصویب قانون اصلاحی است و در مورد اراضی تفکیک یا افراز شده قبل از تصویب تبصره مذکور ( با توجه به سکوت ماده 101 قبلی قانون)

شورای اسلامی، اختیار تجویز دریافت وجه را ندارد.

  3- آن چه در تبصره ( ماده (101) اصلاحی قانون شهرداریها اجازه داده شده دریافت وجه معادل قیمت اراضی مورد نظر به نرخ کارشناسی است که با عوارض موضوع بند 16 ماده 71 قانون انتخاب شوراهای اسلامی ... متفاوت است. به علاوه در تبصره مورد اشاره « قیمت به نرخ کارشناسی» مورد نظر قانونگذار بوده و اشاره ای به ضرایب موضوع مصوبه نشده است.

  4- در تبصره (3) ماده (101) قانون شهرداریها، اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع مورد اشاره قرار گرفته است. ولی در تبصره (2) مصوبه موصوف، اراضی با حداکثر مساحت عرصه یک هزار مترمربع مورد توجه قرار گرفته است. بنا به مراتب خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. ضمناً از تصمیم متخده این سازمان را مطلع فرمایند. "

  متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

  " تبصره1: ............

  تبصره2: اراضی و عرصه ساختمانهای دارای سند ششدانگ و یا حداکثر مساحت عرصه یک هزار مترمربع که بعد از سال 1352 وارد محدوده شهر شده اند چنانچه در کاربری مربوطه احداث گردیده و به نوعی پاسخ نقل و انتقال، صدور پروانه یا گواهی ( تایید نقشه، وضعین بنا، عدم خلاف) یا پایان کار از مراجع قانونی گرفته باشند، مشمول عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری موضوع این مصوبه نمی گردند و در خصوص اراضی و عرصه ساختمانی یا مساحت بیش از یک هزار مترمربع عرصه به نسبت 66/1 برابر سطح اشغال و همچنین به میزان سهم مورد انتقال (که با پاسخ شهرداری انتقال یافته است) مشمول عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری نگردیده و 66/1

برابر مازاد بر سطح اشغال دارای مجوز و نقل و انتقال انجام شده مطابق ماده واحده موضوع این مصوبه محاسبه و دریافت می شود.

  تبصره3: برای کلیه اراضی و املاک واقع در حریم و دارای مجوز از مراجع قانونی که سطح اشغال آنها کمتر از 20% حد ضابطه طرح تفصیلی باشد، عرصه مشمول بر اساس 66/1 برابر سطح اشغال بنای احداث شده یا متقاضی احداث، عوارض محاسبه و دریافت خواهد شد. در صورت افزایش سطح اشغال، مابقی عرصه پلاک مطابق ماده واحده مشمول پرداخت عوارض خواهد می شود. "

  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 555/96/ص-11/2/1396 اعلام کرده است که:

  " رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام

  با احترام عطف به پرونده کلاسه 95/1008 و شماره پرونده 950905800000064 موضوع شکایت آقای علی جعفرلی به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره 5852/93/ص-9/11/1393 شورای اسلامی شهر شیراز، مراتب ذیل در دفاع از مصوبه شورا و رد ادعای شاکی حضور حضرتعالی و قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم می گردد:

  1- ادعای شاکی جهت ابطال مصوبه استناد به دادنامه شماره 342-3/6/1395 هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال بند 1 ماده 17 تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری گرگان به استناد تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری است که این استناد به دلایل ذیل مخدوش می باشد:

  نخست: مبنای مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری می باشد که در ذیل

این تبصره مقرر می دارد: « در مورادی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.»

  دوم: در تبصره 4 قانون مارالذکر به صورت کلی و بدون درج قید مساحت بیش از 500 مترمربع، در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، می باید معادل قیمت آن با تصویب شورای اسلامی شهر وصول گردد و حکم این تبصره مستقل از تبصره 3 ماده مذکور است که اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر را مشمول می گردد.

  سوم: موارد بیشماری وجود دارد که شرکا با رعایت ضوابط طرح تفصیلی اراضی زیر 500 متر را به دو قطعه قابل تفکیک (مثلاً: 250 متری) تفکیک یا افراز می نمایند و چون مالکین نمی توانند سهم شهرداری، بابت سرانه، شوراع و معابر را به صورت زمین اعطا نمایند. لذا طبق تبصره مذکور معادل قیمت آن را می پردازند.

  2- شهرداری بر خلاف ادعای شاکی در بند 2 لایحه تکمیلی، شهرداری در خصوص اراضی اوقافی، طبق توافقاتی که با اداره کل اوقاف در سنوات گذشته انجام داده عمل می کند که در این راستا هم حقوق اوقاف و هم حقوق مستاجرین مد نظر قرار می گیرد.

  3- مصوبه شماره 5852/93/ص-9/11/1392 شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری جهت وصول معادل قیمت کارشناسی از مالکینی که قادر به تامین انواع سرانه، شوارع و معابر زمین مورد تفکیک و افراز نمی باشند به تصویب رسیده و این موضوع در صدر مصوبه نیز عنوان شده است حال آن که آراء صادره از دیوان عدالت اداری به شماره 340 الی 341 -3/6/139 مصوباتی را ابطال نموده اند که مبنای تصویب مصوبات مذکور تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری نبوده است.

  4- آنچه از ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مستفاد می گردد این است که چنانچه اشخاص بخواهند نسبت به

تفکیک یا افراز ملک خود مبادرت نمایند می باید بر اساس تبصره 3 ماده مذکور نسبت به تامین سرانه خدماتی و همچنین شوارع و معابر عمومی اقدام و در اختیار شهرداری قرار دهند و چنانچه تامین سرانه خدماتی و شوارع امکان پذیر نباشد باید به استناد تبصره 4 همان ماده، قیمت آن را با تصویب شورای اسلامی شهر به شهرداری بپردازند و تفاوتی در متراژ زمین وجود ندارد.

  5- شاکی در لایحه تکمیلی پس از طرح شکایت به عنوان دیوان عدالت اداری به آراء شماره 218-9/4/1387 و شماره 380-7/9/1390 استناد کرده است که آراء مذکور مربوط به ابطال مصوباتی است که سابق بر تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به تصویب رسیده است و پس از تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری (سال 1390) و اعطای اختیار به شورای اسلامی شهر مبنی بر تعیین اخذ بهای اراضی مربوط به تامین انواع سرانه، شوارع و معابر، مصوبه مورد اعتراض به تصویب رسیده است و از این جهت ایرادی به مصوبه مذکور وارد نمی باشد.

  6- در خصوص استناد شاکی به دادنامه شماره 381- 7/9/1390 قابل توضیح است اولاً: مصوبه ابطال شده در دادنامه مذکور مربوط به قبل از تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری است. ثانیاً: در انتهای دادنامه مذکور اعلام شده است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خود را دارا می باشد و از آنجا که مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مورد اعتراض شاکی در اجرای تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری تصویب شده است ارتباطی به دادنامه مذکور ندارد و در راستای آن می باشد.

  7- با توجه به استناد شاکی به دادنامه 340-341-3/6/1395 قابل ذکر است. اولاً: در این دادنامه شورای نگهبان اصل جعل عوارض را خلاف قانون ندانسته و اعلام نموده است که چنانچه میزان آن زیاد باشد اجحاف است و تشخیص مبلغ اضافی را بر عهده مراجع صالحه قضایی گذاشته است. ثانیاً: مصوبه شماره 26373/ش الف س و 2644/ش الف س-11/11/1391 شورای اسلامی شهر شیراز به دلیل اینکه عطف به ماسبق شده است ابطال شده

حال آن که مصوبه مورد اعتراض شاکی منطبق بر تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری بوده و میزان آن نیز با نظر کارشناس و تصویب شورای اسلامی مشخص شده و اصولاً این مصوبه در اجرای ماده مذکور است و قانونگذار چنین اجازه ای را به شورای اسلامی شهر داده است.

  8- شاکی در بخشی از دادخواست خود اعلام نموده است وجوهی که شهرداری اخذ می نماید زیاد می باشد و باعث گرانی است حال آن که اراضی که اصولاً شاکی و امثالهم درخواست صدور پروانه آنها را دارند و مشمول مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز می باشند اکثراً اراضی کشاورزی یا باغ است و فاقد کاربری مسکونی است و در موارد مشابه (ماده 2 اصلاحی قانون حفظ کاربری باغات و اراضی زراعی و مصوب 1/8/1385) 80% قیمت روز اراضی با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری به عنوان عوارض اخذ می گردد حال آن که وجوهی که شهرداری وصول می کند در مقایسه با حکم ماده مذکور بسیار ناچیز است.

  9- شاکی در بخش دیگری از دادخواست خود اعلام نموده است به استناد ماده 5 آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر اعلام میزان عوارض در اختیار هیأت وزیران است که در این رابطه قابل توضیح است:

  نخست: شاکی به ادامه ماده مذکور توجه ننموده و صرفاً قسمت اول ماده را بیان نموده است حال آن که در قسمت دوم ماده مذکور عنوان شده است چنانچه نرخی اعلام نشود بر اساس نرخهای قبلی محاسبه می گردد این در حالی است که هیچ گونه نرخی توسط وزارت کشور تاکنون اعلام نشده است.

  دوم: موضوع مصوبه مورد اعتراض شورای اسلامی شهر در اجرای تبصره 4ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تکلیفی است که این ماده بر عهده شورای اسلامی شهر گذاشته و ارتباطی به ماده 15 آیین نامه اجرایی وضع و وصول عوارض توسط شورا ندارد.

  10- از آنجا که مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به تصویب رسیده است چنانچه این مصوبه ابطال گردد:

  نخست: حقوق شهرداری بابت الزمات ماده 101 محقق نمی گردد و به راحتی اراضی کشاورزی و باغات تفکیک و تبدیل به ساختمان گردیده و به نحوی موجب از بین رفتن چنین اراضی خواهد شد.

  دوم: به دلیل خلاء قانونی شهردرای نمی تواند نسبت به تفکیک و افراز املاک متقاضیان اقدام نماید که این موضوع ضمن تشدید مشکلات مردم حق و حقوق شهر نیز تضییع خواهد شد. لذا با عنایت به مراتب فوق و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق عمومی از محضر جنابعالی و قضات دیوان تقاضای رد شکایت شاکی و ابرام مصوبه شورا را دارد. "

  در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال ماده واحده شماره 5852/93-9/11/1393 شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری به استثناء قسمت اخیر تبصره 2 و تبصره 3 را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 275-17/7/1396 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

  پرونده در راستای رسیدگی به قسمت اخیر تبصره 2 و تبصره 3 از مصوبه مورد اعتراض در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

  در خصوص ادعای مغایرت موضوع ماده واحده و تبصره 5 مصوبه شماره 5852/93-9/11/1393 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری، دبیر شورای نگهبان به

موجب لایحه شماره 2913/100/96-25/11/1396 اعلام کرده است که:

  " در صورتی که شورای شهر شیراز قانوناً حق جعل عوارض را در این گونه موارد دارا باشند مصوبه  مورد شکایت قانونی بوده و خلاف شرع بودن آن احراز نشد. البته تشخیص قانونی یا عدم قانونی بودن آن بر عهده آن دیوان         می باشد. "                                          

     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/1/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

نظر به اینکه ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری در سال 1390 تصویب و این قانون به ماقبل تسری داده نشده است و از سوی دیگر تبصره 3 ماده مذکور در هنگام تفکیک عرصه حق السهمی در دو بخش سرانه های خدمات عمومی به میزان 25 درصد و شوارع و معابر تا 25 درصد از باقیمانده در نظر گرفته است بنابراین اطلاق و تسری قسمت اخیر تبصره 2 مصوبه مورد شکایت نسبت به اسناد مالکیت ثبتی قبل از سال 1390 و همچنین در تبصره 3 حق السهم شهرداری بر اساس ضابطه اعیان احداث شده در زمین، مغایر قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./

                                                            محمدکاظم بهرامی

                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 



دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.